جمعى از دانش آموزان،  مسئولان و معلمان مدرسه ابتداى امام رضاى قم سه شنبه با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند. به گزارش ايسنا  هاشمى رفسنجانى در اين ديدار فعاليت در حوزه تعليم و تربيت را مقدس و قابل توجه عنوان كرد و گفت: بايد تلاش كرد تا در كنار آموزش هاى علمى به دانش آموزان، روش زندگى صحيح نيز آموزش داده شود. وى در پاسخ به پرسشى با بيان خاطرات دوران كودكى، نوجوانى، طلبگى، فعاليت هاى سياسى فرهنگى، دوران مبارزه، جنگ و سازندگى اظهار كرد: خاتمه دادن به جنگ و تلاش براى توسعه كشور را دو كار مهم در طول دوران زندگى سياسى خود مى دانم. وى تصريح كرد: صبر، مجاهدت و شهادت رزمندگان اسلام در طول دوران جنگ تحميلى بركات بزرگى براى كشور به همراه داشت كه در سفرم به عراق و استقبال گسترده مردم اين كشور نتايج آن قابل مشاهده بود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جوهر كليه فعاليت هاى خود را حركت در مسير و چارچوب دين عنوان كرد و افزود: راهى بهتر از اين در شرايط فعلى براى نسل جوان كشور وجود ندارد و با محوريت دين،نسل آينده كشور مى تواند جايگاه شايسته خود را بيابد. در ابتداى اين ديدار آقايان كفاشى و سعيدى از مسئولان مدرسه و يكى از دانش آموزان به بيان مطالبى در خصوص مسائل مختلف پرداختند.

نمايندگان مجلس با كليات لايحه اى موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايى آن خبرگزارى هاى داخلى از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاى قانونى و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسى مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات مى شوند. به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علنى ديروز مجلس كليات لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك اصلاحى قانون مطبوعات را بررسى و با ۱۲۴ راى موافق آن را تصويب كردند. در صورت تصويب نهايى اين لايحه، مديرعامل، نويسندگان و تهيه كنندگان مطلب خبرگزارى ها بر حسب مورد داراى همان مسئوليت هايى هستند كه براى مديرمسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.همچنين هيأت نظارت بر خبرگزارى ها در مورد خبرگزارى ها اختيارات و وظايف هيأت نظارت بر مطبوعات را اعمال مى كند. به گزارش ايسنا، حميد رسايى عضو كميسيون فرهنگى مجلس در موافقت با اين كليات اين لايحه گفت: مسئولان خبرگزارى ها در جريان ديدار با نمايندگان اعلام كردند كه شمول قانون مطبوعات به خبرگزارى ها به ضابطه مند شدن آنها كمك مى كند. على اصغر يوسف نژاد نماينده سارى در مخالفت با اين كليات لايحه خاطرنشان كرد: عملكرد و نظارت خبرگزارى ها به قانون خاص نياز دارد؛ چرا كه ما در اين زمينه و نشريات الكترونيكى قانون مدون و مشهود نداريم. وى با بيان اين كه در دنياى امروز گردش آزاد خبرى مورد توجه است، گفت: در عصر اطلاعات و ارتباطات ما نبايد به دنبال ايجاد محدوديت باشيم. عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: به دليل تفاوت در سنخيت و نوع كار روزنامه ها با خبرگزارى ها امكان شمول يك قانون براى هر دوى آنها وجود ندارد. سيدكاظم دلخوش نماينده صومعه سرا نيز در موافقت با كليات اين لايحه گفت: شرايط اطلاع رسانى نسبت به گذشته تفاوت كرده است و لذا نياز داريم كه متناسب با اين تغييرات، قوانين را به روز كنيم.

سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس درباره جلسه ديروز اين كميسيون گفت: در اين جلسه طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب سال ۱۳۶۳ بررسى شد. به گزارش ايسنا، كاظم جلالى با بيان اين مطلب تصريح كرد: پس از بررسى هاى مفصلى كه كميته دفاعى كميسيون امنيت ملى درباره اين طرح با حضور مسئولان مربوطه از ستاد كل نيروهاى مسلح و سازمان نظام وظيفه داشته اند، اين طرح ديروز در دستور كار كميسيون قرار گرفت و ۲۲ ماده از مواد پيشنهادى به تصويب كميسيون رسيد. سخنگوى كميسيون امنيت ملى افزود: مواد ديگر اين طرح در جلسات آينده كميسيون مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مبارزات استقلال طلبانه آمريكاى لاتين كه با رهبرى چريك هاى چپ مانند چه گوارا، سيمون بوليوار و كاسترو روزى الگويى براى آزاديخواهان بود امروز پس از گذشت چند دهه رنگ ديگرى به خود گرفته است.امروز در آن نقطه جهان ديگر نه تنها رنگى از مبارزات ديده نمى شود بلكه هرآنچه است تماميت خواهى و تلاش براى ماندن به هر قيمتى بر صندلى قدرت است. فقر و نابسامانى هاى اجتماعى و بى عدالتى هاى گذشته موجب شد كه رهبران جديد با شعارهاى رنگارنگ و مردم پسند اقبال عامه مردم را به سمت خود بكشانند. اما اين رهبران پس از رسيدن به قدرت قبل از آنكه در پى تحقق شعارهاى خود باشند به فكر فراهم آوردن زمينه هايى براى ماندگارى در قدرت افتادند.مانند آن چريك پير -فيدل كاسترو- كه سال ۱۹۵۹با سرنگونى فالگنسيو باتيستا به مدت چندين دهه زمام امور را در دست گرفت و اين كشور ديگر رنگ دموكراسى را به خود نديد.حال آنكه او با شعار آزادى آمده بود.اين داستان اما با بيمارى و كهولت سن او نيز خاتمه نيافت و او حاضر نشد قدرت را به مردم واگذار كند و باز كوبا رنگ دموكراسى را نديد چنانكه در فوريه ۲۰۰۸ حكومت را موروثى و به برادر خود واگذار كرد بدون آنكه از حداقل ابزار دموكراسى و آراء مردم استفاده كند. داستان دموكراسى در آمريكاى لاتين به كوبا ختم نمى شود. چاوز هم گويا ادامه دهنده راه كاستروهاست.او كه با شعار بهبود وضعيت رفاهى كشور و نيز كاهش اختلاف طبقاتى قدرت را به دست گرفته بود امروز حاضر نيست صندلى قدرت را رها كند و تاب شنيدن سخنان مخالفانش را نيز ندارد.اما ديروز خبرگزارى ها خبر ديگرى هم ازاين نقطه گيتى مخابره كردند و آن تصويب طرح قانون لغو محدوديت دوران رياست جمهورى توسط كنگره بوليوى بود. اوو مورالس كه در سال ۲۰۰۵ قدرت را به دست گرفت و با ملى كردن صنعت گاز اين كشور اميدهايى را در دل طبقات محروم زنده كرد از اين محبوبيت استفاده كرد و با چنگ زدن به حربه هايى مانند اعتصاب غذا و سركوب مخالفان موفق به تصويب طرح فوق و تحميل نظريات دستورى خود به پارلمان گرديد. حالا بايد ديد ادامه اين زنجيره و حركت ها كه سلسله وار روى مى دهد سر از كدام كشور ديگر آمريكاى لاتين در مى آورد.

اعضاى هيات رييسه  مجلس شوراى اسلامى ششم خرداد ماه سال جارى انتخابات مى شوند. به گزارش ايسنا، طى اطلاعيه اى كه در راهروهاى مجلس نصب شده يك هفته پيش از برگزارى اين انتخابات نيز جلسات علنى مجلس داير است.

كنگره بوليوى ديروز قانون انتخاباتى جديد اين كشور را كه باعث شده بود اوو مورالس ۶ روز براى تصويب آن دست به اعتصاب غذا بزند، تصويب كرد. به گزارش ايسنا اين قانون جديد كه پس از ۹ ساعت بحث و مشاجره ميان قانون گذاران بوليويايى به تصويب رسيد به اوو مورالس، رئيس جمهور اين كشور اجازه خواهد داد براى دومين دوره پنج ساله كانديداى رياست جمهورى شود. بر اساس گزارش خبرگزارى فرانسه، اين قانون در انتخابات ششم دسامبر اعمال خواهد شد.

مجلس به لايحه  موافقتنامه همكارى هاى امنيتى ميان ايران و كويت راى موافق داد. به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه  علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى بررسى گزارش كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى درباره لايحه موافقتنامه همكارى هاى امنيتى ميان دولت جمهورى اسلامى و دولت كويت در دستور كار نمايندگان قرار گرفت و مجلس آن را با ۱۵۳ راى موافق، ۲ راى مخالف و ۴ راى ممتنع به تصويب رساند. اين لايحه موافقتنامه امنيتى مشتمل به يك مقدمه و ۹ ماده واحده خواهد بود.

نمايندگان مجلس در نشست علنى ديروز خود، دو فوريت طرحى را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايى آن، حوزه اختيارات رئيس مجلس شوراى اسلامى افزايش مى يابد. در جلسه علنى ديروز مجلس طرح دو فوريتى الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراى اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در رابطه با مسئوليت هاى رئيس مجلس مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدى آن مورد بررسى قرار گرفت و دو فوريت آن با ۱۶۶ راى موافق در برابر ۳۸ راى مخالف و ۶ راى ممتنع از مجموع آراى مآخوذه ۲۲۰ نماينده حاضر در جلسه تصويب شد. طرح دو فوريتى الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراى اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به امضاى ۳۴ نفر از نمايندگان ملت رسيده است. در صورت تصويب نهايى اين طرح، نظر رئيس مجلس شوراى اسلامى در اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى لازم الاتباع و براى كليه دستگاه هاى اجرايى و قضايى لازم الاجرا خواهد شد. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسى تصويب نامه ها و آئين نامه هاى دولت مصوبات كميسيون هاى دولتى ضمن ابلاغ براى اجرا بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد و در صورتى كه آنها را خلاف قوانين بيابد با ذكر دلايل براى تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. در اصل ۸۵ قانون اساسى نيز تصريح شده است كه مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها به قوانين بايد ضمن ابلاغ اين مصوبات براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد. طراحان در ضرورت اين طرح اعلام كردند كه نظر به وقوع پاره اى از مشكلات در اجراى اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى ناشى از تعارض نظر ديوان عدالت ادارى و رياست مجلس در اعلام مغايرت نسبت به مصوبات و آئين نامه هاى هيأت وزيران كه از اختيارات ذاتى رئيس نهاد قانونگذارى است اين طرح با قيد دو فوريت ارائه شده است..

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷