ولادت با سعادت يازدهمين امام همام حضرت حسن ابن على عسكرى(ع) را به ساحت مقدس فرزند گراميشان حضرت حجت ابن الحسن المهدى(عج) و شيعيان و عاشقان امامت تبريك مى گوييم

مير حسين موسوى در جمع مسئولين ستادهاى انتخاباتى استانى خود به بيان صريح مواضع و انتقاداتش نسبت به روند موجود و عملكرد دولت نهم پرداخت. مير حسين در سخنرانى تند خود ابتدا به وجود خطراتى براى كشور با روند موجود اشاره كرد و گفت: روندها، روندهاى مناسبى براى پيشرفت كشور نيست و خطراتى متوجه كشور است و برنامه هايى كه اجرا مى شود، شايسته خواسته هاى به حق مردم نيست و اضافه كرد حركت ها متناسب با عظمت انقلاب و اهدافى كه انقلاب اعلام كرده است و ظرفيت هايى كه انقلاب ايجاد كرده نيست و چه بسا انحرافاتى هم در اين رابطه وجود داشته باشد سپس موسوى با طرح اين سوال كه آيا اسلامى كه معرفى مى كنيم در برخى برنامه هايمان با آنچه كه اول انقلاب مى گفتيم، سازگارى دارد يا نه؟
وى تاكيد كرد: اضافه  بر آن مشكلاتى هم در سطح كشور داريم كه مخصوصا اگر بعضى از آنها ادامه يابد خطرزاست. مير حسين ادامه داد: نمى خواهم بگويم اين مشكلات عمدى است يا بر اساس سوءنيت اتفاق مى افتد، اما به هر دليل كه ايجاد شده است، آثارش براى كشور ما خطرزاست به همين دليل بايد به آنها توجه كنيم از جمله اين موارد بى اعتنايى به قانون است كه مهم ترين مشكل در حال حاضر محسوب مى شود. موسوى توضيح داد: اگر ما در كشور عادت و رويه اى ايجاد كنيم كه اركان نظام و آنچه كه طراحى كرديم، نفى شود و عادت كنيم قوانين و مقرراتى براى ما مصوب شود و ما آنها را دور بزنيم و چون با سليقه ما سازگار نيست، رعايت نكنيم و اين كار ۵ يا ۱۰ سال ادامه پيدا كند، معلوم نيست كه در اين مدت چه چيزى براى نظام باقى مى ماند. در شرايطى كه قانون، مجلس و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بى اعتبار مى شود و اين رويه و عادت  شود، همه چيز براى چنين كشورى امكان پذير است و هر نوع اتفاقى را مى توان پيش بينى كرد. نخست وزير دوران دفاع مقدس افزود: در ارائه بودجه، در مورد پاسخگويى به گزارشات ديوان محاسبات، مصوبات مجمع تشخيص مصلت نظام و در رابطه با نوع برخورد ما با اسناد فرا دستى مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله يا برنامه ۴ ساله و... مواردى را مى يابيم كه در آنها به طور روشن از الزامات اين نوع اسناد و قوانين سرباز زديم. موسوى ادامه داد: ديوان محاسبات به عنوان مهم ترين دستگاه ناظر به بودجه كشور گزارش مى دهد و بحث چند هزار تخلف كه در بخشى از آن ها فراتر رفتن از قوانين و عدم واريزى يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار به خزانه كشور وجود دارد، مطرح مى شود. اگر دقت كنيم مى بينيم كه مهم ترين وظايف مجلس تصويب بودجه و نظارت بر نحوه اجراست. مجلس از طريق بودجه، دولت را كنترل مى كند و سياست هايش را اعمال مى كند. براى درست اجرا شدن اين بودجه دستگاه عريض و طويلى مطابق قانون داريم كه در مجلس عمل مى كند كه شايد مهم ترين دستگاه نظارتى كشور باشد. گزارشى مى دهد كه رسمى هم هست، در اين موارد اگر ما موضوع را هم قبول نداشته باشيم، بايد دلايل و اسناد و مدارك روشنى را ارائه دهيم كه به طور مشخص در كدام مورد ديوان محاسبات اشتباه كرده است؛ ولى مى بينيم دوباره ادعا مى شود چنين چيزى نبوده است و ديوان محاسبات كشور به طور علنى در سطح عموم مطرح مى كند كه دولت اين ميزان تخلف را داشته است و حتى حاضريم در صدا و سيما هم مناظره كنيم. موسوى گفت: بالاخره تخلفى در اين جا اتفاق افتاده است. خود اين مساله در سطح عموم مطرح مى شود و غير از مضمون اين مساله كه اشاره كردم، ظاهر قضيه اين است كه بالاخره مجلس الزامى كرده است كه اجرا نمى شود و پاسخ درست داده نمى شود. فرض كنيد اين مساله ،۱۰ ۲۰ يا ۳۰ مرتبه تكرار شود و تخلف از قانون يك رويه شود. فكر نمى كنيد در آن شرايط همه چيز امكان پذير است كه رخ دهد؟ مهمترين بخش سخنان موسوى اشاره به موضوع درآمدهاى نجومى چند ساله اخير دولت بود. وى گفت: مردم مى پرسند ظرف اين ۴ - ۳ سال اخير ما به اندازه يك سوم كل درآمد نفتى كشور در عرض ۳۰ سال درآمد داشتيم و اين سوال هنوز براى ما باقى مانده است كه اين پول كجا خرج شده است؟ نمى خواهم وارد اين بحث شوم كه پول خوب يا بد خرج شده است فقط مى خواهيم يك ليست و سندى به مجلس و ملت داده شود كه ما حدود ۲۷۰ ميليارد دلار پول نفت را كجا هزينه كرديم و صرف چه كرديم؟ وى ادامه داد: از مشكلاتمان اين است كه بر خلاف عهدى كه با مردم داشتيم كه همه چيزمان در مقابل مردم شفاف و روشن باشد، دائم به سمت پنهان كارى بيشتر در مقابل مردم پيش مى رويم. نمونه اش هم همين مسائل است كه عرض كردم. آنها كه فرنگ نشسته اند و محاسبات دقيقى دارند، يقينا مى توانند محاسبه كنند كه ما چقدر ذخيره ارزى داريم يا نداريم ولى كارشناسان مسئول و دلسوز كشور و نمايندگان كشور و مردم ما به دليل اين كه اطلاعات پنهانى و سرى است، اطلاعى از آن ندارند. فقط صرف گفتن اين كه «براى چند دوره دولت هاى بعدى هم ذخيره ارزى داريم» كه نمى تواند قانع كننده باشد زيرا بر اساس آگاهى و واقع بينى، ملت مى تواند راه خود را انتخاب كند. به فرض كه ما اشتباه كرده و ذخاير ارزى را جاى خوبى هم صرف نكرده باشيم و ريخت و پاش هم كرده باشيم و از بين رفته باشد، حق مردم اين است كه از آن اطلاع داشته باشند. بايد بدانيم مردم با حكومت و نظام دشمن نيستند ولى طالب صداقت و شفافيت هستند. وى يكى از دلايل فساد در كشور را عدم شفافيت خواند و بيان كرد: شفافيت سازى نكته اى است كه ما بايد در سطح ملى دائم خواستار آن شويم تا هر دولتى را كه در آينده مى آيد شايد براى اين قضيه متعهد كند. ما بايد به سمت شفافيت كامل پيش برويم و مردم را محرم بدانيم. اطلاعات مربوط به بودجه، ارز، معاملات نفتى و پيمان هايى كه داده مى شود بايد در اختيار مردم قرار گيرد اما امروز حتى گاهى اين اطلاعات در اختيار متخصصان هم قرار نمى گيرد. ما از مافياى نفتى بحث كرديم اما امروز كه اين جا نشسته ايم به هيچ وجه دست ما به اطلاعات مربوط به نفت و قراردادهاى نفتى نمى رسد و حتى مجلس هم از بسيارى از اين قراردادها اطلاع ندارد. اينها بايد براى مردم بازگو و گفته شود، اين به نفع مردم است. وى با بيان اين كه متاسفانه پنهان كردن اطلاعات تبديل به يك تكنيك شده است، گفت: نظام اجرايى و اقتصادى ما واقعا به راه درست نمى رود مگر اين كه ما دست از اين كارها برداريم. اگر كسرى داشته باشيم و آن كسرى علنا مطرح شود كمى دردآور هم هست اما اگر در مجلس گفته شود و مقدارى دولت و مجلس خود را جمع كنند و راه حلى براى آن جسته شود، بهتر از اين است كه كسرى ها را تحت عناوين مختلف و تكنيك هاى گوناگون پنهان كنيم. نمى خواهم بگويم اين تكنيك يا شيوه تازه ايجاد شده است اما در سال هاى اخير غلظت عجيبى پيدا كرده است. خود اين مساله باعث مى شود كه نتوان داورى درستى هم در سطح مردم داشت و هم دولت و مجلس را دچار مشكل مى كند و بحران هاى اقتصادى را ادامه دار مى كند. مهندس موسوى با ذكر اينكه رهبر گرامى انقلاب اعلام كردند كه امسال سال اصلاح الگوى مصرف است؛ گفت: در اين رابطه بحث و گفت وگوهاى زيادى صورت خواهد گرفت و يكى از مهم ترين شعارهايى است كه در سال هاى اخير داده شده و واقعا دقت در آن مى تواند بسيارى از مشكلات كشور را حل كند. يكى از مواردى كه در آن الگوى مصرف بايد بازبينى شود، نحوه مصرف منابعى است كه در دست دولت است.

يك مقام آمريكايى اعلام كرد كه نمايندگان پنج عضو دايم شوراى امنيت و آلمان روز چهارشنبه درباره برنامه هسته اى ايران با يكديگر مذاكره خواهند كرد. به گزارش ايسنا، نماينده بلندپايه دولت آمريكا كه «باراك اوباما» رئيس جمهور اين كشور را در اجلاس «گروه ۲۰ » در لندن همراهى مى كند، اطلاع داد كه نشست آتى گروه ۱+۵ براى حل مسأله هسته اى ايران روز هشتم آوريل (۱۹ فروردين) برگزار مى شود. بنا بر گزارش خبرگزارى «نووستى» پيشتر سرگئى ريابكوف، معاون وزير امور خارجه فدراسيون روسيه گفته بود كه اكنون براى تهران مهم است كه فعالانه در گفتگوها شركت كند. اين دپيلمات افزود كه طرح «تعليق در ازاى تعليق» با حضور فعال روسيه تدوين شده است صحبت درباره اين است كه اگر ايران برنامه غنى سازى اورانيوم خود را متوقف كند در پاسخ ۱+۵ متعهد مى شود كه تحريم هاى اقتصادى را عليه تهران اعمال نكند. ۱+۵ شامل پنج عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل (آمريكا، فرانسه، انگليس، روسيه، چين) و آلمان است.

سرگئى كرينكو گفت كه «روس اتم» تأييد مى كند كه قصد دارد در سال ۲۰۰۹ ميلادى به كار راه اندازى اولين نيروگاه اتمى ايران در بوشهر پايان دهد. به گزارش ايسنا، سرگئى كرينكو، رييس كورپوراسيون دولتى انرژى اتمى روسيه «روس اتم» روز پنجشنبه در مصاحبه اى با شبكه تلويزيونى «راشا تودى» افزود: «متخصصان ما به حق مى توانند به كارى كه در بوشهر انجام دادند، افتخار كنند. اين كار منحصر به فرد است. ما امروز به همراه متخصصان ايرانى دقيقا طبق جدول زمانى پيش مى رويم». بنا بر گزارش خبرگزارى نووستى، وى تاكيد كرد كه متخصصان روس طى اولين سال از بهره بردارى نيروگاه اتمى بوشهر بر اساس ضمانت ساخت نيروگاه، در بوشهر به كار و ارايه خدمات خواهند پرداخت. كرينكو ادامه داد: «همكاران ايرانى مان به ما مراجعه كرده و پيشنهاد ايجاد مؤسسه اى مشترك داده اند تا جايگزين سازى متخصصان روسى به طور تدريجى انجام شود». رئيس «روس اتم» همچنين خاطر نشان كرد كه «ايران صد در صد مى تواند اثبات كند كه نيروگاه اتمى بوشهر صرفا برنامه اى صلح آميز است و جامعه  جهانى و آژانس بين المللى انرژى اتمى به نمايندگى از آن دقيقا و كاملا به اين امر واقف است». كرينكو اظهار داشت: «اين نيروگاه تحت ضمانت آژانس بين المللى انرژى اتمى ساخته مى شود، در آنجا دائما بازرسان آژانس حضور دارند. در كل هيچ مشكلى در رابطه با بوشهر وجود ندارد».

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اى زمان، شيوه و شرايط ثبت نام از داوطلبان نمايندگى اولين انتخابات ميان دوره اى هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را اعلام كرد. به گزارش ايسنا، متن اطلاعيه ستاد انتخابات كشور بدين شرح است: به دينوسيله به آگاهى هم ميهنان عزيز مى رساند كه ثبت نام از داوطلبان نمايندگى اولين انتخابات ميان دوره اى هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از تاريخ ۱۵ /  ۱ /  ۸۸ آغاز و تا پايان وقت ادارى مورخ  ۲۱ /  ۱ /  ۸۸ جمعا به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت و اخذ راى در روز جمعه مورخ  ۲۲ /  ۳ /  ۸۸ همزمان با انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى به عمل خواهد آمد لذا داوطلبان گرامى به منظور اعلام داوطلبى خود مى توانند در مهلت تعيين شده و با در دست داشتن اصل شناسنامه عكس دار، سه نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه، ۱۰ قطعه عكس جديد  ۴*،۳  اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلى معتبر و يا معادل آن،  اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومى و يا مدركى معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومى كه به تأييد اداره وظيفه عمومى رسيده باشد به فرماندارى هاى مراكز حوزه هاى انتخابيه ورزقان، مياندوآب، شاهين دژ و تكاب، سنقر و كليايى، قوچان و فاروچ، دشتستان و لردگان يا وزارت كشور( ستاد انتخابات كشور) يا سفارتخانه ها، كنسولگرى ها و نمايندگى هاى سياسى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور شخصا تسليم نمايند. شرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام به موجب ماده  ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى به شرح ذيل است:
 ۱- اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران.
 ۲- تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران.
 ۳- ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه.
 ۴- داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد يا معادل آن.
۵- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
 ۶- سلامت جسمى در حد بر خوردارى از نعمت بينايى شنوايى و گويايى.
 ۷- حداقل سن سى سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
براساس مفاد قانون انتخابات موارد زير به اطلاع مى رسد:
 ۱- مدرك تحصيلى ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايى در سطح كارشناسى و بالاتر در بخش هاى خصوصى يا دولتى و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشى و يا پژوهشى با تأييد مراجع ذيربط و يا سابقه يك دوره نمايندگى مجلس مى تواند جايگزين مدرك كارشناسى ارشد باشد.
 ۲- هر دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى معادل يك مقطع تحصيلى فقط براى شركت در انتخابات محسوب مى شود.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷