ديوان محاسبات كشور به نامه معاونت حقوقى رئيس جمهور به رئيس مجلس پاسخ داد. به گزارش ايسنا، متن كامل اين نامه به شرح ذيل است: در پى نامه رحيمى معاونت حقوقى رئيس جمهور به رياست مجلس شوراى اسلامى كه از طريق برخى رسانه ها انتشار يافت نكاتى پيرامون گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ ذكر شده كه در صدد برآمده اند با بيان اين نكات، اشتباه محاسباتى آن را اثبات كنند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار اداره كل روابط عمومى و اموربين الملل ديوان محاسبات، سؤال اين است اگر اشتباه محاسباتى بوده با توجه به اين كه تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵در زمان رياست جنابعالى تصويب و به مجلس ارائه شده چرا در دوران مديريت، بر آن صحه گذاشتيد و به عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس فرستاديد؟! روابط عمومى ديوان محاسبات در پاسخ به انتشار اين نامه مى افزايد: تناقض و تفاوت نظر ديروزتان كه رئيس ديوان محاسبات كشور بوديد با نظر امروزتان كه در كسوت معاونت محترم رئيس جمهور هستيد چگونه برطرف مى كنيد؟ اگر اعتراف مى كنيد كه اشتباه محاسباتى بوده و چنانچه اين اشتباه در مسير رسيدگى در دادسرا و هيأت هاى مستشارى اثبات شود مسئوليت مستقيم آن كه در شرايط حساس انتخابات رياست جمهورى موجب چالش دولت و تشويش افكار عمومى گرديده بر عهده شماست. در اين جوابيه آمده است: قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) تصريح مى نمايد كه ارزش نفت خام براى محموله هاى صادراتى عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادى اوليه صادرات بوده و براى نفت خام تحويلى به پالايشگاههاى داخل،مبناى محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاى محموله هاى صادراتى در مبادى اوليه در همان ماه خواهد بود. بنابراين بايد كل ارزش نفت خام توليدى اعم از صادرات و فروش به پالايشگاه هاى داخلى بر مبناى حكم فوق محاسبه و پس از كسر %۶سهم شركت نفت به حساب بستانكار دولت گذاشته شود. در ادامه پاسخ روابط عمومى ديوان محاسبات تصريح شده است كه براساس جزء (۴) بند مذكور در سال ۱۳۸۵ بازپرداخت تعهدات سرمايه اى وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط از جمله طرح هاى بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراى اين قانون ايجاد شده و يا مى شود از محل منابع داخلى وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاى نفتى و گازى به عهده شركت ياد شده خواهد بود. در حالى كه مقدار ۱۵‎/۹۸۰‎/۰۹۶ بشكه نفت خام صادراتى به ارزش ۸۴۲‎/۹۶۸‎/۳۲۷ دلار كه صادر و به فروش رفته به حساب خزانه دارى كل كشور نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران واريز نشده و بابت تعهدات بيع متقابل شركت نفت مصرف شده است. در بخش ديگرى از اين جوابيه آمده است: در جزء (۵) بند فوق، وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذيربط مكلف شده ۱۰۰درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقيم از طريق بانك مركزى به حساب هاى مربوط در خزانه دارى كل كشور (از جمله حساب ذخيره ارزى) واريز كند. روابط عمومى ديوان محاسبات مى افزايد: سؤال اين است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء (۴) و (۵)  بند مزبور،  به استناد كدام مجوز قانونى دلارهاى حاصل از فروش صادرات نفت خام براى بازپرداخت بيع متقابل كه موظف بوده از محل منابع داخلى خود تأمين كند را مورد استفاده قرار داده است؟ آيا نبايد اين مبالغ را به حساب خزانه دارى كل نزد بانك مركزى (ذخيره ارزى)  واريز مى نمود؟ در ادامه اين جوابيه آمده است: پاراگراف دوم جزء (۷) بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور مبين آن است كه « مانده بستانكارى حساب دولت (خزانه دارى كل كشور) از وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط موضوع جزء (۱) اين بند در پايان سال ،۱۳۸۵ پس از وصول بايد به «  حساب سپرده ريالى دولت » به نام خزانه دارى كل كشور نزد بانك مركزى واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراى اسلامى ميسر خواهد بود. اين جوابيه مى افزايد: منابع وجوه ريالى حاصل از واردات فرآورده هاى نفتى از محل معاوضه نفت خام كه از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است آيا نبايد مطابق مفاد جزء  (۷) بند مرقوم منابع ريالى حاصله از محل عرضه بنزين وارداتى به حساب سپرده ريالى نزد بانك مركزى واريز مى شد؟ در بخش ديگرى از جوابيه روابط عمومى ديوان محاسبات آمده است: كداميك از احكام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزينه اى به نام سيف (CIF) ( هزينه، بيمه و كرايه حمل كالا تا بندر مقصد) به مبلغ ۳۵۱‎/۶۰۰‎/۰۰۰ دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واريز به حسابهاى خزانه دارى كل نزد بانك مركزى را مورد استفاده قرار دهد. اين در حالى است كه اين مبلغ طبق جزء (۵) مى بايست به حساب خزانه دارى كل نزد بانك مركزى واريز مى شد. آيا ذكر نمونه هاى فوق از ميان چندين مورد انحراف و تخلف، بيانگر استفاده غير قانونى وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام كه احكام صريح قانونى دارد، نيست؟ در اثر همين تخلفات اختلاف حساب ها و مغايرت هاى مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ به وجود آمده است. روابط عمومى ديوان محاسبات تصريح مى كند كه به جاى رسانه اى كردن و ارائه پاسخ ناكافى و متفاوت از سوى دستگاه هاى اجرايى مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادى و دارايى، خزانه دارى كل كشور و بانك مركزى و نامه اخير شما، شركت هاى تابعه وزارت نفت را مكلف مى كرديد برداشت هاى غيرقانونى ذكر شده در بندهاى فوق (از ميان تخلفات متعدد با ارقام بزرگتر و كوچكتر مندرج در گزارش تفريغ بودجه) از منابع ارزى حاصل از فروش نفت خام كه در حكم تصرف غير قانونى در اموال عمومى است به حساب بانك مركزى واريز مى نمودند . تا ديوان محاسبات كشور در اعلام نظر فنى و تخصصى خود تسريع به عمل آورد. در اين جوابيه تأكيد شده است: آيا با تحليل يك جزء و يا يك صفحه از گزارش تفريغ بودجه مى توان قضاوت نهايى كرد؟ بلكه بايد اجزاء بند (هـ) تبصره (۱۱) با موضوع نفت و گاز را بايد مطابق احكام صريح ذكر شده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحليل شود تا در پايان چنانچه مغايرتى وجود دارد مشخص شود. اين جوابيه مى افزايد: بر اساس ماده (۶) قانون تفريغ بودجه سا ل هاى بعد از انقلاب، ديوان محاسبات كشور موظف است بعد از تسليم گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراى اسلامى، تخلفات از اين قانون را در مسير دادسرا و هيأت هاى مستشارى و محكمه مورد رسيدگى قرار دهد كه هم اكنون پرونده هاى متعدد و از جمله پرونده يك ميليارد دلار در مسير قانونى ديوان محاسبات كشور مطرح و در حال رسيدگى است و هر نتيجه اى كه در فرآيند رسيدگى حاصل شود به اطلاع عموم خواهد رسيد. در جوابيه روابط عمومى ديوان محاسبات همچنين آمده است كه مرجع رسيدگى به هر گونه مغايرت منتهى به عدم واريز به خزانه (سهم دولت) در ماده (۷۳) قانون محاسبات عمومى معين شده و محل رسيدگى و تاييد يا رد گزارشات حسابرسان داخلى يا خارجى دستگاه ها، مرجع بند (ط) ماده (۲۳) قانون ديوان محاسبات كشور است. بنابراين ورود افراد غيرمسئول و طرح موضوع در خارج از سازوكار قانونى به منظور نفى يا اثبات، موضوعيت ندارد. در پايان اين جوابيه تأكيد شده است: ديوان محاسبات كشور در راستاى قانون و التزام به آيين رفتار حرفه اى بنا ندارد در هيچ شرايطى از حيطه تخصصى و قانونى خود خارج شود.»

تعداد شهداى حادثه تروريستى انفجار در مسجد على ابن ابيطالب (ع) زاهدان به ۲۱ نفر رسيد. منتظر خراسانى ـ مسئول اتاق بحران مركز مديريت حوادث غيرمترقبه و فوريت هاى پزشكى ـ در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت مجروحان و شهداى اين حادثه تروريستى در زاهدان، اظهار كرد: در اين حادثه ۱۸۲ نفر مجروح شدند كه ۸۷ نفر از اين افراد به صورت سرپايى مداوا و از بيمارستان هاى زاهدان ترخيص شدند. وى ادامه داد: ۹۵ نفر از مجروحان اين انفجار در بيمارستان هاى زاهدان بسترى هستند، اين در حالى است كه تعداد شهداى اين حادثه تروريستى نيز به ۲۱ نفر رسيده است. نماينده ولى فقيه در استان و استاندار سيستان و بلوچستان با انتشار بيانيه مشتركى ضمن محكوم كردن حادثه تروريستى در زاهدان اعلام كردند: بار ديگر دست جنايتكار مزدوران تروريست و جيره خواران استكبار جهانى به خون مظلومان آغشته شد. در اين بيانيه آمده است: در شام غريبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در هنگام اقامه نماز جماعت، جمعى از مردم موحد و خداجوى شهرمان زاهدان، در بمب گذارى مسجد على ابن ابيطالب (ع) به لقاء الله پيوستند. اين فاجعه غم انگيز و جنايت ددمنشانه را به محضر امام زمان (عج) و مقام معظم رهبرى و خانواده هاى داغدار و مردم صبور استان تسليت عرض كرده و به پاسداشت شهداى مظلوم اين حادثه سه روز عزاى عمومى اعلام مى داريم. در انتهاى اين بيانيه آمده است: دشمنان كوردل بدانند با اين گونه حركات مذبوحانه نمى توانند خللى در اراده ملت بزرگ ايران ايجاد كرده و ملت سلحشور ما با حضور پرشور در انتخابات پيش رو پاسخ كوبنده اى به آنان خواهند داد. همچنين رئيس دادگسترى كل استان سيستان و بلوچستان از بازداشت يكى از عوامل انفجار تروريستى در مسجد على ابن ابيطالب (ع) زاهدان خبر داد. ابراهيم حميدى در تشريح آخرين وضعيت شهدا و مجروحان اين انفجار تروريستى اظهار كرد: بر اساس آخرين اطلاعات واصله در جريان اين انفجار تروريستى در مسجد على ابن ابيطالب متاسفانه۲۰ نفر به شهادت رسيدند و ۷۵ نفر نيز مجروح شدند. وى با بيان اين كه در اين حادثه تروريستى به هيچ يك از خانم هاى حاضر در مسجد آسيبى نرسيده است، گفت: در ميان كشته شدگان و مصدومان از كودك ۱۰ ساله تا افراد مسن وجود دارد. رئيس دادگسترى كل استان سيستان و بلوچستان با اشاره به بازداشت يكى از عوامل انفجار تروريستى در مسجد زاهدان گفت: كارهاى قضايى و تحقيقات اوليه با وجود تعطيلى، توسط بازپرس ويژه و زير نظر دادستان مركز استان در حال انجام است. وى با بيان اين كه اين فرد دستگير شده احتمالا با گروهك  ضد انقلاب در ارتباط بوده، گفت: عمده ترين گروهك هايى كه اقدام به عمليات تروريستى در اين استان مى كنند گروهك مالك هستند؛ اما هنوز به نتيجه قطعى نرسيده ايم كه اين انفجار توسط اين گروهك انجام شده باشد. حميدى با اشاره به اين كه متهم دستگير شده اقدام به بازسازى صحنه انفجار تروريستى كرده است، گفت: اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملى به متهم دستگير شده تفهيم شده است اما انگيزه اش از اين اقدام در حال حاضر قابل ارائه نيست. به گفته رئيس دادگسترى كل استان سيستان و بلوچستان عامل انفجار يك نفر بوده كه در حين اداى نماز مغرب در هفتم خردادماه سال جارى در صف آخر نماز جماعت در ميان نمازگذاران مرد حاضر و اقدام به بمب گذارى كرده كه اين عامل انفجار نيز به هلاكت رسيده است.

فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراى اسلامى با صدور بيانيه اى حمايت خود را از ميرحسين موسوى اعلام كرد.به گزارش ايسنا،در اين بيانيه آمده است: ضمن احترام به تمامى كانديداهاى محترم و به ويژه ارج نهادن به حضور ارزشمند روحانى عزيز و ارجمند، جناب كروبى و ستايش از مواضع و سوابق درخشان ايشان، با عنايت به اقبال و اعتمادى كه مردم به فرزانه روزگار جناب ميرحسين موسوى كه از پاك ترين دولتمردان تاريخ ايران و ياد گار مديريت ماندگار نگاه بانى از استقلال و تماميت ارضى كشور و پاسدارى از شرافت و عزت ملى ايرانيان و مورد وثوق و اعتماد امام بزرگوار و محبوب خانواده هاى والامقام شهيدان نموده اند، راى به ايشان را فرصتى مغتنم براى عبور كشور از وضعيت نامطلوب كنونى و رفع تهديد هاى بزرگى كه اخلاق و هويت ملى و استقلال سرزمين ما را هدف قرار داده، دانسته و اميدواريم كه حضور سبز و باشكوه شما مردم در ۲۲ خرداد ،۸۸ حماسه اى سترگ چونان رويداد شگفت ۲ خرداد ۷۶ را تكرار و جان هاى شيفته آزادى و روشنايى و رخساره مردم سرزمين مهر و ايمان را طراواتى بهارى بخشيده و نويد بخش شكوه تابش آفتابى ديگر باشد.

رئيس حزب المستقبل پارلمان لبنان تأكيد كرد: اگر گروه ۸ مارس در انتخابات آينده پيروز شود من هرگز در دولت آينده مشاركت نخواهم كرد. به گزارش ايسنا، سعد حريرى رئيس حزب المستقبل لبنان، در گفتگو با شبكه الجزيره، گفت: اگر گروه ۸ مارس در انتخابات آينده پيروز شود حتى اگر از من بخواهند دولت را تشكيل دهم هرگز در دولت آينده مشاركت نخواهم كرد. حريرى اظهار داشت: دولت آينده هرگز توافقى نخواهد بود و تنها طرف پيروز اين دولت را تشكيل خواهد داد.وى اظهار كرد: من موافق تلاش رئيس جمهور و دخالت وى در برخى تصميم گيرى ها هستم چون وى قدرت موافق ساختن طرف هاى درگير را دارد. حريرى درباره وليد جنبلاط رهبر دروزى هاى لبنان و آمادگى اش جهت ديدار با سيد حسن نصرالله، دبير كل حزب الله لبنان عنوان داشت: من به جنبلاط اطمينان دارم همانطور كه او به من اطمينان دارد، من و جنبلاط يكى هستيم. وى خاطرنشان كرد: من و جنبلاط دوست و برادر هستيم و وى بعد از ترور رفيق حريرى نخست وزير اسبق لبنان، استقلال راى و آزادى بيان خود را ابراز كرد. حريرى گفت: من مخالفتى با ديدار با نصرالله در صورتى كه گروه ۸ مارس در انتخابات پيروز شود و تا زمانى كه اين گروه در راستاى جلوگيرى از آشوب تلاش كند، ندارم. وى افزود: ترور پدرم يك نوع آ شوب بود.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷