گروه اقتصادى:رئيس كل بانك مركزى گفت: پيش نويس طرح تغيير قانون پولى و بانكى آماده شده است.به گزارش ابرار بهمنى با بيان اين مطلب افزود: از سال ۵۱ تاكنون كه قانون پولى و بانكى تغيير نكرده به همين منظور يك تيم ۱۰ نفره بانك مركزى پيش نويس آن را آماده كرده تا به دولت و مجلس برود همچنين تغييرات اساسى در قانون عمليات بانكى بدون ربا داده شده است و تغييرات نظارت انتظامى بر بانك ها هم آماده ارائه به هيات  دولت و مجلس است. بر همين اساس قصد داريم سمينارى در اين باره برگزار كنيم تا نظرات كارشناسى گرفته شود و پس از آن به مجلس ارائه شود. وى درباره  تامين منابع مالى پروژه هاى نفتى گفت: اصولا پروژه هاى نفتى از محل منابع ارزى بانك مركزى تامين مالى مى شود و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد ما اگر پروژه ها دولتى باشند حتما نياز به مجوز مجلس دارد اما اگر بخش خصوصى باشد از محل منابع ارزى تامين مى شود.
اين خصوصى سازى ناقص است
بهمنى با اشاره به خصوصى سازى بانك ها اظهار كرد: هميشه تاكيد كرده ام كه زمانى خصوصى سازى كامل انجام مى شد كه مديريت آن هم به بخش خصوصى واگذار شود حتى اگر ۸۰ درصد واگذار شود و ۲۰ درصد دست دولت باشد و مديريت دولتى در آنجا نفوذ داشته باشد اين خصوصى سازى ناقص است، بنابراين مديريت دولتى در بانك ها تداوم دارد تا زمانى كه مالكيت آن هم به بخش خصوصى واگذار شود. وى افزود: كل بانك ها براى خصوصى سازى توان خوبى دارند البته مقدارى مسائل جنبى وجود دارد اما از نظر ارزش دارايى ها و بازدهى مى توانند با يك اصلاح ساختارى سودآورى خوبى داشته باشند.
7 بانك خارجى در انتظار ورود به ايران
رئيس كل بانك مركزى درباره  درخواست هاى تاسيس بانك هاى خارجى گفت: ما از اين درخواست ها همواره استقبال مى كنيم و مترصد افزايش واحدهاى بانكى در كشور هستيم. هفته گذشته هفت درخواست داشته ايم كه دو مورد آن در مرحله نهايى است، اجازه بدهيد وقتى مجوز صادر شد حتما اعلام مى شود. وى گفت: دستورالعمل خاصى در اين زمينه وجود دارد كه بانك هاى متقاضى به بانك مركزى مراجعه و با تضمين حداقل سرمايه به آن ها مجوز داده مى شود. بهمنى درباره توسعه اسلامى گفت: ما در آن بانك سهام دار هستيم. اين بانك تسهيلات با نرخ پايين به واحدهاى توليدى در كشورهاى اسلامى را حمايت و بانك مركزى در اين زمينه تضمين مى دهد، نرخ آن از سود متعارف ما پايين تر است و به صنايعى مثل لاستيك و سيمان و صنايع مادر تعلق مى گيرد. وى همچنين با اشاره به اثرات بحران مالى جهان بر اقتصاد كشورهاى در حال توسعه، گفت: در سال ۲۰۰۸ تمامى مناطق در حال توسعه به غير از آسياى غربى رشد بالاى سرمايه گذارى خارجى را تجربه كرده اند و پيش بينى مى شود در سال ۲۰۰۹ تاثيرات منفى بحران بر جريانات سرمايه گذارى خارجى به مقصد كشورهاى در حال توسعه تشديد شود. بهمنى با بيان اينكه بحران بيشترين آثار تاثير منفى خود را بر صنايع، مواد غذايى، مصالح ساختمانى، اتومبيل سازى و كالاهاى مصرفى گذاشته است، گفت: اما انتظار مى رود در سال ۲۰۰۹ تاثير اين بحران بر ديگر بخشها را نيز فرا گيرد. به گفته وى با توجه به آثار بحران به نظر مى رسد كشورهاى پيشرفته در آينده نه چندان دور با تورم توام با ركود و كاهش صدور توليدات به كشورهاى در حال توسعه مواجه شوند. بنابراين، بايد اين كشورها واحدهاى اقتصادى خود را زنده نگه دارند تا علاوه بر تامين نيازهاى مالى خود به كشورهاى توسعه يافته نيز صادرات صورت گيرد. وى حفظ اشتغال و ايجاد اشتغال با ظرفيتهاى فعلى بنگاههاى توليدى را پراهميت تر از اجراى پروژه هاى جديد برشمرد و گفت: بايد شرايط توليد مطلوب و صادرات را در دستوركار قرار دهيم. بهمنى همچنين سياستهاى ديگر بانك مركزى براى توسعه اقتصادى كشور را كاهش نرخ رشد نقدينگى به ۱۵‎/۵ درصد اعلام كرد و گفت: بانك مركزى نقدينگى سرگردان جامعه را با نرخهاى بالا جمع و آن را به بخشهاى توليدى هدايت كرد. وى رقم تعهدات ارزى كشور را طى چند سال گذشته ناچيز و كمتر از ۲۰ ميليارد دلار اعلام كرد و با بيان اينكه اين امر يكى از موفقيت هاى كشور به شمار مى رود، گفت: همچنين متوسط رشد داراييهاى خارجى بانك مركزى از سال ۸۴ تا ۸۷ معادل ۳۲‎/۱ درصد افزايش يافته است. به گفته وى با دارايى هاى خارجى مى توانيم شرايط بحران را به خوبى پشت سر بگذاريم اين در حالى است كه خالص بدهى دولت به بانك مركزى به حداقل ترين رقم خود رسيده است.

وزير مسكن و شهرسازى از افزايش ميزان نياز سالانه كشور به مسكن تا سال ۹۱ به ميزان ۱‎/۶ ميليون واحد مسكونى خبر داد. محمد سعيدى كيا بخش مسكن را يكى از مهمترين حوزه هاى اقتصادى داراى جذابيت اعلام كرد و گفت: بخش مسكن در ايران سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمايه ثابت را جذب مى كند. وزير مسكن و شهرسازى سهم مسكن را در طول برنامه چهارم توسعه حدود ۱۱ درصد اعلام كرد و اظهار داشت: اين رقم در سال ۸۴ به ۱۲‎/۸ و در سال ۸۶ نيز به ۱۳ درصد افزايش يافته است. سعيدى كيا ارزش افزوده بخش مسكن را در سال ۸۵ معادل ۸۸ ميليارد تومان دانست و افزود: اين رقم در سال ۸۶ با رشدى معادل ۴۹ درصد به حدود ۱۳۱ ميليارد تومان بالغ شده است. وى در بخش ديگرى از سخنانش وضع موجود مسكن كشوررا تشريح كرد و بيان داشت: در سال ،۸۵ ۱۶ ميليون واحد مسكونى در شهرها و روستاها داشتيم كه ۱۱‎/۵ ميليون آن شهرى و مابقى روستايى بوده به نحوى كه اين ميزان در سال ۸۵ در كل ۱۱ ميليون واحد مسكونى بوده است. وزير مسكن و شهرسازى به تراكم خانوار بر واحد مسكونى از ۱۱۳ خانوار در فاصله سالهاى ۷۵ تا ۸۵ اشاره كرد و ادامه داد: اين ميزان در سال ۸۵ به ۱۰۹ خانوار در واحد مسكونى رسيده
به نحوى كه توليد واحد مسكونى در فاصله دهه ۷۵ تا ۸۵ از رشد ۹‎/۶ درصدى برخوردار شده و اين ميزان در سال ۸۵ نيز به بيشتر از ۲۶ درصد بالغ شده است. وى رشد سرمايه گذارى بخش خصوصى را در ۱۰ سال ياد شده، ۲۴ درصد دانست و از افزايش آن به ۸۰ درصد در سال۸۶ خبر داد. به گزارش مهر، سعيدى كيا مشاركت بالاى بخش خصوصى در صنعت ساختمان را به دليل وجود تقاضا، جذابيت، بازار مناسب نيروى كار، امنيت سرمايه، امكان توليد مواد و مصالح ساختمانى در كشور، وجود زمينه هاى مناسب دانش فنى، امكان انتشار اوراق بهادار در اين بخش و امكان سرمايه گذارى خارجى دانست و افزود: ميزان نياز مسكن در كشور تا سال ۹۱ از يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد به يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد افزايش پيدا خواهد كرد. وى نياز كشور به ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در سال را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: تقاضاى مستمر و جذب سرمايه گذارى هاى خارجى به دليل نرخ مناسب بازگشت سرمايه، اين صنعت را جذاب كرده است.

گروه اقتصادى: بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران هفته منتهى به ۲۵ ارديبهشت ماه سال جارى را اعلام كرد. به گزارش ابرار به نقل از بانك مركزى، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاى پنير غير پاستوريزه افزايش و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود. بهاى تخم مرغ افزايش يافت و شانه اى ۲۵۲۰۰ تا ۳۴۰۰۰ ريال فروش مى رفت. در گروه برنج، بهاى انواع برنج افزايش داشت. در هفته مورد بررسى در ميادين زير نظر شهردارى تهران نارنگى و ليموترش عرضه نشد و سيب قرمز تخم لبنان عرضه كمى داشت ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها، از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى نمودند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت گوجه سبز كاهش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه افزايش داشت. در گروه سبزى هاى تازه بهاى گوجه فرنگى و پياز كاهش ولى قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش يافت. در هفته مورد بررسى، بهار روغن نباتى مايع و چاى خارجى كاهش ولى قيمت قند، شكر و روغن نباتى جامد افزايش يافت.
افزايش بهاى تخم مرغ
قند، شكر، چاى و روغن در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت پنير غير پاستوريزه ۵‎/۶ درصد افزايش يافت و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود. بهاى تخم مرغ معادل ۰.۲ درصد افزايش داشت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسى، در گروه برنج بهاى وارداتى غيرتايلندى، برنج داخله درجه يك و درجه دو به ترتيب معادل ۳/،۰ ۴/۴ درصد و ۸/۳ درصد افزايش يافت. در گروه حبوب قيمت نخود، لوبيا چشم بلبلى و لوبيا قرمز ثابت بود. قيمت عدس ۴/۰ درصد و لوبيات سفيد ۳/۱ درصد افزايش ولى بهاى لپه نخود ۴/۱ درصد و لوبيا چيتى ۴/۰ درصد كاهش يافت.
ميوه و سبزى هاى تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه هاى تازه قيمت گوجه سبز معادل ۲۰‎/۳ درصد كاهش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۲‎/۱ تا ۲۵‎/۲ درصد افزايش يافت. در گروه سبزى هاى تازه بهاى گوجه فرنگى معادل ۱‎/۶ درصد و پياز ۱‎/۹ درصد كاهش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۹/۰ درصد تا ۱۳‎/۱ درصد افزايش يافت.
ثبات در قيمت گوشت گوسفند و گاو و گوساله
در اين هفته قيمت گوشت گوسفند وگوشت تازه گاو گوساله ثابت بود. بهاى گوشت مرغ ۹‎/۷ درصد افزايش داشت.

با هماهنگى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، دستور العمل درج و نصب برچسب قيمت واقعى مصرف كننده بر روى كالا و خدمات به سازمان هاى بازرگانى در سراسر كشور ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در راستاى سياست هاى كنترل و نظارتى، شفاف سازى بازار و برخورد با سوء استفاده هاى احتمالى برخى از فعالان اقتصادى و با عنايت به برنامه هاى اين سازمان در رابطه با كنترل دقيق عملكرد واحدهاى اقتصادى به منظور كاهش تخلفات اقتصادى منجمله گرانفروشى و لزوم آگاهى آحاد مردم از قيمت كالا و خدمات در سطح بازار، دستور العمل نهادينه كردن درج قيمت واقعى مصرف كننده در مبادى توليد و نصب برچسب قيمت و نرخ نامه در مبادى عرضه به سازمان هاى بازرگانى در سراسر كشور ابلاغ شد.

مجرى طرح زيتون وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه براساس برنامه چهارم توسعه امسال بايد ۷۸ هزار تن زيتون در كشور توليد شود،اظهار كرد:پيش بينى مى كنيم امسال توليد ۷۳ هزار تن از اين مقدار محقق شود. به گزارش ايسنا، جهانگير عرب، با بيان اينكه تا پايان سال ۸۶ سطح زيركشت باغات زيتون ۱۲۱ هزار تن بوده است، به افزايش سطح زيركشت باغات زيتون در سال هاى ۸۷ و ۸۸ اشاره كرد و ادامه داد: به رغم اينكه سرما و خشكسالى شديد سال هاى گذشته مقدارى توسعه باغات زيتون را تحت تاثير قرار داده است ولى تحقق برنامه چهارم توسعه را تا حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خواهيم داشت.

مدير كل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گفت: در تلاشيم تا مزايده اپراتور دوم پست را تا اوايل پاييز سال جارى برگزار كنيم. محمد محرابى با بيان اينكه بحث آزادسازى و خصوصى سازى پست يكى از موضوعات مهمى است كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در سال جارى آن را نهايى مى كند، گفت: آزادسازى پست مستلزم فعاليت يك اپراتور بخش خصوصى به عنوان اپراتور دوم در كنار اپراتور اول كه دولتى است بوده و اين كار به رقابت بخش خصوصى و دولتى و در نهايت ارائه خدمات بهتر به مردم منجر مى شود. به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه مزايده اين اپراتور تا چند ماه آينده برگزار مى شود و سازمان  در حال تهيه اسناد مزايده است، گفت: وجود اپراتورهاى خصوصى و به طور كلى فعاليت بخش خصوصى در كنار بخش دولتى براى ايجاد رقابت بهتر الزامى است.

گروه اقتصادى: توليد مس كاتد شركت ملى صنايع مس ايران در ارديبهشت ماه با ۹ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷‎/۳ هزار تن رسيد. به گزارش ابرار به نقل از ايميدرو، محمدهادى اردبيلى مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران با اعلام اين مطلب گفت: جمع كل مس كاتد توليد شده توسط اين شركت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت ماه در مجموع به ۳۵ هزار تن رسيد كه اين رقم يك درصد بيش از پيش بينى برنامه بوده است. وى افزود: توليد كنستانتره مس نيز در اين مدت به ۱۵۸ هزار تن رسيد كه ۶ درصد رشد را نسبت به برنامه و ۴ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت كرد. به گفته اردبيلى، توليد كنستانتره فلزات گرانبها نيز در اين مدت با رشد ۴۳ درصدى به ۱۱۳ تن و توليد اسيدسولفوريك نيز با رشد ۱۷ درصدى نسبت به برنامه به ۸ هزار تن رسيد.