دهه ۷۰ (۹۰ م) با التفات به كاهش قابل ملاحظه سطح توليد، كاهش سرمايه گذارى داخلى و خارجى، افت توان علمى و تكنولوژيكى، ركود بخش كشاورزى، اختلال در نظام پولى و مالى، كاهش درآمدهاى دولت و رشد بدهى هاى خارجى دهه افول اقتصاد روسيه بود. در سال ۱۳۷۰ پتانسيل اقتصادى روسيه دو بار از برزيل، چهار بار از انگليس و فرانسه، پنج بار از هند، يازده بار از ژاپن و بيست  و پنج بار از آمريكا كمتر بود. توليد ناخالص داخلى اين كشور در سال ۱۳۷۸ (ابتداى دوره پوتين) ۵۰ درصد اين ميزان در سال ،۱۳۶۹ حدود ۱۰ درصد آمريكا و حدود ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى چين بود. به گزارش ايراس در دوره پوتين با دركى صحيح از اين ضعف و تأثير مستقيم آن بر جايگاه و حوزه اقدام روسيه در عرصه جهانى، نوسازى اقتصادى به عنوان مهمترين هدف دولت و اولويت اول سياست خارجى مطمح نظر قرار گرفت. پوتين تير ۱۳۷۹ طى سخنانى اظهار داشت؛ «مادامى كه اقتصاد روسيه ضعيف باشد به يك قدرت بزرگ تبديل نخواهد شد و اين واقعيتى است كه با ملاحظه فروپاشى شوروى به خوبى قابل درك است». بر اين اساس در دوره وى ضمن تأكيد بر همگرايى با اقتصاد جهانى، تلاش ها در حوزه اقتصاد بر سه اصل متمركز شد؛
۱- حمايت از منافع اقتصادى روسيه در خارج از مرزها
۲- مقابله با به حاشيه رانده شدن روسيه از اقتصاد جهانى
۳- حضور فعال در نهادهاى اقتصادى بين المللى
بر اساس گزارش بانك جهانى روسيه در سال ۱۳۸۶ با ۲۸۹/۱ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلى دهمين اقتصاد جهان بوده و به ادعاى ايگور شووالوف معاون اول پوتين (نخست وزير)، اين كشور تا پايان سال ۱۳۸۷ موقعيت خود به عنوان ششمين اقتصاد جهان را تثبيت خواهد كرد. او با اشاره به نقش مؤثر دولت در موفقيت هاى اقتصادى اين كشور تأكيد كرد؛ «هر چند در سال هاى آتى از تصدى گرى دولت در برخى بخش ها كاسته خواهد شد، اما نقش حياتى آن در روندهاى اقتصادى همچنان استمرار خواهد يافت». ضمن التفات به تأثير مؤثر و بدون ترديد پترودلارها در بهبود شاخص هاى اقتصادى روسيه، تدابير سياست مداران اين كشور در انجام اصلاحات اقتصادى در موفقيت هاى اين كشور در اين حوزه نيز حائز اهميت فرض مى شود. برنامه ريزان اقتصادى روسيه در سال هاى اخير دو فرايند را با هدف توسعه اقتصادى مورد توجه قرار داده اند. در فرايند اول حل مشكلات در حوزه اقتصاد كلان، تدوين مجموعه قوانين جامع از جمله در بحث مالكيت خصوصى و ايجاد سيستم هاى پولى و مالى كارآمد مطمح نظر قرار گرفته و در فرايند دوم با درك اين مهم كه رشد اقتصادى مستلزم برنامه ريزى بلندمدت و اصلاحات ساختارى، متنوع سازى توليدات، كاهش وابستگى  به درآمدهاى بخش انرژى و تسريع در توسعه تكنولوژى هاى پيشرفته است، بر ايجاد نهادهاى سياسى و اقتصادى منطبق با شرايط اقتصاد بازار تأكيد شده است. با اين ملاحظه مهمترين شاخص هاى مثبت اقتصادى روسيه در سال هاى اخير را به قرار زير مى توان مورد توجه قرار داد؛
۱- با مديريت منطقى اقتصاد كلان شاخص هاى اقتصادى روندى صعودى داشته به نحوى كه متوسط رشد اقتصادى طى سال هاى اخير ۷/۶ درصد بوده  است.
۲- بدهى هاى خارجى در سال ۱۳۸۴ به كمترين ميزان خود پس از فروپاشى شوروى (كمتر از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى) رسيد و در سال هاى بعد نيز دولت توانسته اين بدهى ها را در موعد مقرر پرداخت كند، به نحوى كه بازپرداخت كامل ۵/۲۲ ميليارد دلار بدهى روسيه به باشگاه پاريس در مرداد ۱۳۸۵ از منظر كارشناسان موفقيت بزرگ براى مسكو بود.
۳- در سال هاى اخير سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى روندى رو به رشد داشته، به نحوى كه ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۱۳۸۶ به ۳/۷۰ ميليارد دلار رسيد و متوسط رشد اين سرمايه ها در سال هاى اخير ۲۵ درصد بوده است.
۴- هر چند در سال هاى اخير نرخ تورم دو رقمى بوده، اما سير متوسط آن روند رو به كاهش را نشان مى دهد.
۵- پشتوانه سازى براى اقتصاد به طور جدى مورد توجه قرار گرفته، به نحوى كه ارديبهشت۱۳۸۷ ميزان ذخاير ارزى اين كشور بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار اعلام شده است.
علاوه بر اين، روسيه با تأكيد بر تثبيت موقعيت خود به عنوان «ابرقدرت انرژى»، براى اولين بار در تاريخ خود در دوره پس از شوروى به پيگيرى رويكرد تهاجمى در حوزه خارجى اقدام كرده است. اما نكته حائز تأمل اينكه، پاشنه آشيل اقتصاد روسيه همانند تمام كشورهاى صادركننده مواد خام، وابستگى بيش از حد به صادرات اين مواد است. بر اساس آمارهاى موجود بيش از ۷۵ درصد درآمدهاى ارزى اين كشور متكى به صدور مواد خام است كه در اين ميان صادرات منابع انرژى به تنهايى ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى، ۵۰ درصد بودجه فدرال و ۶۰ درصد صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده است.
قدرت و نفوذ سياسى
دهه ۷۰ (۹۰ م) همراه با پيامدهاى منفى ژئوراهبردى، ژئوپوليتيكى و ژئواكونوميكى دهه تنزل موقعيت سياسى روسيه در عرصه هاى منطقه اى و بين الملل نيز بود. روسيه على رغم حفظ عضويت خود در شوراى امنيت سازمان ملل در بسيارى از موضوعات و مسائل بين المللى يا موضع  انفعال برمى گزيند و يا اينكه موضع گيرى هاى آن (به عنوان مثال در جنگ يوگسلاوى) به واسطه ضعف هاى مفرط آن محلى از اعراب نمى يافت. روسيه در سال هاى اخير تلاش هاى زيادى را براى ارتقاء جايگاه سياسى خود در عرصه بين الملل از طريق مشاركت گسترده در نهادهاى منطقه اى و بين المللى، پيگيرى ديپلماسى فعال در عرصه خارجى و تأكيد بر نقش و موقعيت خود به عنوان عضو دائم شوراى امنيت مورد توجه قرار داده است. در اين راستا سياست مداران كرملين صيانت از حاكميت ملى و تأكيد بر ديدگاه هاى مستقل در تحولات بين المللى را به عنوان عنصرى مهم در حفظ و ارتقاء موقعيت سياسى اين كشور به طور ويژه مطمح نظر داشته اند. اولين تلاش هاى مسكو در اين زمينه از داخل و از سوى ولاديسلاو سوركف معاون پوتين (رئيس جمهور وقت) و تلاش وى براى توسعه مفهوم «دموكراسى حاكميتى» به عنوان اساس مفهوم ملى روسيه آغاز شد. صرف نظر از جنبه هاى داخلى اين سياست، پيام خارجى آن اين بود كه روسيه مجموعه ارزش هاى خاص خود را دارد، براساس آن رفتار و اقدام خواهد كرد و بيش از اين دخالت هاى غرب در امور داخلى روسيه از جمله انتقادات به فقدان دموكراسى در اين كشور را نخواهد پذيرفت. بر اين اساس دولت پوتين برخى تعهدات پذيرفته شده از سوى روسيه در دهه ۷۰ (۹۰ م) از جمله موافقتنامه گور چرنومردين (۱۳۷۱) كه به نحوى استقلال رفتارى آن در عرصه بين الملل را محدود و تأييدى بر برترى غرب در راهبرد امور بين الملل بود را مورد تجديد نظر قرار داد.در سند سياست خارجى روسيه در سال ۱۳۸۶ نيز به اين مهم تأكيد شد كه؛ «سيستم تك قطبى به رهبرى آمريكا با ملاحظه بحران عراق در وضعيت افول قرار گرفته و به تدريج ساختار چندقطبى در حال جايگزينى آن است. روسيه تلاش مى كند با پيگيرى راهبرد «انزواى سازنده» و تلاش براى تثبيت نظام بين المللى متكثر كه در آن قدرت هاى نوظهور از جمله روسيه انحصار غرب بر فرايندهاى جهانى شدن را به چالش مى كشند، موقعيت سياسى خود در عرصه بين الملل را بازيابد و يكى از پايه هاى اصلى نظام مديريت جمعى جهانى باشد». در اين سند، سياست  خارجى مستقل مهم ترين دستاورد سياسى روسيه در سال هاى اخير معرفى و تأكيد شده كه زمان آن فرا رسيده تا مفهوم سازى جديدى از جايگاه روسيه در عرصه ها و حوزه هاى مختلف صورت گيرد. اقدامات روسيه براى اعمال تأثير بر روندهاى جارى در حوزه «خارج نزديك» (به ويژه در اوكراين و گرجستان) از جمله اقدام قاطع آن در برابر تهاجم گرجستان به اوستياى جنوبى، مخالفت هاى صريح با يك جانبه گرايى  هاى آمريكا، نقش آفرينى فعال در پرونده هسته اى ايران و كره شمالى، دعوت از مقامات حماس به مسكو و شناسايى اين جنبش، مخالفت با درخواست آمريكا مبنى بر پذيرش حماس و حزب ا... به عنوان گروه هاى تروريستى، طرح سياست خاورميانه اى جديد با دو سفر پوتين به خاورميانه در سال هاى ۱۳۸۴ و ،۱۳۸۵ عدم مسامحه در برابر موج سوم گسترش ناتو به شرق (عضويت گرجستان و اوكراين)، تعميق روابط با هند و چين، عدم پذيرش استقرار بخشى از سپر موشكى آمريكا در اروپاى شرقى و در پى آن تعليق پيمان هاى «نيروهاى متعارف در اروپا» و «تسليحات هسته اى ميان برد»، پيگيرى ديپلماسى فعال در موضوع استقلال كوزوو و وتوى قطعنامه تحريم ها عليه زيمبابوه از جمله تلاش هاى سال هاى اخير مسكو براى بازيابى نفوذ سياسى خود در حوزه هاى منطقه اى و عرصه بين المللى است كه با موفقيت هايى نيز همراه بوده است. افزايش فعاليت هاى ديپلماتيك و همكارى فعال با نهادهاى منطقه اى و بين المللى نيز از ديگر اقدامات روسيه براى تبديل شدن به عضوى مؤثر در جامعه بين الملل است. مسكو در چارچوب اين نهادها به صورت مستقيم و غيرمستقيم تلاش كرده  نقشى فعال در حل و فصل مشكلات منطقه اى و بين المللى از جمله در «خارج نزديك»، كوزوو، فرايند صلح خاورميانه، گامبيا، يوگسلاوى، هائيتى و ساير مناطق به عهده گيرد.

نيكولا ساركوزى، رئيس جمهور فرانسه با اعلام تصميم فرانسه براى عضويت كامل در ساختار ناتو گفت كه زمان آن فرا رسيده كه بعد از۴۳ سال ما بار ديگر به عضويت ساختار نظامى ناتو درآييم و بار ديگر با تمام اعضاى اين سازمان متحد شويم. اين تصميم دولت فرانسه با مخالفت حزب مخالف و حتى بعضى از احزاب محافظه كار دولت يعنى حزب UMP روبرو شده است. ساركوزى در حالى از اين تصميم سخن مى گويد كه هنوز پارلمان كشور به تصميم اتخاد شده راى نداده  است. هرچند اكثريت پارلمان را حزب UMP تشكيل مى دهد ولى در مورد اين موضوع دوگانگى زيادى درون حزب وجود دارد. به گزارش ديپلماسى ايران به سال ۱۹۴۹ باز مى گرديم. فرانسه يكى از بنيانگذاران پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) است. ناتو پيمانى دفاعى است كه دفاع مشترك در صورت هرگونه حمله اى را تاكيد مى كند. پس از چند سال، همپيمانان ناتو ساختار نظامى ناتو را با دستور دو تن از ژنرال هاى آمريكايى تكميل كردند. اين آغازى است برجنگ سرد و كنار گذاشتن روس ها. زمانى كه در سال ۱۹۵۸ شارل دوگل در فرانسه دوباره به قدرت رسيد، تنش ها افزايش پيدا كرد. در سال ،۱۹۶۶ فرانسه تصميم خود را گرفت: درحالى كه به عنوان يك بازيگر كليدى همچنان در صحنه حضور داشت، استقلال دفاعى خود را اعلام كرد و از عضويت نظامى در ناتو كنار كشيد. از آن دوره فرانسه سياست خارجى خود را بر پايه گفتگو گسترش داد. همين سياست فرانسه بود كه سبب شد در سال ۲۰۰۳ با جنگ عراق مخالفت كند. اكنون فرانسه دوباره عضويت نظامى خود در ناتو را اعلام كرده است، اين تصميم براى نزديكى بيشتر فرانسه با آمريكا است. زمانى كه شارل دوگل فرانسه را از عضويت نظامى در ناتو جدا كرد، مى خواست قدرت فائقه آمريكا ديگر نفوذى در فرانسه نداشته باشد. مى خواست بگويد كه ما خودمانيم و نمى خواهيم برويم زير بيرق آمريكا. چراكه قسمت اصلى پيمان آتلانتيك آمريكا است و تاكنون فرماندهان ناتو، افسران عاليرتبه آمريكايى بودند. تسليحات آن نيز بيشتر آمريكايى است و آمريكا بيش از هر كشور ديگرى در تهيه مهمات و مخارج و تجهيرات آن نقش دارد. يعنى در آن دوره دوگل خود را از آمريكا جدا كرد و نمى خواست زير منت آمريكا باشد. فرانسه نمى خواست در مسائل سياسى به آمريكا وابسته باشد و مى خواست مستقل عمل كند. برخى معتقدند كه ساركوزى قصد دارد از يك استقلال دفاعى منحصر به خود در ناتو استفاده كند. چنين اقدامى مى تواند سرآغاز سياست هاى مستقل دفاعى از طرف اروپا باشد. كه البته براى اتحاديه اروپا نكته مثبتى به شمار مى رود. پس از روى كارآمدن ساركوزى در فرانسه، وى سعى كرد تا بتواند نزديكى بيشترى با آمريكا داشته باشد. البته بيش از آنكه به سياست هاى كلى ايالات متحده علاقه مند باشد، خواهان نزديكى به سياست هاى پرتنش جورج بوش بود. در همان دوران نيز ساركوزى مى خواست نشان دهد كه در صورتى كه جورج بوش از صحنه سياسى خارج شود، من حضور خواهم داشت. اكنون با روى كار آمدن دولت جديد در آمريكا، فرانسه بازى جديدى را براى خود طراحى كرده است كه عضويت نظامى در ناتو هرچند سمبليك بخشى از آن است. احسان نراقى مى گويد غير از فرانسه اكثر كشورهاى اروپايى در پيمان نظامى آتلانتيك حضور داشته و دارند. فرانسه خودش را از اين مسأله كنار كشيده بود. البته اقدام اخير فرانسه بيشتر اقدامى سمبليك است. پيمان آتلانتيك جز خرج چيز ديگرى ندارد. اكنون نيز ناتو حتى در كشورهاى اروپاى شرقى نيز ايستگاه درست كرده است. اين حضور براى فرانسه فايده واقعى ندارد. هرچند فرانسه در دوره ژاك شيراك (۱۹۹۵)عضو كامل پيمان ناتو شد و در مباحث نظامى از جمله در كوزوو و افغانستان حضور پيدا كرد، اما اين خواسته فرانسوى ها نيست و در سياست خارجى فرانسه، مبحثى است كه به شدت مورد اختلاف نظر است. چراكه بنا به نظر مقامات فرانسه، عضويت در ناتو به معنى قرارگرفتن زير چتر آمريكاست كه براى فرانسوى هاى آزادانديش قابل درك نيست. پيمان آتلانتيك شمالى ماه آينده طى مراسمى در فرانسه و آلمان ۶۰ سالگى اين پيمان را جشن مى گيرند و انتظار مى رود، باراك اوباما و ساير رهبران عضو ناتو در آن حضور داشته باشند.