بعد از نامه رياست جمهورى به رئيس قوه قضاييه در خصوص رسيدگى به پرونده ركسانا صابرى و اعمال حق و عدالت در صدور رأى براى وى و تجديد نظر در رأى بدوى ظاهرا اين عمل كه دقيقاً معنى و مفهومى غير از دخالت قوا در اختيارات و مسئوليت هاى يكديگر است ندارد بصورت غلط و نادرست و بعضا از مواضع جانبدارانه احزاب و گروه ها و جناح ها و شبه حزب ها يا تشكل هاى مطبوعاتى كه خود را بله فقط خود راحق مى بينند و ديگر تشكل هايى از اين دست را غيرقانونى! و ناموجه معرفى مى كنند نيز به نوعى به اين اقدام نادرست دست يازيده اند. اگر رئيس جمهور را به عنوان نفر اول اجرايى كشور در محدوده اختيارات تعريف شده معرفى كنيم شايد به لحاظ هماهنگى و بعضاً رعايت غبطه سياسى و ديپلماسى ايران و براى رعايت مصالح و منافع نظام بعضاً چنين اقداماتى را موجه نشان داده و به استناد همان موارد كه گفته شد حق هم با او باشد اما چگونه است كه يك تشكل مطبوعاتى كه شامل چندين روزنامه و هفته نامه و ... همسو با نگرش هاى سياسى و تمايلات محافظه كارانه يا اصطلاحاً راست گرايى دارد با ارائه نامه اى آنهم به رياست قوه قضاييه خواستار اجراى عدالت و پيامدهاى دادگاهى كه يك طرف آن طرح شكايت رئيس يك مركز بزرگ دانشگاهى و انبوه اساتيد مجرب و متعهد و دانشجويان شاغل مى باشد و طرف ديگر فردى كه نه به عنوان يك شخصيت حقوقى بلكه به عنوان يك فرد حقيقى اتهاماتى را متوجه اين نهاد برخاسته از نظام و انقلاب كرده است! اين موضوع دعوا و اختلاف دو فرد نيست، موضوعى است كه يك نهاد عظيم فرهنگى و دانشگاهى زير سؤال برده شده و بالطبع يك طرف اين پرونده است و هيچكس نمى تواند منكر اين باشد كه اكثريت قضات و بازپرسان شريف ما با همه محدوديت هاى موجود منجمله كثرت مراجعات و انبوه پرونده ها و فقدان حداقل انگيزه هاى مادى با تعهد و اخلاص سعى در اجراى عدالت اسلامى دارد و القاى اين شبهه در ميان جامعه از سوى يك تشكل محدود مطبوعاتى و تاكيد بر اجراى عدالت آيا اين قوه خدمتگزار را زير سؤال نمى برد؟ و آيا قوه استدلال و استنتاج از پرونده ها و مطالعه دفاعيات و نيز دادخواست هاى تنظيم شده يك قاضى و شعبه ذيربط بهتر است يا كسانى كه دستى از دور برآتش دارند؟ و آيا معنا و مفهوم اجراى عدالت كه در نامه اين تشكل مطبوعاتى قيد شده برداشتى منفى از عدم اجراى عدالت در قوه قضاييه را ندارد؟

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاى شوراى مركزى اتحاديه مراكز آموزش عالى غيردولتى با اشاره به تاكيد سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور بر دانايى محورى و رسيدن به قله هاى دانش در منطقه، بهره ورى در كشور را على رغم وجود امكانات مناسب پايين خواند. به گزارش ايسنا، هاشمى رفسنجانى افزود: اساسى ترين سرمايه هر كشور، داشتن انسان هاى عالم و دانشمند و بهره گيرى از نيروى كار ماهر است و ما اگر مى خواهيم به اهداف سند چشم انداز برسيم بايد تقويت علم و دانش و موسسات آموزش عالى را وجهه همت خود قرار دهيم. رئيس مجلس خبرگان رهبرى ايجاد موسسات آموزش عالى غيردولتى را از نيازهاى هميشگى نظام جمهورى اسلامى ايران خواند و گفت: تقاضاى شديد سال هاى ابتدايى پس از انقلاب براى حضور و تحصيل جوانان در موسسات آموزش عالى، مسئولان نظام را به فكر ايجاد دانشگاه آزاد اسلامى انداخت كه با حمايت جدى حضرت امام (ره) اين مسير باز و هموار شد. هاشمى رفسنجانى همچنين با تاكيد بر اين كه از نظر مبانى، قوانين، برنامه و چشم انداز مشكلى براى توسعه مراكز آموزش عالى غيردولتى وجود ندارد، مشكلات و موانع پيش روى اين موسسات را جدى خواند و افزود: موسسات غيرانتفاعى در حال حاضر به حمايت گسترده نياز دارند و در اين مسير دولت و مسئولان اجرايى نبايد ميان موسسات آموزش عالى دولتى و غيردولتى تبعيض قائل شوند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حركت موسسات آموزش عالى غيردولتى به سوى ايجاد مقاطع بالاتر و تكميلى و نيز حمايت هاى قانونى، مالى و تسهيلاتى دولت را دو راهكار مفيد براى ادامه حيات مراكز آموزش غيردولتى خواند و تصريح كرد: با تفسير و فلسفه جديد اصل ،۴۴ دولت از رقابت با بخش خصوصى بازداشته و مكلف شده است در جاهايى كه اين بخش مى تواند با توانمندى وارد شود عرصه را به بخش خصوصى واگذار كند و فقط به سياست گذارى و حمايت بپردازد. وى در پايان با اشاره به اين كه فعالان بخش غيردولتى مؤسسات آموزش عالى، استادان و انديشمندانى هستند كه به دنبال سودجويى و طلب ثروت نيستند، گفت: همين امر دليل محكمى است كه مسئولان را موظف به حمايت جدى و همه جانبه از اين بخش مى كند.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷