رييس قوه قضاييه در ديدار اعضاى كميسيون عمران مجلس، مشكل وجود پرونده هاى ميليونى در دستگاه قضايى را مشكلى اجتماعى و مربوط به تمام دستگاه ها دانست كه بايد به صورت جدى از سوى قواى سه گانه، تمامى مسئولان و كارشناسان به آن توجه شود. به گزارش ايسنا، هاشمى  شاهرودى گفت: تعداد قضات و محاكم در ايران كم نيست اما پرونده هاى متعدد موجود و جرم تلقى كردن بسيارى از اختلافات كه منجر به ايجاد پرونده شده است زيبنده نظام اسلامى نيست و قصد من اين است كه با تكرار اين مسأله، حساسيت نسبت به آن را در مسئولان نظام و كارشناسان ايجاد كنم. وى تأكيد كرد: اگر ما بهترين قوانين را نيز تدوين كنيم اما در جامعه دچار بيمارى حقوقى باشيم، اين قوانين دردى را دوا نمى كنند. رييس قوه قضاييه قوانين و مقررات و رويه هاى دست وپاگير، به ويژه در بخش نقل و انتقالات را زمينه اى براى ايجاد اختلاف و دعوا برشمرد و افزود: اين مسائل منجر به ايجاد بيمارى حقوقى در جامعه و موجب ناامنى مى شود. هاشمى  شاهرودى با تأكيد بر لزوم توجه به سياست بهداشت قضايى و پيشگيرى از وقوع جرم به فشارهاى وارد شده به دستگاه قضايى به دليل كثرت پرونده ها اشاره كرد و گفت: در ابتداى ورود بنده به دستگاه قضايى تعداد پرونده ها ۴ ميليون بود اما اكنون به ۸ ميليون پرونده رسيده است و اگر سيستم هاى كهنه و عقب افتاده و غيرشفاف اصلاح نشود، در چند سال آينده پرونده ها بسيار بيشتر خواهد شد. رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: در حال حاضر در هيچ كجاى دنياى پيشرفته، با كلاهبردارى و مفاسد نظير آن، از طريق دستگاه قضايى برخورد نمى شود؛ بلكه از طريق سيستم هاى مدرن، شفاف و نظارت هاى دقيق  بر سيستم هاى اقتصادى و مالى، گمركات، شهردارى ها، بانك ها و نقل و انتقالات از وقوع چنين جرايمى پيشگيرى مى كنند اما سيستم هاى موجود ما در كشور در اين زمينه ها عقب افتاده است. هاشمى  شاهرودى افزود: متأسفانه در كشور ما به جاى پرداختن به اصلاح سيستم ها و شفاف كردن مقررات، فكر مى كنيم كه با افزايش قاضى و يا افزايش مأموران انتظامى مى توانيم جلوى تخلفات و كلاهبردارى ها را بگيريم. وى در ادامه به وجود نظارت هاى قوى در دستگاه قضايى بر عملكرد قضات اشاره كرد و گفت: هيچ دستگاهى در كشور به اندازه قوه قضاييه بر عملكرد مجموعه خود نظارت ندارد. با اين وجود دستگاه قضايى تلاش دارد با تقويت سيستم هاى مدرن از قبيل سيستم CMS بتواند جلوى تخلفات احتمالى را بگيرد. رييس قوه قضاييه به ضرورت هماهنگى ميان قواى سه گانه براى پيشبرد برنامه ها و سياست هاى كشور اشاره كرد و گفت: دستگاه قضايى همواره براى دستيابى به اين هماهنگى و همكارى پيشگام بوده است و اين هماهنگى  در سطح كلان وجود دارد و در سراسر كشور نيز دادگسترى ها هماهنگى بسيار خوبى با دستگاه هاى اجرايى دارند. هاشمى  شاهرودى در ادامه به بحث زندان و فعاليت هاى انجام  شده براى بهبود وضعيت زندان اشاره كرد و گفت:  بحمدالله به بحث آموزش و حرفه آموزى در زندان هاى كشور توجه خوبى شده است و اين توجهات در دنيا كم نظير است؛ هرچند بايد تلاش هاى بيشترى صورت گيرد. رييس قوه قضاييه با اشاره به وظايف سنگين نمايندگان مجلس به ويژه در كميسيون عمران براى رسيدگى به وضعيت كشور و مردم خواستار توجه ويژه نمايندگان به پيشرفت، عمران و آبادانى كشور شد و گفت: براى توجه به ميزان عمران و آبادانى و پيشرفت كشور نبايد خود را با قبل از انقلاب مقايسه كنيم؛ بلكه بايد ببينيم نسبت پيشرفت ما در مقايسه با كشورهاى ديگر از جمله كشورهاى منطقه چقدر است. آن وقت نقاط ضعف خود را دريابيم. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: مجلس بايد بررسى كند كه به چه دليل با وجود اين همه منابع و ظرفيت ها در ايران فرصت سوزى ها در كشور بسيار است و از اين ظرفيت ها استفاده نشده است. رييس قوه قضاييه «اطاله زمان» را معضل و آفت تصيم گيرى هاى سيستم اجرايى كشور توصيف كرد و گفت: متأسفانه در سيستم هاى اجرايى كشور به ويژه در بحث پروژه هاى عمرانى و صنعتى توجهى به سرعت و زمان شود و در اين زمينه دچار مشكل اطاله زمان هستيم.

محمدرضا خباز ديروز در نطق پيش از دستور خود با اشاره آنچه حاكم شدن «خوداغفالى» بر برخى تصميم گيران مى ناميد، نسبت به كسانى كه دليل مشكلات كشور را «دست شوم خارجى» مى دانند انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، نماينده كاشمر، بردسكن و خليل آباد در مجلس گفت: عده اى از بزرگان از ترس اين كه مبادا شخصيت شان منكوب شود دم فرو بسته اند و نسبت به اين نابسامانى ها سكوت نموده اند.چرا آن ها نمى گويند دليل اين گرفتارى ها در خودمان است نه در همسايه ها و ابرقدرت ها، بهتر است با صراحت به ملت بگوييم چه كم داريم، پس چرا اين قدر مشكل داريم و چرا با اين همه درآمد نفتى بى سابقه دغدغه داريم ؟ وى با بيان اين كه چرا متوسط كار ايرانى ها در روز به ۳۰ دقيقه نمى رسد و چرا كارمندان دولت در اكثر مواقع ارباب رجوع را به سطوح مى آورند، گفت: چرا هر روز بى اعتمادى گسترش مى يابد و چرا حجم پرونده هاى دادگسترى افزايش پيدا مى كند، چرا تنها با استقبال از شعار خود را غافل كرده ايم ؟ عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس تأكيد كرد: حقيقت گريزى و پنهان كارى رواج پيدا كرده است، به طورى كه از بيمارى صعب العلاج كه گريبان خود يا عزيزى از اطرافيان مان را گرفته، تا معضلات و مشكلات اجتماعى ترجيح مى دهيم در بهترين حالت سكوت كرده و به آسانى از كنار آن بگذريم و صورت مسأله را پاك كنيم. خباز با انتقاد از محرمانه خوانده شدن حساب ذخيره ارزى، تصريح كرد: قانون گذار ماده ۶۰ قانون توسعه سوم و چهارم را براى جلوگيرى از نوسانات قيمت نفت و كمك براى سرمايه گذارى بخش خصوصى تصويب نمود، و دولت نهم در ابتداى پذيرش مسئوليت حساب ذخيره را با حداقل ۱۶ ميليارد دلار تحويل گرفت و اگر به اجراى قانون وفادار بودند امروز دغدغه كاهش قيمت نفت را نداشتيم. وى با بيان اين كه «اگر نصحيت ناصحان مبنى بر استفاده درست از حساب ذخيره را مى پذيرفتند و برداشت هاى بى رويه از حساب مذكور را نداشتند امروز با افزايش صددردصدى نقدينگى بخش خصوصى روبرو نمى شديم»، خاطرنشان كرد: نتيجه آن سياست افزايش قيمت ها است و تورم هم ضدعدالت است. خباز در ادامه از وزارت جهادسازندگى نيز انتقاد و ابراز عقيده كرد: با اين كه چهار ماه از تصويب قانون حمايت از كشاورزان و دامداران خسارت ديده از خشكسالى و سرمازدگى مى گذرد اما وزارت جهادكشاورزى به عنوان متولى اين بخش دم فرو بسته است. وزارت جهادكشاورزى كود بهاره را در پاييز و برعكس مى دهند، آن هم در حداقل ممكن اما سكوت كرده اند و در فصل برداشت پنبه اجازه واردات آن را صادر مى كنند و بيشترين ضرر را به پنبه كاران وارد مى كنند. نماينده كاشمر در مجلس همچنين با انتقاد از به موقع اعلام نشدن قيمت تضمينى خريد كه با قيمت واقعى فاصله زيادى دارد، افزود: در ماه گذشته وزارت نيرو قبض مصرف برق چاه هاى كشاورزى را بعضا ًتا هزار درصد افزايش داده و كسى در اين باره سخن نمى گويد، و اكنون وزارت نيرو طى جدولى براى برداشت آب هاى كشاورزى عملا چاه هاى كشاورزى را به تعطيلى مى كشاند و هيچ كسى از حقوق كشاورزان دفاع نمى كند. وى با تذكر به وزارت جهادكشاورزى و وزارت نيرو گفت: اين قدر فشار براى مردم بى دفاع براى چيست و فريادرس آنان كيست ؟

جعفر قادرى با اشاره به كسرى بودجه اعلام شده از سوى مجريان، با غيرواقعى دانستن اين عدد گفت: كسرى بودجه مورد ادعا ۷ ميليارد دلار است ولى واقعيت اين است كه اكثريت دستگاه ها تا چند برابر بودجه پيش بينى شده در بودجه، هزينه خلق كرده اند. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس در گفتگو با ايسنا، افزود: به طور مثال وزارت بهداشت اعلام كرده نسبت به بودجه پيش بينى شده، به دو هزار ميليارد تومان ديگر نيازمند است، وزارت علوم نيز با كسرى ۵۰۰ تا يك هزار ميليارد تومانى دست به گريبان است، وزارت راه نيز با ديون دو تا سه هزار ميليارد تومان مواجه است، بر اين اعداد بايد عدد ۷ تا ۸ هزار ميليارد تومان واردات بنزين و گازوييل و بدهى دولت به بانك ها را افزود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس متذكر شد: اين دولت است كه بايد مشخص كند چه بخشى از هزينه هايش را در سال جارى جبران مى كند و چه بخشى را به سال آينده موكول خواهد كرد، و يا چه بخشى از ديون دولت به بانك ها يا پروژه هاى عمرانى جديدالتأسيس يا نيمه كاره را به دليل كسرى بودجه متوقف و منابع آنها را به هزينه هاى جارى اختصاص خواهد داد، ولى به طور حتم آن بخش از كسرى بودجه دستگاه هاى اجرايى كه مربوط به هزينه هاى جارى به ويژه حقوق كاركنان است در اولويت تامين قرار مى گيرد. نماينده شيراز با اشاره به بخشى از دلايل افزايش كسرى بودجه دستگاه هاى اجرايى گفت: افزوده شدن پروژه هاى عمرانى جديد، حذف طرح خودگردانى بيمارستان ها، افزايش تعهدات دولت در كمك به نهادهاى حمايتى همچون سازمان بهزيستى و كميته امداد، توسعه مراكز آموزش عالى و پذيرش روزافزون دانشجو در دانشگاه ها، ارتقاى تقسيمات كشورى و افزايش استان ها و شهرستان ها و افزوده شدن شركت ها و سازمان هاى دولتى جديدالتأسيس موجب افزايش شديد كسرى بودجه دولت شده است. وى بخشى از كسرى بودجه دولت را مربوط به سهام عدالت دانست و خاطرنشان كرد: اگر دولت واگذارى سهام عدالت را به صورت مزايده انجام مى داد و منابع حاصله را در اختيار مى گرفت استقراض از نظام بانكى اتفاق نمى افتاد، اين مسأله باعث افزايش بار مالى دولت و كاهش شديد دريافتى هاى دولت از ساير منابع شده است. مجموعه عوامل فوق موجب متورم تر شدن بودجه و حجيم تر شدن دولت شده است. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تنها راه متوقف شدن رشد كسرى بودجه دولت را اجراى درست و سريع قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و تاكيد كرد: دولت چاره اى جز سبك سازى و كوچك كردن خود جز از طريق مسير سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى ندارد. نگرش دولت در دخالت هاى اقتصادى كاملا شكست خورده و نادرست است. بنابراين بايد با تفويض اختيارات به استان ها و واگذارى بنگاه هاى اقتصادى توأمان با سپردن مديريت ها به بخش هاى تعاون و خصوصى، به اين بخش ها اجازه مانور بيشترى بدهد. قادرى خاطرنشان كرد علاوه بر تسريع در اجراى سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى، دولت بايد بين حقوق و كارآيى كاركنان ارتباط مستقيم برقرار كند، گذشته از اين موضوع بايد در بخش بانكى نيز نرخ سود بانكى به جاى اصرار بر تك رقمى شدن و افزايش يارانه هاى پرداختى به اين بخش، به گونه اى تنظيم شود كه قيمت تسهيلات پرداختى و دريافتى بانك ها واقعى شود تا با جذب سپرده هاى بيشتر بتوان حمايت از بنگاه هاى توليدى و تأمين نقدينگى آنها را كاناليزه كنيم، و توليدكننده بتواند در رقابت با بخش بازرگانى از تسهيلات بانكى برخوردار شود، يارانه توليد نيز از محل مالياتى كه از بخش هاى تجارى و خدماتى اخذ مى شود، تأمين شود.

على اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور در مطلبى در وبلاگ خود با اشاره به موضوع استيضاح وزير كشور خواسته است نمايندگان مجلس به تبعات ناشى از عملى شدن طرح استيضاح توجه كنند.در اين نوشتار آمده است:كمتر از سه ماه پس از رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى به على كردان براى تصدى وزارت كشور،طرح استيضاح وى روز يكشنبه پنجم آبان ماه با امضاى ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس ، تسليم هيأت رئيسه شد.به اين ترتيب ، با فراخوانى وزير كشور به مجلس شوراى اسلامى و بررسى موضوع مدرك تحصيلى وى ، درباره ادامه حضور كردان در مصدر امور وزارت كشور يا رد صلاحيت او براى اين مسئوليت مهم و حساس تصميم گيرى خواهد شد.در ادامه اين نوشتار با بيان اين كه در طرح استيضاح ، كردان به بى صداقتى ، بى كياستى و امانتدار نبودن متهم شده، آمده است كه اقامه چنين اتهاماتى عليه وزير كشور ، بدون تشكيل محكمه ، شهادت و استنادى فراتر از مصونيت سياسى نمايندگان مجلس را طلب مى كند و طرح اين گونه اتهامات ، پيش از اثبات سوء نيت وى در دادگاه ، جرم محسوب مى شود و بدون ترديد مستوجب پيگردهاى قضايى است.وى افزوده است: در ماجراى رسوايى بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا ، او در دادگاه مورد محاكمه قرار گرفت و بازپرس توانست دروغگويى وى را به اثبات برساند ، بنابراين منطق و احترام به اصول و ارزش ها ، ايجاب مى كند كه نمايندگان مجلس، سؤال خود را از وزير كشور بدون طرح هرگونه اتهامى به وى و پيش از اثبات آن در مراجع ذى صلاح مطرح نمايند؛ زيرا حق مجلس در اين زمينه ، چيزى فراتر از فراخوانى يك وزير و طلب توضيح و تنوير نسبت به ابهامات و سؤالات نيست.در عملكرد ادوار مختلف مجلس شوراى اسلامى چنين سابقه اى وجود ندارد كه نمايندگان مجلس در يك فاصله كوتاه زمانى پس از دادن رأى اعتماد به يك وزير ، بار ديگر به بررسى صلاحيت او بپردازند. چنين رفتارى به ويژه در ارتباط با موضوعى كه در هنگام رأى اعتماد به وزير كشور نيز مطرح و مورد سؤال بود ، پيش از هركس ، اقتدار و منزلت مجلس را تضعيف مى كند و تصميمات آن را با چالش هاى جدى مواجه خواهد كرد.پرهيز رئيس جمهور محترم از عزل كردان و همچنين خوددارى وزير كشور از استعفا، فى نفسه مى تواند براى نمايندگان محترم مجلس تامل برانگيز باشد و آنان بايد به تبعات ناشى از عملى شدن طرح استيضاح ، توجه نمايند.جوانفكر در ادامه آورده است: علاوه بر اين ، در صورتى كه نتيجه اين استيضاح ، به رد صلاحيت كردان بينجامد، نمايندگان مجلس بايد پاسخگوى سؤالاتى باشند كه بيش از همه متوجه تعلل آنان در بررسى دقيق صلاحيت وزير پيشنهادى در سه ماه پيش است . اين قاعده كلى را نمى توان ناديده گرفت كه تصميمات متزلزل و شكننده ، همواره هزينه هاى مادى و معنوى قابل توجهى را متوجه كشور ، مردم و دولت مى كند.وى با بيان اين كه پرهيز مجلس شوراى اسلامى از ايجاد شائبه هاى سياسى در بررسى اين موضوع نيز يك ضرورت قطعى است، ابراز عقيده كرده است: شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان در مجلس كه دربرگيرنده اكثريت مجلس هشتم است ، پيشاپيش و بدون استماع دفاعيات كردان ، تصميم گرفته است كه تمامى نمايندگان اصولگرا به عدم صلاحيت وزير كشور رأى دهند. چنين رويكردى ، به شائبه سياسى بودن تصميم و رفتار آنان در قبال موضوع كردان دامن مى زند و طرح استيضاح را پيش از فرارسيدن موعد آن با چالش هاى جدى مواجه مى كند.در نظام جمهورى اسلامى ايران ، مجلس شوراى اسلامى ، مظهر حق گرايى و دفاع از مظلوم ، پشتوانه اصلى نظام اجرايى و مديريتى و نيز ايفاگر يك نقش راهبردى در اداره امور كشور است ، بنابراين پرهيز از توسل به رويكردهاى غيرحقوقى ، سياسى و خلاف اخلاق اسلامى ، از لوازم حفظ اين جايگاه رفيع محسوب مى شود.

مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به عدم حضور وزير كشور در جلسه ديروز اين كميسيون گفت: قرار بود كه وزير كشور براى پاسخگويى به سؤالات ۶ نفر از نمايندگان مجلس در كميسيون حضور پيدا كند كه با موافقت وهماهنگى طراحان سؤال اين مسأله به تاخير افتاد و بنابراين كردان در جلسه ديروز حضور پيدا نكرد. كاظم جلالى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود : برخى از نمايندگان سؤالات خود را از وزير كشور به دو هفته آينده موكول كردند و با برخى هماهنگى صورت گرفت تا سؤالات شان را پس از استيضاح مطرح كنند. وى خاطر نشان كرد: از آنجا كه حضور وزير كشور در كميسيون امنيت ملى وسياست خارجى براى پاسخگويى به سؤالات نمايندگان بود با موافقت آنها طرح سؤالات به تاخير افتاد و ديگر دليلى براى حضور وزير كشور نبود، بنابراين دستور جلسه ديروز با اين وصف تغيير كرد. نماينده شاهرود در عين حال با بيان اين كه وزارت كشور وزارتخانه اى است كه معمولاً سؤالات زيادى از آن مى شود، اظهارداشت : با توجه به اين كه نمايندگان معمولاً در بخش هاى مديريتى استان  و شهرستان خود سؤالاتى را از وزير كشور مى پرسند، به اين خاطر وزير كشور بيشتر در جلسات كميسيون هاى مجلس حضور پيدا مى كند. جلالى يادآور شد: جلسه ديروز اعضاى كميسيون با وزير كشور جزو برنامه هاى روتين ما قبل از اعلام وصول استيضاح بود كه با توجه به فضاى جديد تصميم نمايندگان بر اين شد كه سؤالات خود را پس از استيضاح مطرح كنند. وى همچنين به ساير مباحث مطرح شده در جلسه ديروز كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اشاره كرد و افزود: در جلسه ديروز همچنين برخى از موضوعات مربوط به خود كميسيون مورد بررسى قرار گرفت و كميته هاى سه گانه دفاعى، سياست داخلى و روابط خارجى گزارش هاى كارى خود را ارائه دادند. مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اضافه كرد: اعضاى كميسيون همچنين در باره برخى مسائل مهم داخلى و بين المللى گفتگو كردند و مقرر شد جلسات آينده با توجه به نقطه نظرات اعضاى كميسيون تنظيم شود و بتوانند در خصوص برخى از موضوعات مهم منطقه اى و بين المللى كار كنند. وى همچنين از حضور وزير نفت در جلسه هفته آينده اين كميسيون خبر داد و تصريح كرد: قرار است با حضور وزير نفت در كميسيون وى درباره قرارداد كرسنت و برخى از كارهايى كه در حوزه نفت و گاز در حال انجام است و همچنين اجلاس اخير اوپك گازى بين سه كشور ايران ، قطر و روسيه گزارشى ارائه دهد.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قانونى كه در مقام عمل پيچيدگى هاى فراوانى دارد به سادگى قابل اجرا نيست. بايد زمان مناسبى را براى فرهنگ سازى، آموزش، تدوين آئين نامه ها و هماهنگى هاى لازم در نظر گرفت. به گزارش ايسنا، حسن روحانى در ديدار با جمعى از اعضاى شوراى اصناف كشور با اشاره به سخنان حاضران در اين جلسه اظهار داشت: اولين نكته اى كه از مطالب آقايان به نظر مى رسد اين است كه اصناف كشور به هيچ عنوان در پى نقض يا زير پا گذاشتن قانون نيستند. روشن است كه بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه اى در شكل گيرى نهضت اسلامى و پيروزى انقلاب داشته اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامى بوده اند. بازار صرفا يك بنگاه اقتصادى نيست، بلكه داراى بعد سياسى، بعد فرهنگى و انقلابى در تاريخ اين كشور است. وى افزود: از آغاز نهضت اسلامى در سال  ۱۳۴۱ بازار و اصناف در صحنه بودند و فعاليت زيادى را براى به ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نيز در همه فراز و نشيب ها، در دفاع مقدس و خنثى كردن انواع توطئه ها حضور ارزشمندى داشتند. وى افزود: در اصل اين مساله كه ماليات اساساً يك راه سالم براى درآمد يك دولت است، نبايد شك كرد. كما اين كه تامين هزينه جارى از طريق فروش نفت يك شيوه ناسالم و اتلاف سرمايه ملى است. «ماليات » در اكثر كشورهاى جهان به عنوان يكى از منابع عمده درآمدى دولت مورد توجه بوده كه با آن دولت ها تلاش مى كنند همراه با توزيع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعى اقدام نمايند، چون فعاليت هاى اقتصادى به عهده بخش خصوصى و امور رفاهى و تامين اجتماعى از طريق دولت ها صورت مى پذيرد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: در يك طبقه بندى، كشورها كه براساس ميزان ماليات هاى وصولى انجام شده است، كشورهاى جهان به سه گروه تقسيم شده اند؛ گروه اول، كشورهايى كه نسبت به درآمد مالياتى آن ها به توليد ناخالص داخلى آن كشور بين  ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد (مثل كشورهاى صنعتى كه حتى بعضا از ۵۰ درصد هم بيشتر است). گروه دوم، كشورهايى كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى در آن ها بين  ۳۰ تا  ۴۰ درصد است. گروه سوم، كشورهايى كه اين نسبت در آن ها در حد  ۲۰ تا  ۳۰ درصد است. بنابراين هرقدرشاخص ماليات به توليد ناخالص داخلى در كشورى بيشتر باشد قاعدتا آن كشور از منابع سالم ترى در اداره امور عمومى برخوردار است. وى افزود: در ايران اين نسبت يعنى ماليات به توليد خالص داخلى چيزى در حد  ۴ تا ۵ درصد است. از برنامه اول توسعه اقتصادى تلاش شد تا اين نسبت افزايش يابد به طورى كه در برنامه اول مقرر شد كه نسبت از  ۳/ ۴ به ۴/ ۸ درصد برسد ( ۱۳۷۲ـ ۱۳۶۷) كه نشد. در برنامه چهارم هم تصويب شد كه اين نسبت به  ۸ درصد برسد كه باز هم تاكنون نشد. وى با بيان اين كه « دو دليل عمده وجود دارد كه امكان افزايش اين نسبت در كشور تاكنون فراهم نشده است.» دراين باره اظهار كرد: دليل اول، اين كه اساسا اين نسبت به طور واقعى در ايران خيلى بيشتر از  ۴ تا ۵ درصد است. چون خيلى از عوارضى كه از مردم در ايران گرفته مى شود در حالى كه در كشورهاى ديگر به حساب ماليات گذاشته مى شود در ايران در زمره ماليات نيست مثل عوارض شهردارى، هلال احمر و امثال اين ها كه اگر اين عوارض را هم كه در واقع ماليات هستند در رديف پرداخت هاى مالياتى قرار دهيم طبق محاسباتى كه صورت گرفته است نسبت در ايران حدود  ۱۷ تا  ۱۸ درصد خواهد بود. روحانى ادامه داد: دليل دوم، آن كه در ايران همواره ماليات ها از اشخاصى گرفته مى شود كه فعاليت اقتصادى آن ها رسمى و شناسنامه دار است يعنى افراد شناخته شده اى مثل حقوق بگيران يا اصناف و كسبه كه فعاليت اقتصادى آن ها رسمى و شفاف است. متأسفانه در ايران بخشى از فعاليت هاى اقتصادى، پنهان مى باشد در حالى حجم اقتصاد پنهان به GDP در كشورهاى در حال توسعه آفريقايى در حد  ۴۴ درصد، كشورهاى آفريقاى مركزى و جنوبى در حد  ۳۹ درصد، كشورهاى آسيايى به ميزان  ۳۵ درصد، كشورهاى در حال گذار اروپاى شرقى چيزى در حد  ۲۰ درصد، و براى كشورهاى OECD فقط  ۱۵ درصد گزارش شده است. وى گفت: در مورد ايران، برخى از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ايران را به توليد ناخالص داخلى كشور بين  ۱۱ تا  ۸۶ درصد اعلام نموده اند كه عدد  ۸۶ درصد به نظر مى رسد مبالغه آميز و دور از واقعيت باشد، ولى آن چه قطعيت دارد اين است كه بخش قابل توجهى از اقتصاد ايران، پنهان است. در چنين شرايطى كه دستگاه هاى مجرى اخذ ماليات نمى توانند از بخش پنهان اقتصاد، ماليات وصول نمايند، بنابراين مى توان پيش بينى كرد كه همواره فشار بر روى بخش آشكار اقتصاد سنگينى خواهد كرد يعنى حقوق بگيران و اصناف... واقعيت اين است كه تاسيس سازمان امور مالياتى كشور هم عملا نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و اخذ ماليات از كسانى كه واجد شرايط پرداخت ماليات هستند، اقدام موثرى انجام دهد و همچنان درآمدهاى مالياتى كشور با مشكلات اجرائى مواجه است. وى با بيان اين اعتقاد كه « نظام مالياتى كشور با سه مشكل، قانونى، اجرايى و فرهنگى روبه رو است» افزود: در مورد مشكلات قانونى تاكنون به دفعات، قانون ماليات ها اصلاح شده ولى مشكل حل نشده است. گفته شد كه اگر قانون تجميع عوارض تصويب شود هم مشكل توليدكنندگان و هم مشكل ماليات بگيران حل مى شود، قانون تجميع تصويب و اجرا شد ولى مشكل حل نشد. بعدا گفته شد كه اگر ماليات برارزش افزوده تصويب و اجرا شود همه چيز شفاف و ضمن وصول ماليات حقه، وضع درآمدهاى مالياتى نيز بهتر خواهد شد. به همين دليل از سال ها قبل موضوع تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفت. با همين استدلال، لايحه ماليات برارزش افزوده در سال  ۱۳۶۶ به مجلس تقديم شد. پس از تصويب شور اول، در شور دوم نيز حدود  ۶ ماده آن تصويب شد ولى به دليل امكان تورم زايى آن، مسكوت ماند. نماينده تهران در مجلس خبرگان ادامه داد: با توجه به اين كه ماليات بر ارزش افزوده كه همواره مورد تاكيد كارشناسان داخلى و بين المللى بوده است، مجددا از سال  ۱۳۷۰ بررسى و مطالعات روى چگونگى اجراى اين ماليات مورد پيگيرى قرار گرفت تا اين كه پس از ده سال يعنى در مهرماه سال  ۱۳۸۰ لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سوى دولت وقت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد. اما تا سال  ۱۳۸۳ به دليل تصويب قانون تجميع عوارض لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه كنار گذاشته شد تا اين كه در سال  ۱۳۸۴ (فروردين ماه) كليات اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و نهايتا در بهمن ماه  ۱۳۸۶ قانون ماليات برارزش افزوده كه طبق اصل  ۸۵ قانون اساسى در كميسيون اقتصادى مجلس تصويب شد تا به مدت ۵ سال از اول مهر  ۱۳۸۷ به طور آزمايشى اجرا شود. وى در عين حال با بيان اين كه « ماليات بر ارزش افزوده از امتيازات زيادى در بين انواع ماليات ها برخوردار است» ادامه داد: ولى اجراى آن در كشورى مثل ايران با سوابقى كه در مورد آن گفته شد با اين كيفيت داراى چند نكته قابل تامل است؛ نكته اول اين كه، با وجود سپرى شدن بيش از  ۲۰ سال از تقديم لايحه اول ماليات برارزش افزوده به مجلس شوراى اسلامى ( ۱۳۶۶) تا تصويب نهايى آن ( ۱۳۸۷)، كه حداقل  ۳ سال پروسه تصويب شور دوم آن طول كشيد ( ۸۷ـ ۸۴) ولى اين قانون مصوبه همه نمايندگان در صحن علنى نيست بلكه طبق اصل  ۸۵ قانون اساسى تصويب آن در كميسيون اقتصاد انجام شد؛ بنابراين نه تنها همه نمايندگان ملت در فرايند تصويب آن مشاركت نداشتند، بلكه از اطلاع رسانى و فرهنگ سازى مناسب هم در افكار عمومى برخوردار نشد، در حالى كه اگر همه نمايندگان در بررسى مواد و تبصره هاى آن شركت مى كردند، هم قانون نهايى از پختگى بيشترى برخوردار مى شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع رسانى بيشترى صورت مى گرفت و جامعه براى پذيرش آن آماده تر مى شد. وى ادامه داد: نكته دوم، هرچند قانون ماليات بر ارزش افزوده كه، نوعى ماليات بر مصرف را الزامى مى كند، ولى فرايند وصول اين ماليات نسبتا پيچيده و طى مراحل مختلف انجام مى شود.آن هم نه سوى دولت (دستگاه مجرى اخذ ماليات، سازمان امور مالياتى و...) بلكه از سوى مردم يعنى خود موديان به طورى كه پرداخت كنندگان اين ماليات مصرف كنندگان نهايى هستند و دريافت كنندگان آن هم، عرضه  كنندگان كالاها و خدمات هستند كه بايد به صورت دوره اى مثلا هر سه ماه يكبار ماليات جمع آورى شده را به حساب سازمان امور مالياتى واريز نمايد (ماده  ۱۰ قانون) و چون دريافت و محاسبه اين ماليات فرايند نسبتا پيچيده اى دارد، كه طبعا از تخصص توزيع كنندگان و عرضه كنندگان خارج است در ماده  ۲۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده اين طور آمده است كه «به منظور ارتقاى فرهنگ مالياتى پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره اى صحيح در امور مالياتى به موديان مالياتى بر مبناى قوانين مالياتى كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگى مورد نياز آنان براى مراجعه به ادارات و مراجع مالياتى، نهادى به نام «جامعه مشاوران رسمى مالياتى ايران»، تاسيس مى شود تا با پذيرش اعضاى ذيصلاح در اين باره فعاليت نمايد». يعنى چون كارى كه از سوى سازمان امور مالياتى و دولت بايد براى وصول ماليات صورت گرفته شود به خود موديان واگذار شده است و از ابتدا معلوم است كه كار فنى و دشوارى خواهد بود قانون پيشنهاد مى كند كه يك نهاد مشاوره اى هم ايجاد شده و در استخدام و اختيار موديان باشد تا به نمايندگى آن ها عمل نمايد.

نمايندگان با ۱۵۷ راى با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان مخالفت كردند. به گزارش «ايلنا»، در جلسه علنى عصر ديروز مجلس شوراى اسلامى بررسى استرداد لايحه پيش فروش ساختمان در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.در آغاز بررسى درخواست دولت براى استرداد لايحه مذكور، لاريجانى رئيس مجلس خطاب به نمايندگان گفت: على رغم درخواست دولت براى استرداد لايحه پيش فروش ساختمان، رئيس قوه قضاييه طى نامه اى به مجلس مخالفت خود را با درخواست دولت ابراز كرده و درخواست كرده تا نمايندگان درجريان نظر اين قوه قرار بگيرند. رئيس مجلس گفت: نمايندگان مطلع باشند كه قوه قضاييه كه اين لايحه را تدوين كرده است با استرداد آن مخالف است. به دنبال سخنان لاريحانى امين حسين رحيمى مخبر كميسيون قضايى در توضيح درخواست دولت براى استرداد لايحه مذكور گفت: دولت اعلام كرده است كه براى رفع نواقص موجود در لايحه پيش فروش ساختمان درخواست استرداد آن را دارد. وى افزود: اما كميسيون قضايى و حقوقى به عنوان كميسيون تخصصى اين لايحه معتقد است كه نواقص در جزئيات قابل رفع است و نيازى به رد كليات آن از سوى مجلس نيست. رحيمى گفت: كميسيون در شور دوم بررسى جزييات مى تواند نظر دولت را اعمال كند تا نگرانى ها رفع شود. به دنبال سخنان مخبر كميسيون قضايى، على اكبر يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع ومعادن در مخالفت با استرداد لايحه مذكور گفت: اين لايحه بدون مخالفت در مجلس به تصويب رسيده چرا كه مطالبه مردم بوده است و قوه قضاييه آن را انجام داده و به مجلس ارائه كرده است. يوسف نژاد ادامه داد: عده زيادى با سوء استفاده از قانون فعلى يك ساختمان را به چند نفر مى فروختند به همين منظور تصويب فورى اين لايحه الزامى است و دولت مى تواند ايرادات خود را در كميسيون مطرح كند تا اين امر سريع تر انجام شود. وى با بيان اينكه كميسيون عمران و صنايع به عنوان كمسيون هاى فرعى با درخواست استرداد مخالفند، افزود: هنوز بررسى جزييات آغاز نشده است لذا نگرانى هاى دولت و وزارت مسكن قابل رفع است. به دنبال سخنان يوسف نژاد راى گيرى براى استرداد لايحه پيش فروش ساختمان انجام شد و استرداد لايحه مذكور با ۲۹ راى موافق، ۱۵۷ راى مخالف و ۱۵ راى ممتنع به تصويب مجلس نرسيد. پس از راى مجلس لاريجانى خطاب به نمايندگان درباره نتيجه گيرى گفت:  استرداد لايحه بدجورى رأى نياورد.

عماد افروغ سايت ها و پايگاه هاى اطلاع رسانى را پايگاه هاى مقاومت مردمى دانست و گفت: اين پايگاه ها ديگر قابل كنترل نيست چون اگر يكى بسته شود بلافاصله با نام و آدرس ديگرى كار خود را شروع مى كند بنابراين نمى توان با سايت ها برخورد آمرانه داشت.اين عضو برجسته جريان اصولگرايان مستقل كه در نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال مهمان غرفه سايت عصرايران بود اظهار داشت: بايد سايت ها و پايگاه هاى خبرى درك شوند زيرا برخورد سلبى و آمرانه با آن ها ديگر جواب نمى دهد و تاكنون سايتها در مقابل همه فشارهاى موجود به خوبى مقاومت كرده اند.اين استاد جامعه شناسى دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما به فكر داشتن تريبونى براى بيان ديدگاه هاى خود نيستيد ؟ تأكيد كرد: تريبون من كلاس درسم است.نماينده تهران در مجلس هفتم درباره ارزيابى خود از عملكرد مجلس هشتم بيان داشت: مجلس هشتم آن چيزى كه فكر مى كردم ، نيست ؛ من ابتدا گمان مى كردم مجلس هشتم يك لايه انتقادى و استقلال طلبى خواهد داشت كه تاكنون اينگونه نبوده است.وى ابراز اميدوارى كرد كه اين لايه انتقادى در مجلس هشتم بروز كند.افروغ در خصوص راى اعتماد به وزير كشور و هزينه كرد از جايگاه رفيع رهبرى در روز بررسى راى اعتماد و نيز احتمال تكرار اين ماجرا در جلسه استيضاح كردان خاطرنشان كرد: با توجه به مواردى كه بعد از آن اشتباه صورت گرفت و موضعى كه بنده گرفتم و نامه اى كه بعد از آن نوشتم ، مطمئن باشيد ديگر كسى نمى تواند از جايگاه رهبرى خرج كند مگر اينكه رهبر انقلاب شخصا دستورى بدهند يا پيامى بدهند و در غير اين صورت كسى حرفى را از كسى ديگر به عنوان فرمايش رهبرى نمى پذيرد.و به عبارت ديگر امكان خرج كردن رندانه و مصلحت گرايانه از اعتبار رهبرى وجود ندارد.وى در پاسخ به اينكه برخى على مطهرى را عماد افروغ مجلس هشتم مى دانند تأكيد كرد: بنده و مطهرى اشتراكات بسيارى داريم چون هردو شاگرد شهيد مطهرى هستيم البته ايشان بدون واسطه و بنده با واسطه.افروغ ادامه داد: من همواره خودم را مرهون پدر آقاى مطهرى مى دانم و من آثار شهيد مطهرى را خوانده ام و اين آثار اثر بسيارى بر انديشه و تفكر بنده و بسيارى از متفكران معاصر داشته است.نماينده سابق تهران در خصوص احتمال نامزدى خود در انتخابات رياست جمهورى آينده يادآور شد: در اين باره تصميمى ندارم و اگر احساس وظيفه كنم و بدانم در سطح مسايل روشنفكرى مى توانم توفيقى داشته باشم مشكلى نيست ، اما شرايط فعلى را در اين رابطه مستعد نمى بينم.وى اضافه كرد: بحث پيروزى يا شكست در انتخابات براى من فرع است و اصل براى من اين است كه احساس كنم موقعيت وجود دارد و فكر غالب در جامعه روشنفكرى است.اين چهره اصولگرا گفت: در حال حاضر فكر غالب من انتخابات نيست بلكه روشنفكرى است.وى در پاسخ به اينكه شما براى جا افتادن گفتمان روشنفكرى در جامعه چه اقداماتى انجام داده ايد ؟ خاطرنشان كرد: ۹ كتاب كه ثمره ۳۰ سال كار روشنفكرى من است را منتشر كرده ام و به نظر من كار روشنفكرى جز اين نيست. افروغ گفت: با دوستان و همفكران كارهايى را انجام داده ايم اما در جامعه بايد عطش وجود داشته باشد كه متأسفانه وجود ندارد و هنوز اين عطش شكل نگرفته است.وى با بيان اينكه متأسفانه با توجه بيش از حد به قدرت رسمى از قدرت عمومى غافل شده ايم اظهار داشت: تا زمانى كه افراد در قدرت نيستند عطش دارند اما وقتى كه قدرت پيدا مى كنند عطش هم فروكش مى كند و اين يك نقص است . وى در پاسخ به اين سخن كه يكى از وظايف روشنفكران ايجاد عطش در جامعه است گفت:بايد ابتدا احساس نياز بشود بعد روشنفكر خود را عرضه كند چون حرف خوب ارزش دارد و نبايد آن را به راحتى خرج كرد؛ بايد ديد جامعه خواستار آن هست يا خير ؟!افروغ تأكيد كرد: من به نظر خودم در حد توانم در زمينه روشنفكرى كار كرده ام و سعى كرده ام به مردم آگاهى بخشى كنم.افروغ در خاتمه در خصوص انتخابات رياست جمهورى آينده بيان داشت: اميدوارم نشاط انتخاباتى خوبى را شاهد باشيم و جمهوريت نظام هم با اسلاميت آن مورد توجه قرار گيرد.

۱۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى عليه حسن كامران ، نماينده اصفهان شكايت كردند.در پى اعلام خبر اعطاى يكصد ميليون تومان به نمايندگان مجلس از سوى كامران كه بازتاب گسترده اى در ميان افكار عمومى داشت ، اين نمايندگان با ادعاى اين كه كامران تشويش اذهان عمومى كرده و چهره مجلس را مخدوش نموده است ، از طريق كميسيون قضايى مجلس ، شكايتى را تقديم دادستانى كرده و خواستار مجازات اين نماينده مجلس شدند.با به جريان افتادن اين شكايت ، كامران تحت پيگرد قرار خواهد گرفت.

۹ نفر از نمايندگان مجلس به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى براى توقيف مطبوعات و عدم صدور مجوز انتشار به روزنامه، هفته نامه و ماهنامه  در مناطق محروم كردنشين تذكر دادند. به گزارش ايسنا، محمودزاده، جمشيد زهى، شعبانى، محمدى حسينى، حيدرى، مدادنيا، كرمن، پرتوى و عثمانى به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى براى توقيف مطبوعات و عدم صدور مجوز انتشار روزنامه، هفته نامه و ماهنامه در مناطق محروم كردنشين تذكر دادند.

طى حكمى از سوى وزير امور خارجه كشورمان حسين فرحى به سمت مدير كل وزارتى در وزارت امور خارجه منصوب گرديد. به گزارش مهر، وى پيش از اين رئيس دفتر رياست قوه قضاييه، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى ايران، مشاور وزير امور خارجه و نفر دوم سفارت جمهورى اسلامى ايران در يونان بوده است.

ناصر سراج مجدد به عنوان نماينده رئيس قوه قضاييه در هيأت نظارت بر مطبوعات منصوب شد. به گزارش ايسنا، هاشمى شاهرودى رياست قوه قضاييه طى حكمى براى سومين بار، ناصر سراج، معاون امنيتى ـ سياسى دادستان كل كشور را به استناد ماده ۱۰ قانون مطبوعات به عنوان نماينده رئيس قوه قضاييه در هيأت نظارت بر مطبوعات منصوب كرد. دوره هيأت نظارت بر مطبوعات دو ساله است و از ماه آينده دوره دوازدهم آن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى آلمان سيد محمد خاتمى رئيس جمهور سابق ايران گفت كه احتمالا سال آينده نامزد انتخابات رياست جمهورى نخواهد شد. به گزارش خبرگزارى «د پ آ »آلمان از فرايبورگ، خاتمى افزود : در حال حاضر تصميم من نامزد نشدن در انتخابات سال آينده رياست جمهورى است. وى با بيان اينكه البته آينده را نمى توان پيش بينى كرد ، گفت: مهمتر از نامزدى يك فرد در انتخابات، اهميت آن و لزوم حضور مردم در انتخابات است. رئيس جمهورى سابق ايران خواستار بهبود روابط غرب با ايران و گسترش اين رابطه شد. خاتمى ديروز درسفرى يك روزه وارد آلمان شد.

در آستانه استيضاح وزير كشور در مجلس شوراى اسلامى، انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه يزد با انتشار نامه اى سرگشاده خطاب به نمايندگان استان يزد در مجلس شوراى اسلامى خواستار جديت نمايندگان در استيضاح كردان شد.در متن نامه خطاب به اوليا، يحيى زاده، فرهمند و تابش، نمايندگان استان يزد در مجلس شوراى اسلامى آمده است: نزديك به سه ماه از رأى اعتماد پر حرف و حديث مجلس هشتم به وزير كشور مى گذرد، اتفاقات پيش آمده در اين مدت كه به يكپارچه شدن همه تشكل هاى دانشجويى، افكار عمومى و نمايندگان عدالتخواه عليه كردان انجاميده است ديگر عذر و بهانه اى براى دفاع از كردان باقى نمى گذارد.نويسندگان اين نامه همچنين تصريح كرده اند: امروز آزمون خطيرى پيش روى شماست كه اگر از آن سربلند بيرون نياييد، مشخص نيست زين پس بتوانيد در مقابل افكار عمومى و پرسش هاى مردمى كه به شما اعتماد كرده اند سر، بلند كنيد. گر چه راى اعتماد به كردان به عنوان لكه ننگى در تاريخ مجلس هشتم ثبت شد، اما امروز مجلس مى تواند با استفاده از اهرم محكم نظارتى خويش يعنى استيضاح آبروى خانه ملت را احيا كند.در ادامه تأكيد شده است: آقايان نماينده، اين نامه انذارى است تا بدانيد، چشمان بيدار جنبش دانشجويى مسلمان نظاره گر تك تك اعمال، رفتار و موضع گيرى هاى شما مى باشد، پس به هوش باشيد كه غفلت از منافع ملت و كشور حتى براى لحظه اى عملى نابخشودنى است.

يك منبع نزديك به وزير كشور از تصميم رئيس جمهور براى دفاع قاطعانه از على كردان و حمايت از او حتى در صورت بركنارى اش در جريان استيضاح خبر داد.وى كه با عصرايران گفتگو مى كرد تصريح كرد: رئيس جمهور همچنان معتقد است كه كردان يكى از بهترين گزينه ها براى وزارت كشور بوده و جريان هاى اخير در اعمال فشار بر وى ريشه هاى سياسى دارد و غير منصفانه است.به گفته اين منبع مطلع ، حمايت شخص احمدى نژاد از كردان به حدى قوى است كه اگر مجلس به استيضاح او رأى دهد و بركنارش كند ، رئيس جمهور ، همچنان از كردان استفاده خواهد كرد و احتمالا وى را به سمت رئيس دفتر خويش منصوب خواهد كرد و به علاوه حكم مشاوره هم براى او خواهد زد.وى در پايان گفت: هم اكنون رايزنى هاى سنگينى براى متقاعد كردن نمايندگان براى ابقاى كردان در حال انجام است و تيم سياسى و پارلمانى او ، هنوز از كسب رأى اعتماد مجدد از مجلس هشتم نااميد نيستند ، هر چند كه طراحان اصلى استيضاح تا كنون كوتاه نيامده اند.

عضو كميسيون فرهنگى مجلس گفت: بهتر است براى جلوگيرى از اتلاف وقت مجلس، كردان استعفا دهد.محمدرضا حاجى اصغرى افزود: صدارت على كردان در وزارت كشور با راى اعتماد مجلس مشروعيت يافت و فعاليت وى در اين وزارتخانه مهم كابينه آغاز شد.وى اضافه كرد: متأسفانه اكنون كه عدم صداقت اين مسئول محرز شده و مجلس به استيضاح وزير كشور راى داده، بهتر است رئيس جمهور با مداخله، موضوع را پايان دهد.نماينده ميانه در مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: از آنجا كه مجلس مصمم به انجام وظيفه قانونى خود است در صورت عدم ورود رئيس جمهور به موضوع به نظر مى رسد بهتر آن باشد كه كردان خود با كنار كشيدن از مسئوليت وقت مجلس را به خاطر استيضاح نگيرد.

مجرى مشهور تلويزيون كه چند صباحى است به كارهاى مطبوعاتى روى آورده، اين بار قرار است در قالب روزنامه نگارى ادامه فعاليت دهد.به گزارش تابناك، رضا رشيدپور كه در كنار مجريگرى برنامه هاى تلويزيونى، مدتى سردبير نشريه رويش بود و طولى نكشيد كه از كار در رويش جدا شد، شنيده ها، حاكى از آن است كه اين بار با تيمى پانزده نفره به زودى به يك روزنامه رفته و روزنامه نگارى به اصطلاح حرفه اى را تجربه خواهد كرد.بنا بر اين شنيده ها، در پى اين تغييرات، رشيدپور با عنوان سردبير، تيم تحريريه سابق اين روزنامه را رد خواهد كرد و با تيم جديد خود مشغول فعاليت مى شود. البته هرچند در اين ميان، ابهاماتى در زمينه دلايل اعتراض و نارضايتى برخى عوامل اين روزنامه در زمينه دريافت حقوق و مزاياى گذشته هست، اما هنوز خبرى در تأييد يا رد اين اخبار به گوش نرسيده است.گفتنى است، رشيدپور پس از محمدرضا حسينيان و هرمز شجاعى مهر ، سومين مجرى مشهورى است كه در كنار فعاليت هاى تلويزيونى به عرصه رسانه اى و مطبوعاتى روى آورده است، هرچند كه سابقه هاى گذشته نشان داده كه اين تجربه ها عمدتا منتهى به روزنامه نگارى غيرحرفه اى و در اصطلاح زرد شده است. هر چند اميد است اين تجربه در اين روزنامه تكرار نشود.گفتنى است كه در فعاليت پيشين رشيد پور در نشريه رويش، مصاحبه وى با يك بازيگر سينما كه با الفاظ و تعابير عجيبى همراه بود علت رفتن او از اين نشريه بيان شد.

يكى از مراجع عظام تقليد قم خواستار گسترش مسائل اسلامى در كشور و همچنين جلوگيرى از تضعيف آن توسط طلاب و روحانيت شد. به گزارش مهر ، آيت الله صافى گلپايگانى در ديدار با جمعى از روحانيون شاغل در سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى گفت: مسأله دين و اسلام موضوعى است كه نبايد در كشور تضعيف شود و از اين رو بايد طلاب و روحانيون در اين زمينه تلاش كنند.وى تصريح كرد: روحانيون در اين زمينه نقش بسزايى مى توانند داشته باشند و از اين رو بايد تمام توان خود را در اين زمينه صرف كنند.استاد حوزه علميه قم با اشاره به جايگاه روحانيت گفت: روحانيون بايد موقعيت فعلى خود را در نظام اسلامى كه همه به آن احترام مى گذارند، حفظ كنند.آيت الله صافى گلپايگانى افزود: روحانيون عقيدتى سياسى نيز بايد علاوه بر تبليغ دين به بعد نظارتى نيز توجه كرده تا نيروهاى نظامى طبق دستورات اسلامى عمل كنند.

يك عضو ارشد دولت سابق با طرح اين ادعا كه در انتخابات دوم خرداد ۷۶ منافقين و نيروهاى ضد انقلاب با رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى مخالف بوده و آن را عامل نجات نظام جمهورى اسلامى مى دانستند، حاميان محمود احمدى نژاد در انتخابات آينده را تلويحا به همسويى با گروه هاى مذكور متهم كرد.محمدعلى ابطحى رئيس دفتر و معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور سابق در آخرين مطلب در سايت شخصى خود كه در قالب انتخابات آن را به رشته تحرير درآورده، نوشته است: عده اى از مخالفان كانديداتورى خاتمى و اصلاح طلبان معتقدند كه نظام سياسى ايران به بن بست رسيده و به هر شكل بايد تغيير اساسى و زيربنايى داشته باشد و آمدن خاتمى در حقيقت نجات نظام فعلى است كه به اعتقاد آنان امكان ادامه [حيات] ندارد.وى ادامه داد: در انتخابات ۷۶ هم كسانى همين اعتقاد را داشتند كه خاتمى فقط نظام در حال سقوط را نجات داد كه سازمان مجاهدين خلق [منافقين] كه پشتوانه قدرت دولتى صدام را هم در آن روزها داشت، پيشتاز اين نظريه بود و به همين دليل از اولين روز انتخاب خاتمى بيشترين حملات سياسى و نظامى خود را متوجه او كرد.اين عضو ارشد دولت هاى هفتم و هشتم در ادامه مدعى شد: در اين انتخابات [رياست جمهورى دهم] نيز، كسانى در خارج و داخل كشور هستند كه بر همين باورند و اعتقاد دارند كه نظام سياسى كشور در حال فروپاشى است و تحريم يا ادامه كار رئيس جمهور فعلى بهترين گزينه براى زودتر سقوط كردن رژيم و يا لااقل فشار بر حاكميت براى پذيرش تغييرات گسترده ساختارى است و در بسيارى موارد بى آنكه شجاعت اعلام آن و پايبندى به لوازم اين اعتقاد را داشته باشند، نه تنها با آمدن خاتمى مخالفند، بلكه رأى دادن به احمدى نژاد را تشويق مى كنند.ابطحى در پايان با طرح اين مسأله كه مخالفان نظام جمهورى اسلامى هيچوقت نگفته اند كه اين رژيم! چرا و چگونه در حال سقوط است، با بيان اين جمله كه آنها در تحليل خود مردمى كه بايد در ايران زندگى كنند و سرنوشت آنها تا حدود زيادى به سياست هاى رئيس جمهور آينده بستگى دارد را فراموش كرده اند، تلويحا مدعى شد مردم در واكنش منفى به نظريه منافقين و گروه هاى ضد انقلاب از احمدى نژاد رويگردان شده و به خاتمى راى خواهند داد!