ابعاد گسترده بحران مالى در اقتصاد جهانى همچنان در حال آسيب رساندن به اقتصادهاى مختلف از جمله روسيه است. در اين ميان پيامدهاى منفى ناشى از كاهش احتمالى ارزش روبل در برابر ارز هاى خارجى نگرانى هاى جديدى را براى سياست گذاران اقتصادى اين كشور ايجاد كرده است. به گزارش ايراس به اعتقاد بسيارى از تحليلگران بحران مالى كنونى جهان كه آثار منفى غيرقابل اغماضى را بر اقتصاد بسيارى از كشورها به جاى گذاشته و پيش بينى مى شود كه دامنه اين آسيب ها در سال   آتى ميلادى گسترده تر باشد، به لحاظ خصوصيات متفاوت از بحران هاى مالى سابق در جهان از جمله بحران مالى دهه ۱۹۸۰ است. به اعتقاد كارشناسان به تبع اين بحران، وضعيت بازار جهانى طى ماه ها و هفته هاى اخير غيرقابل پيش بينى شده و دقيقاً مشخص نيست اين بازار بر اساس چه اصول پذيرفته  شده اى فعاليت مى  كند. با همين ملاحظه و در راستاى سياست هاى مديريت بحران، بحث هاى كلاسيك اقتصادى از جمله «اقتصاد قوى- ارز قوى» بار ديگر مطمح نظر اقتصاددانان و سياست گذاران اقتصادى كشورهاى مختلف قرار گرفته است. يكى از تبعات محسوس و اصلى بحران مالى اقتصاد جهانى موضوع نوسان نرخ ارزها و پيامدهاى مستقيم و غيرمستقيم ناشى از اين تغييرات است. اما نكته قابل تأمل در خصوص بحران اخير اقتصادى جهانى اين مهم است كه هرچند سابق بر اين كشورها به انحاء و با سازوكارهاى مختلف توان مداخله در تعيين نرخ ارزهاى خارجى در كشور خود و حفظ ارزش ارز خود در بازارهاى جهانى را داشتند، اما در شرايط فعلى اين امكان بسيار محدود شده و زير شرايط حاضر اقتصادى جهانى، كشورها به نحو خودمدار ابزارهاى لازم براى تنظيم و به عبارتى جلوگيرى از كاهش ارزش ارز خود در بازارهاى جهانى را در اختيار ندارند. كارشناسان دليل عمده اين مسأله را بيشتر به آن واسطه مى دانند كه كشورها توان تنظيم و متناسب كردن ميزان حجم نقديندگى و ميزان پشتوانه هاى پولى خود را ندارند و بانك هاى ملى از انجام اين مهم ناتوان هستند. با اين وجود در ماه هاى اخير مقامات اقتصادى روسيه براى مهار تبعات بحران مالى جهان بر وضعيت و نظام مالى اين كشور از جمله تنظيم حجم نقدينگى و ارزش روبل، به اهرم دستورات و سياست هاى تجويزى بانك مركزى متوسل شده، تا از اين طريق جلوى سقوط ارزش روبل در برابر ارزهاى خارجى و تبعات منفى آن را بگيرد. هرچند اين سياست ها با برخى موفقيت هاى نسبى همراه بوده و دولت توانسته به مدد و به پشتوانه ذخاير ارزى خود اين هدف را عملياتى كند، اما به باور بسيارى از كارشناسان اين حربه در بلندمدت كارآمدى نخواهد داشت و روش دولت، روشى است كه زير شرايط اقتصادى در دهه ۱۹۸۰ كارآيى داشته است. با توجه به ركود و به نحو دقيق تر بحران اقتصادى در روسيه و اينكه اين كشور براى اولين بار طى سال هاى اخير با كسرى بودجه مواجه خواهد شد، پيش بينى قاطع بر اين است كه سياست مداران و سياست گذاران اقتصادى روسيه مجبور مى شوند براى تأمين اين كسرى  و ايجاد تحرك در اقتصاد از ذخاير ارزى اين كشور كه به عبارتى پشتوانه پول روسيه محسوب مى شوند، برداشت كنند كه به طور طبيعى پيامد آن كاهش پشتوانه پول ملى و در نهايت كاهش منطقى ارزش روبل خواهد بود. از سوى ديگر اگر دولت در صدد حمايت از پول ملى از طريق ذخاير ارزى باشد، بايد براى حفظ ارزش روبل ميلياردها روبل به عنوان پشتوانه ذخيره سازى كند كه اين امر به اعتقاد دولت مردان اين كشور، نه تنها منافع اقتصادى ملموسى در پى نخواهد داشت، بلكه حتى خساراتى را نيز به بار خواهد آورد. با التفات به اين كه بخش اعظم درآمدهاى ارزى و به تبع آن بودجه اين كشور به صادرات مواد خام به ويژه نفت و گاز وابسته است و پيش بينى ها نيز حكايت از آن دارد كه سير نزولى بهاء جهانى نفت در سال آتى ميلادى نيز ادامه خواهد يافت (و يا حداقل در سطح فعلى زير ۵۰ دلار متوقف خواهد ماند) لذا به نظر مى رسد كاهش ريزش پترودلارها به اقتصاد روسيه با كاهش توان اين كشور براى پشتوانه سازى براى روبل و حفظ ارزش آن همراه باشد. از سوى ديگر دولت بايد ميزان عمده اى از درآمدهاى نفتى را صرف كسرى  بودجه و هزينه هاى عمرانى و جارى كشور كند، لذا از اين جهت نيز توان مالى آن براى حمايت از روبل كاهش خواهد يافت. با اين ملاحظه پيش بينى مى شود كه ارزش برابرى دلار در برابر روبل در سال آتى به ۳۰ و يا حتى ۳۵ روبل به ازاء هر دلار بالغ شود. از سوى ديگر بار روانى نوسان در نرخ ارزهاى خارجى در برابر روبل و اين احتمال ذهنى كه بهاء دلار در برابر روبل افزايش خواهد يافت، مردم و فعالان اقتصادى را با ترديدهايى براى فعاليت اقتصادى مواجه كرده كه اين امر به طور غيرمستقيم حامل خساراتى بر اقتصاد روسيه است. با اين ملاحظه روبل تنها زمانى مى تواند به موقعيت بهترى نسبت به ساير ارزهاى خارجى دست يافته و از سقوط بيش از پيش ارزش خود جلوگيرى كند كه بهاء جهانى نفت دوباره روند صعودى يابد، اما از آنجا كه پيش بينى ها دال بر كاهش و حداقل تثبيت قيمت نفت زير ۵۰ دلار فعلى است، حداقل در كوتاه مدت نبايد انتظار تقويت روبل در برابر ارزهاى خارجى را داشت. منتقدان مستقل اقتصادى، با انتقاد از عدم التفات دولت به هشدارهاى آنها مبنى بر اينكه قيمت نفت در ۱۵۰ دلار غيرمنطقى است، اين قيمت دير يا زود افت خواهد كرد و دولت بايد با پيش بينى اين مسأله خود را براى روزهاى واقعى اقتصاد جهانى آماده كند، معتقدند بخشى از فشار اضافى بر اقتصاد روسيه در شرايط فعلى و عدم پيش بينى پذيرى روندها ناشى از همان بى توجهى ماه هاى پيش دولت مردان است.

بيست سال پيش در چنين ماهى، ميخائيل گورباچف در مقابل مجمع عمومى سازمان ملل ايستاد و گفت كه نياز آزادى انتخاب براى همه ما روشن است. ناتوانى در درك چنين مسأله اى نتايج فجيعى به همراه دارد، نتايجى براى صلح جهانى. در آن زمان گورباچف به عنوان نماينده كشورهاى بلوك شرق، رهبرى هزاران ميليون نفر انسان را هم در اتحاد جماهير شورى و هم در مركز و شرق اروپا برعهده داشت، جمعيتى كه هيچ آزادى در انتخاب خود نداشتند. دولتى كه گورباچف رياست آن را برعهده داشت مدت ها اين مسأله را تفهيم كرده بود كه شرايطى غير از اين امكان پذير نيست. آزادى انتخاب شما را به كام مرگ مى برد. به همين دليل است كه اظهارات وى جهان را متحير كرد. آزادى انتخاب قاعده اى جهانى است كه نبايد هيچ مستثنايى داشته باشد. به گزارش ديپلماسى ايران وى براى آنكه مطمئن شود كه شنونده ها، سخنان او را به درستى درك كرده  اند به پياده كردن نيروها در اروپاى شرقى اشاره كرد، اجبارى كه مانع آزادى شد و گفت كه امروز مى توانم به شما مسائل زير را اطلاع دهم: اتحاد جماهير شوروى تصميم خود را گرفته است تا نيروهاى مسلح خود را كاهش دهد و به ۵۰۰ هزار نفر برساند. تعداد نيروهاى قراردادى نيز كاهش پيدا خواهد كرد. كاهش اين نيروها يكجانبه خواهد بود. ۶ لشكر تانك از آلمان شرقى، چك و اسلواكى و مجارستان عقب نشينى خواهند كرد. او در ادامه گفت كه باقى نيروهاى شوروى مستقر تنها جنبه دفاعى خواهند داشت. نه تنها تفنگ هاى اتحاد جماهير شوروى از كشورهاى عضو پيمان ورشو جمع آورى خواهد شد، بلكه ديگر به سمت ساير كشورهاى اروپايى نيز نشانه نخواهند گرفت. تمام آنچه را كه گورباچف در آن زمان اعلام كرد براى غير نظامى كردن روابط بين المللى، تغيير نظام اقتصادى جهان از يك اقتصاد نظامى به سمت يك اقتصاد غير نظامى و حركت به سمت جهانى غير هسته اى و عارى از خشونت بود. وى با رونالد ريگان كه دوران قدرت وى رو به اتمام بود دست داد و ابراز اميدوارى كرد كه جانشين او، جورج بوش پدر بتواند به عنوان يك شريك با شوروى همكارى كند. به نظر مى رسد اينها همه پيشينه اى بود تا سال ۱۹۸۹ به سالى قاطع تبديل كند. گورباچف از ديدگاه خودش درست عمل كرده بود. در سال ،۱۹۸۹ به دليل آن سخنرانى در سازمان ملل، كشورهاى پيرو به طور قطعى آزادى خود را اعلام كردند. اتحاد جماهير شوروى نيز به چند پارچه تبديل شد، پروسه اى كه در سال ۱۹۹۱ قطعيت پيدا كرد- ۱۷ سال پيش در چنين روزهايى- و پرچم قرمز از كاخ كرملين پايين آمد و گورباچف استعفا داد و شوروى به حيات خود پايان داد. اما از ديدگاه ايالات متحده آمريكا، سال ۱۹۸۹ از جهاتى ديگر اهميت دارد. تنها چند هفته پس از آنكه ديوار برلين بدون حضور تانك ها فروريخت، رئيس جمهور جديد آمريكا، دستور داد تا هزاران اسلحه و نيروى آمريكايى وارد پاناما شوند. و اين حركت در واقع پاسخى بود به گورباچف و اعلام اينكه روابط بين المللى غير نظامى نمى شوند دست به اين اقدام زد و جنگ هاى غير ضرورى آمريكا در پى جنگ پاناما آغاز شد و نشان داد كه واشنگتن اقتصاد جنگ سرد همچنان ادامه دارد. سالى كه گورباچف از آن به عنوان سال قطعيت نام برده بود اكنون در مقابل ما قرار دارد. آمريكايى ها امروز در شرايطى قرار دارند كه آخرين ديكتاتور اتحاديه جماهير شوروى آن روزها قرار داشت. در آستانه سالى كه انتظارات فراوانى از آن داريم. برخى از ما اميدواريم كه تلاش هاى ما براى پايان دادن به جنگ ها به ثمر خواهد رسيد و درگيرى هاى منطقه اى تمام خواهد شد، خشونت عليه طبيعت ادامه نخواهد داشت و ترور، گرسنگى و فقر ار بين خواهد رفت، همانطور كه ترورهاى سياسى از بين خواهد رفت. آيا انتظار زيادى است كه از باراك اوباما داشته باشيم تا بتواند تاريخ را تغيير دهد؟ صلح ايجاد كند؟ سيستم اقتصادى را اصلاح كند؟ كره زمين را نجات دهد؟ برنامه سياسى بر پايه واقعيت و راستگويى بنا كند؟ آيا ما با چنين اميدهايى خودمان را مورد مسخره قرار داده ايم؟ با كمك خداوند، چندان دير نيست تا بتوانيم تاريخ را تغيير دهيم. اين بايد هدف همگى ما باشد، اين همان چيزى است كه باراك اوباما اعلام كرد. او گفت تنها با همكارى يكديگر مى توانيم به اين هدف برسيم.

اتحاديه اروپا با تأييد و تصويب برنامه «همكارى شرقى»، درصدد آن برآمده تا به شيوه اى «نرم» نفوذ خود را به قفقاز جنوبى و كشورهاى پيرامونى آن، كه روسيه همچنان آنها را جزء حوزه نفوذ سنتى خود تلقى مى كند، گسترش دهد.به گزارش ايراس هرچند كشورهاى اروپايى در نشست هفته پيش ناتو در بروكسل از قبول درخواست تفليس و كى يف براى الحاق به برنامه عضويت ناتو خوددارى و به اين طريق نشان دادند كه تمايلى به تقابل با روسيه ندارند، اما طرح اخير آنها كه در پوشش اتحاديه اروپا و در قالب همكارى هاى «نرم» تدوين شده، نشانگر تمايل فزاينده آنها به ورود به حوزه نفوذ سنتى روسيه و به طريق اولى محدود كردن اين كشور است. كشورهاى اروپايى قصد دارند تا از اين طريق قصد خود به توسعه حضور و نفوذ خود به قفقاز جنوبى را بر اساس مشى ديرينه خود به طريقى «نرم» عملياتى كنند. در راستاى همين منظور اتحاديه اروپا اخيراً برنامه اى را زير عنوان «همكارى  شرقى» تدوين و هدف از آن را ارائه كمك  هاى فورى و بلندمدت به شش كشور حاضر در قفقاز جنوبى و پيرامون آن كه به انحاء  مختلف از جنگ ماه اوت ميان گرجستان و روسيه آسيب هايى را متحمل شدند، اعلام كرده است. بر اساس اعلام خوزه مانوئل باروسو، رئيس دوره اى كميسيون اروپا برنامه جديد اتحاديه اروپا به طور ويژه با هدف پيشبرد دموكراسى و اقتصاد بازار همكارى با گرجستان، آذربايجان، ارمنستان، اوكراين، بلاروس و مولداوى تدوين شده  است. بر اساس اين برنامه قرار است اتحاديه اروپا مبلغ ۳۵۰ ميليون يورو را در قالب كمك هاى مالى به اين كشورها براى انجام اقداماتى در جهت تأمين شرايط تجارت آزاد، تقويت همكارى ها  در زمينه انرژى، تحكيم مرزها و تقويت نهادهاى مدنى آنها اختصاص دهد. باروسو طى سخنانى با اشاره به جنگ  پنج روزه ماه اوت در قفقاز جنوبى و خسارت هاى مختلف ناشى از آن به كشورهاى منطقه قفقاز جنوبى و كشورهاى همجوار آن، ابتكار جديد اتحاديه اروپا براى حمايت از اين كشورها را برنامه اى «جامع و جاه طلبانه» عنوان و از اين شش كشور به عنوان شركاء شرقى اتحاديه اروپا نام برد. او ارائه كمك ها در قالب اين برنامه را در حقيقت اقدامى مستقيم در جهت منافع اروپا ارزيابى كرد. بر اساس قرائن موجود اتحاديه اروپا قصد دارد براى عملياتى كردن اين برنامه، موافقتنامه هاى جداگانه اى را با شش كشور بازگفته تدوين و امضاء نمايد. به اعتقاد برخى كارشناسان اين برنامه مى تواند پيش زمينه و بسترى مناسب براى ارزيابى اتحاديه اروپا از امكان به عضويت در آوردن اين شش كشور در جمع خود باشد. از همين رو برخى كشورها منطقه ابراز اميدوارى كرده اند كه در قالب اين برنامه در مرحله اول نظام ويزاى شنگن به صورت رايگان در خصوص اين شش كشورها اجرا و در مرحله بعد نيز نظام ويزا بين اين كشورها و ساير كشورهاى عضو پيمان شنگن به طور كامل حذف شود. هرچند در وهله نخست به نظر مى رسد كه روس هاى «سخت انديش» تنها به كنش هاى نظامى و ژئوپوليتيكى حساسيت دارند و به اين اقدامات واكنش نشان مى دهند و اين اقدام اتحاديه اروپا به اندازه موضوع عضويت اوكراين و گرجستان اسباب عصبانيت و واكنش منفى آنها را فرآهم نخواهد آورد، اما به نظر مى رسد اين ابتكار به دليل بازگفته (اينكه مسكو اين كشورها را همچنان حوزه نفوذ سنتى خود محسوب مى كند) بى پاسخ نماند. باروسو ضمن التفات اين امر و امكان واكنش هاى منفى از سوى روسيه به اين طرح، تأكيد كرد؛ «جنگ سردى و وجود ندارد و كشورها مختارند تا بر اساس منافع و ملاحظات خود تصميم  بگيرند». مقامات گرجستانى كه براى الحاق به نهادهاى اروپايى روزشمارى مى كنند و اين امر را به عنوان اولويت اول در سياست خارجى خود مطمح نظر قرار داده  و با جنگ  اوت واگرايى نهايى خود را از روسيه نشان دادند، معتقدند عملياتى شدن اين برنامه  منافع متقابل زيادى براى كشورهاى منطقه و همچنين اتحاديه اروپا در بر خواهد داشت.از منظر آنها كشورهاى منطقه در قالب اين برنامه و به شكل جمعى به شكل بهينه ترى قادر به كنترل مرزهاى  خود خواهند بود كه از اين طريق نه تنها خود آنها، بلكه كل اتحاديه اروپا سود خواهد برد. به اعتقاد آنها با اجرايى شدن اين برنامه كشورهاى منطقه در خواهند يافت كه تمام راه ها به مسكو ختم نمى شود و آنها مى توانند به حاشيه امن بيشترى تعاملات خود را به سوى اروپا سمت  دهند. واقع امر نيز حاكى از آن است كه در صورت عملياتى شدن اين برنامه شانس روسيه براى ايفاى نقش برتر اقتصادى در اين حوزه به نحو ملموسى زير تأثير منفى قرار خواهد گرفت و با عنايت به امكان توسعه همكارى هاى اقتصادى به ساير حوزه ها، كاهش بيش از پيش نفوذ روسيه در اين كشورها دور از انتظار نيست. از سوى ديگر با توجه به عضويت پنج كشور از شش كشور مشمول اين برنامه در «سازمان كشورهاى هم سود» احتمال آن مى رود كه اين ابتكار روند همگرايى در حوزه شوروى سابق را نيز با چالش مواجه كند و اين نيز با عنايت به مطلوبيت هاى قابل ملاحظه تعامل با اتحاديه اروپا به جاى اين سازمان و همچنين مزيت هاى جانبى از قِبّل اين همكارى بعيد به نظر نمى رسد. به اعتقاد تحليلگران روسى تحقق اين برنامه در بلندمدت منافع ژئواكونوميكى روسيه را به ويژه در حوزه انرژى خزر را زير تأثير قرار خواهد داد كه امكان تغيير سمت  همكارى هاى انرژى آذربايجان به سوى اروپا از مهم ترين اين جمله است.