نماينده  سميرم با اشاره به اولويت هاى دولت دهم در بخش هاى مختلف تصريح كرد: در بخش اقتصادى اولويت  دولت دهم بايد اجراى هدفمند كردن يارانه ها باشد. بهروز جعفرى در گفتگو با ايسنا، همچنين حل مشكل بيكارى و كاهش نرخ تورم را ديگر اولويت هاى دولت دهم ذكر كرد كه در اين راستا اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ كه لازمه آنها است، بايد مدنظر باشد. به گفته اين نماينده مجلس ، در واقع براى حل مشكل بيكارى و تورم بايد اصل ۴۴ به درستى پياده شود. اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس به اولويت هاى بخش فرهنگى اشاره كرد و افزود: ما خواستار طرح تحول فرهنگى هستيم، بنابراين دولت دهم بايد در بخش  فرهنگى طرح تحول فرهنگى را تهيه و به مجلس ارائه دهد، چرا كه ضرورت جامعه امروز ماست. جعفرى، مديريت فرهنگى كشور، ساماندهى وضعيت فرهنگى و مقابله با برخى مسائل مانند خرافه پرستى و هجمه هاى فرهنگى را از ديگر اولويت هاى بخش فرهنگى دولت دهم دانست و گفت: در زمينه مسائل اجتماعى هم اعتياد مشكل عمده اى است كه در حال حاضر كشور با آن مواجه است و در اين راستا تلفات زيادى داده كه اين مساله زيبنده نظام و دولت نيست و بايد حتما تدابير لازم انديشيده شود. به گفته وى، اين مساله نياز به عزم ملى دارد يعنى تنها حل اين مشكل به دست دولت نيست، بلكه يك عزم ملى مى طلبد.نماينده سميرم مشكل ازدواج جوانان را به عنوان يكى از چالش هاى مهم نظام برشمرد و خواستار برنامه ريزى اصولى دولت در اين راستا شد. عضو كميسيون فرهنگى مجلس، توجه بيشتر به بخش فرهنگى را در دولت دهم مورد تاكيد مجدد قرار داد و گفت: بايد به بودجه فرهنگ توجه بيشترى شود، در زمان اجرايى شدن اصل ۴۴ در بخش فرهنگ تقريبا كارى صورت نگرفته كه علت آن است كه قرار بود دولت يكسرى آيين نامه هايى را متناسب با اصل ۴۴ تنظيم كند كه اين گونه نشد، دولت دهم بايد اين مساله را در دستور كار خود قرار دهد تا اصل ۴۴ را در بخش فرهنگ هم اجرايى كنيم. نماينده سميرم اظهار اميدوارى كرد كه بخش عمده فعاليت هاى فرهنگى را در اين قالب بتوان واگذار كرد تا تحول شگرفى هم دراين راستا ايجاد شود. جعفرى در پايان انجام تحولاتى در سطح وزارت خارجه در دولت دهم را نيز مورد تاكيد قرار داد.

يك عضو هيأت رئيسه كميسيون فرهنگى مجلس گفت: در جلسه روز سه شنبه كميسيون، مشكلات پيش آمده براى زائران عتبات عاليات و نحوه  برخورد عراقى ها با زائرين و خدماتى كه عراق و مسئولان ايران ارائه مى دهند و اشكالاتى كه در اين خصوص وجود دارد، همچنين خدمات سازمان حج و زيارت در قبال وجوهى كه دريافت مى كنند، با حضور مسئولان سازمان حج و اوقاف، وزارتخانه هاى كشور و امور خارجه، نيروى انتظامى، شركت شمسا و استاندار ايلام بررسى شد. بهروز جعفرى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: هر يك از مسئولان حاضر در جلسه راجع به هر يك از قضايا توضيحاتى دادند، همچنين حدادعادل رئيس كميسيون فرهنگى مجلس نيز از وضعيتى كه براى زائران در عراق پيش مى آيد و خدماتى كه در آنجا ارائه مى شود، اظهار نگرانى هايى داشت و چند نفر از اعضاى كميسيون هم كه شخصا به اين مسافرت رفته بودند، گزارشى از آنچه مشاهده كرده بودند، ارائه دادند. نماينده سميرم اظهار كرد: در نهايت تصميم گرفته شد كه كميته اى از نمايندگان كميسيون با مسئولان وزارتخانه هاى كشور و امور خارجه و مسئولان ذى ربط از سازمان حج و زيارت تشكيل شود و بررسى هايى انجام دهند، حتى اگر لازم شد بررسى حضورى هم از وضعيت گمرك غرب كشور و از شركت شمسا و كسانى كه اقدام به اعزام زائر به عتبات عاليات مى كنند داشته باشند. جعفرى ادامه داد: آقايانى كه در جلسه حضور داشتند از اين كه چرا سازمان ميراث فرهنگى هم به نوعى دخالت كرده و اقدام به اعزام زائر به عراق مى كند، اظهار نگرانى كردند، حتى برخى مسئولان حاضر در جلسه، اعزام زائر توسط سازمان ميراث فرهنگى را يكى از دلايل و مشكلاتى مى دانستند كه زوار در مرز با آن مواجه شده و بعضا مدت ها پشت مرز متوقف مى شوند. اين عضو كميسيون فرهنگى در پايان عنوان كرد: در نهايت قرار شد كميته اى كه تشكيل خواهد شد در اين چند روزى كه مجلس تعطيل است، بررسى و تصميم گيرى هايى داشته و در نهايت گزارشى به كميسيون فرهنگى مجلس براى تصميم گيرى ارائه دهند.

رئيس كل دادگسترى استان سيستان و بلوچستان از بازداشت تعدادى مظنون در رابطه با قتل يك افسر وظيفه در شهر زاهدان خبر داد. ابراهيم حميدى در گفتگو با ايسنا، در تشريح اين پرونده اظهار كرد: افسر وظيفه اى كه سربازى اش را در راهنمايى و رانندگى زاهدان مى گذراند با موتورسيكلت و لباس فرم در حال تردد از خيابان اصلى بود كه فردى با اسلحه كلت به طرف وى شليك مى كند. وى با تأييد به شهادت رسيدن اين افسر وظيفه افزود: دو نفر با عنوان مظنون به قتل بازداشت شده اند و تحقيقات به منظور تعيين انگيزه قتل و اينكه بحث ترور مطرح است يا خير، ادامه دارد. حميدى با تأكيد بر اين كه اين فرد نيروى كادر رسمى نبوده است، افزود: گزارش نيروى انتظامى به دادسرا واصل شده و بازپرس ويژه دستور انجام تحقيقات اوليه را صادر كرده است. رئيس كل دادگسترى استان سيستان و بلوچستان افزود: پرونده در شعبه مجتمع ويژه جرايم امنيتى در حال رسيدگى است و نيروى انتظامى تحقيقات تكميلى را انجام مى دهد. وى درباره تحركات و ناآرامى هاى بعد از انتخابات در اين استان نيز گفت:  در استان سيستان و بلوچستان برنامه هاى خاصى از قبيل تحرك، تجمع و اغتشاش نداشتيم و كسى در اين رابطه نيز بازداشت نشده است. حميدى در ادامه به برگزارى جلسه دادگاه پرونده اعضاى گروهك تروريستى عبدالمالك ريگى اشاره كرد و گفت: عبدالحميد ريگى، برادر عبدالمالك ريگى به همراه ۱۲ نفر از همدستانشان بازداشت شدند و اولين جلسه دادگاه علنى آنها در زاهدان برگزار شد و در حال حاضر منتظر جلسات بعدى هستيم. وى گفت: برخى رسانه ها خبر از اعدام فردى به نام عبدالحميد ريگى به عنوان برادر عبدالمالك در اواسط خردادماه داده بودند كه بايد بگويم چنين فردى اعدام شده اما نسبتى با عبدالمالك نداشته و تنها يك تشابه اسمى بوده است. رئيس كل دادگسترى استان سيستان و بلوچستان درباره اتهامات اين متهمان افزود: اتهام آنها مشاركت در حادثه تاسوكى و دارزين بم است كه در سال ۸۴ تعدادى از مسافران خودروهاى عبورى را پياده و اقدام به كشتن آنها كرده بودند، عضويت در گروهك تروريستى عبدالمالك ريگى،  آدم ربايى و سرقت مسلحانه نيز از ديگر اتهامات اين افراد است. وى پيش بينى كرد حكم اين پرونده در دادگاه بدوى ظرف ۱۵ روز ديگر صادر و پس از آن مراحل تجديدنظر خواهى اش ادامه داشته باشد. حميدى درباره دخالت اين افراد بازداشت شده در عمليات تروريستى مسجد على  بن  ابى  طالب (ع) گفت: اين افراد دخالتى در آن عمليات تروريستى نداشتند و در زمان وقوع آن حادثه در بازداشت به سر مى بردند.

رئيس جمهور قانون اصلاح ماده ۲۰ مكرر آيين نامه مالى شهردارى ها را براى اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس آن افزايش ميزان ارقام مناقصات در شهردارى ها منوط به پيشنهاد وزارت كشور و شوراى عالى استان ها و تصويب وزيران شده است. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهور قانون اصلاح ماده (۲۰ مكرر) آيين نامه مالى شهردارى ها كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده را براى اجرا ابلاغ كرد. بر اساس اين قانون، ماده ۲۰ مكرر آيين نامه مالى شهردارى ها اصلاح شد كه بر اساس آن حد نصاب هاى تعيين شده در اين آيين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراى عالى استان ها با تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهند بود. بر اساس قانون  برگزارى مناقصات، معاملات به سه دسته معاملات جزئى (با مبلغ كمتر از يك ميليون ريال)، معاملات متوسط (از يك تا ۱۵ ميليون ريال) و معاملات عمده (با مبلغ بيش از ۱۵ ميليون ريال) تقسيم شده اند كه بر اساس اين قانون، ارقام فوق با پيشنهاد وزارت كشور و شوراى عالى استان ها و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

نمايندگان مجلس در استفساريه اى صندوق بيمه تامين اجتماعى روستاييان و عشاير كشور را همچون سازمان تامين اجتماعى از قانون موسسات عمومى مستثنى كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس كليات و جزييات طرح دو فوريتى استفساريه درباره تبصره يك ماده واحده الحاق صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومى دولتى را بررسى و تصويب نهايى كردند. با تصويب اين استفساريه اعتبارات تخصيصى به صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير كه تا كنون به استناد قوانين بودجه كل كشور به آن صندوق پرداخت شده از تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومى مستثنى است. براساس ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومى كشور، اعتبارات مصوب از حمل درآمد اختصاصى مصرف نشده هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد بايد به خزانه واريز شود تا به حساب درآمد عمومى كشور منظور گردد. در تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است كه سازمان تامين اجتماعى از مشمول مقررات اين ماده مستثنى است و مشمول مقررات مربوط به خود است.

دولت با تاسيس بخش پيرسلمان به مركزيت روستاى آجين و انتزاع چند روستا از دهستان جلگه بخش مركزى شهرستان اسدآباد و الحاق آنها به دهستان پيرسليمان موافقت كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور با سه تغيير و اصلاحات در تقسيمات كشورى استان همدان موافقت كرد كه بر اساس آن روستاهاى گنبله، نجف آباد، قاسم آبادلك لك، نصرت آباد لك لك و لك لك، از دهستان جلگه بخش مركزى شهرستان اسدآباد منتزع و به دهستان پيرسليمان بخش مركزى همان شهرستان الحاق مى شود. بر اين اساس، روستاهاى گنجه و النجه از دهستان دربندرود بخش مركزى شهرستان اسدآباد منتزع و به دهستان پيرسليمان بخش مركزى همان شهرستان الحاق مى شود. بر اساس اين مصوبه، بخش پيرسلمان به مركزيت روستاى آجين از تركيب دهستانهاى كليايى و پيرسليمان در تابعيت شهرستان اسدآباد ايجاد و تأسيس مى شود. اين مصوبه را پرويز داودى، معاون اول رئيس جمهور، به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ كرده است.

معاون آقازاده با بيان اين كه هيچ مانع و مشكلى از نظر مالى و فنى براى راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر وجود ندارد پس از ديدار با رئيس روس اتم در مسكو تاكيد كرد: پيمانكار روس براى كوتاه كردن زمان راه اندازى نيروگاه، كارهاى باقى مانده در سايت بوشهر را با سرعت بيشترى انجام دهد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، محمد سعيدى معاون امور بين الملل و برنامه ريزى سازمان انرژى اتمى كه از روز دوشنبه به همراه احمد فياض بخش مدير عامل شركت توليد و توسعه انرژى اتمى ايران و معاون سازمان انرژى اتمى به مسكو سفر كرده است ديروز پس از ديدار با سرگئى كرينكو رئيس روس اتم گفت: درباره زمان راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر به جمع بندى روشنى رسيديم. وى ادامه داد: هيچ مانع و مشكلى از نظر مالى و فنى براى راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر وجود ندارد و در اين ملاقات تأكيد كرديم كه پيمانكار روس براى كوتاه كردن زمان راه اندازى نيروگاه، كارهاى باقى مانده در سايت بوشهر را با سرعت بيشترى انجام دهد. معاون امور بين الملل و برنامه ريزى سازمان انرژى اتمى گفت: نكته مهم ديگرى كه در اين گفتگوها مطرح شد، پيشنهادهايى بود كه ما براى توسعه همكارى هاى هسته اى ميان ايران و روسيه ارائه كرديم كه مورد استقبال طرف روس قرار گرفت. وى اظهار كرد: مراحل پيش راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر و فعاليت هاى مقدماتى مربوط به بارگذارى سوخت مجازى و آماده سازى رآكتور براى سوخت گذارى اصلى با روند خوبى در حال انجام است. سعيدى افزود: با توجه به ابعاد مختلف اين همكارى قرار شد، جزييات آن پس از بررسى كارشناسى و انجام مراحل سوخت گذارى نيروگاه بوشهر در آينده نزديك در ملاقات آقايان آقازاده و كرينكو نهايى شود. معاون آقازاده اظهار كرد: در ادامه اين مذاكرات با مديرعامل شركت اتم استروى اكسپورت روسيه درباره عملياتى كردن موارد توافق شده با كرينكو درباره نيروگاه اتمى بوشهر گفتگو خواهيم كرد. شركت «اتم استروى اكسپورت»، مجرى ساخت اولين نيروگاه اتمى ايران در روزهاى اخير اعلام كرد: در راكتور نيروگاه اتمى بوشهر سيلندرهاى سوخت مجازى كار گذاشته شده است و امور مربوط به راه اندازى نزديك به اتمام است. هم چنين كار بارگيرى سوخت مجازى در رآكتور به پايان رسيده است. سيستم لوله هاى حراستى نيز كار گذاشته شده، سيستم هاى فنى سيكل اول جهت انجام آزمايشات هيدروليكى نيز آماده شده است. كار درزگيرى رآكتور نيز شروع شده است. بارگيرى سوخت در رآكتور يكى از مراحل مهم در تدارك رآكتور براى راه اندازى محسوب مى شود. روس اتم نيز اعلام كرده است كه برنامه ساخت نيروگاه اتمى بوشهر طبق برنامه هاى تعيين شده پيش مى رود. اولگا تسيلووا، سخنگوى شركت روسى «اتم استروى اكسپورت» چندى پيش به خبرگزارى نووستى اطلاع داده بود كه مشكلى در خصوص تامين مالى نيروگاه اتمى بوشهر وجود ندارد. وى افزود: تا به امروز مسايل تامين مالى پروژه احداث نيروگاه اتمى بوشهر به صورت كارى حل مى شود و تاخيرى از سوى بانك وجود ندارد. چندى  پيش دان بلينكى رئيس اتم استروى اكسپورت از وجود مشكلاتى درباره تامين مالى نيروگاه بوشهر به خاطر امتناع برخى از بانك هاى روسى براى انجام معاملات خود با ايران به اين دليل كه كار با ايران با ريسك هاى سياسى توام است، خبر داده بود كه نگرانى هايى را در خصوص تعلل در روند كار آماده سازى نيروگاه به منظور راه اندازى نهايى آن به وجود آورد. همچنين روزنامه «نزاويسيمايا گازيتا» در گزارشى كه اوايل ماه جارى (تيرماه) منتشر شد به نقل از شركت اتم استروى اكسپورت از وجود موانع مالى بر سر راه ساخت اولين واحد نيروگاه اتمى بوشهر در ايران خبر داد. بر اساس اين گزارش كارشناسان احتمال مى دهند كه «اتم استروى اكسپورت» نيروگاه اتمى بوشهر را به طور محرمانه راه اندازى خواهد كرد و فقط بعد از راه اندازى آن را اعلام مى كند، درست مثل زمانى كه بعد از تحويل سوخت هسته اى به ايران، اين مساله اعلام شد. اين در حالى است كه مشكل دريافت تجهيزات از كشورهاى ثالث همچنان پابرجاست. با وجود آنكه نيروگاه بوشهر كاملا به مرحله راه اندازى نزديك شده است اما مباحث سياسى فراوانى هنوز درباره نيروگاه بوشهر وجود دارد به همين دليل مسئولان دو طرف در بيان زمان راه اندازى نيروگاه تعجيل نمى كنند. بر اساس اظهارات مقامات روسى راه اندازى نيروگاه تا اواخر سال جارى (ميلادى) انجام خواهد شد.

كميسيون انرژى ديروز با دعوت از وزير نيرو تصميم به بررسى عملكرد وزارت نيرو طى برنامه چهارم و برنامه هاى پيشنهادى براى برنامه پنجم را داشت كه به دليل حضور نيافتن فتاح، بررسى موضوع به دليل اهميت به جلسه ديگرى موكول شد. سيدعلى اديانى راد در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد : كميسيون انرژى در برنامه از پيش اعلام كرده تصميم به بررسى عملكرد صنعت برق كشور از سوى وزارت نيرو در چارچوب برنامه چهارم توسعه و طرح پيشنهادات اين وزارتخانه در برنامه پنجم توسعه با حضور فتاح را داشت كه به دليل حاضر نشدن وزير نيرو بررسى موضوع را به دليل اهميت آن به وقت ديگرى موكول كرد. اين عضو كميسيون انرژى مجلس با اشاره به حضور جشن ساز معاون وزير و مديرعامل شركت ملى نفت ايران در جلسه كميسيون، گفت: عملكرد صنعت نفت و گاز در وزارت نفت طى برنامه چهارم توسعه و پيشنهادات اين وزارت براى برنامه پنجم توسعه مورد بررسى قرار گرفت. نماينده مردم قائم شهر با اشاره به دغدغه اعضاى كميسيون، در عزل و نصب هاى اخير وزارت نفت  گفت: جشن ساز تاكيد داشت بخش زيادى از حساسيت ايجاد شده در عزل و نصب هاى وزارت نفت به دليل تحليل ها و رفتارهاى سياسى مطبوعات به وجود آمده است، در صورتى كه انگيزه مديريت وزارت نفت در عزل و نصب ها سياسى نبوده، بلكه در چارچوب قانون و ضوابط وزارت نفت انجام شده است. اديانى راد در پايان گفت: معاون وزير نفت تاكيد كرد برخى از مديران بر كنار شده از مدت ها قبل قرار بر تغييرشان بود ولى بنا بر ملاحظات انتخاباتى اين كار به بعد از انتخابات ۲۲ خرداد موكول شد.

در پايان جلسه علنى ديروز طرح اصلاح مواد يك و ۷ قانون نحوه اجراى خدمت نيمه وقت بانوان اعلام وصول شد. به گزارش ايسنا، حسن غفورى فرد، عضو هيات رئيسه مجلس در قرائت اعلام وصولى هاى ديروز گفت:طرح اصلاح مواد قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴ مطابق با مواد ۱۴۰ آيين نامه داخلى است. وى همچنين لايحه موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيرى از فرار مالى در مورد ماليات هاى بردرآمد بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى آذربايجان را اعلام وصول كرد.

كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسى در جلسات اين هفته از وزير نفت و مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى ايران براى پاره اى از توضيحات دعوت كرده بود، ولى وزير نفت به دليل سفر به قطر به اين كميسيون نرفت. هادى قوامى در گفتگو باايسنا، گفت: مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى گزارشى از نحوه اجراى اصل ۴۴ در شركت خود ارائه داد. سخنگوى كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسى با اشاره به اظهارات مديرعامل اين شركت گفت: مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى حيطه كارى شركت را در حوزه حاكميتى و شكل دادن زيرساخت ها در مناطق محروم و صنعتى و جذب سرمايه هاى جديد عنوان كرد و خواستار خروج اين شركت از ليست شركت هاى مشمول واگذارى به بخش خصوصى شد، به ويژه كه تأكيد داشت در صورت واگذار شدن اين شركت براساس قانون سال گذشته مجلس به بخش خصوصى، به سرمايه گذارى اين بخش در مناطق محروم و نواحى صنعتى آسيب خواهد زد. نماينده اسفراين افزود: مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خواستار اصلاح قانون و واگذار شدن اين شركت در قالب اصل ۴۴ قانون اساسى شد كه اين درخواست موردتأييد اعضاى كميسيون قرار گرفت. وى همچنين از تشكيل كميته هاى تخصصى در كميسيون و بررسى كارشناسى و دقيق تر موضوعات از سوى مركز در كميسيون پژوهش ها و ديوان محاسبات در آينده نزديك خبر داد.

نمايندگان مجلس با كليات طرح دو فوريتى موافقت كردند كه پس از تصويب نهايى دولت مكلف مى شود اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و هزينه اى بند ۶۰ را با درصد يكسان كسر كند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در قانون بودجه سال ۸۸ دولت را مكلف كرده بودند كه ۶۵۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمرانى و ۲۰۰۰ ميليارد تومان از بودجه اجرايى كسر كرده اما دولت عملا در كاهش بودجه دستگاه هاى اجرايى اقدام به كسر بودجه نهادهاى نظارتى همچون  مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسى، قوه قضاييه ، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر دستگاه ها كرد. لذا ۳۸ نفر از نمايندگان مجلس با ارائه اين طرح دو فوريتى، اقدام به جبران كسرى بودجه برخى از اين دستگاه ها كردند و پس از استماع سخنان موافق و مخالف و دولت با ۱۳۱ راى موافق، ۷۲ راى مخالف و ۵ راى ممتنع كليات آن را تصويب كردند. محمد كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادى مجلس كه يكى از طراحان اين طرح بود در توضيح خود از عدم تعادل در كسر اعتبارات دستگاه ها از سوى دولت انتقاد كرد و گفت: مجلس بايد درمقام احقاق عدالت بر آيد و به دستگاه هايى كه در ابلاغ بودجه هايشان ظلم شده است، كمك كند. وى گفت: از دولت مى خواهيم تا اگر همچنان با كسرى بودجه مواجه است، با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى يك لايحه متمم به مجلس بفرستد اما در ابلاغ بودجه دستگاه ها با تعادل برخورد كند. بنابراين گزارش احمد توكلى عضو كميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با اين طرح گفت: دولت در لايحه بودجه سال،۸۸ اعتبار بسيارى از دستگاه ها را كاهش داده بود اما كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس اين كسرى اعتبارات را در قالب تصويب قانون بودجه ۸۸ جبران كرد. وى گفت: بر همين اساس بودجه مجمع تشخيص مصلحت از ۵۰۰ ميليون تومان به ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان افزايش يافت و بودجه مجلس از ۴۱ ميليارد به ۹۰ ميليارد تومان افزايش داده شد. توكلى با بيان اين كه مجلس به دولت اين اختيار را داد تا رأسا در مقام كسر بودجه ۸۵۰۰ ميليارد تومانى(كه در نتيجه حذف هدفمند كردن يارانه ها در قالب لايحه بودجه پيش آمده بود) برآيد افزود: متأسفانه دولت از اين اختيار قانونى خود بد استفاده كرد و مقام كارشناسى و مصلحت سنجى هاى مجلس در افزايش بودجه برخى دستگاه ها را تا ۸۰ درصد از بين برد. وى گفت: اين اقدام دولت را تقبيح مى كنيم اما ارائه اين طرح از سوى مجلس را نيز اقدامى مشابه از سوى قوه مقننه مى دانم، تكرار اشتباه دولت از سوى مجلس درست نيست، اين كار نوعى تقابل در استفاده از اختيارات قانونى عليه يكديگر است كه كار غلطى است اگر چه قدرت مجلس بيشتر است و مى تواند براى دولت تعيين تكليف كند اما اين كار دولت را در موضع مى اندازد. وى به توصيه هاى اخير مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس و مداراى مجلس با دولت اشاره كرد و گفت: بهتر است اين مشكل را با استفاده از قدرت سياسى مان حل كنيم و طى مذاكراتى با دولت خواستار تأمين بودجه مورد نياز دستگاه هاى مختلف شويم. همچنين محمدرضا باهنر نيز به عنوان موافق اين طرح در ابتدا به مذاكرات مجلس و دولت در اوايل ارديبهشت ماه اشاره كرد و گفت: در زمان تصويب قانون بودجه خواستيم دست دولت در تخصيص اعتبارات باز باشد، اما دولت عملا در ابلاغ بودجه كارى كرد كه مصوبات مجلس كان لم يكن تلقى شد. وى افزود: اگر چه برخى دوستان خواستار واكنش سريع به اين نوع ابلاغ بودجه از سوى دولت بودند اما به دليل برگزارى انتخابات رياست جمهورى به مصلحت ديديم كه اين مسأله را پس از انتخابات بررسى كنيم. باهنر با تأكيد بر اين كه مجلس براى اصلاح در ابلاغ بودجه سال ،۸۸ چاره اى جز تصويب اين طرح ندارد، گفت: كميته تطبيقى مصوبات دولت و مجلس به اتفاق آرا مصوبه دولت را رد كرده است. پس از سخنان وى الياس نادران گفت: همه اعتراضات نمايندگان نسبت به كاهش ۱۰۰ ميليارد تومان از بودجه دستگاه هايى همچون مجمع تشخيص مصلحت و حوزه هاى علميه است، در حالى كه نبايد براى يك دستمال قيصريه را به آتش كشيد. وى گفت: تأمين اين كسرى اعتبارها در مذاكرات با دولت قابل حل است و نبايد به خاطر رفع مشكل چند دستگاه اعتبارات كل دستگاه هاى كشور را دچار تزلزل كنيم. وى گفت: در صورت تصويب اين طرح، دولت ناگزير از كاهش حقوق درآمد پرسنل خود به ويژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعى خواهد بود، همچنين با تصويب اين طرح يارانه ها نيز دستخوش تغييراتى خواهند شد كه فشار آن نيز مستقيما به اقشار آسيب پذير كشور وارد مى شود. رضا عبدالهى رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز در موافقت با تصويب اين طرح گفت: در اين مسأله مقصر خودمان هستيم كه در زمان تصويب لايحه بودجه دولت را مكلف نكرديم كه به طور يكسان از بودجه دستگاه ها بكاهد تا اين گونه امروز نگران نشويم. وى افزود: البته اين تجربه خوبى بود تا از اين پس مجلس، مسير تخصيص اعتبارات را براى دولت تعيين كند چرا كه دولت با اين اقدام خود در كاهش اعتبارات دستگاه ها يكسان عمل نكرده است و سبب شده تا برخى دستگاه ها حتى الامكان تأمين هزينه هاى تيرماه خود را هم نداشته باشند. وى يادآور شد اگر اين مسأله در مذاكره ميان دولت و مجلس قابل حل بود، تاكنون اين اتفاق افتاده بود و نيازى به ورود مجلس نبود، لذا از دوستان مى خواهم به حريم مجلس احترام بگذارند و به اين طرح راى دهند، زيرا احترام امام زاده را متولى بايد نگه دارد. پس از سخنان موافق و مخالف منصور برقعى معاون برنامه ريزى رئيس جمهور ضمن مخالفت با اين طرح گفت: اين مصوبه مجلس منجر به تغيير اعتبارات كليه دستگاه ها شده و دولت را ناگزير به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه ها مى كند، در حالى كه در حال حاضر بودجه دستگاه ها ابلاغ شده و تغيير آن دستگاه ها را دچار مشكل خواهد كرد. برقعى با بيان اين كه دولت در حال بررسى مشكلات دستگاه هايى است كه با كسرى بودجه مواجه اند افزود: تنها مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام با مشكل مواجه بود كه آن را با تخصيص اعتبار بيشتر حل كرديم.

در پى آنكه سخنگوى فراكسيون خط امام مجلس از منتفى شدن استيضاح وزير اقتصاد در خصوص شائبه هاى پيش آمده در خصوص استفاده تبليغاتى - انتخاباتى از پرداخت سود سهام عدالت توسط دولت و جايگزين شدن طرح تحقيق و تفحص از پرداخت سود سهام عدالت به دليل دخالت نهادها و دستگا ه هاى مختلف در اين زمينه خبر داده بود، متن تقاضاى اين تحقيق و تفحص منتشر و به هيأت رئيسه مجلس تقديم شد. به گزارش مهر، متن تقاضاى تحقيق و تفحص خطاب به هيات رئيسه مجلس كه اكثريت امضا كنندگان آن  را اعضاى فراكسيون خط امام(ره)مجلس تشكيل مى دهند بدين شرح است:همانطور كه استحضار داريد مبناى قانونى واگذارى سهام عدالت به ۶ دهك خانوارهاى جامعه احكام مندرج در فصل ششم قانون «اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراى سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى مصوب تاريخ ۱۳۸۷‎/۳‎/۲۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام به ويژه ماده ۳۴ آن مى باشد.به موجب اين ماده به دولت اجازه داده شده است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاى واگذارى در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون را با ضوابط ذيل واگذار نمايد:
الف: درمورد دو دهك پايين در آمدى با اولويت روستانشينان و عشاير پنجاه درصد تخفيف در قيمت سهام واگذارى با دوره تقسيط ده ساله
ب: در مورد چهار دهك بعدى تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد
با توجه به عملكرد دولت در واگذارى سهام عدالت و به ويژه توزيع سود سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ در خرداد ماه سال جارى و همزمان با انتخابات رياست جمهورى كه به شدت شبهه بهره بردارى دولت در جلب آراء مشمولان دريافت سود سهام عدالت (حدود ۹ ميليون نفر از واجدين شرايط) را ايجاد و تقويت نموده است، سئوالات زير به صورت جدى مطرح بوده و نيازمند روشنگرى براى مردم و نمايندگان آنان درمجلس شوراى اسلامى مى باشد:
.۱ مبانى قانونى توزيع سهام عدالت و تشكيل شركت هاى تعاونى شهرستانى و سرمايه گذارى استانى مربوطه، قبل از تصويب و ابلاغ قانون مذكور چه بوده است؟
.۲با توجه به اينكه مبناى قانونى واگذارى سهام عدالت قانون فوق الذكر مى باشد، اصولا واگذارى سهام عدالت در سال ۱۳۸۶ (قبل از ابلاغ قانون از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام) براساس چه مجوزى صورت گرفته است، آيا نحوه واگذارى سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونى انجام شده است؟
.۳ مبانى محاسبه سود سهام واگذار شده چيست و تخصيص ۸۰۰هزار ريال سود اين سهام براى سال۸۶ بر چه اساس بوده است؟ آيا نحوه واگذارى سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونى انجام شده است؟
۴- با توجه به اينكه دولت موظف بوده است بهاى سهام واگذار شده را به صورت اقساط ۱۰ساله از محل سود متعلقه به دريافت  كنندگان سهام اخذ و به حساب خزانه واريز نمايد ميزان و مستندات واريزى اقساط ياد شده به خزانه چيست؟
.۵ سازوكار جمع آورى سود سهام واگذار شده از شركت هاى گروه ۲ ماده۲ قانون توسط شركت كارگذارى سهام عدالت چه بوده است؟
۶-مستندات پرداخت سود سهام به ميزان ۸۰۰ هزار ريال به بخشى از واجدين شرايط على رغم تاكيد قانون گذار به پرداخت بهاى سهام واگذار شده از محل سود آن چه بوده و انتخاب زمان پرداخت به ذى نفعان با فرض قانونى بودن بر چه اساسى بوده است؟
.۷ منابع مالى سود سهام ياد شده در آستانه انتخابات رياست جمهورى چگونه تامين شده است؟
.۸ آيا درتشكيل شركت هاى تعاونى شهرستانى وسرمايه گذارى استانى از سازوكار تنظيم روابط آن با دولت الزامات و ملاحظات ماده ۳۸ قانون رعايت شده است؟
به منظور تنوير افكار عمومى و روشنگرى در خصوص ابهامات موجود در اين زمينه و تقويت بعد نظارتى مجلس شوراى اسلامى و به استناد ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس تحقيق و تفحص در اين مورد را تقديم و خواهشمنديم در سير مراحل بررسى و تصويب قرار گيرد.اسامى امضاء كنندگان طرح تحقيق و تفحص از پرداخت سود سهام عدالت عبارت است از: پزشكيان، كاتوزيان، تابش، اولياء، انصارى، نريمان، محسنى، كريمى، دلاور، يوسف نژاد، شهريارى و نصيرپور.

نماينده اهواز در مجلس شوراى اسلامى گفت: از ۱۶۰ واحد معرفى شده، تنها استمهال وام ۱۳ واحد صنعتى پذيرفته شده  در حالى كه در استان يزد بيش از ۵۰۰ واحد صنعتى براى استمهال وام پذيرفته شده اند. به گزارش ايسنا، سيدشريف حسينى، در همايش روز صنعت و معدن كه در محل سالن اجتماعات سازمان صنايع و معادن خوزستان برگزار شد، با بيان اين كه سخنان افراد ملى است، اما در زمان عمل، منطقه اى رفتار مى كنند، تصريح كرد: با توجه به رتبه سوم استان خوزستان در زمينه صنايع و معادن در كشور، اين رفتار سليقه اى به هيچ وجه، توجيه قانونى ندارد. عضو هيات رئيسه كميسيون صنايع و معادن با بيان اين كه بر خلاف مصوبه دولت حتى گردش مالى صنايع پتروشيمى استان در بانك هاى خوزستان انجام نمى شود، گفت: ورود گردش مالى صنايع پتروشيمى مستقر در خوزستان به بانك هاى استان از جمله خواسته هاى صنعتگران استان است، اگر اين گردش هاى مالى در بانك هاى استان انجام شود بانك ها مى توانند تسهيلات بيشترى به واحدهاى صنعتى ارائه دهند تا مشكلات آنها هر چه سريع تر رفع شود. حسينى با اشاره به مشكلات صنايع در استان توضيح  داد: بى ثباتى در قوانين موجود در كشور از مشكلات عمده صنايع است، به صورت نمونه فراهم  كردن برخى زيرساخت هاى اوليه شهرك هاى صنعتى همچون تلفن از جمله تعهدات شركت مخابرات است كه پس از خصوصى شدن اين شركت، عمليات اجرايى آن متوقف شده است. وى ادامه  داد: نبود ثبات در مديريت، كوتاه بودن مدت مديريت هاى استانى و همچنين ناهماهنگى در سيستم هاى بانكى به عنوان نمونه بين بانك مركزى و ساير بانك ها، به زيان صنعت گران و توليدكنندگان بوده است. حسينى با اشاره به بخشى از مشكلات صنعت گران اظهار كرد: حل مشكلات صنايع موجب افزايش توليد، اشتغال و صادرات خواهد  شد، خشكسالى و گردوغبار شديد در استان، دو عامل جذب نشدن صنعت گران به سرمايه گذارى در استان تبديل شده است. وى تصريح  كرد: جمعيت فعال، يك سوم جمعيت استان را تشكيل مى دهد، ۵۲ درصد اين ميزان جمعيت فعال، در بخش خدمات، ۲۷ درصد در بخش صنعت و ۱۹ درصد در بخش كشاورزى خوزستان شاغل هستند كه اين موضوع با توجه به رتبه سوم استان خوزستان در بخش صنعت كشور و سرمايه گذارى هاى انجام شده، براى استان خوزستان مناسب نيست. نماينده اهواز گفت: ۲۵ درصد فولاد كشور در خوزستان توليد مى شوداما اگر پروژه هاى فولاد خرمشهر و شادگان در دستور كار قرار نگيرد سهم استان از توليد فولاد كشور كاهش مى يابد. راه اندازى هرچه سريع تر اين دو واحد فولادى، نقش مهمى در رشد صنعت در استان دارد. حسينى با اشاره به اين كه ۹۰ درصد حجم سرمايه گذارى در بخش صنعت استان در شهرهاى اهواز و ماهشهر انجام شده، افزود: براى پيشرفت استان بايد نگاه كلان داشته باشيم و سرمايه گذارى هاى صنعتى در تمامى شهرهاى استان تقسيم شود.

كميسيون اقتصادى بعدازظهر روز سه شنبه با حضور وزراى صنايع و امور اقتصادى و دارايى، سازمان خصوصى سازى، رئيس اتاق بازرگانى ايران، معاونان وزرا و دست اندركاران بخش خصوصى به بررسى عملكرد سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ پرداختند. سيدناصر موسوى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: در اين جلسه درباره چرايى اجرا نشدن قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى صحبت شد. عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادى با اشاره به اظهارات وزراى اقتصاد و صنايع در دفاع از ميزان و نحوه واگذارى ها،  گفت: حسينى مدعى اجراى قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى بى هيچ كم و كاستى شد. وى ادامه داد: محرابيان نيز در اظهاراتى صحبت از حركت يبش از برنامه وزارت صنايع در واگذارى ها در سال ۸۷ كرد.

۶ روزنامه سراسرى كشور ديروز (چهارشنبه دهم تيرماه) در گيشه فروش باجه هاى روزنامه فروشى غايب بودند. روزنامه هاى اسرار، اعتماد ملى، حيات نو، انديشه  نو، همبستگى و صداى عدالت ديروز در دسترس مخاطبان نبودند كه از اين ميان، مديرمسئول روزنامه اعتماد ملى با اشاره به منتشرنشدن آن تصريح كرد كه اين روزنامه مشكل انتشار ندارد و از امروز منتشر مى شود. محمدجواد حق شناس در گفتگو با ايسنا، در اين باره افزود: پس از اين كه روزنامه براى چاپ آماده شده بود، با توجه به اين كه بيانيه  كروبى در مورد انتخابات در روزنامه گنجانده شده بود، نماينده وزارت ارشاد كه نظارت قبل از چاپ را اعمال مى كند، از ما درخواست كرد اين بيانيه حذف شود. البته معتقديم كه بيانيه با رعايت دستورالعمل هاى وزارت ارشاد و مقامات قضايى كار شده بود. وى افزود: با توجه به اين كه ساعت از نيمه شب گذشته بود، ما حاضر شديم كه محل بيانيه در روزنامه سفيد منتشر شود؛ اما موافقت نشد و البته كروبى هم موافقت نمى كرد كه روزنامه با مطلب ديگرى منتشر شود. گرچه در آن ساعت امكان جابه جايى بيانيه با مطلب ديگرى هم وجود نداشت. حق شناس در پايان از مخاطبان اين روزنامه به دليل عرضه نشدن شماره ديروز آن پوزش خواست. اما محمد سالارى - مديرمسئول روزنامه اسرار - دليل منتشر نشدن روزنامه را تعطيلات تابستانى روزنامه عنوان و اظهار كرد: از اول تيرماه تا تاريخ ۱۶ ماه جارى روزنامه منتشر نخواهد شد كه دليلى جز تعطيلى تابستان براى اين كار وجود ندارد. حميد قزوينى - سردبير روزنامه حيات نو - نيز در بيان دليل منتشر نشدن روزنامه به ايسنا گفت: در شماره ديروز قرار بود بيانيه آيت الله طاهرى اصفهانى، بيانيه مجمع روحانيون و بيانيه كميته صيانت از آراء ميرحسين موسوى منتشر و در صفحه اول تيتر داشته باشند كه با ممانعت نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مواجه شد. وى در بيان اين كه شماره بعدى روزنامه چه وقت منتشر مى شود، گفت: مثل هميشه امشب نيز چاپخانه مطلب را چاپ خواهد كرد و ناظران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشخيص مى دهند كه منتشر شود يا خير؟ سردبير روزنامه صداى عدالت نيز دليل مشابهى را براى انتشار نيافتن آن عنوان كرد. اما تماس با مسئولان روزنامه هاى انديشه  نو و همبستگى براى جويايى علت انتشار نيافتن يا عرضه نشدن شماره هاى ديروز اين روزنامه ها، به نتيجه نرسيد؛ اما هيچ اعلان رسمى ازسوى مقام هاى قضايى يا هيأت نظارت بر مطبوعات مبنى بر وجود مشكل در ادامه انتشار آن ها انجام نشده است. چندى پيش هم تعدادى از روزنامه هاى سراسرى شامل حيات نو، اسرار، همبستگى، آفتاب يزد، خبر و جمهمورى اسلامى، براى يك روز در دكه هاى روزنامه فروشى موجود نبودند كه در پيگيرى ها مشخص شد، برخى از آن ها ازجمله روزنامه هاى آفتاب يزد، حيات نو و خبر اصلا منتشر نشده و جمهورى اسلامى نيز با تاخير منتشر شده است.

سفر احمدى نژاد به ليبى كه قرار بود براى شركت در دوسالانه اجلاس آفريقا صورت گيرد،  لغو شد. به گزارش ايلنا،  حسن قشقاوى سخنگوى وزارت امور خارجه در خصوص دلايل عدم انجام سفر رئيس جمهور به ليبى گفت:  قطعيت انجام اين سفر از ابتدا طرح موضوع از سوى منابع رسمى اعلام نشده بود و علت عدم انجام اين سفر نيز مشغله هاى رئيس جمهور اسلامى ايران و اولويت هاى ديگر كارى وى بود.