وزير علوم تحقيقات و فناورى، گفت:  ضوابط و مقررات آزمون سراسرى سال ۸۸ بدون هيچ تغييرى همچون آزمون سال قبل خواهد بود و  اگر قرار باشد تغييرى در آزمون ايجاد شود تا پايان فروردين ماه ۸۸ به اطلاع دانش آموزان خواهد رسيد. محمد مهدى زاهدى در گفت وگو با ايسنا، ظرفيت پذيرش دانشگاه ها را در سال آينده يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان كرد و اظهار داشت: داوطلبان كنكور يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر هستند و ما در سال آينده با ۲۵۰ هزار صندلى خالى در مراكز آموزش عالى مواجه هستيم و اين از افتخارات كشور است كه هيچ علاقمندى از ورود به آموزش عالى محروم نمى شود. وى آمار پذيرفته شدگان دانشگاه ها در سال ۱۳۵۷ در كشور را ۵۶ هزار نفر عنوان كرد كه اين رقم در سال ۸۳ به ۶۶۸ هزار نفر و در دولت نهم به ۱ ميليون و سيصد هزار نفر رسيده است. وزير علوم افزود: در زمينه پذيرش دانشجو نسبت به سال ۵۷ با توجه به افزايش ۲ برابرى جمعيت كشور ۲۰ برابر رشد داشته ايم. زاهدى تعداد موسسات آموزش عالى دولتى و غيردولتى را در سال ،۱۳۵۷ ۲۳ مركز عنوان كرد و گفت: اين مراكز در سال ۸۳ به ۱۳۰۰ مركز و در دولت نهم به ۲۱۵۷ مركز افزايش يافته است. وزير علوم اهتمام به پژوهش و تحقيق را در سالهاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى يادآور شد و خاطر نشان ساخت: در ابتداى پيروزى انقلاب تعداد مقالات ISI حدود ۳۹۸مقاله بود و در سال ۸۳ به ۳۸۵۵ مقاله و در دولت نهم به ۱۳۵۰۰ مقاله ISI رسيده است و در سال جارى ۲۶ هزار مقاله علمى پژوهشى در كشور داريم كه رشد ۵۲ درصدى را نشان مى دهد. وى آمار ثبت اختراعات را از سال ۱۳۴۲ تا ،۱۳۵۷ ۸۴۱ عنوان نام برد كه اين ميزان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ به ۴۶۴۰ اختراع و از سال ۸۴ تا ۸۷ به ۲۴۰۰۰ اختراع رسيده است. وزير علوم از پاركهاى علم و فناورى به عنوان بهترين بستر براى تبديل علم و دانش به محصول و اختراع ياد كرد و گفت: اگر بخواهيم توسعه در جامعه داشته باشيم و به سمت جامعه نيمه صنعتى و صنعتى گام برداريم بهترين مسير ايجاد پاركهاى علم و فناورى است و اين مهم تاثير بسزايى در كارآفرينى و ايجاد اشتغال در بين تحصيل كرده هاى دانشگاه ها دارد. وى خاطرنشان كرد: قبل از انقلاب واژه فناورى در ادبيات اين كشور وجود نداشت و حكومت حاكمه توجهى به موضوع فناورى نداشت و به بركت انقلاب اسلامى امروز ۲۲ پارك علم و فناورى در كشور ايجاد شده است.

سخنگوى شوراى شهر تهران با اشاره به نداشتن مصوبه قانونى براى فعاليت شركت هاى تاكسيرانى خصوصى در گذشته، گفت: بر اين اساس فعاليت اين شركت ها غيرقانونى بود و حق شارژهايى كه از رانندگان مى گرفتند نيز كاملا بر اساس سليقه انجام مى شد.به گزارش ايسنا، شوراى شهر تهران در آخرين جلسه خود در سال ،۸۷ لايحه اصلاح و متمم بودجه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى شهر تهران را مورد بررسى قرار داد و به تصويب رساند. خسرو دانشجو- سخنگوى شوراى شهر تهران- با اشاره به آغاز فعاليت شركت هاى تاكسيرانى خصوصى كه بدون مصوبه شوراى شهر تهران بود، اظهار كرد: اين شركت ها به صورت سليقه اى ارقامى را به عنوان حق شارژ از رانندگان دريافت كردند و اين موضوع بدون مصوبه شوراى شهر تهران بود. به گفته دانشجو، يكى از دلايل اصلى اختلاف نظر شوراى شهر تهران و فرماندارى تهران در مورد شركت هاى تاكسيرانى خصوصى نيز به همين تخلفات برمى گردد. در ادامه اين جلسه رسول خادم- رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران- با بيان اين مطلب كه ساماندهى شركت هاى تاكسيرانى خصوصى، مشكلات جدى و اساسى دارد، افزود: فرماندارى هنوز با مصوبه شوراى شهر تهران در مورد شركت هاى تاكسيرانى و ساماندهى آن ها موافقت نكرده است و اين موضوع بر مشكلات تاكسى داران افزوده است. مهدى چمران، رييس شوراى شهر تهران نيز تصريح كرد: مصوبه شوراى شهر تهران در مورد ساماندهى شركت هاى تاكسيرانى خصوصى هنوز توسط تاكسيرانى اجرا نشده حالا يا تاكسيرانى زورش به شركت ها نمى رسد و يا نمى تواند! در عين حال اين مصوبه هنوز مورد اعتراض فرماندارى بوده و جلسه شوراى حل اختلاف هم هنوز تشكيل نشده است. وى ادامه داد: فرصت قانونى شوراى حل اختلاف تمام شده و حتى اگر جلسه اى بگذارند بى تاثير است و مصوبه شورا ديگر قابل اجراست. چمران افزود: طبق دستورالعمل  شوراى شهر تهران، شركت هاى تاكسيرانى ابتدا بايد قيمت هاى خود را به شورا بياورند و پس از آن، گزينش اين شركت ها بايد انجام شود و اگر اين كار انجام نشود با سازمان تاكسيرانى مشكل پيدا مى كنيم.

بيمه كارگران ساختمانى روزمزد از ابتداى سال آينده اجرايى مى شود. به گزارش ايسنا، عبدالرضا مصرى با بيان اين كه دولت در برنامه توسعه خود چند شاخص مهم را در نظر گرفته كه مهم ترين آن ها، توسعه نظام تامين اجتماعى در ميان اقشار محروم جامعه است، گفت: كارگران جزو اقشار مولد و در عين حال محروم جامعه هستند كه از هيچ گونه امكانات رفاهى بهره نمى برند اما با ابلاغ قانون بيمه  كارگران ساختمانى توسط رييس جمهور، كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى نزد سازمان تامين اجتماعى بيمه مى شوند. وى بهترين اقدام براى كارگران روزمزد ساختمانى را بيمه كردن آن ها دانست و تاكيد كرد: ۵/۱ ميليون كارگر ساختمانى در سطح شهر پراكنده و متفرق بودند و خود پيمانكاران و كارفرمايان نيز از جايگاه مشخص برخوردار نبودند كه اين مساله دور از شأن كشور بود. وزير رفاه و تامين اجتماعى با اشاره به اين كه تمام كارگران ساختمانى و افراد تحت تكفل آن ها پس از اين از تمام مزاياى بيمه هاى اجتماعى اعم از فوت، بازنشستگى، از كارافتادگى، حوادث، بيمارى و غرامت دستمزد برخوردار مى شوند، اظهار كرد: متاسفانه تاكنون كارگران ساختمانى از هويت حرفه اى برخوردار نبودند كه از اين پس از جايگاه هويتى و در عين حال انسجام خوبى برخوردار مى شوند. مصرى در رابطه با تركيب درصد حق بيمه براى كارگران توضيح داد: حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه اى است كه طبق ماده ۳۵ قانون تامين اجتماعى مصوب ۱۳۵۴ براى كارگران تعيين مى شود و دولت نيز مكلف است معادل سه درصد را پرداخت كند.

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با اشاره به شناسايى مناطق اشتهار به توزيع مواد مخدر در پايتخت، حذف اين مناطق در تهران را يكى از اولويت هاى اساسى پليس مبارزه با مواد مخدر در سال آينده عنوان كرد. به گزارش ايسنا، كشفى در جمع خبرنگاران درباره برنامه هاى پليس مبارزه با مواد مخدر در پايتخت گفت: در نقاط جنوب شرقى تهران و محدوده بازار به واسطه بافت جغرافيايى در برخى از نقاط مالك خصوصى وجود ندارد و در نتيجه اين نقاط به عنوان محلى براى حضور معتادان شناخته مى شوند، به طورى كه ساختمان هاى مخروبه با داشتن ۲۰ تا ۴۰ اتاق مجردى، به مكانى براى وجود معتادان تبديل شده اند. در نتيجه معاونت اطلاعات پليس اين نقاط را شناسايى و مستندسازى كرده تا با طرح موضوع به اين مشكل رسيدگى شود. وى كنترل محسوس و نامحسوس مجرمان حرفه اى در رابطه با مواد مخدر را از ديگر برنامه هاى سال ۸۸ عنوان كرد و افزود: اين موضوع در سال جارى آغاز شده و با قوت بيشترى در سال آينده ادامه خواهد يافت، به طورى كه مجرمان حرفه اى سطح اول كه قاچاقچيان محسوب مى شوند، توسط معاونت عمليات ويژه پليس، مجرمان سطح دوم كه خرده فروشان مواد هستند، توسط پايگاه هاى پليس و همچنين مجرمان سطح سه كه در بين توزيع كنندگان و قاچاقچيان قرار دارند توسط شعب مبارزه با مواد مخدر در كلانترى هاى پايتخت مورد كنترل محسوس و نامحسوس قرار خواهند گرفت. رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران با اشاره به اين كه در حال حاضر تمام كلانترى هاى تهران داراى بانك اطلاعاتى هستند اظهار داشت: با توسعه اقدامات اطلاعاتى انجام شده در سال جارى حدود سه هزار نفر از مجرمان حرفه اى مواد مخدر در دفعات مختلف توسط پليس شناسايى و دستگير شدند. كشفى در ادامه از دستگيرى ۶۰ هزار و ۶۱۵ نفر در رابطه با مواد مخدر در پايتخت خبر داد و گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر امسال هشت تن انواع مواد مخدر را كشف و ضبط كردند كه از اين تعداد بيش از دو ميليون عدد قرص و آمپول مواد مخدر كشف و ۱۱۵ باند مواد مخدر نيز متلاشى شد. وى ادامه داد: در سال جارى ۱۹۰ نقطه آلوده طى ۲۰۴ مرحله از سوى ماموران پليس پاكسازى شد كه ماموران براى رسيدن به اهداف خود در اين رابطه تعداد ۱۹۲ مورد عمليات منطقه اى و ۱۰ مورد عمليات استانى انجام دادند. رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بيان اين كه ميانگين سنى اعتياد تفننى در تهران ۱۸ سال و اعتياد رسمى ۲۰ سال است، درباره سن توزيع كنندگان مواد مخدر نيز اظهار كرد: ۳۱/۰ درصد توزيع كنندگان مواد مخدر زير ۱۵ سال، ۲۲ صدم درصد ۱۵ سال، نيم درصد ۱۶ سال، يك درصد ۱۷ سال، ۵/۱ درصد ۱۸ و ۱۹ سال، ۱۷ درصد ۱۵ تا ۲۰ سال، ۵/۱۷ درصد ۳۰ تا ۳۵ سال و ۱۴ درصد ۳۵ تا ۴۰ سال هستند.

مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى گفت : رشد ۴۳درصدى بودجه سلامت كشور در سال آينده ميزان هزينه هاى درمانى مردم را تا ۵۰درصد كاهش مى دهد. شاهرخ رامين در گفتگو با ايرنا افزود: براى نخستين بار است كه بودجه حوزه سلامت ،۸۸ ۴۳درصد رشد دارد و تخصيص هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به صندوق بيمه ، ۱۰۰ ميليارد تومان براى خريد آمبولانس و ۱۰۰ ميليارد تومان نيز براى خريد داروهاى كمياب و صعب العلاج ،علاوه بر اين بودجه ، افق هاى تازه اى براى كاهش هزينه هاى درمانى مردم از جيب خود در سال آينده را نشان مى دهد. وى اظهار داشت : تقويت اعتبارات بيمه و اجراى برنامه پزشك خانواده و استقرار سيستم نظام ارجاع از سال آينده در شهرها در كاهش هزينه هاى درمانى مردم كه حدود ۶۵درصد است ، بسيار موثر بوده و اين هزينه ها را تا ۵۰درصد كاهش مى دهد. رامين با اشاره به اينكه اگر سال آينده پزشك خانواده را مسئول مالى شبكه سلامت كنيم ، خدمات درمانى نيز راحتر به مردم ارائه مى شود، گفت :با تقويت بيمارستانهاى دولتى از طريق قوانين نظارتى و محكم و فعاليت بيشتر پزشكان در بيمارستانهاى تابعشان مى توانيم در منابع مالى هزينه بر صرفه جويى كنيم. اين مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى ، وضعيت نظام سلامت را در سال  آينده با توجه به بودجه اختصاص يافته مطلوب ارزيابى كرد و افزود: اين امر در صورتى تحقق مى يابد كه منابع سلامت به خوبى مديريت شوند تا مردم دغدغه ى هزينه هاى درمانى نداشته باشند.

به گفته مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در شوراى عالى قضايى تصويب شده و براى ارسال به دولت و تقديم به مجلس آماده است. سيد حسن موسوى چلك در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مداخلات اورژانس اجتماعى جنبه قانونى مى دهد، افزود: بسيارى مواقع خطر، كودكان را تهديد مى كند كه در صورت تصويب اين لايحه براى انجام مداخله، مددكاران نيازى به حكم قضايى براى ورود به منزل كودك ندارند و آن ها فقط موظف به ارائه گزارش پس از ۱۲ ساعت به دادستان هستند. ابوالحسن فقيه رييس سازمان بهزيستى كشور،پيش از اين درباره اين لايحه گفته بود: كميته اى متشكل از معاونت توسعه قوه قضاييه و معاونت اجتماعى سازمان بهزيستى، پيش نويسى را درباره اين لايحه تهيه كردند كه مهم ترين بحث مطروحه آن، «جدا كردن كودكان در معرض آسيب از خانواده» است. وى با اشاره به اين كه بر اين اساس اگر لازم بود كودك از خانواده  جدا شود، اطلاعات اين چنينى به سازمان هاى حمايتى و مداخله گر ارائه مى شود تا حمايت هاى لازم براى انجام كارهاى مددكارى و مشاوره صورت گيرد، عنوان كرده بود:بهزيستى از نظر قضايى نمى تواند وارد خانواده  كودكان در معرض آسيب شود، چرا كه داراى پدر و مادر هستند، لذا با تصويب اين لايحه، ورود بهزيستى به خانواده  تسهيل مى شود. بنا بر اظهارات رييس سازمان بهزيستى كشور، بدين ترتيب اگر كودكى مورد ضرب و شتم و آزارهاى مداوم قرار بگيرد، با نظر بهزيستى و حكم قاضى ويژه اى كه براى اين منظور در نظر گرفته مى شود، مى توان كودك را از خانواده  جدا كرد.

مديركل آموزش و پرورش راهنمايى با اشاره به ابلاغ بخشنامه جديد ارزشيابى تحصيلى دانش آموزان از تبديل ارزشيابى مقطع راهنمايى به «ارزشيابى تكوينى» خبر داد. منوچهر فضلى خانى در گفتگو با ايسنا، اعلام كرد: آيين نامه  مصوب ارزشيابى تكوينى راهنمايى و بخشنامه اين آيين نامه  به تمامى مدارس و مراكز استان ها ارسال و ابلاغ شده است و براى عملياتى  شدن اين طرح در مدارس راهنمايى، همه مديران ۳۱ استان كشور تحت آموزش ويژه قرار گرفته اند. وى تبديل ارزشيابى راهنمايى به ارزشيابى تكوينى را اين گونه توضيح داد: در اين رويكرد به ازاى فعاليت هايى چون پژوهش توانايى برقرارى ارتباط موثر و دو سويه، ارائه كنفرانس و تحقيق و غيره به دانش آموز نمره تعلق مى گيرد كه در اين حالت، نمرات دانش آموزان در دو قالب نمرات مثبت و منفى مستقر تاثيرگذار خواهد بود. مديركل آموزش و پرورش راهنمايى با تاكيد بر اين كه قوانين آيين نامه  جديد ارزشيابى تحصيلى بايد در صد درصد مدارس راهنمايى كشور اجرايى شود، اعلام كرد: سهم ارزشيابى تكوينى دانش آموزان در هر نيم سال تحصيلى به طور ويژه افزايش مى يابد.

سازمان حج و زيارت از تمامى متقاضيان عمره مرحله دوم خواست تا از روز جمعه ۲۱ فروردين ۸۸ براى نام نويسى به گروههاى مشخص شده خود مراجعه كنند. به گزارش ايرنا، اين عده فقط شامل كسانى است كه فيش عمره بانك ملى در دست دارند و به هر دليلى در مرحله اول اعزام ها موفق به نام نويسى در گروهها نشده اند. بر اساس اين گزارش اولويت هاى اعلام شده از دارندگان اسناد بانك ملت مخصوص نام نويسى در گروههاى اعلام شده تا ۲۶ خرداد ماه است و آنها نمى توانند در گروه هاى مرحله دوم ثبت نام كنند. مرحله دوم اعزام هاى عمره شامل گروههايى مى شود كه پرواز آنها از ۲۷ خرداد تا ۲۴ مرداد است. براساس اين گزارش اسامى گروهها همراه با تاريخ پرواز و هزينه ها متعاقبا از طريق جرايد به اطلاع خواهد رسيد . سازمان حج و زيارت تأكيد كرده است اگر دارندگان فيش هاى بانك ملى به هر دليل نتوانند در عمره جارى مشرف شوند بايد پس از آن طبق برنامه اى كه از سوى سازمان اعلام مى شود فيش بانك ملى خود را تبديل به سند بانك ملت كرده و براى تعيين نوبت منتظر قرعه كشى باشند. سازمان حج و زيارت در گزارش خود تأكيد كرده است كه فيش هاى عمره بانك ملى در آينده باطل نمى شود ولى بايد تبديل به سند بانك ملت شود و اولويت آن بر اساس قرعه كشى آينده خواهد بود. در عمره جارى كه ۱۲ روزه است و از ۱۲ اسفندسال جارى شروع و تا ۲۴ مرداد۸۸ ادامه دارد بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر از ايرانيان به بيت الله الحرام مشرف خواهند شد.