رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از تخريب هاى صورت گرفته عليه شخصيت هاى نظام، در خصوص هشدارهاى مكررش درباره سلامت انتخابات گفت: حوادث سال ۱۳۸۴ در هشدارهاى من بى تاثير نيست؛ چون ديدم كسانى كه خود را قيم مردم مى دانند، در انتخابات دخالت كردند و من هم به خاطر مصالح انقلاب آنها را به خداوند واگذاركردم و در بيانيه ام گفتم كه خدا مى داند چگونه عمل كند كه آسيبى به مردم نرسد و مقصران آسيب ببينند. اكبر هاشمى رفسنجانى در گفتگو با ايلنا، در پاسخ به سوالى در خصوص حكم شرعى تخريب شخصيت ها گفت: تخريب در آستانه انتخابات در همه جاى دنيا اتفاق مى افتد. بعضى ها خيلى عوامانه، رك و صريح تخريب مى كنند و بعضى ها نيز پيچيده عمل مى كنند و رقيب را از اعتبار مى اندازند. اين شيوه مذموم يكى از آسيب هاى انتخابات و دموكراسى است. وى افزود: ديدن اين شيوه در جاهايى كه تعهدات اخلاقى و دينى ندارند، عجيب نيست. ولى براى كشور ما كه مسلمان هستيم و انقلاب ما به خاطر اسلام بود و حداقل خيلى ها به ظاهر ادعاى تعهد و اخلاق مى كنند، انتظار نداريم كسانى مرتكب اين گناه كبيره شوند و اينگونه تخريب ها واقعاً گناه بزرگى است. رئيس مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: از لحاظ شخصى اگر انسانى به كسى اتهام بزند، بين خود و خدا گناه بزرگى را مرتكب شده است و تا زمانى كه شخصى كه حقش ضايع شده حيثيتش اعاده نشود، خداوند نمى بخشد. وى عفو خداوند در حق الله را از حقوق ديگران آسانتر دانست و گفت: حقوق ديگران بايد توسط افراد بخشيده شود؛ زيرا اين عمل گناه بسيار بزرگى است همانگونه كه غيبت در قرآن مورد نكوهش قرار گرفته وتشبيه به خوردن گوشت مرده شده است و واقعا قرآن تعبيرات بسيار تندى در مذمت غيبت دارد و اگر در مقياس اجتماعى نگاه كنيم و آثار سياسى اش را مدنظر قرار دهيم كه شخص مفيدى را از اعتبار  بيندازند و مردم از آن شخص مأيوس شوند و به جاى آن يك شخص ناقص را بياورند كه آثارش جامعه را تحت تأثيرات منفى قرار مى دهد، اين كار گناه بسيار بزرگتر از غيبت محسوب مى شود. هاشمى رفسنجانى با ذكر روايتى در خصوص مذمت تخريب، گفت: يك قطعه تاريخى را در يكى از كتاب ها ديدم كه خيلى جالب است. در زمان سابق در دوره يكى از انبياء يك نفر ادعاى پيامبرى كرد و عده اى از مردم فريب خوردند و دين او را قبول كردند. بعد از مدتى كه ديد خيلى بد شد، توبه كرد. پيامبر زمانش توبه اش را به درگاه خداوند عرض كرد و خداوند فرمود: «بايد برود همه انسانهايى را كه منحرف كرده، برگرداند. اگر افكار همه انسانهايى را كه دچار انحراف كرده، اصلاح كند، توبه اش قابل بحث است. چون آثارش در جامعه مانده است.» وى با بيان اينكه درست نيست كه كسى براساس منافع شخصى و باندى حرفى را بزند و آبروى جريان، حزب و فردى را ببرد تا در رقابت موثر باشد، اظهار داشت: اين كار«تخريب شخصيت ها» از لحاظ دينى بدترين كار است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: انتظار ما اين بود كه در جامعه اسلامى شاهد اين سيئه اخلاقى نباشيم كه بزرگترين آسيب انقلاب اسلامى است. در قانون انتخابات هم تخريب ممنوع است. وى با بيان اينكه راه درست در رقابت اين است كه هر كسى امتيازات خودش را بگويد، اظهار داشت: برخى افراد خيلى بى بند و بار شدند و حرف هاى گمراه كننده زده و آبروى افراد و خودشان را مى برند. چون اين حركات متقابل است و افراد مقابل انتقام مى گيرند. در آن صورت جامعه پوچ مى شود و به هيچ چيز اعتماد نمى كند. چون همبستگى اجتماعى از اعتماد افراد به يكديگر شروع مى شود. رئيس مجلس خبرگان رهبرى بى تقوايى در تخريب ها را يكى از خطراتى دانست كه كشور و انقلاب را تهديد مى كند و به گفته وى، از حد مجاز هم عبور كرده است. وى در پايان گفتگوى خود در پاسخ به سوالى مبنى بر علت هشدارهاى اخيرش در خصوص سلامت انتخابات گفت: حوادث سال ۱۳۸۴ در هشدارهاى من بى تاثير نيست. چون ديدم كسانى كه خود را قيم مردم مى دانند، در انتخابات دخالت كردند كه بحث ديگرى است و من هم به خاطر مصالح انقلاب به خداوند واگذاركردم و در بيانيه ام گفتم كه خدا مى داند چگونه عمل كند تا آسيبى به مردم نرسد و مقصران آسيب ببينند.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه نقدى شدن يارانه ها در برخى كشورها اجرايى شده است گفت: من با توجه به شرايط اقتصادى ايران نقدى كردن يارانه ها را به عنوان آخرين راه حل و پس از اينكه ديگر هيچ اقدام غير قيمتى نتوان انجام داد توصيه مى كنم ولى به عنوان اولين راه حل آن را نمى پذيرم. به گزارش ايسنا، الياس نادران در حاشيه همايش طرح تحول اقتصادى در افق چشم  انداز با بيان اينكه معتقد است بايد هر چه بيشتر از سياست هاى غير قيمتى در موضوع هدفمند كردن يارانه ها استفاده كرد گفت: چنين سياست هايى واكنش هاى اجتماعى كمترى دارد ضمن اينكه براى يك قضيه اقتصادى نمى توان حكمى كلى صادر كرد، اقتصاد ملى ما با عدم تعادل در يارانه انرژى روبه روست كه اين هم مانع سرمايه گذارى و ورود غير دولتى هاست. وى ادامه داد: اگر قيمت ها واقعى نشود و محصولات از طريق بازار نتواند عرضه درست داشته باشد باز هم دخالت هاى دولت به نوع ديگرى در اقتصاد ادامه مى يابد. نادران با تاكيد بر اينكه اصلاح قيمت ها ضرورى است و در اين كار بايد به آثار توزيعى آن توجه داشت گفت: در حالى كه اقتصاد كشور از يك تورم دو رقمى ساختارى بيش از ۴۰ ساله رنج مى برد دامن زدن به آن واكنش هاى اجتماعى تندى ممكن است به همراه داشته باشد. وى نقدى شدن يارانه ها را بسته به نوع كالا و بازار و محدوده عمل آن مختلف ارزيابى كرد و گفت: نمى توان با برق كه بازار آن كاملا تفكيك پذير است همان برخوردى داشت كه با نفت سفيد يا گازوييل كه عمده مصرف آن در صنعت و كشاورزى است داشته باشيم. او در ادامه با اشاره به مصوبه اخير كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قيمت حامل هاى انرژى و نحوه توزيع يارانه ها را مشخص كرده است، گفت: هر گونه اصلاح جديد در اين زمينه مستلزم اصلاح قانون برنامه چهارم و كسب راى دو سوم از نمايندگان مجلس است. نماينده تهران در خانه ملت افزود: بايد نمايندگان در حين بررسى بودجه آنچه در كميسيون تلفيق به عنوان سياست هاى هدفمند كردن يارانه ها آمده را بررسى و دو سوم نمايندگان آن را تصويب كنند كه من فكر مى كنم كار به اين سادگى نيست به همين خاطر رايزنى هايى در اين راستا در حال انجام است تا احكام اين كار مورد قبول نمايندگان باشد. وى تاكيد كرد: اگر دو سوم مجلس به اقدامات اصلاحى ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان هدفمند كردن يارانه ها راى ندهند اجباراً بودجه بدون موضوع هدفمند كردن يارانه ها بسته خواهد شد. نادران در پايان با تاكيد بر اينكه تا آنجا كه طرح تحول تقويت كننده اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ جزو بسترهاى عملياتى كردن آن باشد لازم و ضرورى است گفت: اگر طرح تحول به تجديد نظر و سياست هاى اصل ۴۴ منجر شود پسنديده نيست و من گمان مى كنم دولت و مجلس نيز غير از اين عمل نمى كنند.

سخنگوى دولت گفت: امروز يك دولت و يك ملت نداريم، يك مجموعه  همگرا و به هم پيوسته داريم كه تعيين كننده و تصميم گيرنده است. به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در حاشيه  نخستين همايش درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ايران افزود: هر موقع ما در مقابل بدخواهان، بحث دولت را داريم، مى بينيم كه با يك ملت مواجه هستيم، نه دولت كه اين امتيازى است كه نظام را مقتدر نگه داشته است. وى با بيان اين كه « نقاط قوت كارنامه  نظام جمهورى اسلامى موجه است» دوران هشت سال دفاع مقدس و دفع خطر نظامى دشمن، تحريم هاى اقتصادى و تهديدها را يادآور شد و درباره مقاومت نظام خاطرنشان كرد: ما تمام اين مجموعه را قوت و توانمند مى بينيم كه البته مبتنى بر فرهنگ متعالى انقلاب و رهبريت بانفوذ معنوى و رويكرد اعتماد متقابل ملت و دولت است. وى خاطرنشان كرد: امروزه از نظر نهضت علمى و دستاوردهاى علمى افق هاى تازه اى باز شده است. دشمنان فكر مى كردند نظام اسلامى از نظر دستاوردهاى علمى عقب خواهد ماند و اين پيشرفت ها آن ها را نگران كرده است؛ چراكه علم و معنويت مانند دوبال در اين نظام احيا شده است. سخنگوى دولت در مورد نقش مسئولان در كارنامه نظام جمهورى اسلامى ايران خاطرنشان كرد: مسئولان مختلف هستند و يك منحنى سينوسى داشتند. برخى پرتلاش، پايدار و ثابت قدم ماندند. برخى ريزش داشتند و افول كردند. برخى ظرفيت هاى شان كامل نبود تا يك مسيرى آمدند. مثل تمام انقلاب ها ريزش هاى مختلفى در بين مسئولان داشتيم. آن چه نظام را ممتاز كرده، متكى به اشخاص نشدن بوده است. ملاك مستقلى از اشخاص گرفته شده و حقى بود كه خودش ملاك، شاخص و قابل ارزيابى بود و مردم دقيقا به آن ملاك چسبيده اند و تحت تأثير و شعاع شخصيت افراد قرار نگرفتند. وى خاطرنشان كرد: افراد به اعتبار و حقيقت انقلاب عزت پيدا كردند و هر موقع از آن فاصله گرفتند، دفع شدند. ما اين را در انقلاب داشته ايم اما در عين حال رويش هاى خيلى خوبى هم داشتيم و نسل جديدى روى كار آمد كه احساس هويت، وجود و نقش آفرينى در انقلاب كرد و آن ها بالا آمدند. وى درباره  نقطه  آرمانى كشور گفت: نقطه آرمانى كشور جامعه مهدوى است كه در آن جا عدالت در اوج شكوفايى است و نمادى از مظهر علوى، عقول بشرى در كمال رشد، مستيفا مى شود. فطرت هاى پاك انسانى متجلى مى شود و در آن حكومت تامه حق متبلور مى شود كه آن نقطه آرمانى است. الهام گفت: تلاش و دويدن به سمت نقطه  آرمانى آن قدر ايده آل است كه هيچ وقت به نقطه  انتها نمى رسد و ما در رويكردهاى مان مى گوييم مى رويم به سمت تعالى كه قانون اساسى اين تعبير را به كار برده است. وى گفت: تعالى نقطه  ايده آل و كمالى است كه هرقدر جامعه حركت كند، فضاى تازه پيدا مى كند و جاى حركت تا نقطه  ظهور باقى است. سخنگوى دولت همچنين گفت: حرف دولت اين بوده است كه هدفمند كردن يارانه ها و آزادكردن قيمت هاى حامل هاى انرژى بدون حمايت هاى مستقيم از مردم به ويژه دهك هاى پايين به اهدافش نمى رسد و به عدالت منتهى نمى شود. الهام در پاسخ به پرسشى درباره اقدام مجلس در ارتباط با لايحه  هدفمندكردن يارانه ها در بودجه اظهار كرد: اين تصويب حركت مثبتى بوده و مجلس در اين سياست با دولت همراهى كند، بسيار خوب است . وى افزود: اين طرح يك طرح كارشناسايى شده است و زحمات زيادى روى آن كشيده شده ، در مجلس شوراى اسلامى نيز كارشناسى هاى لازم انجام شده و همه از آن در حوزه نظرى دفاع مى كنند؛ از اين رو، الان زمانى است كه گام عملى برداشته شود. سخنگوى دولت افزود: با توجه به رايزنى هاى مجلس و دولت روال و افق كار خيلى خوب است و تحليل ما مثبت است. برخى تصور مى كردند دولت اين لايحه را پس گرفته و عقب نشسته است، اما اين گونه نبود، منتهى حرف دولت اين بوده است كه هدفمند كردن يارانه ها و آزادكردن قيمت  حامل هاى انرژى بدون حمايت هاى مستقيم از مردم به ويژه دهك هاى پايين به اهدافش نمى رسد و به عدالت منتهى نمى شود كه ما اين دو كار را بايد انجام دهيم . الهام تأكيد كرد: ما بايد از مردم و قشرهاى ضعيف و دهك هاى پايين حمايت كنيم تا بتوانيم با حمايت آن ها به اهدافى كه از آزاد سازى قيمت ها و حامل هاى انرژى داريم برسيم و اگر اين را به شكل بسته  جامع نبينيم حتما مردم آسيب مى بينند و اهداف دولت نيز تأمين نمى شود. سخنگوى دولت در پايان گفت: وقتى يك طرح ناقص تصويب شود و سپس آثارش را به دولت منسوب كنند، تحليل درستى نيست؛ از اين رو اميدوارم اين رويكرد خوب پيش رود و طرح دولت به صورت يك مجموعه و بسته منسجم ديده شود.

سخنگوى وزارت امور خارجه با تاكيد بر اينكه ترديدها در مورد راه اندازى كامل نيروگاه بوشهر محلى از اعراب ندارد خاطرنشان كرد: با پيش  راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر اين اطمينان در ايران حاصل شده كه در آينده نزديك به سمت راه اندازى كامل نيروگاه پيش  رويم. به گزارش ايسنا، حسن قشقاوى سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در نشست خبرى هفتگى خود در جمع خبرنگاران رسانه هاى گروهى در پاسخ به سؤالى در مورد اظهارات قائم مقام وزارت خارجه مبنى بر راه اندازى نيروگاه بوشهر در شهريور ماه سال آينده گفت: هيچ مشكلى در مورد راه اندازى اين نيروگاه وجود ندارد و طرفين به طور جدى بر اتمام آن تاكيد دارند و نيروگاه طبق برنامه در موعد مقرر راه اندازى مى شود. وى ادامه داد: طرفين بر اتمام نيروگاه جدى هستند و همانطور كه متخصصان فنى گفته اند يك زمان عادى براى تست بخش هاى مختلف آن نياز است كه بايد اعمال شود. قشقاوى در پاسخ به سوالى در مورد پيشنهاد ميانجى گرى ايران به تركيه در مورد روابط با آمريكا كه اردوغان آن را در يك مصاحبه عنوان كرده بود گفت: اظهارات اردوغان و باقى دوستان و برادران تركيه اى ما از سر خيرخواهى،  دلسوزى و لطف و عنايت است اما هيچ بحث جديدى در اين خصوص وجود ندارد. وى اضافه كرد: بين ايران و آمريكا كانال مسدود  شده اى وجود نداشته و در طول اين ۳۰ سال در چارچوب ديپلماتيك و دفاتر حفاظت منافع تبادل نظرها صورت گرفته و حادثه غيرمترقبه اى روى نداده و كانالى مسدود نشده كه كسى بخواهد آن را باز كند. قشقاوى تصريح كرد: هيچ درخواستى از سوى جمهورى اسلامى ايران براى مذاكره و ميانجى گرى تركيه در مورد روابط با آمريكا صورت نگرفته است. قشقاوى در ادامه حجم گسيل سرمايه ها به كشورمان پس از بحران اقتصادى غرب را نيز فزاينده و رو به رشد خواند و اظهار داشت: ارزيابى  هيات هاى مختلف در اين مساله تاكيد دارد كه جمهورى اسلامى ايران داراى ارتباط مناسب با كشورها، بازار مصرف مناسب، قانون خوب سرمايه گذارى و امنيت است كه به نظر من بايد در اين راستا هماهنگى ارگان ها بيشتر و نظام بروكراسيك سهل تر شود تا بتوانيم عطش سرمايه گذارى را پاسخ دهيم. سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان اظهار داشت: قبل از ما البرادعى نيز بر اين مساله تاكيد كرده و خواسته بود كه بحث ها سياسى نشود و لذا به هر اندازه كه بحث ها حقوقى باشد و سياسى نباشد مى توان به نتيجه رسيد چرا كه چارچوب فعاليت هاى ما روشن است. قشقاوى همچنين نيروگاه اتمى بوشهر را داراى بالاترين استاندارد و ايمنى و تحت نظارت آژانس عنوان كرد و در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران كنوانسيون  ايمنى اتمى را امضا كرده است يا خير؟ اظهار داشت: هيچ جاى نگرانى در مورد استانداردهاى نيروگاه اتمى بوشهر وجود ندارد از ۱۴۶ كشور عضو آژانس فقط ۳۱ كشور به اين كنوانسيون پيوسته اند. قشقاوى همچنين طرح هرگونه مباحثى مربوط به غرامت جنگى ايران از عراق در سفر نورى المالكى را رد كرد. خبرنگارى از وى در مورد توقيف خبرنگار آمريكايى به نام ركسانا صابرى پرسيد كه وى در پاسخ گفت: كارت خبرنگارى اين خانم از سال ۸۵ مسترد شده و ايشان نبايد به صورت غيرمجاز در صدد دريافت اخبار و اطلاعات از ايران باشند و پرونده ايشان در دست بررسى است اما بايد اطلاعات بيشتر را از حوزه قضايى دريافت كنيد وى همچنين از سفر وزير خارجه ايتاليا به تهران در ماه مارس، حضور وزير امور خارجه  در اجلاس ادوارى حقوق بشر در ژنو، سفر متكى به صربستان در اواخر هفته جارى، سفر رئيس كميسيون سياست خارجى مجلس دانمارك به تهران، حضور وزير انرژى روسيه و معاون وزير خارجه گرجستان در تهران، سفر وزير بازرگانى قبرس به كشورمان براساس دعوت همتاى ايرانى اش، برگزارى كنفرانس حمايت از فلسطين در روزهاى ۱۴ و ۱۵ اسفند كه بين ۱۶ تا ۲۰ هيات پارلمانى در سطح رئيس  مجلس و بسيارى از هيات هاى ديگر از ۸۰ كشور جهان در سطوح عاليه در اين كنفرانس شركت مى كنند، برگزارى اجلاس سران كشورهاى عضو اكو در ۲۱ اسفند و شوراى وزيران اكو در ۱۹ اسفند در تهران خبر داد. خبرنگارى از قشقاوى در مورد جنايت عليه شيعيان در پاكستان و عربستان پرسيد كه وى در پاسخ گفت: مراجع عظام به اعتبار جايگاه والا در جهان تشيع انتظارات و دغدغه ها خود را بيان كردند و وزارت خارجه با ارسال گزارش مكتوبى از واقعيات خدمت مراجع و در فرصت هاى بعدى با حضور وزير امور خارجه در حضور آنها ديدگاه ها و واقعيت هاى موجود را بيان مى كند. قشقاوى در پاسخ به سوال خبرنگار ديگرى در مورد سفر وزير خارجه ايتاليا و شركت ايران در اجلاس حاشيه گروه هشت در مورد افغانستان گفت: در گفتگوى تلفنى فراتينى با متكى ،اين بحث مطرح شد و متكى عنوان كرد كه بايد براى برداشتن گام هاى بلند بايد به بحث هاى فراتر از مكالمات تلفنى پرداخت و اين مساله مايه اصلى سفر فراتينى در ماه مارس به ايران است. به گفته وى، در سفر مديركل غرب اروپا به رم نيز اين موضوع مطرح شده است. قشقاوى در پاسخ به پرسشى در مورد شروط ايران براى شركت در اجلاس افغانستان گفت: بايد اجلاس مفيد و سازنده باشد و ما ايده هايى براى بهبود وضعيت و تقويت روند بازسازى و مبارزه با مواد مخدر داريم اما اينها در قالب شرط مطرح نيست. وى اضافه كرد: آمريكايى ها در اجلاس هاى قبلى نيز همراه ما شركت داشتند و اين مساله چيز شگفت انگيزى نيست و مسبوق به سابقه است و بيانگر مساله خاص و ويژه اى نيز در اجلاس آتى افغانستان نمى باشد. خبرنگار ديگرى از قشقاوى در مورد اظهارات يكى از مقامات آمريكايى در مورد نزديكى ايران براى دستيابى به يك بمب اتم پرسيد كه وى در پاسخ گفت: بلافاصله يك مقام ديگر آمريكايى اين مساله را تكذيب كرد. اين ادعاى آنها درست نيست و هر فرد فنى آن را رد مى كند؛ براى تحقق اين مساله بايد ايران از ان پى تى خارج شود و بعد اثبات شود كه ايران به دنبال تكنولوژى بالاى غنى سازى اورانيوم است.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى گفت: خصوصى سازى اين نيست كه دولت چند كارخانه مستهلك را به بخش خصوصى واگذار كند. به گزارش ايسنا، عزت الله اكبرى در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران افزود: بر اساس تأكيدات مقام معظم رهبرى در اجراى سياست اصل ۴۴ قانون اساسى، مجلس با تمام تلاش در اين امر وارد صحنه شده است. وى با بيان اينكه اكنون كشور مشكل خاصى به غير از برخى از مسائل اقتصادى ندارد گفت: با جهشى كه جهت اجراى خصوصى سازى در ايران ايجاد مى شود اين مشكلات كمتر خواهد شد. اكبرى با اشاره به اينكه در اين راستا خانه صنعت و معدن خود را بايد از حالت كدخدا منشانه جدا كند اظهار كرد: اين تشكل مى تواند با ايجاد كنسرسيوم ها،بحث صادرات و واردات كالا را خود به عهده گيرد. وى اعطاى جوايز به توليد كننده هايى كه كالاى خود را صادر مى كند منطقى ندانست و افزود: اينكه توليد كننده در بحث صادرات دخالت داشته باشد كارى اشتباه بوده و بايد اين قضيه را به متخصصان اين امر واگذار كرد. نماينده قائمشهر در مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: اتاق بازرگانى و صنايع و معادن پارلمان خصوصى اين مملكت است و طبيعتا قوانينى كه از اين اتاق به مجلس و دولت مى رود راحت تر تصويب مى شود زيرا اين قوانين از پايگاه مردمى برخواسته است. عضو كميسيون ويژه اقتصادى مجلس با تأكيد بر اينكه در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد رفيق بازى ها كنار زده و مسائل شخصى ناديده گرفته شود گفت: مجلس نيز در اجراى اين طرح بايد قوانين مزاحم را حذف و قوانين روان ساز را تصويب كند. اكبرى تصريح كرد: ساختار بيمه، تأمين اجتماعى، توزيع، توليد، تعرفه ها و گمرك مجموعه اى را مى خواهد كه با هم مسائل را در رفع مشكلات اقتصادى پيگيرى كند.مرتضى هاشم پور ـ رئيس جديد سازمان صنايع و معادن استان ـ نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه در چشم انداز ۲۰ ساله نظام سهم صنعت در اقتصاد ۳۳ درصد پيش بينى شده است گفت: براى تحقق اين امر بايد علم به فناورى ، فناورى به صنعت و صنعت به اقتصاد تبديل شود. وى افزود: در طرح ايجاد صندوق توسعه ملى، اقتصاد بدون نفت مورد توجه است كه در برنامه پنجم توسعه عايدات نفت فقط براى زيرساخت ها هزينه خواهد شد. هاشم پور نقش صنعت در اقتصاد و توجه به بالابردن توان يك منطقه را مهم ارزيابى كرد و افزود: نگاه دولت به مقوله صنعت نيز بى بديل و مسئوليت ما نيز در اين راستا سنگين است. وى با بيان اينكه بحث آمايش صنعت و معدن با اطلاع رسانى مناسب از استقبال كم نظير برخوردار خواهد شد گفت: اين طرح كه از اولويت هاى كارى بنده است با جديت پيگيرى مى شود. هاشم پور اظهار كرد: بهانه اى براى كار نكردن در اين سازمان وجود ندارد و دغدغه هاى اينجانب كمتر از استاندار مازندران و صنعتگران نخواهد بود. وى پيگيرى مصوبات سفر اول و دوم رياست جمهورى را از ديگر اولويت كارى خود عنوان كرد و ادامه داد : صنايع تكميلى و تبديلى، دريايى ، شيميايى، بازيافت و مرتبط با توريسم از برنامه هايى است كه بايد به صورت ميدانى آن را مطالعه كرد.

بنا بر تصميم مسئولان عالى قضايى، شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم به موجب برنامه پنجم توسعه تشكيل خواهد شد. به گزارش ايسنا، در جلسه ديروز مسئولان عالى قضايى، احكام بخش قضايى برنامه پنجم توسعه بررسى و مقرر شد: به موجب يكى از بندهاى آن، شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم به رياست رئيس قوه قضاييه تشكيل شود. تشكيل شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم در برنامه سوم توسعه و در بخش احكام و محورهاى قضايى اين برنامه پيش بينى شده است. به موجب ماده ۲ بخش احكام قضايى برنامه سوم توسعه قضايى به منظور توسعه بهداشت حقوقى و قضايى و پيش بينى و پيشگيرى از وقوع و تكرار جرم در جامعه و نيز كاهش دعاوى شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم و دعوا به رياست رئيس قوه قضاييه و با عضويت معاون اول رئيس جمهور، معاون اجرايى رئيس جمهور، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، نايب رئيس اول مجلس شوراى اسلامى، رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، يك نفر حقوقدان با گرايش جرم شناسى به انتخاب رئيس قوه قضاييه و حسب مورد با عضويت وزرا و روساى سازمان ها تشكيل خواهد شد. تصميمات شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم با تصويب رئيس قوه قضاييه لازم الاتباع است و سازمان هاى مرتبط مكلفند اقدامات پيشگيرانه خود را در راستاى سياست هاى مصوب اين شورا و در هماهنگى كامل با آن تنظيم و گزارش عملكردها و دستاوردهاى خود را به طور دوره اى به اين شورا اعلام دارند. در بخش هاى ديگرى از اين احكام مقرر شده است كه سازمان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و نيز سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى، كميته امداد امام خمينى (ره) و وزارت كار و امور اجتماعى، اقدامات لازمى را كه در برنامه پنجم توسعه تدوين شده است، به منظور نيل به اهداف پيشگيرى از وقوع جرم انجام دهند. تشكيل دادسراها و دادگاه هاى عمومى، كيفرى و حقوقى تخصصى در امور اقتصادى، استفاده از مشاوران و داورى هاى تخصصى، واگذارى امور مربوط به گواهى عدم سوءپيشينه، ابلاق اوراق قضايى و ديگر خدمات مربوط به ضابطان قوه قضاييه به بخش غيردولتى نيز از جمله اقداماتى است كه در بخش احكام قضايى برنامه سوم توسعه به منظور اجراى هر چه بهتر سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى پيش بينى شده است.

رييس قوه قضائيه گفت: قانون اساسى براى لوايح قضايى استقلال خاصى در نظر گرفته و دولت اجازه تغيير لوايح قضايى را ندارد. به گزارش «ايلنا»، محمود هاشمى شاهرودى در نخستين همايش علمى، پژوهشى درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ايران كه در تالار علامه امينى دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برگزارى چنين همايشى بسيار لازم و مفيد بوده و اميدوارم با مديريت فرهاد رهبر مجموعه بحث ها، مقالات، سخنرانى ها و پژوهش هاى علمى در اين رابطه به خوبى جمع بندى، تدوين و در اختيار مسئولان، علماى حوزه و دانشگاه و اساتيد قرار گيرد. رييس قوه قضائيه با بيان اين كه بررسى كارنامه نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، موضوع بسيار مهم و سنگينى است، گفت: اساسا به نظر مى رسد كه كارنامه نظام جمهورى اسلامى ايران در دو بخش بايد مورد توجه، بررسى، تحقيق و پژوهش قرار بگيرد. يكى كارنامه كلان نظام و اصل برپايه نظام جمهورى اسلامى ايران كه مربوط به تمام نظام است و ديگرى بررسى كارنامه دستگاه ها، نهادها و ادارات مختلف حاكميتى است. هاشمى شاهرودى گفت: بخش بررسى بر پايه نظام جمهورى اسلامى ايران يك بحث استراتژيك و عميق تاريخى است چرا كه اين نظام يك تحول عظيمى را در تاريخ معاصر جهان به وجود آورد و موجب احياى مجدد آرمان ها و ارزش هاى الهى در تاريخ بشر شد. وى افزود: نظام جمهورى اسلامى ايران وجدان بشريت و آدميت را احيا و معادلات به وجود آمده در پنج قرن اخير را نه تنهادر منطقه، جهان اسلام بلكه در كل جهان به هم ريخت و مى توان يكى از آثار برپايى نظام جمهورى اسلامى را فروپاشى نظام كمونيست عنوان كرد. اين كار موجب شد سران غرب به طرف اديان، معنويت، عالم غيب و كتاب مقدس توجه بيشترى كند. رييس قوه قضائيه با بيان اين كه برپايى نظام جمهورى اسلامى موجب احياگرى در مسائل سياسى نيز شده است، افزود: زمانى كه انقلاب اسلامى رخ داد، حزب ها و تشكل هاى غيردينى يا از بين رفتند، يا مجبور شدند خود را با دين تطبيق داده و به طرف آن بروند و براى ارتباط با مردم لباس دين بپوشند. همچنين تشكيلات روحانيت مسيحى و پاپ نيز به اندازه اى كه بعد از انقلاب اسلامى در دنيا نفوذ يافته  در گذشته اين توان را نداشته است. وى ادامه داد: تحول ديگر برپايى نظام جمهورى اسلامى ايران اين بود كه تغييرات بنيادين را در جهان بوجود آورد و روش هاى جهاد، مبارزه با استكبار، قدرت ها و طاغوت را عوض و آن را به فرهنگ تبديل كرد. رييس قوه قضائيه گفت: بررسى كارنامه كلان نظام جمهورى اسلامى كه يك بحث استراتژيك است و بحث خود را مى خواهد و به نظرم بايستى در اين بخش با دقت و علمى كار كرد و جريانات قبل از انقلاب در منطقه و جهان را رصد و آن را با بعد از انقلاب مقايسه و تطبيق داد تا مشاهده شود چه تحولات چشمگيرى در جهان رخ داده است. هاشمى شاهرودى در ادامه سخنان خود به بررسى نظام قضايى در نظام جمهورى اسلامى ايران پرداخت و گفت: در هر يك از بخش هاى مختلف نظام با همت مديران و مردم كارهاى عظيمى صورت گرفته است و على رغم اينكه امكان وجود نواقصى در بخش ها باشد، بسيارى از كشورها چه در منطقه و چه ابرقدرت ها كه با تشكيل اين نظام مخالف بوده اند، موانعى را براى پيشرفت كشور بوجود آورده اند. رييس قوه قضائيه اظهار كرد: قانون اساسى يكى از دستاوردهاى عظيم نظام جمهورى اسلامى ايران است كه توانسته با حفظ اصول اسلامى و مبانى فقه اسلامى يك نظام و قوه قضائيه مدرن با امتيازات ويژه را تنظيم كند. معمولا  در كشورهاى ديگر قوه قضائيه تحت نظر دو قوه ديگر بوده حال آنكه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين قوه و قاضى آن را از ديگر قوا استقلال داده است. رييس قوه قضائيه گفت: قانون اساسى در حقيقت يك نظام قضايى، اسلامى كاملى را طراحى كرده كه ما چنين نظامى را حتى در نظام هايى كه ادعاى اسلاميت دارند، مشاهده نمى كنيم. كشورهايى كه ادعاى اسلاميت دارند آيين دادرسى و قانون مجازات اسلامى ندارند و حتى قانون مدنى آنها نيز اسلامى نبوده و برگرفته از قوانين كشورهاى فرانسه و ژرمن است. آنچه كه تحت عنوان اسلاميت در بعد قضا عنوان مى كنند تنها يك محكمه شرعيه است كه در آن به احوال شخصيه افراد رسيدگى مى كند. وى ادامه داد: سياست هاى قضايى و تدوين آن يكى ديگر از امور مهمى است كه امروز سياست هاى بسيارى چه در بعد كيفرى، چه آيين دادرسى، تهيه، تدوين و در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده است. رييس قوه قضائيه به سياست حبس زدايى اشاره كرد و گفت: يكى از بهترين سياست هاى نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران كه اكنون در محافل بين المللى به عنوان يكى از دستاوردهاى قضايى ما مطرح است، سياست حبس زدايى است. اين سياست يكى از مدرن ترين سياست هاى حقوقى جهان بوده و آنها نيز مانند ما حس مى كنند كه مجازات حبس و زندان ناعادلانه بوده و خلاف حقوق بشر است. وى به سياست قضازدايى اشاره كرد و گفت: سياست قضازدايى نيز يكى ديگر از سياست هايى است كه تصويب و تدوين شده و در آن سعى شده كه اختلافات از دادگسترى خارج و در صلاحيت مراكز انتظامى اداره ها گذاشته شود.

قائم مقام و معاون سياسى وزير كشور در اولين گفتگوى انتخاباتى خود پس از كسب اين سمت، با بيان اين كه «امور اجرايى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى ـ كه ۲۲ خرداد ۸۸ برگزار مى شود ـ براساس جدول زمان بندى انتخابات از مهرماه آغاز شده است» خاطرنشان كرد كه كانديداهاى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى از تاريخ ۱۵/۲/۸۸ به مدت پنج روز مى توانند با حضور در وزارت كشور با در دست داشتن مدارك لازم براى انتخابات ثبت نام كنند و تأكيد كرد كه به زودى مصاحبه اى مطبوعاتى در مورد فعاليت هاى ستاد انتخابات با حضور خبرنگاران برگزار مى شود. كامران دانشجو درگفتگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: وزارت كشور جلسات متعددى را با مجموعه هايى كه در حوزه انتخابات فعال هستند داشته است و براى افزايش تعامل با احزاب نيز با حضور در دو نشست خانه احزاب كه با حضور دبيران كل برگزار شد به سؤالات آن ها پاسخ داديم؛ چراكه اعتقاد داريم احزاب در انتخابات مى توانند در مشاركت حداكثرى مردم نقش موثرى داشته باشند. وى افزود: جلسات متعددى با شوراى نگهبان داشتيم تا هم شوراى نگهبان بتواند نظارت مفيد و مؤثر خود را انجام دهد و هم وزارت كشور بتواند به وظيفه امانت دارى و صيانت از آرا مردم عمل كند. اين جلسات به صورت جلسات اصلى و فرعى با حضور كميته ها در حدود ۳۰ جلسه برگزار شده است. وى موضوع برگزارى انتخابات به صورت رايانه اى و چگونگى اعمال قانون در برگزارى انتخابات رايانه اى را دو محور اصلى گفتگو با شوراى نگهبان عنوان كرد وگفت: درباره مراحل برگزارى انتخابات به صورت رايانه اى در چند مرحله به جمع بندى رسيديم و براساس توافق انجام شده با شوراى نگهبان ثبت نام كانديداها به صورت رايانه اى انجام خواهد شد. كانديداها بايد حدود يك ماه قبل از ثبت نام با مراجعه به سايت وزارت كشور فرم هاى لازم را دريافت كنند و با در دست داشتن پرينت فرم و مدارك لازم با حضور در وزارت كشور ثبت نام خود را تكميل كنند؛ چراكه به هرحال قانون نسبت به حضوركانديداها در وزارت كشور صراحت دارد. دانشجو توضيح داد: كانديداهاى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى از ۱۵ ارديبهشت ۸۸ به مدت ۵ روز مى توانند با حضور در وزارت كشور با در دست داشتن مدارك لازم براى انتخابات ثبت نام كنند و ستاد انتخابات وزارت كشور نيز از ۱۵ ارديبهشت كار رسمى خود را آغاز مى كند. البته ثبت نام كانديداهاى انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسلامى زودتر از اين زمان خواهد بود كه به زودى اعلام مى شود. تا انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى ۲۲ خرداد ماه برگزار شود. معاون سياسى وزيركشور گفت: وزارت كشور ۲۵ روز پيش از زمان ثبت نام فرم هاى لازم را بر روى سايت خود قرار خواهد داد تا داوطلبان با مراجعه به سايت، اطلاعات خود را تكميل كنند. از هم اكنون نيز محل استقرار ستاد انتخابات وزارت كشور و سايت انتخابات كاملا آماده شده است. چيدمان صورت گرفته و گردش كار تعريف شده و مشخص است. دانشجو در ادامه درباره شايعات مطرح شده در مورد تغيير در معاونت سياسى وزارت كشور با بيان اين كه « اين شايعات هميشه مطرح مى شود» خاطرنشان كرد: من در وزارت كشور هستم؛ چراكه اولا وزير محترم كشور مى خواهد و ثانيا اينجانب بر اساس وظيفه و تكليف عمل كرده ام. اين حجم فعاليتى كه توضيح دادم فقط در مورد انتخابات بود كه در اين معاونت ـ كه شايد پرمشغله ترين معاونت وزارت كشور باشد ـ انجام شده است. دانشجو ادامه داد: مردم و مسئولين هيچ گاه براى جمهوريت نظام چيزى كم نگذاشتند و در بحرانى ترين سال ها در زمان ترورهاى خيابانى و در بحبوحه دفاع مقدس و هيچ زمانى هيچ انتخاباتى به تعويق نيفتاد و براى انتخابات چيزى كم گذاشته نشده است، بلكه بعضا در بعضى از سال ها در انتخابات و نحوه تبليغات و غيره در مورد اسلاميت كم كارى شده است. نمى شود عقايدمان را در صحنه نظر از دين بگيريم اما در صحنه عمل الگوى انتخابات مان الگوى آمريكا، فرانسه و غرب و روش تبليغاتى كانديداها و ستادها، روش هاى تبليغاتى غربى و غيردينى و غيراسلامى باشد. نظر و عمل بايد با هم تطبيق پيدا كنند. وى درباره مواردى كه از سوى مجريان و كانديداها در انتخابات بايد مورد توجه قرارگيرد گفت: بايد توجه كرد كه قرار است مردم رئيس جمهور اسلامى ايران را انتخاب كنند. اين پسوند اسلامى براى همه دست اندركاران بايدها و نبايدهايى را به همراه مى آورد. نمى توان مثل سال هاى نه چندان دور كه برخى اين كارها را مى كردند و كارناوال هاى آن چنانى كه برگرفته از الگوى تبليغات انتخاباتى فرانسه و روش تبليغات آمريكاست راه مى انداختند را انجام داد و ادعاى رياست جمهورى « اسلامى» ايران را داشت. روش تبليغاتى ما بايد با آن چه كه مى گوييم تطابق داشته باشد. نمى شود كه در ستادهاى مان با هر روشى عمل كنيم. معاون سياسى وزيركشور ادامه داد: بايد عملكردها براساس پسوند اسلاميت نظام باشد؛ در حالى كه در بعضى از سال ها براى اين قسمت كم گذاشته شده است. براى اسلاميت در جنبه هاى تبليغاتى در صحنه عمل در ستادها و در شعارها بعضا كم گذاشته شده است. دانشجو بر ضرورت رعايت مصالح عمومى و منافع ملى در موضع گيرى ها تأكيد كرد و گفت: بعضى از موضع گيرى ها واقعاً در شأن ملت ما نيست. وقتى شخصى مى گويد عده اى فكر مى كنند قيم مردم هستند در شأن مردم ما نيست. مردم ما نمى گذارند كسى قيم آن ها شود و آن را نشان داده اند. شأن مردم ما بسيار بالاست، اين گونه اظهار نظرها در شأن مردم، مجريان، ناظران و كانديداها نيست.

رئيس جمهور قانونى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشكى و سوء استفاده از مالكيت معنوى يافته هاى پژوهشى نظرى و عملى ديگران جزء تخلفات  انتظامى و جرائم  اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور محسوب مى شود. به گزارش مهر، رئيس جمهور قانون الحاق ۲ بند به ماده (۷) مقررات انتظامى هيأت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ را كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، براى اجرا ابلاغ كرد. بر اساس اين قانون، ماده (۷) قانون مقررات انتظامى هيأت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ اصلاح شد كه بر اساس اين اصلاحيه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشكى كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بر اساس كدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تأييد اين وزارتخانه اعلام مى شود. همچنين سوء استفاده از مالكيت معنوى يافته هاى پژوهشى نظرى و عملى ديگران كه قبلا نتايج آنها منتشر و يا به ثبت رسيده است به عنوان بندهاى ۱۷ و ۱۸ به قانون مذكور اضافه مى شود. قانون مقررات انتظامى هيأت علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴شامل ۲۱ ماده و ۱۶ تبصره است كه بر اساس اصلاحيه جديد، ماده ۷ اين قانون كه مربوط به جرائم و تخلفات اعضاى هيأت علمى مراكز آموزشى است اصلاح و ۲ بند جديد به آن اضافه شد.

معاون حقوقى و پارلمانى ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اينكه اسناد و مدارك مورد پذيرشى در ارتباط با يك ميليارد دلار ارائه نشده است، گفت: هرگاه مسئولان بانك مركزى اسناد و مداركى را در ارتباط با يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به ديوان ارائه كنند و مورد تاييد حسابرسان ديوان قرار بگيرد، ما بلافاصله اظهار نظر جديد خود را اعلام خواهيم كرد. به گزارش ايلنا، فريدون همتى، معاون حقوقى و پارلمانى ديوان محاسبات كشوربا اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ و گزارش ديوان محاسبات در اين زمينه گفت: ديوان معتقد است كه مبلغ يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار خورده و يا برده و مفقود نشده است بلكه اسناد و مداركى كه براى حساب رسان ديوان از نظر اصول حسابرسى مورد پذيرش باشد ارائه نشده است و به محض اينكه مسئولان بانك مركزى اسناد و مداركى را در ارتباط با يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به ديوان ارائه نمايند و مورد تاييد حسابرسان ديوان قرار بگيرد ما بلافاصله اظهار نظر جديد خود را اعلام خواهيم كرد. همتى با تاكيد بر اينكه يك ميليارد دلار گم نشده است اما بايد در حساب ها مشخص باشد، گفت : از مبلغ ۲۵۷۶۳۶۷۰هزار دلار قابل واريز به عنوان سود سهم دولت بر اساس گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مبلغ ۲۱۱۵۲۴۰۹هزار دلار به حساب ذخيره ارزى و مبلغ ۳۵۵۲۷۲۲هزار دلار نيز بابت مصارف خاص به حساب بانك مركزى واريز شده است و مابه التفاوت جمع مبالغ مذكور با مبلغ ( معادل ۱۰۵۸۵۴۰هزار دلار ) به حساب خزانه واريز نشده است. وى ادامه داد: در اين ميان در خصوص مبلغ يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار هيچ گونه مدرك و سندى به ديوان محاسبات داده نشده است و اين حساب در حال حاضر مفتوح است، پرونده آن اخيرا به دادسرا رفته و دادسراى ديوان محاسبات نيز در حال بررسى آن مى باشد. معاون پارلمانى ديوان محاسبات اظهار داشت: در صورتى كه مسئولان بانك مركزى، اطلاعات، اسناد و مدارك را به ديوان ارائه نمايند ابهام رفع و در غير اين صورت مراحل رسيدگى در دادسرا و در هيات هاى مستشارى دنبال خواهد شد و هر نتيجه اى كه در هيات هاى مستشارى و محكمه تجديد نظر حاصل شود قطعا به اطلاع افكار عمومى خواهد رسيد. وى خاطر نشان كرد: بعد از تفريغ بودجه سال ۸۵ و ارائه آن به مجلس، مكاتبات مختلفى در خصوص اطلاعات مربوط به يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار با بانك مركزى صورت گرفته اما بانك مركزى اطلاعاتى به ما ارائه نداده است اما اگر بانك مركزى اطلاعات را به زودى ارائه نمايد بهتر از آن است كه در دادسرا و هيات هاى مستشارى قرار گيرد. معاون پارلمانى ديوان محاسبات تصريح كرد: گزارش ديوان يك سند معتبر ملى است كه به تاييد هيات عمومى ديوان رسيده است و اين هيات متشكل از ۱۲ مستشار منتخب مجلس، دادستان ديوان و رئيس كل ديوان محاسبات مى باشد. همچنين در هيات هاى مستشارى سه مستشار راى صادر مى نمايند و در اين هيات نيز هر ۱۲نفر حضور دارند و زمانى كه اين موضوع با نظر اكثريت به عنوان تخلف شناخته شد تخلف محرز مى باشد . همتى افزود: در صورتى كه رييس جمهور اطلاعات و مستندات دقيق و كارشناسى ديوان محاسبات را در اختيار مى داشت اظهار نظر ايشان متفاوت مى گشت چراكه شخص ايشان نيز نسبت به اينگونه مسائل حساسيت دارند بنابراين اگر به اين  مى رسيدند خودشان نيز برخورد مى نمودند. وى اظهار داشت: در جريان رسيدگى در دادسرا و هيات هاى مستشارى روشن خواهد شد افرادى كه دست اندركار موضوع بودند آيا مقصر هستند يا خير و اگر مقصر شناخته شوند حكم در قانون تعريف شده و طبق آن قانون برخورد خواهد شد. همتى خاطرنشان كرد: بنابراين تا مادامى كه اظهار نظر جديد ديوان محاسبات اعلام نشود از طريق رسانه ها و در اختيار افكار عمومى قرار نگيرد نظر قبلى كه در تفريغ آمده يعنى حساب و كتاب يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار روشن نيست در جاى خود باقى است. وى با اشاره به اينكه سال مالى كشور مشخص مى باشد و حساب هاى هر سال اعم از درآمدها و هزينه هاى آن بايد بسته و تسويه شود گفت :  موارد انتقالى براى سال بعد نيز بايد در صورتهاى مالى و دفاتر حساب دارى ذكر شود بنابراين حساب هر سال بايد تفكيك شود.

رييس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اين كه اصلاح نظام اقتصادى از مبانى ترين مباحث اقتصادى است گفت: متاسفانه نظريه هاى اقتصادى در اقتصاد ما بومى  نشده اند حتى با بومى شدن آن ها فاصله زيادى داريم البته حركت هايى آغاز شده اما مسير طولانى است. به گزارش ايسنا، مصباحى مقدم در همايش «طرح تحول اقتصادى در افق سند چشم انداز» اظهار كرد: براى دستيابى به اقتصاد اسلامى  بايد تحولاتى در سطح سياست گذارى نسبت به اقتصاد رخ دهد همچنين سياست هاى اقتصادى ما در چارچوب سند چشم انداز تعريف نشده اند و مشخص نيست كه با چه سياست هايى مى خواهيم به اهداف سند دست يابيم. زيرا اگر اين سياست ها به طور جامع تنظيم نشود، تحولات اساسى در سطح حركت هاى ما در فعاليت هاى اقتصادى همراه با زيگزاگ است و اين اتفاق مخاطره آميز است و منافع و مصالح ملى را به خطر مى اندازد. وى همچنين تاكيد كرد: به نظر من سياست هاى كلى اصل ۴۴ قدمى  بزرگ در تبيين سياست هاى اقتصادى نظام است اما جامع نيست و هنوز مسائل زيادى بايد تعريف شود همچنين در اين مسير نياز به اصلاح ساختارهاى مديريتى اقتصاد داريم و اين مرحله  آخر در دستور كار مديريت اقتصادى امروز ايران قرار گرفته است كه در اين راستا هفت طرح حاكى از تحول در عرصه  اصلاح نظام گمرك، بانكى، پولى و بهره ورى توزيع كالا و خدمات،  ماليات و هدفمند كردن يارانه ها ارائه شده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: درخواست شخصيت هاى برجسته كشور براى راه اندازى نشريه، خارج از نوبت رسيدگى مى شود. «محمد حسين صفار هرندى » ديروز در سفر به شهركرد در پاسخ به سوال ايرنا افزود: براساس قانون هيات نظارت بر مطبوعات، خواسته افراد برجسته كشور خارج از نوبت رسيدگى مى شود. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى تصريح كرد: تبليغات انتخاباتى از سوى پايگاه هاى اطلاع رسانى و سايت هاى الكترونيكى بايد در چارچوب قوانين انتخاباتى و دوره زمانى اعلام شده از سوى وزارت كشور انجام شود. صفار هرندى گفت: اگر فعاليت سايت ها و پايگاه هاى اينترنتى به صورت كلى ورود در موضوع انتخابات جهت توجه دادن به مردم در مورد انتخابات باشد، نوعى شبه تبليغات است و قانونى در خصوص برخورد با شبه تبليغات وجود ندارد. وى تصريح كرد: نشريات و رسانه ها و پايگاه هاى اطلاع رسانى كه به قافله رسانه ها پيوسته اند و تاثيرگذار نيز هستند، بايد به لحاظ اخلاقى خود را پايبند به قوانين و ضوابط كار رسانه اى بدانند.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور با بيان اينكه علنى بودن دادگاه پاليزدار به مصحلت عمومى جامعه است، افزود: قاضى بخش هايى را كه عفت عمومى يا مسائل امنيتى خاصى مطرح است مى تواند غير علنى برگزار كند. مصطفى پورمحمدى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در حاشيه همايش علمى -پژوهشى «درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلام ايران » در جمع خبرنگاران در پاسخ خبرنگارى در مورد آخرين پيگيرى هاى سازمان بازرسى در مورد دو شغله ها، گفت: نامه خود را در اين رابطه ارسال مى كنيم اگر ترتيب اثر دادند كه قانون اجرا مى شود اگر ترتيب اثر ندادند به دادگاه معرفى مى كنيم.

يكى از كانديداهاى احتمالى انتخابات رياست جمهورى مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان از يكى از نمايندگان مجلس هفتم دريافت كرد. به گزارش شبكه ايران يكى از كانديداهاى احتمالى انتخابات رياست جمهورى دهم كه مى كوشد خود را به عنوان نامزد اصولگرايان در انتخابات دهم معرفى كند، تلاش گسترده اى براى تامين منابع مالى فعاليتهاى انتخاباتى خود آغاز كرده است. اين چهره كه بر اساس آخرين گزارشهاى افكارسنجى، احتمال موفقيتش در انتخابات رياست جمهورى دهم، كمتر از يك درصد ارزيابى شده است، در اين راستا از يكى از نمايندگان مجلس هفتم كمك مالى به مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان دريافت كرده است. گفتنى است نماينده مذكور به دنبال اثبات وجود برخى مفاسد مالى در پرونده اش، در انتخابات هشتمين دوره مجلس از سوى شوراى نگهبان رد صلاحيت شد و نتوانست همانند دوره هاى گذشته بر كرسى نمايندگى ملت تكيه بزند.

رئيس دانشگاه آزاد شوشتر ديروز در هنگام سخنرانى در گذشت. هدايت الله رشيدى صبح ديروز در هنگام سخنرانى در جمع اعضاى هيأت علمى اين دانشگاه در گذشت. بر اساس اخبار رسيده از مركز بهداشت شهرستان شوشتر، رشيدى بر اثر حمله قلبى و سكته درگذشته است. وى كمتر از يك ماه است كه به عنوان رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامى شوشتر معرفى شده بود و پيش از اين رئيس دانشكده كشاورزى اين دانشگاه بود. رشيدى متولد ۱۳۲۴ در آبادان و علاوه بر مدرك دانشيارى، عضو هيأت علمى دانشگاه چمران در گروه علوم پايه و دامپزشكى نيز بود.

آيت الله سيدمحمد مهدى دستغيب توليت آستان شاهچراغ با برگزارى سخنرانى شب جمعه خاتمى در اين آستان به صورت مكتوب مخالفت كرده است. ابراهيم عزيزى فرماندار شيراز در گفتگو با اشاره به سفر آخر هفته سيد محمد خاتمى به شيراز، گفت: توليت آستان مقدس شاه چراغ با ارسال نامه اى به مسئولان محلى مخالفت خود را با سخنرانى پنج شنبه شب خاتمى در شاه چراغ به دليل همزمانى با شب جمعه و شب شهادت امام حسن عسگرى (ع) و مسائل انتظامى اعلام كرده است؛ چرا كه در اين شب ازدحام زائران و بار ترافيكى سنگينى وجود دارد و براى زائران و مردم ايجاد مزاحمت مى شود و امكان برگزارى اين مراسم در چنين زمانى وجود ندارد. وى افزود: علاوه بر توليت آستان شاه چراغ، شوراى تامين شهرستان نيز به علت مسائل انتظامى و امنيتى مخالفت خود را اعلام كرده و در اصل هيچ هماهنگى اى براى انجام اين برنامه با متوليان برقرارى مسائل امنيتى انجام نشده است و بايد مكان ديگرى را براى اين سخنرانى تعيين كنند.

يك عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز گفت: خاتمى همان طور كه گفته اند «جا را براى كسى تنگ نمى كنند» و ايشان به عنوان يك كانديداى فعال وارد انتخابات شده و مسير خود را ادامه مى دهند. محمدعلى ابطحى در گفتگو با ايسناادامه داد: اميدوارم مسائل بحران آفرينى كه در دوره هاى گذشته انتخابات باعث شكست اصلاح طلبان شده بود، تكرار نشود. وى همچنين گفت: ستاد اصلاح طلبان كار خود را به صورت جدى آغاز كرده و درباره مسئول كميته اطلاع رسانى در حال حاضر در حال بررسى اظهارنظرهاى مختلف هستند و به زودى مشخص خواهد شد.