به دنبال جدى شدن موضوع امنيت انرژى اروپا كه به تبع جنگ اوت و بروز تنش گازى ميان روسيه و اوكراين به صورت جدى مطمح نظر مقامات اين قاره قرار گرفته، بسيارى كشورهاى اروپايى بر ضرورت اتخاذ تدابيرى براى كاهش وابستگى به منابع و خطوط انتقال انرژى روسيه را به تكرار مورد تأكيد قرار داده اند. در اين ميان، پس ذهنيت هاى روس ستيزانه در اروپاى شرقى به ويژه در لهستان و كشورهاى حوزه بالتيك نيز مزيدى بر علت شده و آنها را به مخالفت با طرح خط لوله «جريان شمالى» كه روسيه درصدد گذراندن آن از كشورها اروپاى شرقى به قسمت هاى غربى اين قاره است، وادار كرده است. در اين شرايط به نظر مى رسد هوادارى  برخى كشورهاى اروپايى از جمله آلمان از مسكو و تأكيد آن بر امكان تعامل با روسيه نيز كارساز نباشد و حداقل اينكه كرملين براى عملياتى كردن اين خط لوله با مشكلات زيادى مواجه باشد. به گزارش ايراس، چندى است كه مقامات اتحاديه اروپا با دريافت ضرورت اتخاذ تدابيرى براى افرايش ضريب امنيتى خود در حوزه انرژى اتخاذ تدابيرى در اين زمينه را مطمح نظر قرار داده اند كه در اين زمينه متنوع سازى منابع و خطوط انتقال انرژى از جمله از طريق تأكيد ساخت هرچه سريع تر خط لوله گازى ناباكو به نحو جدى  در دستوركار آنها قرار گرفته است. در سوى مقابل نيز، روسيه كه سوداى تبديل شدن به ابرقدرت انرژى را در سر مى پروراند، براى خنثى كردن اين تدابير و استمرار كنترل خود بر بخش مهمى از خطوط و منابع انرژى اروپا، تدابيرى را از جمله از طريق تأكيد بر ساخت خطوط لوله «جريان شمالى» و «جريان جنوبى» در دستور قرار داده و به توافق هاى اوليه اى نيز با برخى مقامات اروپايى رسيده است. در اين ميان، به نظر مى رسد نشست اتحاديه اروپا پيرامون راهبرد جديد آن در قبال منطقه درياى بالتيك كه قرار است اواسط ژوئن برگزار شود،  از منظر بحث در خصوص خطوط لوله واجد اهميت بسيار تلقى مى شود. طبق برنامه ريزى ها اين اتحاديه در نظر دارد مراحل برنامه ريزى، تصميم سازى در خصوص يك خط لوله جديد را در سال ۲۰۰۹ به طور كامل نهايى كرده و عمليات اجرايى آن را نيز از سال ۲۰۱۰ آغاز كند. اين در حالى است كه در ميان كشورها اتحاديه اروپا برخى اعضاء به ويژه كشورهاى اروپاى شرقى همچنان با بررسى طرح هاى كه طى  آنها بر تعامل و يا مشاركت با روسيه تأكيد مى شود، مخالفند. لذا به نظر مى رسد طى هفته هاى آينده كميسيون اتحاديه اروپا بايد در باب امنيت انرژى خود به انتخاب مهمى مبادرت كند و اينكه آيا اين كميسيون مى تواند مخالفين خط لوله جريان شمالى را به رضايت به آن مجاب كند، محل بحث است. در اين خصوص بايد به چند نكته توجه داشت. اول اينكه در پيش نويس راهبرد جديد اتحاديه اروپا در قبال منطقه درياى بالتيك بحث در خصوص خط لوله «جريان شمالى» براى چندمين بار است كه مطرح مى شود و اين بحث در كنار ساير طرح هايى مورد تأكيد مقامات اتحاديه اروپا قرار گرفته است. به اين معنا كه در راهبرد كلان اتحاديه اروپا در قبال اين حوزه طرح هاى ديگرى چون ساخت خط آهن از لهستان به كشورهاى اسكانديناوى، ايجاد شركت مشترك شيلات و كشيدن كابل مخابراتى بين فنلاند و استونى مطمح نظر مقامات اين اتحاديه قرار گرفته است. لذا، به تأكيد تحليلگران بايد در شاكله اين راهبرد كه به مسائل مختلف توجه شده، به يكى از مهم ترين دغدغه ها و نگرانى هاى كشورهاى اين منطقه كه همانا موضوع انرژى و امنيت آن است نيز توجه شده و اين مسأله در راهبرد نيز مورد تأكيد قرار گيرد. اما در اين خصوص، تفويض رياست كميسيون اروپا از چك به سوئد نيز موضوع مهمى است كه بايد به عنوان مؤلفه اى مهم در چگونگى تصميم اروپا براى ارتفاع موضوع امنيت انرژى خود به آن توجه شود. آن اينكه در سوئد نيز همانند لهستان و استونى روندهاى روس ستيزانه نسبت به ساير نقاط اروپا و ساير اعضاء اتحاديه اروپا زياد است. به همين واسطه، اين كشور به همراه ساير كشورهاى اروپاى شرقى از جمله لهستان همواره مخالف خود را با همكارى با روسيه در خصوص موضوع امنيت انرژى اروپا و از جمله ساخت خط لوله «جريان شمالى» اعلام داشته اند و در اين خصوص بر خطرات زيست محيطى را يكى از دلايل اصلى مخالفت خود با عملياتى شدن آن عنوان كرده اند. اين در حالى است كه پس از آنكه كارشناسان بر عدم مخاطره ساخت اين خط لوله بر اكولوژى منطقه تأكيد كردند، اين كشورها از جمله وزير امور خارجه سوئد اقدام به توسل به دلايل ديگر براى مخالفت با ساخت اين خط لوله كرده و در اين زمينه از جمله به موضوع تبعيض و رفتارهاى غيرقانونى دولت و شركت هاى روسى نسبت به شركت هاى سوئدى اشاره كردند. برخى ديگر از كشورهاى در مسير اين خط لوله، نيز آن را همانند سوئد احداث آن را حائز خطراتى براى زندگى عادى مردم دانستند. اما مقامات اداره حفظ محيط زيست لهستان بار ديگر احداث خط لوله «جريان شمالى» را در خاك اين كشور براى وضعيت زيست محيطى آن مضر اعلام كردند. شايان ذكر است كه در اين ميان، موضوع ساخت خط لوله روسيه به آلمان در مقابل خط لوله نروژ به لهستان قرار گرفته، به اين عبارت كه خط لوله اول نسبت به خط لوله دوم مى تواند گاز ارزان ترى را به آلمان برساند و آلمان نيز با عنايت به تعاملات خود با مسكو يكى از حاميان اصلى اين خط لوله است. اما در مقابل همان طور كه اشاره شد كشورهاى اروپاى شرقى با تأكيد بر ضرورت كنار گذاشتن روسيه از راهبرد امنيت انرژى اتحاديه اروپا از احداث خط لوله جريان شمالى، به رقم ارزان تر بودن آن حمايت نمى كنند. افزون بر اين، لهستان با ابراز اينكه خط لوله روسيه آلمان از زير دريا بايد عبور كند، اما خط لوله نروژ- لهستان از روى زمين عبور داده مى شود، آن را واجد خطرات زيست محيطى عنوان كرده است. در سوى مقابل، مقامات آلمانى عبور خط لوله از سطح زمين را به دليل احتمال برگزارى مانورهاى نظامى و امكان بروز تهديد از اين جهت خطرناك تر از مورد عبور خطوط لوله از زير زمين مى دانند و به همين واسطه، برخى مقامات اين كشور تأكيد كرده اند كه در تصميم سازى در باب عبور خط لوله انرژى از جغرافياى اتحاديه اروپا حتما به خطرات ناشى از برگزارى مانورهاى نظامى بر خطوط لوله و تبعات آن توجه كرده و اين نگرانى را در مذاكرات مطرح خواهند كرد. به اعتراف كارشناسان در خصوص اقتصادى بودن خط لوله «جريان شمالى» ترديدى وجود ندارد و همگان به اقتصادى بودن آن نسبت به ساير خطوط لوله اعتراف دارند، اما همان طور كه اشاره شد واقعيت آن است كه در فرآگرد مذكره و مداقه براى برساخت اين خط لوله بيشتر انگيزه هاى سياسى و به ويژه روح روس گريزى در كشورهاى اروپاى شرقى مهم بوده و مانعى بر سر ساخت آن محسوب مى شود كه البته سياست هاى كرملين طى چند سال اخير به ويژه بازى سياسى آن با اهرم انرژى نيز در تشديد اين احساسات منفى بى تأثير نبوده است. به واسطه همين پيش ذهنيت ها است كه تلاش هاى گازپروم در سال هاى پايانى دهه ۹۰ براى ساخت خط لوله در خاك لهستان تا كنون به انجام نرسيده و حتى درخواست آن براى ساخت خط لوله از لهستان به تركيه نيز با موفقيتى همراه نبوده است. در آن مقطع برخى مقامات لهستانى اين درخواست گازپروم را به تلاش براى نفوذگذارى در لهستان از طريق اهرم گاز متهم كرده و معتقد بودند در صورت تحقق اين امر، همان فشارهاى وارده بر اوكراين بر اين كشور نيز اعمال خواهد شد. افزون بر اين مقامات لهستانى تأكيد كرده بودند كه كشاورزان اين كشور كه گازپروم در صدد عبور دادن خط لوله خود از زمين هاى آنهاست در ازاء موافقت درخواست ميلياردها دلار كرده اند. به همين دليل بود كه از آن زمان به بعد تصميم گاز  پروم به احداث خط لوله  از زير دريا قطعى شد و پس از آن تلاش هاى خود را بر اين جهت متمركز كرد. به هر تقدير، قرارداد اخير اتحاديه اروپا با اوكراين براى تعمير و نوسازى زيرساخت هاى گازى اين كشور را مى توان در راستاى سياست دورى هرچه بيشتر از روسيه و مخالفت بار افزايش و تقويت موقعيت روسيه در بازار گاز اروپا تفسير كرد كه به شدت از سوى كشورهاى اروپاى شرقى حمايت مى شود. با اين ملاحظه، هرچند برخى كشورها از جمله آلمان با رويكرد دورى از روسيه مخالف بوده و بر اين باورند كه هنوز مى توان با اين كشور در باب تعاملى مثبت و دوسويه در حوزه انرژى به توافق رسيد، اما به نظر مى رسد موضع كشورهاى اروپاى شرقى در اين زمينه قوى تر باشد كه مصمم به كم كردن فشارهاى روسيه بر بازار انرژى اروپا هستند.

آمريكا رسما تاييد كرده است كه تخليه پايگاه هوايى مناس در قرقيزستان، پايگاهى كه قلب عمليات نظامى آمريكا در افغانستان به حساب مى آمد را از روز دوشنبه ۲۵خرداد شروع كرده است. به گزارش ايرنا دولت بيشكك بهمن ماه سال گذشته بود كه از آمريكا خواست تا سريعا پايگاه مناس در نزديكى بيشكك پايتخت را تخليه كند. پايگاه مناس در سال ۱۳۸۴ و بعد از آنكه ازبكستان نيز از آمريكا در خواست مشابه اى را براى بيرون بردن نيروهايش از پايگاه «خان آباد» به عمل آورد، به شكل گسترده مورد استفاده آمريكا قرار گرفت. آمريكا مدعى بود كه از مناس براى پشتيبانى نيروهاى خود در افغانستان و آنچه آنرا مبارزه با تروريسم مى خواند، استفاده مى كند، اما كشورهاى منطقه بويژه روسيه و چين اين حضور را يك تهديد امنيتى در فضاى كشورهايى مى دانند كه در معرض تحولات داخلى قرار دارند و تحولات بنيادى در آنها مغاير با منافع اين كشورها در منطقه است. كارشناسان بر اين باورند كه ازبكستان نيز با درك اين تهديد بخصوص با موضع گيرى سال ۱۳۸۴ آمريكا بدنبال حوادث «انديجان جنوب شرقى ازبكستان» در پى بيرون كردن نيروهاى آمريكايى برآمد. مقامات پنتاگون بر اهميت پايگاه مناس براى نيرو هاى آمريكايى و سرنوشت عمليات آمريكا در افغانستان تاكيد مى كنند و كارشناسان مسايل استراتژيك درمنطقه بر اين باورند كه نبود گزينه هاى ديگر- با حساسيتى كه روسيه و چين به اين حضور دارند عمليات آتى آمريكا در منطقه آسياى مركزى و افغانستان به طور جدى لطمه خواهد خورد. كارشناسان امور استراتژيك در منطقه آسياى مركزى بر اين عقيده اند كه آمريكا در صورت خروج از مناس بعد از خروج از خان آباد- هرگز ممكن نيست كه بتواند جانشينى براى آن پيدا كند زيرا توازن استراتژيك در منطقه بعد از سالهاى ابتداى دهه ،۱۹۹۰ فروپاشى اتحاد شوروى، به نفع روسيه و تا حدودى نيز چين تغيير كرده است. روسيه و چين نخستين پيام  ها را در ۱۳۸۳ به ازبكستان (براى پايگاه خان آباد) و بعد از آن به قرقيزستان (براى پايگاه مناس) دادند و به صراحت گفتند كه تاشكند و بيشكك به اين حضور پايان دهند زيرا كه آنها آنرا مغاير با منافع و امنيت ملى و عمومى خود مى دانند.
ازبكستان از سال ۱۹۹۱ كه اتحاد سابق شوروى فروپاشيد در تنظيم روابط خارجى خود، نزديكى به آمريكا و اسراييل و دورى از روسيه و چين و دو قدرت اساسى منطقه را محور قرار داد و در اين نزديكى، دو طرف تا به آنجا پيش رفتند كه آمريكا به اساسى ترين متحد دولت تاشكند در منطقه تبديل شد و تاشكند گرم ترين رابطه را در مقايسه با دولتهاى منطقه با رژيم تل آويو داشت. گرمى روابط تاشكند و واشنگتن تا بهار سال ۱۳۸۴ برخى از مقامات كاخ سفيد از ضرورت حفظ منافع خود با كنار گذاشتن دولت ازبكستان به رياست اسلام كريم اف سخن گفتند، ادامه داشت تا نوبت به «قربان بيك باكى يف» رئيس جمهورى كنونى رسيد كه با تنظيم روابط بيشكك با مسكو و واشنگتن و پكن بويژه با استفاده از شرايط تغيير موازنه در منطقه با قدرت يابى روسيه، با طرح درخواست خروج نيروهاى آمريكايى از كشورش در آستانه سفر ابتداى بهمن ماه سال گذشته خود به مسكو، نشان داد رهبرى قرقيزستان مى خواهد نگاه به شرق را بار ديگر بر سياست خارجى دولت بيشكك مستقر سازد. در جغرافياى  سياسى ، اقتصادى  و انسانى  آسياى  مركزى ، دو كشور ازبكستان  و قرقيزستان جايگاه  خاصى  دارند. ازبكستان با نزديك  به  ۲۵ ميليون  نفر جمعيت ، پرجمعيت  ترين  كشور آسياى  مركزى  است . منابع  نفت  و گاز آن  محدود ولى  در مقابل  ذخاير غنى  معدنى  چون  اورانيوم  و فلزات  رنگين  دارد. ازبكستان  راه  به  دريا ندارد و كشورى  كاملا محصور در خشكى  است . قرقيزستان نيز به جز جمعيت اندكش، ساير مولفه هاى اساسى استراتژيك رابراى بازى هاى مهم و حساس در منطقه دارد. اين كشور داراى معادن بزرگ و غنى از انواع فلزات و شبه فلزات و نيز رودخانه  ها و منابع اساسى آب است كه آسياى مركزى بشدت به آن وابسته است. اين كشور مانند ازبكستان محصور در خشكى است و با داشتن مرزهاى طولانى با چين، به راههاى روسيه و چين شديدا وابسته است. اين دو كشور با همه امتيازات استراتژيك خود، در ملاحظات  ژئوپلتيك  زمانى  مورد توجه  بازيگران  منطقه اى و فرامنطقه اى قرار مى گيرند كه  در مركز رقابت ها قرار گيرند. حضور آمريكا در آسياى مركزى با نگرانى جدى مقامات كشورهاى اين منطقه تعقيب مى شود. اعضاى سازمان همكاريهاى شانگهاى كه كشورهاى روسيه، چين و جمهورى هاى سابق شوروى در آسياى مركزى را در بر مى گيرد، در نشست سال ۱۳۸۴ خود در «آستانه» پايتخت قزاقستان ابراز داشتند كه «نسبت به اهداف آمريكا در منطقه حساس و در عين حال بد بين هستند.» آنها گفتند كه «بر اين باورند، آمريكا تغيير حكومتها در منطقه آسياى مركزى، تحريك اقوام بخصوص ايغورها در غرب چين و نيز گروههاى تجزيه طلب در روسيه را تعقيب مى كند و به دنبال حضور دايمى در منطقه است.» منطقه اى كه روسيه آنرا حياط خلوت و چين در منظر استراتژيك خود مى بينند. رفتار دولتمردان قرقيز در مقابل آمريكا و پيشتر ازبكها، به نظر كارشناسان آسياى مركزى باعث شروع يك فصل تازه در روابط سياسى منطقه با آمريكا، روسيه و چين خواهد داشت. براساس تحولات اخير چنين به نظر مى رسد كه بيشكك همكارى خود را با روسيه، چين و ايران افزايش دهد و از نفوذ آمريكا و غرب در اين كشور جلوگيرى كند. امرى كه در بهار سال ۱۳۸۴ زمانى كه اسلام كريم اف رئيس جمهورى ازبكستان همسايه قرقيزستان به آن دست زد، درپكن پايتخت چين باعث استقبال شاهانه از او شد و رهبران پكن با گسترانيدن فرش قرمز زير پاى رئيس جمهورى ازبكستان به او نشان دادند كه در صورت چرخشش حاضرند خونين ترين حادثه دهه هاى اخير در آسياى مركزى را نيز به ياد نياورند. اتفاقى كه تشابه بسيارى به استقبال گرم اخير مسكو از قربان بيك باكى يف رئيس جمهورى قرقيزستان داشت.