گروه اقتصادى: معاون وزير نفت گفت: نرخ گاز در سال جارى در بخش خانگى، تجارى و نيروگاه ها مانند سال گذشته است و هيچ گونه افزايش قيمتى در بخش گاز نداريم. به گزارش خبرنگار ابرار، رمضانى طى نشست خبرى با بيان اين مطلب افزود:براى قيمت گاز ۳ سناريو درنظر گرفته شده است كه عبارتنداز: ثابت ماندن قيمت، بازنگرى در طرح پلكانى قيمت و هدفمند كردن يارانه ها.وى همچنين اظهار داشت: با بررسى هايى كه با سازمان هواشناسى داشتيم درپيشنهادى قرار شده است طرح نهايى محاسبه قيمت گاز برمبناى شرايط اقليمى و آب و هوايى به جاى استان تغيير دهيم كه بر اين اساس شهرهاى كشور به ۵ گروه آب و هوايى تقسيم خواهند شد كه طى دو هفته آينده طرح نهايى به هيأت وزيران تحويل داده مى شود. معاون وزير نفت اظهار داشت:با توجه به وضعيت بودجه در سال جارى منابع موجود در حد انتظار نيست و بنابراين در برنامه ريزى اوليه اولويت ها را به بخش هاى زيربنايى مانند: افزايش توليد، پالايش و انتقال قرار داده ايم. در ادامه رمضانى مجموع اعتبارات سال جارى شركت گاز را ۷۴ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: از اين رقم ۴۸ هزار ميليارد آن بايد از محل وام هاى داخلى و خارجى و فاينانس و همچنين ۲۶ هزار ميليارد ريال ديگر از محل منابع قابل وصول شركت تأمين خواهد شد.مديرعامل شركت ملى گاز از ارائه اساسنامه شركت هاى ملى نفت و گاز تا پايان خردادماه امسال به مجلس خبرداد و بيان كرد:دريك طرح به وزارت نفت پيشنهاد كرده ايم كه مديريت و راهبرى بخش هاى بالا دستى وپايين دستى صنعت گاز به شركت ملى گاز ايران واگذار شود.وى اظهار داشت:امسال ميزان توليد گاز افزايش چشمگيرى نخواهد داشت و در بخش تأمين گاز پيش بينى مى كنيم كه در اوج زمستان به ۵۶۰ ميليون متر مكعب گاز در روز احتياج داشته باشيم، كه اين رقم بزرگى است، البته هرچند گاز فاز هاى ۹و۱۰ پارس جنوبى امسال بطور كامل در اختيار قرار مى گيرد ولى باتوجه به اصلاح الگوى مصرف و همكارى مشتركين و مديريت صحيح سعى خواهيم داشت با ميزان گازى كه در اختيار داريم كشور را اداره كنيم.

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران گفت: مجوز ترخيص كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى در مبادى ورودى و خروجى كشور به روز صادر مى شود. نظام الدين برزگرى در مراسم امضاى تفاهمنامه با گمرگ افزود: ۴۰ درصد از ۸۰ ميليارد دلار صادرات و واردات سالانه كشور مشمول استاندارد اجبارى است كه با اجراى اين تفاهمنامه، فرايند ترخيص آنها تسهيل مى شود. وى هدف اين تفاهمنامه را آسان سازى بستر اجراى قانون و مقررات سازمان استاندارد، تسهيل و تسريع صادرات و واردات، ترخيص راحت تر كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى و توسعه صادرات غيرنفتى به ويژه در سال اصلاح الگوى مصرف ذكر كرد. رئيس سازمان استاندارد افزود: برخى مشكلات صاحبان كالا در اين سازمان و گمرك شناسايى شده است و با اجراى اين تفاهمنامه خدمات گيرندگان در مبادى كشور رضايت بيشترى خواهند داشت. برزگرى گفت: با استفاده از سامانه هاى كنترل كيفيت كالاهاى صادراتى و توان شركت هاى بازرسى، تسهيلات بيشترى به بازرگانان ارائه مى شود. رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در خصوص تسهيلات واردكنندگان نيز گفت: ترخيص بدون دريافت مجوز موردى از سازمان استاندارد براى مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى، كالاهاى سرمايه اى و داراى نشان هاى معروف ثبت شده در اين سازمان از مفاد اين تفاهمنامه است. برزگرى گفت: اگر كالاى يك كشتى خارجى(۲۰ هزار تنى) در بنادر كشور با تاخير تخليه شود به ازاى هر روز بايد ۲۵ هزار دلار به آن پرداخت كرد كه با اجراى اين تفاهمنامه، صرفه جويى بالايى مى شود.

نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح گفت: چهارشنبه هفته گذشته، فرمول پيشنهادى قيمت گاز صادراتى ايران مورد تأييد هيأت دولت پاكستان قرار گرفت كه هيأت پاكستانى هفته آينده به تهران خواهند آمد. به گزارش ايلنا، حجت الله غنيمى فرد با اشاره به حضور هيأت پاكستانى به سرپرستى عاصم حسين، مشاور نخست وزير پاكستان افزود: اين نشست براى هماهنگ كردن نوشتارى بندهاى مورد توافق طرفين در اسفندماه است و همچنين تلاش مى شود در اين نشست زمان امضاى قرارداد صادرات گاز مشخص شود. در فرمول قيمت، ميانگين قيمت نفت وارداتى در كشور ژاپن به علاوه يك ضريب ثابت مد نظر قرار گرفته است. وى درباره دليل انتخاب بازار ژاپن به عنوان مبناى اين فرمول توضيح داد: اين بازار بيشترين ميزان LNG وارداتى را به خود اختصاص داده و به همين دليل است كه در اين كشور روند ارتباط قيمت LNG و به تبع آن قيمت گاز خشك با نفت خام امرى است كه طى سال هاى طولانى گذشته يكى از معيارهاى تعيين قيمت گاز صادراتى براى بسيارى از كشورها بوده است. به گفته وى اين بدان معناست كه قيمت LNG به صورت معكوس براى به دست آوردن قيمت گاز خشك مورد محاسبه قرار مى گيرد؛ يعنى هزينه هاى حمل ونقل ومايع سازى از آن كم مى شود و در نهايت با توجه به مبدأ گاز صادراتى موردنظر، قيمت گاز از اين روش محاسبه معكوس به دست مى آيد. به گزارش ايلنا، وى تصريح كرد: در هر حال قيمت گاز صادراتى ايران براى مرور بر قيمت كه مورد نظر است بر مبناى ميانگين وزنى صادرات گاز ايران به ساير مقاصد خواهد بود. يعنى در هيچ مورد مرور بر قيمتى، قيمت مورد توافق بعدى كمتر از ميانگين ذكر شده نخواهد بود.

رئيس كميته مخابرات مجلس با تاكيد بر ضرورت تعيين تكليف وديعه هاى مشتركين مخابرات گفت: اين وديعه در قالب طرح تحقيق و تفحص هم اكنون در دستور كار كميسيون صنايع قرار دارد و بررسى مى شود. على مطهرى تاكيد كرد: حق اشتراكى كه مردم نزد شركت مخابرات دارند مبلغ كمى نيست و حدود پنج هزار ميليارد تومان است و تصميم گيرى در اين مورد بايد براساس قانون و از مجارى قانونى انجام گيرد. وى افزود: مبلغ دريافتى توسط شركت مخابرات از مشتركين بابت واگذارى حق اشتراك يا امتياز تلفن، امانت است و شركت هاى دولتى اجازه مصرف آن را ندارند و در صورت قطع اشتراك بايد به مشترى برگشت داده شود. به گزارش ايرنا، وى، با اشاره به عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس و شروع واگذارى اين شركت به بخش خصوصى، گفت: عرضه مخابرات در بورس، تغييرى در وضعيت وديعه هاى مشتركين مخابرات ايجاد نكرده و در سايت بورس اوراق بهادار اين مبلغ به عنوان ديون و بدهى شركت مخابرات به مشتركين آمده است.

بر اساس جديدترين آمار بيشترين تعداد پروانه هاى صادر شده ISP به استان تهران مربوط و شامل حدود ۱۰۰ پروانه است و پس از آن فارس با حدود ۹۰ پروانه، اصفهان با ۷۵ و خوزستان با ۷۰ پروانه قرار دارند. على ذوالقدرى ها مدير كل صدور پروانه سرويس هاى ارتباطى و فناورى اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با بيان اين مطلب درباره آخرين آمار صدور پروانه ISP و ISDP شركت هايى كه مى توانند علاوه بر وظيفه اصلى خود و توزيع اينترنت به ISPها به كاربران نهايى نيز خدمات ارائه دهند گفت: تا به حال تعداد هزار پروانه ISP و ۶۰ پروانه ISDP در كل كشور صادر شده است. به گزارش ايسنا، مديركل صدور پروانه سرويس هاى ارتباطى و فناورى اطلاعات سازمان تنظيم مقررات همچنين يادآور شد: بيشترين آمار صدور پروانه ISDPها به ترتيب استان هاى تهران، اصفهان و خوزستان است.

رئيس هيأت مديره اتحاديه پرورش دهندگان ميگو سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: اگر شيلات ايران يك راهكار علمى براى رفع مشكلات پرورش دهندگان ميگو در اين استان نداشته باشد، حداقل تا سه سال آينده نمى توانيم توليدى داشته باشيم. منصور جمشيدى، با اشاره به اينكه پرورش دهندگان ميگو در سيستان و بلوچستان طى ساليان اخير به دليل توفان گونو و بيمارى لكه سفيد، خسارات بسيارى را متحمل شده اند، افزود: اجرايى نشدن مصوبه رئيس جمهور در استان هرمزگان مبنى بر بخشودگى جرايم كليه سودها، بهره ها و ديركردهاى وام هاى دريافتى پرورش دهندگان ميگوى داراى مزارع ۲۰ هكتارى تا پايان سال ۸۶ و تخصيص اصل آن و استمهال دوساله وام هاى دريافتى آنها نيز مشكل مضاعف ديگرى است كه متوجه پرورش دهندگان ميگو در سيستان و بلوچستان شده است. وى ادامه داد: متاسفانه به رغم اينكه اين مصوبه در استان هاى خوزستان، بوشهر و بندرعباس اعمال شده و مبلغى به بانك هاى عامل پرداخت شده تا دست از صدور اجرائيه عليه پرورش دهندگان ميگو در اين استان ها بردارند ولى در استان سيستان و بلوچستان همچنان صدور اجرائيه ادامه دارد و متاسفانه پرورش دهندگان ميگو در اين استان به فراموشى سپرده شده اند. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه بانك ها فشارهاى بسيارى را به پرورش دهنده ها و ضامن هاى آنها وارد مى كنند، ادامه داد: متاسفانه در سال جارى در اين استان تاكنون هيچ فردى براى توليد و پرورش ميگو كانديدا نشده، اين در حالى است كه استان سيستان و بلوچستان يكى از استان هاى محروم كشور بوده و پرورش ميگو در آن براى ايجاد اشتغال، امنيت و حفظ نوار مرزى اهميت بسيارى دارد.

به گفته معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور حساب ذخيره ارزى فقط تا پايان سال جارى موجود خواهد بود و از ابتداى سال آينده اين حساب به صندوق توسعه ملى تبديل خواهد شد. به گزارش ايسنا، قاسم حسينى با بيان اين مطلب تاكيد كرد: حساب ذخيره ارزى كاركردى مثل يك حساب بانكى دارد در حالى كه صندوق توسعه ملى داراى هيأت مديره و اركان يك صندوق اقتصادى است. بنابراين با تصميم دولت از اول فروردين سال آينده صندوق توسعه ملى جايگزين حساب ذخيره ارزى خواهد شد. وى همچنين از قول كميسيون ويژه  طرح تحول اقتصادى مجلس براى اتمام بررسى لايحه  هدفمند كردن يارانه ها تا نيمه ارديبهشت ماه خبرداد و گفت: به گفته اعضاى اين كميسيون لايحه هدفمند كردن يارانه ها پس از اتمام بررسى در نيمه ارديبهشت ماه به صحن علنى مجلس خواهد رفت. وى همچنين گفت: با تاكيد رئيس جمهور لايحه  قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان خرداد ماه تكميل و به مجلس ارائه خواهد شد.

مدير عامل شركت پست جمهورى اسلامى ايران از ايجاد و راه اندازى پنج سرويس جديد در سال جارى در شركت پست جمهورى اسلامى ايران خبر داد. محمدحسن محبيان، توسعه كمى و كيفى شبكه پست را از برنامه هاى سال ۸۸ شركت پست جمهورى اسلامى ايران عنوان و اظهار كرد: توسعه سرويس ها از طريق ايجاد سرويس هاى جديد و نيز توسعه سرويس هاى موجود از طريق گسترش زيرساخت ها و سرمايه گذارى  وسيع تر در سرويس هاى قديمى تر در دستور كار اين شركت قرار دارد. به گزارش ايسنا، وى با بيان اين كه پنج سرويس جديد در سال  جارى در شركت پست ايران تاسيس و راه اندازى خواهند شد، اظهار كرد: مشاوران شركت در حال بررسى هستند تا در نهايت مشخص كنند چه سرويس هايى بيش تر مورد نياز و به روز است تا در سال ۸۸ ايجاد و راه اندازى شوند، بنابراين در حال حاضر نمى توان گفت اين پنج سرويس كدام ها هستند. محبيان در پايان خاطرنشان كرد: براى توسعه كمى و كيفى سرويس هاى پستى پيش بينى كرديم امسال ۹۰ ميليارد تومان در شبكه پستى سرمايه گذارى انجام شود تا همچنين بتوانيم نقاط دسترسى مردم و تجهيزات پستى را توسعه دهيم.

وزير راه و ترابرى از اتمام طرح احداث راه آهن آستارا - قزوين تا پايان سال ۸۹ خبر داد. به گزارش مهر، حميد بهبهانى با اعلام اين خبر در رودسر افزود: راه آهن قزوين به رشت هم اكنون ۲۵ درصد پيشرفت كار دارد و تا سال ۸۹ به اتمام خواهد رسيد. وى از امتداد راه آهن رشت - قزوين تا آذربايجان خبر داد و اظهار داشت: به دستور رئيس جمهور، راه آهن رشت - قزوين - انزلى - آستارا تا جمهورى آذربايجان امتداد يافته و اجراى اين پروژه با مشاركت كشور روسيه و ايران خواهد بود. بهبهانى با اعلام اينكه در صورت عدم اتصال راه آهن ايران به جمهورى آذربايجان زنجيره راههاى ارتباطى كشور داراى حلقه مفقوده اى خواهد بود، افزود: با راه اندازى اين مسير بار از بندرعباس - قزوين - رشت - انزلى - آستارا - جابجا شده و به مسكو و اروپا منتقل مى شود. وزير راه و ترابرى با اشاره به اينكه بنا بر دستور رئيس جمهور بايد راه آهن آستارا - رشت - سارى - گنبد در اسرع وقت انجام شود، ادامه داد: در اين زمينه با سرمايه گذار چينى مذاكره شده و به توافق رسيده ايم.