روند تحولات امنيتى ماه ها و هفته هاى اخير در افغانستان گواه ناتوانى آمريكا و ناتو در ايجاد ثبات در اين كشور است كه ترجمان آن را در ابراز تمايل مكرر آنها براى مذاكره با طالبان و همزمان تأكيد بر ضرورت افزايش نيروهاى نظامى در افغانستان مى توان مشاهده كرد. وخامت وضعيت امنيتى در اين كشور و گسترش دامنه ناامنى ها به خارج از مرزهاى آن اسباب نگرانى هاى جدى در كشورهاى منطقه نيز شده و آنها را براى رفع اين تهديد به تحرك واداشته است. نشست مسكو كه اخيرا در چارچوب سازمان شانگهاى برگزار شد را مى توان ناشى از همين نگرانى  و اين درك مشترك دانست كه حل مسئله افغانستان بدون دخالت كشورهاى منطقه ميسر نيست. به گزارش ايراس، بسامان شدن نسبى اوضاع امنيتى در عراق و اعلام برنامه سه ساله خروج نيروهاى آمريكايى از اين كشور از يك سو و تشديد وخامت شرايط امنيتى در افغانستان از سوى ديگر، اين كشور را به اولويت اول سياست خارجى باراك اوباما تبديل كرده است. مرور تحولات نيز حكايت از آن دارد كه از زمان ورود نيروهاى ناتو و آمريكا به افغانستان وضعيت امنيتى در اين كشور نه تنها بهبود نيافته، بلكه طى ماه هاى اخير ابعاد منطقه اى نيز يافته است. تشديد ناامنى ها در افغانستان و ناتوانى نيروهاى ناتو و آمريكا در ايجاد ثبات در اين كشور اسباب نگرانى هاى در كشورهاى منطقه در خصوص احتمال ريزش ناامنى ها از افغانستان به ساير كشورها شده و كشورهاى منطقه را به تحرك بيشتر براى رفع تهديدهاى از اين ناحيه واداشته است. در همين راستا ۲۷ آوريل نشستى در مسكو در چهارچوب سازمان شانگهاى برگزار شد و طى آن ضمن بررسى وضعيت موجود در افغانستان، راه كارهاى رفع مشكلات در اين كشور مورد بحث قرار گرفت. اعضاء سازمان شانگهاى با اشاره بر حضور افغانستان در حوزه قطعى امنيتى اين سازمان، بر ضرورت مشاركت فعال شانگهاى در رفع مشكلات اين كشور كه به طور طبيعى ارتفاع مشكلات امنيتى كشورهاى منطقه از جمله اعضاء شانگهاى را در پى خواهد داشت، تأكيد كردند. افغانستان از جنوب و شرق با ايران و پاكستان (اعضاء ناظر) و از شمال با چين، تاجيكستان و ازبكستان (اعضاء دائم شانگهاى) مركز مشترك دارد. مرزهاى مشترك و طولانى اين كشور با تركمنستان (به رغم عدم عضويت آن در شانگهاى) نيز براى اعضاء شانگهاى حائز تأمل بسيار است و همان طور كه از ابتداى فروپاشى شوروى نيز تأكيد مى شد، هرگونه امنيت و ناامنى در افغانستان، تأثيرى مستقيم بر كشورهاى آسياى مركزى و به تبع آن بر روسيه و چين خواهد داشت. با اين ملاحظه، به رغم اينكه افغانستان در مرزهاى جغرافيايى سازمان شانگهاى قرار ندارد، اما به دليل تأثيرات امنيتى اين كشو بر منطقه، اعضاء اين سازمان افغانستان را قلب امنيتى شانگهاى مى دانند. زير همين ملاحظات بود كه كشورهاى ذى نفع در موضوع افغانستان، اعم از اعضاء دائم و ناظر شانگهاى، همسايگان اين كشور و همچنين سازمان هاى بين المللى شركت فعالى در نشست مسكو داشتند، به نحوى كه در اين نشست افزون بر معاونين و وزراى خارجه كشورهاى عضو و ناظر سازمان شانگهاى، مقاماتى از افغانستان، تركيه و تركمنستان، همچنين نمايندگان گروه هشت، دبيران كل سازمان ملل، ناتو، كنفرانس اسلامى، اتحاديه اروپا و سازمان امنيت و همكارى اروپا در مسكو حضور يافتند. موضوع امنيت و ناامنى در افغانستان و سرايت آن به مناطق مجاور، علاوه بر موضوع مجاورت جغرافيايى و حتى بيش از آن، براى سازمان شانگهاى واجد اهميت است. با اين ملاحظه، همزمانى تشديد تلاش ها براى تحكيم و تقويت سازمان شانگهاى (در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱) با حمله آمريكا به افغانستان و موضوع جنگ عليه تروريسم بى دليل دانسته نمى شود. با اين ملاحظه، افغانستان را مى توان نگرانى امنيتى مشترك تمام اعضاء سازمان شانگهاى دانست كه هر يك با حضور در نشست مسكو به دنبال يافتن راه كارى منطقه اى براى اين مشكل منطقه اى و كاهش تهديدات از ناحيه افغانستان برآمده بودند. اهميت نشست سازمان شانگهاى در مسكو و ابراز تمايل اين سازمان براى تشديد فعاليت خود در افغانستان با عنايت به اثبات ناتوانى آمريكا و ناتو در امنيت سازى در اين كشور كه طى ماه ها و هفته هاى اخير به نحو محسوسى عينيت يافته بيشتر قابل درك است. تشديد وضعيت ناامنى در افغانستان و ناتوانى آمريكا در ثبات سازى در اين كشور سبب آن شده كه برخى مقامات و كارشناسان كشورهاى منطقه با ناكا ر آمد خواندن موضوع افزايش نيروهاى خارجى در افغانستان (كه آمريكا بر آن تأكيد دارد) ارتفاع مشكلات در اين كشور را تنها با سازوكارهاى منطقه اى ميسر بدانند و از اين رو بر حضور فعال سازمان شانگهاى در ابعاد سخت و نرم مشكلات افغانستان تأكيد كنند. در اين ميان، حتى برخى از كارشناسان منطقه، بر جايگزينى سازمان شانگهاى به جاى ناتو در افغانستان به عنوان يك راهبرد كارآمد تأكيد دارند كه به اعتقاد آنها با عضويت افغانستان در اين سازمان مى تواند شكل عملى به خود بگيرد. در عين حال، شمار ديگرى از كارشناسان موضوع دخالت مستقيم سازمان شانگهاى در افغانستان و يا عضويت اين كشور در شانگهاى را واجد مشكلات متعدد مى دانند. از جمله به اعتقاد آنها به واسطه فقدان دولت و نهادهاى سياسى كارآمد در افغانستان و عدم توان دولت مركزى به اعمال حاكميت خود بر بسيارى از نقاط اين كشور، مشاركت قانونى و رضايتمندانه شانگهاى در افغانستان در عمل با مشكلات زيادى همراه خواهد بود. به بيان ديگر، حتى در صورت جلب رضايت دولت حامد كرزاى به حضور شانگهاى در افغانستان (به هر صورت ممكن)، اين حضور در ساير نقاط اين كشور كه دولت مركزى حاكميتى عملى بر آنجا ندارد، به شكل دخالت (به شكل حضور فعلى ناتو) تعبير خواهد شد. برخى كارشناسان نيز با اشاره به اشغال اين كشور از سوى نيروهاى شوروى در سالهاى ۱۹۸۹- ۱۹۷۹ و اشغال فعلى اين كشور از سوى نيروهاى ناتو و آمريكا، بر احساسات منفى مردم و نخبگان اين كشور به دخالت خارجى در كشورشان به عنوان متغيرى مهم اشاره و در خصوص دخالت مستقيم شانگهاى در اين كشور هشدار مى دهند. در اين ميان، به ويژه حضور روسيه در اين كشور كه به احتمال زياد يادآور خاطره جنگ  سخت با شوروى خواهد بود، با تحريك احساسات مردم و نخبگان ماهيت مسئله كمك به افغانستان را زيرسئوال خواهد برد. با توجه به اين مشكل، برخى كارشناسان تأكيد دارند كه بهتر آن است كه افغانستان با هر يك از اعضاء شانگهاى وارد موافقتنامه همكارى جداگانه شده، اما هماهنگى فعاليت  كشورهاى عضو شانگهاى در اين كشور به عهده اين سازمان باشد، تا از اين طريق حساسيت هاى داخلى در افغانستان و ناتو برانگيخته نشده و حضور غيرمستقيم شانگهاى مؤثر واقع شود. با اين ملاحظه، كارشناسان دخالت مستقيم شانگهاى در افغانستان را منطقى ندانسته و تنها راه مؤثر براى تخفيف مشكلات در افغانستان را همكارى شانگهاى با ناتو در اين كشور مى دانند. به اعتقاد اين عده، ناتو تجربه حضور چند ساله را در اين كشور را داشته و به ابعاد عينى مشكلات مختلف در آن آشنايى ملموس ترى دارد، لذا همكارى آن با اعضاء ناتو كه به عبارتى همسايگان افغانستان هستند، مى توان حائز تأثير بسيار باشد. اما، با التفات به اينكه حضور نيروهاى ناتو در افغانستان غيررسمى بوده و در چارچوب سازمان ملل نيست، اقدام به همكارى با ناتو نيز بايد سنجيده باشد و چارچوب جديدى براى فعاليت در افغانستان انديشيده شود، لذا در صورت ميسور شدن همكارى شانگهاى و ناتو در افغانستان، تعريف چارچوب همكارى  از مهم ترين مسائلى است كه اعضاء شانگهاى بايد در خصوص آن هر چه سريع تر به راهكارى بينديشند.

اخيرا پژوهشگاه بين المللى امور صلح در استكهلم سوئد نتايج بررسى و دورنماى امنيت بين المللى و مخارج نظامى كشورهاى جهان را منتشر كرد. در اين گزارش تاكيد شده است؛ تهديدات امنيت عليه امنيت و ثبات بين المللى در سال ۲۰۰۹ نيز افزايش خواهد يافت. اين مركز در گزارش تازه خويش به اين نكته نيز اشاره مى كند كه عليرغم ادامه بحران مالى جهانى انتظار مى رود در بسيارى از كشورهاى جهان در سال ۲۰۰۹ هزينه نظامى، فروش تسليحات و تجهيزات نظامى افزايش خواهد يافت. به گزارش ايران شرقى، بيتز جيل (مدير پژوهشگاه ياد شده) در مراسمى كه به مناسبت انتشار گزارش جديد اين مركز برگزار گرديد، تاكيد نمود نهاد هاى مسئول در تامين صلح و امنيت جهانى در سال ۲۰۰۹ نيز با مشكل جدى در اين زمينه مواجه خواهند شد كه مثال روشن اين نگرانى ادامه درگيرى  ها و ناامنى در افغانستان است. از سوى ديگر نقاط به اصطلاح «داغ و بحرانى» در نزديكى روسيه وجود دارند. به همين دليل مسكو از احتمال بروز هر نوع بحران و ناامنى در مناطق پيرامونى خويش نگران است. در اين خصوص كافى است به بودجه نظامى كشورهاى عضو جامعه همسود نگاهى بياندازيم. در گزارش پژوهشگاه بين المللى امور صلح در سوئد، جماهير گرجستان و تركمنستان هم شامل جامه همسود شده اند، حال آنكه اين دو جمهورى در فعاليت اين جامعه شركت ندارند. در گزارش مركز ياد شده تاكيد مى شود كه عليرغم بحران مالى جهانى؛ بودجه نظامى بسيارى از كشورهاى عضو جامعه همسود نه تنها بدون تغيير خواهد ماند، بلكه مجموع هزينه هاى نظامى اين كشورها در مقايسه با سال ۲۰۰۸ افزايش ۹ درصدى را نشان خواهد داد. تنها استثناء در اين بين كشور روسيه است كه هزينه هاى نظامى آن در سال ۲۰۰۹ با كاهش ۸ درصدى روبرو خواهد شد. نكته جالب اين كه روسيه در اين شرايط و فشار فزاينده بحران مالى جهانى، از بابت فروش تسليحات نظامى هزينه هاى دفاعى خود را سه برابر افزايش خواهد داد. اين شاخص كمترين ميزان افزايش بودجه نظامى روسيه از سال ۲۰۰۰ به حساب مى آيد. در همين حال آمارها نشان مى دهد كه طى ۸ سال گذشته بودجه نظامى روسيه ۲‎/۵ برابر افزايش يافته است. در مجموع مقايسه آمار و ارقام حاكى از اين واقعيت است كه در فاصله سالهاى ۲۰۰۸ ۲۰۰۰ بودجه نظامى بسيارى از جمهوريهاى عضو جامعه همسود افزايش داشته است. همانطورى از گزارش جديد مركز مذكور بر مى آيد، هزينه هاى نظامى در جهان از سال ۲۰۰۶- ۱۹۹۷۷ ۳‎/ درصد افزايش داشته است. اين ميزان طى سالهاى ۲۰۰۷- ۲۰۰۵ - ۳‎/۵درصد بود كه نشان دهنده روند نزولى هزينه هاى نظامى است. اما جمهوريهاى پسا شوروى در اين ميان استثناء مى باشند. زيرا در سال ۲۰۰۶ در مقايسه با سال ۲۰۰۵ مجموع هزينه هاى نظامى اين كشورها (بدون احتساب سه جمهورى حوزه كرانه درياى بالتيك) ۲‎/۸درصد افزايش يافته است. اين شاخص طى سالهاى ۲۰۰۸- ۲۰۰۵ افزايش ۲‎/۰۸ درصدى را نشان مى دهد. از سوى ديگر افزايش بودجه نظامى جمهوريهاى قلمرو پسا شوروى به معنى هزينه كردن بخش عمده درآمد اقتصادى اين كشورها براى مخارج نظامى است. در اين ميان جمهورى گرجستان در صدر فهرست قرار دارد. بودجه اين كشور در سال ۲۰۰۸ بالغ بر يك ميليارد دلار بود كه ۵ درصد توليد ناخالص ملى را تشكيل مى داد. اين در حالى است كه طى سالهاى ۲۰۰۸ -۲۰۰۴ دولت گرجستان بودجه نظامى خود را ۱۰ برابر افزايش داده است. بسيارى ار كارشناسان با ملاحظه اين آمار و ارقام در آن زمان پيش بينى مى كردند كه گرجستان براى جنگ آماده مى شود. جنگ كوتاه مدت اوت ۲۰۰۸ در اوستياى جنوبى كه با حمله نظامى گرجستان آغاز و در نهايت با شكست گرجستان همراه شد. گرجستان عليرغم شكست در جنگ ياد شده قصد دارد تا بودجه نظامى خويش را در سال ۲۰۰۹ افزايش دهد. بر اساس آمار رسمى دولت گرجستان در سال ۲۰۰۹ ۴‎/۴درصد از كل توليد ناخالص ملى خويش را به بخش نظامى اختصاص خواهد داد. اين رقم نه تنها در قلمرو جامعه همسود بلكه در كل منطقه اوراسيا از همه بيشتر است. به نظر مى رسد كه رژيم ميخائيل ساكاشويلى در گرجستان از طرح هاى ماجراجويانه خويش در زمينه حمله نظامى احتمالى به آبخازستان و اوستياى جنوبى دست برنداشته است. در سال جارى (۲۰۰۹) كشورهاى ارمنستان و ازبكستان نيز بخش عمده اى از درآمد هاى اقتصادى خويش را به بخش نظامى اختصاص خواهند داد. به طورى كه ارمنستان ۳‎/۶ و ازبكستان ۳‎/۴درصد از توليد ناخالص ملى خود را در بخش هاى نظامى هزينه خواهند نمود. افزايش بودجه نظامى ارمنستان به اين علت است كه هنوز نزاع بر سر منطقه جدايى طلب قره باغ بين آذربايجان و ارمنستان ادامه دارد. اما اوضاع نابسامان اجتماعى به علت افزايش جمعيت، رشد فقر و بيكارى و تحركات گروههاى مذهبى افراطى در ازبكستان سبب آن شده است تا دولت اين كشور بودجه نظامى خويش را افزايش دهد. دولت اين كشور اعتقاد دارد كه تنها از راه افزايش توان دفاعى نيروهاى مسلح خويش مى تواند با عوامل ذكر شده در بالا مقابله كند. دو كشور ديگر قزاقستان و آذربايجان كه اقتصادشان مبتنى بر فروش نفت است، بودجه نظامى خود در سال ۲۰۰۹ را در مقايسه با سال ۲۰۰۸ حدود ۱۵-۱۰ درصد افزايش داده اند. از سوى ديگر در بودجه نظامى كشورهاى بلاروس، تركمنستان و تاجيكستان نيز افزايش مشاهده مى شود. در همين حال بودجه نظامى دو كشور فقير در قلمرو پسا شوروى (مولداوى و قرقيزستان) تنها يك درصد توليد ناخالص ملى اين كشورها را تشكيل مى دهد. بودجه نظامى قرقيزستان در سال ۲۰۰۹ ۷‎/۷ درصد كاهش خواهد يافت. قرقيزستان و ساير جماهير آسياى مركزى اميدوارند كه از روسيه كمكهاى نظامى دريافت نمايند. جمهورى مولداوى نيز روى كمك هاى نظامى رومانى و اتحاديه اروپا حساب مى كند. در مجموع ادامه سياست نظامى گرى و افزايش بودجه نظامى جمهوريهاى شوروى سابق نشان مى دهد كه اين قلمرو يكى از مناطق بالقوه بى ثبات باقى مى ماند. زيرا ميزان افزايش بودجه نظامى در اين قلمرو به مراتب بيشتر از ساير مناطق جهان است. به همين ترتيب امكان بروز درگيرى و جنگ ميان برخى از كشورها همچنان وجود دارد و اختلافات كنونى بين برخى از جمهوريهاى با يكديگر مى تواند به جنگ همه جانبه تبديل شود. از مناطق بحرانى كه امكان وقوع درگيريهاى نظامى در آنها وجود دارد، مى توان به قفقاز جنوبى و ترانس دنستر اشاره كرد. در جنوب تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان نيز منشأ اختلافات و درگيرى  ها وجود دارد و هر لحظه مى تواند نزاع و جنگ در اين مناطق بروز كند. يورش گروههاى افراطى اسلامى به داخل اين سه جمهورى از افغانستان و يا درگيرى با باندهاى مافيايى قاچاق مواد مخدر زمينه ساز درگيرى  ها خواهد بود. حتى در داخل اوكراين مساله شبه جزيره كريمه، لاينحل ماندن سرنوشت شهر اسواستاپول و ناوگان نظامى روسيه در درياى سياه نيز از عوامل بالقوه تهديد زا عليه امنيت ملى اوكراين به حساب مى آيد. به نظر مى رسد كه رهبرى سياسى بسيارى از كشورهاى قلمرو پسا شوروى سابق با احساس خطر از وجود چنين عوامل ناامنى تنها راه مقابله با تهديدات امنيتى را در افزايش بودجه نظامى مى بينند. به همين دليل حتى ادامه بحران مالى جهانى و عميق تر شدن آن نمى تواند مانع نظامى گرى در اين كشورها شود.