وزير آموزش و پرورش گفت: فعاليت هاى فرهنگى در آموزش وپرورش نيازمند تجديد رويكرد و سازماندهى است. به گزارش ايسنا، على احمدى در نشستى با حضور جمعى از مديران و دانش آموزان مدارس استان قزوين با بيان اين مطلب افزود: فضاى فعلى حاكم بر نظام تعليم و تربيت را مى توان مدرسه كنكور نام نهاد زيرا سال هاست كه هدف تعليم و تربيت، قبولى در دانشگاه بوده و به جاى مدرسه زندگى فعاليت هاى تمامى نهادها تحت تاثير اين موضوع قرار گرفته است. وى با اشاره به بررسى هاى صورت گرفته درباره كنكور، گفت: ۱۳ رشته، داراى رقابت طاقت فرسايى هستند و تعداد محدودى از دانشگاه ها خواهان زيادى دارد كه به غير از اين موارد كنكور را مى شود حذف كرد. وزير آموزش وپرورش مانع ديگر براى انجام فعاليت هاى فرهنگى در آموزش و پرورش را فقدان انگيزه دانست و گفت: بايد وضعيت معلمان از لحاظ معيشت و ساير مسائل به نحوى باشد كه آن ها انگيزه كافى را براى ساختن آينده داشته باشند. على احمدى گفت: تلاش هاى خوبى در جهت افزايش متوسط حقوق و مزاياى معلمان صورت گرفته كه ميران حقوق معلمان با اجراى نظام هماهنگ خدمات كشورى باز هم افزايش مى يابد. وى خاطر نشان كرد: البته توجه به ماديات محدوديت ندارد و يكى از خيانت هايى كه به كشور شده اين است كه توقعات بالا برده شده و مطالبه گرى افزايش يافته است. به نحوى كه يك مسابقه بين وزارتخانه ها براى داشتن پرداختى بيشتر به وجود آمده كه اين مسأله باعث ايجاد تورم مى شود و اين مسابقه بى انتها در كشورهاى ديگر نتايج مطلوبى نداشته است. على احمدى نسبت فضاهاى فرهنگى و ورزشى به آموزشى را ناكافى دانست و گفت: مى توان در نوبت دوم مدارس، فضاها را به اين فعاليت ها اختصاص داد و مدارس نيز بايد با كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به منظور شكوفايى استعدادهاى فرهنگى وهنرى دانش آموزان تعامل لازم را داشته باشند. على احمدى با اشاره به لزوم اصلاح شيوه آموزش در مراكز تربيت معلم گفت: بايد ديد آيا مشاور ما از اتفاقات پيرامون خود به خوبى خبر دارد و يا مربى ورزش با ورزش هاى جديد آشنايى دارد يا خير و در همين راستا او را به دانش و ابزارهاى روز مجهز كرد. وى با اشاره به لزوم راه اندازى مراكز رشد و كارآفرينى، پژوهش سرا و مراكز خلاقيت در مدارس، گفت: اگر در استان قزوين امكانات لازم براى تاسيس دبيرستان فرهنگ فراهم شود مجوز آن صادر مى شود.

متوسط سهم تاكسى در حمل و نقل شهرى و جا به جايى شهروندان در حالى در شهرهاى جهان ۲ تا ۴ درصد است كه سهم تاكسى ها در تهران ۲۰ تا ۲۵ درصد است به عبارتى سهم تاكسى در حمل و نقل شهرى تهران ۱۰ برابر متوسط شهرهاى جهان است با اين حال فقط ۵ درصد از ۴ ميليارد تومان اعتبارحمل ونقل درون شهرى به تهران اختصاص يافته. به گزاش مهر، سيدجعفر تشكرى هاشمى معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران با اعلام اين مطلب اظهار كرد: اين تنها يكى از مصاديق تفاوت شاخص هاى جهانى حمل و نقل شهرى در جهان با تهران است و در حالى كه در همه جاى دنيا تاكسى وسيله نقليه نيمه عمومى محسوب مى شود در تهران به عنوان وسيله نقليه عمومى مورد استفاده قرار مى گيرد. وى افزود: اين در حالى است كه سهم مترو و اتوبوس در حمل و نقل شهرى تهران جمعاً ۳۰ درصد است كه بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومى بايد سهم مترو به ۳۰ و سهم اتوبوس به ۲۵ درصد افزايش يابد. اين مسئول با تاكيد بر اين كه بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومى بايد انرژى كشور بر توسعه مترو متمركز شود و بر اين اساس ساخت سالانه ۲۲ كيلومتر مترو در يك برنامه پنج ساله در دستور كار شهردارى تهران قرار دارد، تصريح كرد: البته شوراى عالى ترافيك اين ميزان را به ۵/۱۸ كيلومتر در سال كاهش داده است. معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه در قانون توسعه حمل و نقل عمومى چهار ميليارد تومان براى حمل و نقل درون شهرى پيش بينى شده بود، اضافه كرد: در نهايت فقط ۵ درصد از اين اعتبار يعنى ۲۰۹ ميليارد تومان براى توسعه حمل و نقل عمومى پايتخت در نظر گرفته شد و به مردم تهران اختصاص يافت. تشكرى هاشمى با تاكيد بر اين كه در بحث اعتبارات، واقعيت هاى موجود و محدوديت ها و موانعى كه مديريت شهرى و شهروندان با آن ها دست و پنجه نرم مى كند با ادعاهايى كه مطرح مى كنند و شعارهايى كه سر مى دهند فاصله زيادى دارد، يادآور شد: اميدواريم مطالبات مردم تهران را پرداخت كنند. اين كارشناس مسئول از ترافيك به عنوان پديدهاى چند بعدى نام برد و گفت: ترافيك تهران متاثر از تصميمات و سياستهاى كلان اقتصادى و اجتماعى حاكم بر كشور است كه در بسيارى موارد از اراده و اختيار مديريت شهرى خارج است و از اين رو بايد به ترافيك چند وجهى نگريست و آن را از زواياى مختلف بررسى كرد.

معاون دفتر ارزيابى خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى در حالى اعتبار اين سازمان بر مبناى سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومان را ۱۱ هزار و ۱۸۳ ميليارد ريال براى سال جارى اعلام كرد كه اگر بند ۱۴ قانون بودجه سال ۸۸ (درصدى شدن كسر حق بيمه براساس حقوق و دستمزد) در مورد كاركنان دولت اجرايى شود، اين سازمان نيازمند بودجه اى حدود ۳۲ هزار و ۴۱۰ ميليارد ريال است. كيوان تاج بخش در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اعتقاد دستگاه هاى ذى ربطى همچون وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكى و غيره براى افزايش سرانه  درمان بر مبناى بند ياد شده، افزود: فعلا هيچ بودجه اى براى اجراى بند ۱۴ قانون براى سازمان بيمه در نظر گرفته نشده است. وى با اشاره به اين كه در صورت اجراى درصدى شدن كسر حق بيمه كاركنان دولت بر اساس حقوق دستمزد، سهم بيمه پردازى دولت بر مبناى پرداخت دوسوم از حق بيمه ۲۰ هزار و ۵۵۲ ميليارد ريال مى شود، عنوان كرد: در صورت تامين نشدن اين اعتبار، كسرى موجود به ساير كسرى هاى امسال سازمان اضافه مى شود. معاون دفتر ارزيابى خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى ادامه داد: حدود ۳۹ ميليون و ۵۵۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درمانى قرار دارند كه ۵/۶ ميليون نفر از اين تعداد را، كاركنان دولت تشكيل مى دهند و چنانچه سرانه اين كاركنان بر مبناى ميانگين حقوق آن ها افزايش يابد، سرانه درمان اين قشر به حدود ۱۳ هزار و۴۰۰ تومان مى رسد. تاج بخش با تاكيد بر اين كه در صورت افزايش سرانه درمان كاركنان دولت،  سرانه درمان مابقى صندوق ها همان شش هزار و ۵۰۰ تومان باقى مى ماند، گفت: اين در حالى است كه سرانه درمان روستاييان حدود نصف سرانه كاركنان دولت است. وى ايراد وارد بر اين گونه تعرفه گذارى را اين گونه مطرح كرد:  اگر تعرفه بر مبناى حقوق و دستمزد تعريف شود، در حالى تعرفه افزايش مى يابد كه سرانه دريافتى سازمان كمتر از ميزان واقعى آن است و با توجه به كسرى هاى قبلى و همچنين بودجه مصوب شده براى  سازمان، بيمه خدمات درمانى نمى تواند كار خود را ادامه دهد. معاون دفتر ارزيابى خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درمانى در ادامه اين بحث، گفت: همچنين اگر در نظر بگيريم، تعرفه بر اساس سرانه دستمزد افزايش يابد، عملا بايد پولى را كه از كاركنان دولت اخذ مى كنيم به ساير صندوق ها بپردازيم. اين در حالى است كه طبق محاسبات صورت گرفته، سرانه پرداختى كاركنان دولت نسبت به سال گذشته ۱۰۹ درصد در سال جارى افزايش مى يابد. تاج بخش افزود:  در عين حال به دليل آ ن كه سرانه ها افزايش مى يابد، تعرفه ها نيز افزايش  يافته و در نتيجه پرداختى از جيب كاركنان بيمار كه براى دريافت خدمات مراجعه مى كنند، بالا مى رود.

فرمانده نيروى انتظامى از كاهش انواع قاچاق خبر داد و گفت: قاچاق سوخت، مواد مخدر و مهاجران غيرقانونى تا حد زيادى كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، اسماعيل احمدى مقدم افزود: كشيده شدن قاچاق مواد مخدر به مرزهاى آبى، تصميم دشمن نيست بلكه به دليل بسته شدن مرزهاى خاكى است كه اين امر علامت مثبتى است. وى درباره مهم ترين اولويت هاى نيروى انتظامى اذعان كرد: با توجه به اوضاع افغانستان، عراق، پاكستان و مرزهاى تركيه كه هر كدام به نحوى متشنج است و مشكلات زيادى را در اين نواحى احساس مى كنيم، بحث مرز در كشور از اهميت زيادى برخوردار است. فرمانده ناجا ادامه داد: نواحى جنوبى نيز به دليل گستردگى، نوع ديگرى از تهديدات را دارد و اخيرا با توجه به تكميل عمليات مرزى در مرزهاى شرقى، قاچاق مواد مخدر به سمت دريا هدايت شده و كار در استان هرمزگان و يگان هاى ساحلى را سنگين تر كرده است. احمدى مقدم افزايش توان نيروى انتظامى را به حدود چهار برابر عنوان و اظهار كرد: اين رقم افزايش در طول يك برنامه كار بسيار بزرگى است. وى خاطر نشان كرد: البته اولويت كارى امسال در استان هرمزگان و مركز سيستان و بلوچستان را تقويت يگان ها چه در مرزهاى خاكى و چه در يگان هاى ساحلى و دريايى قرار داده ايم و به لحاظ نفرات، تجهيزات و تاسيسات آن ها را تقويت خواهيم كرد.

معاون غذا و داروى وزير بهداشت از وجود ۹ دارو و محصول بيوتكنولوژى در بازار دارويى كشور خبر داد و گفت: هم اكنون ۸ محصول ديگر مراحل ارزيابى را طى مى كند. به گزارش ايسنا، رسول ديناروند در بيست و سومين گردهمايى معاونين و مديران غذا و داروى علوم پزشكى كشور كه در اصفهان برگزار شد به پيشنهاد وزارت بهداشت براى وجود هفت حكم مرتبط با حوزه سلامت و پيش نويس برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: يكى از اين احكام مربوط به تاسيس سازمان غذا و داروى كشور است كه تاكنون در كميسيون مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است. وى با بيان اينكه تشكيل سازمان غذا و دارو در كشور نه به منزله توسعه دولت بلكه به معناى تجميع امكانات موجود دولتى در سازمانى مقتدر است، گفت: اين مسيرى است كه اغلب كشورهاى دنيا رفته اند. معاون غذا و داروى وزارت بهداشت با بيان اينكه در چنين شرايطى، عملكرد سازمان غذا و دارو، ايده آل نگر و عمل گرايانه خواهد بود تاسيس اين سازمان را از پيشنهادات نهايى وزارت بهداشت برشمرد و افزود: چنانچه سازمان غذا و دارو در كشور تشكيل شود مى توان از آن به عنوان مهمترين دستاورد دولت ياد كرد. ديناروند، چالش جدى در حوزه غذا و دارو را وجود كالاهاى قاچاق تقلبى عنوان كرد و يادآور شد: از تبعات قاچاق كالا از بين رفتن فرصت هاى شغلى است اين در حالى است كه قاچاق محصولات تقلبى آرايشى، بهداشتى، خوراكى و دارويى با مصارف انسانى تهديد كننده سلامت به شمار مى آيند و اين محصولات نه صرفا به علت نپرداختن تعرفه گمركى بلكه به علت تقلبى بودن از مرزها قاچاق مى شود.

رئيس ستاد ساماندهى مسافربرهاى شخصى با اشاره به آغاز مرحله سوم طرح ساماندهى مسافربرهاى شخصى براى خودروهاى مدل ۱۳۷۲ به قبل از امروز گفت: اين طرح براى ۱۰ هزار متقاضى كه بانك صادرات را به عنوان بانك عامل انتخاب كرده اند، اجرا مى شود. هاشمى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه از ۱۲۰ هزار مسافربر شخصى در كشور ۴۳ هزار مسافربر تا كنون به تاكسى تبديل شده، ۱۱ هزار كارت سوخت ابطال، ۴۵ هزار متقاضى در طرح اسقاط شركت كرده و ۲۱ هزار نيز به صورت نيمه نقدى خودرو دريافت كرده اند گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده ۱۰ هزار متقاضى كه بانك عامل آنها بانك صادرات است مى توانند در مرحله سوم طرح ساماندهى مسافربرهاى شخصى شركت كنند كه از اين تعداد ۳ هزار مسافربر در تهران هستند. وى با اشاره به اين كه مرحله سوم طرح ساماندهى مسافربرهاى شخصى در راستاى توسعه حمل و نقل عمومى، كاهش مصرف سوخت و آلودگى هوا در كشور اجرا مى شود، گفت: در بخش اول مرحله سوم طرح ساماندهى مسافربرهاى شخصى، صرفا متقاضيانى كه بانك صادرات را براى دريافت تسهيلات در نظر گرفته اند مى توانند با در دست داشتن معرفى نامه از طريق سازمان تاكسيرانى شهر خود با مراجعه به بانك صادرات و تكميل پرونده براى دريافت وام و اسقاط و خريد تاكسى اقدام كنند.

معاون آموزش و نوآورى وزير آموزش و پرورش از پا بر جاماندن دوره پيش دانشگاهى خبر داد. عباس رهى در گفتگو با ايسنا در پاسخ به تكليف نهايى دوره پيش دانشگاهى كه اخيرا در مجامع مختلف مرتبط با آموزش و پرورش، بحث هايى در زمينه حذف آن مطرح شده بود با صراحت اعلام كرد: اين موضوع فعلا مطرح نيست. وى تاكيد كرد: مقرر شد كه دوره پيش دانشگاهى همچنان جزو پايه هاى تحصيلى كشور باقى بماند. معاون آموزش و نوآورى وزير آموزش و پرورش كه توليت هر گونه اجراى تصميمات در حوزه اقدامات مرتبط با دوره هاى آموزشى و تحصيلى كشور را عهده دار است در ادامه خاطرنشان كرد: مقرر شده است كه پيش دانشگاهى همچنان در بحث كنكور هم دخالت داده شود.