وزير بازرگانى از اجراى برنامه ذخيره سازى كالاهاى استراتژيك توسط بخش خصوصى و با تسهيلات دولتى در راستاى اجراى هدفمند كردن يارانه ها در كشور خبر داد و گفت: اگر قيمتها در زمان اجراى اين برنامه از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، اين ذخاير در بازار آزاد مى شود.مهدى غضنفرى گفت: وزارت بازرگانى براى كاهش آثار تورمى ناشى از هدفمند كردن يارانه ها در كشور، برنامه ذخيره سازى استراتژيك كالا توسط بخش خصوصى و با تسهيلات دولتى را در دست اقدام دارد كه به محض اينكه بحث هدفمند سازى يارانه به صحنه اجرا درآيد و پياده شود، اين برنامه اجرايى خواهد شد.وزير بازرگانى افزود: نقش اصلى اين برنامه، تنظيم قيمت كالاها در حد معقول و متعارف است؛ به اين معنا كه اگر قيمتها از حد معقول ومتعارف خود بالاتر رود، اين ذخاير در بازار آزاد مى شود.وى تصريح كرد: به دليل اينكه اين ذخيره سازى توسط بخش خصوصى انجام شده است، با ظرفيت بى نهايت مى تواند صورت گيرد، چرا كه بخش خصوصى خود كالا را وارد كرده، انبار مى كند و در مواقع ضرورى، در بازار عرضه مى كند.غضنفرى خاطرنشان كرد: كار ذخيره سازى را دولت، انجام نمى دهد و به همين دليل، حد و حصرى براى ظرفيتهاى آن وجود ندارد.به گزارش مهر، غضنفرى در پاسخ به اين سؤال كه اگر بخش خصوصى به دلايلى اقدام به عرضه كالا به قيمتهاى بالاتر از حد انتظار اين كالاها كرد، چه سياستى انديشيده مى شود؟ گفت: وزارت بازرگانى به بخش خصوصى اعتماد دارد، ضمن اينكه براساس تفاهم نامه اى كه با آنها به امضا مى رسانيم، اگر هم به اين بخش،  اعمال قيمت خاصى ديكته شود و آنها مجبور به عرضه كالا با قيمت پايين ترى در بازار باشند، خسارت آنها از محل يارانه ها جبران مى شود. وى اين نوع اقتصاد را دستورى ندانست و تاكيد كرد: اين تدابير براى مراحل خاص گذر از شرايط بعد از اجراى هدفمند كردن يارانه ها تدارك ديده شده است و بعد از آن، مسير عادى خود را طى مى كند و ديگر نياز به انجام اين ذخيره سازى ها نيست.

همزمان با بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس و قوت گرفتن احتمال آزاد شدن قيمت بنزين در كشور، بازار خودروهاى داخلى دوگانه سوز و كم مصرف نيز تا حدودى رونق گرفته است. به نظر مى رسد در هفته هاى آينده باتوجه به افزايش احتمالى تقاضا براى خريدخودروهاى دوگانه سوزوكم مصرف بايد شاهد بالا رفتن نسبى قيمت اين خودروها در بازار داخلى باشيم. هرچند به نظر مى رسد افزايش قيمت خودروهاى دوگانه سوز تقريبا از چند هفته گذشته تاكنون آغاز شده است. هم اكنون تفاوت قيمت بيش از يك ميليون تومانى ميان خودروهاى بنزين سوز با مدل دوگانه سوز آن ها وجود دارد كه البته بخش عمده اى از آن منوط به هزينه دوگانه سوز شدن خودروهاست. در همين حال آمار نشان مى دهد كه توليد انواع خودروهاى دوگانه سوز سوارى و وانت در نيمه نخست سال جارى با كاهش نزديك به ۳۵ درصدى مواجه شده است. بر اين اساس مجموع توليد شش ماهه پنج شركت ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، زامياد و بهمن در زمينه خودروهاى سوارى و وانت دوگانه سوز به رقم ۱۲۰ هزار و ۳۵۰ دستگاه رسيد كه نسبت به شش ماه نخست سال گذشته حدود ۳۴‎/۷ درصد كاهش را نشان مى دهد. همچنين در شش ماه نخست امسال حدود ۲۰‎/۴ درصد از كل خودروهاى سوارى توليد داخل دوگانه سوز بودند كه اين نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد بود.
افزايش قيمت پژو۴۰۵ دوگانه سوز
اما نگاهى به بازار داخلى خودرو نشان مى دهد كه قيمت پژو۴۰۵ دوگانه سوز با افزايش حدود ۴۰۰ هزار تومانى به ۱۴  ميليون و ۷۰۰  هزار تومان رسيده و پارس دوگانه سوز نيز با قيمت ۱۸  ميليون و ۲۰۰  هزار تومان در بازار خريد و فروش مى شود. اين در حاليست كه مدل هاى بنزين سوز پژو۴۰۵ و پارس به ترتيب ۱۳  ميليون و ۳۰۰ و ۱۷  ميليون و ۲۰۰  هزار تومان به فروش مى رسند.
افزايش قيمت دوگانه سوزهاى سمند
مدل هاى دوگانه سوز خانواده سمند نيز از افزايش قيمت در امان نمانده اند. هم اكنون سمند معمولى دوگانه سوز قيمتى برابر با ۱۴  ميليون و ۵۰۰  هزار تومان دارد و سمند ال .ايكس دوگانه سوز نيز با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به قيمت ۱۶  ميليون و ۱۰۰  هزار تومان به فروش مى رسد. اين در حاليست كه سمند معمولى بنزين سوز ۱۳  ميليون و ۵۰۰  هزار تومان قيمت دارد. سورن نيز با قيمت ۱۶  ميليون و ۷۰۰  هزار تومان خريد و فروش مى شود.
پژو ۲۰۶ تيپ۲ روى نوار گرانى
پژو۲۰۶ تيپ ۲ به عنوان يكى از محصولات به نسبت كم مصرف ايران خودرو نيز طى هفته اى كه گذشت، حدود ۲۵۰  هزار تومان گران شده و هم اكنون قيمتى معادل ۱۴ ميليون تومان دارد. مدل هاى صندوق دار V9 و V8 و V20 اين خودرو نيز به ترتيب ۱۹ ميليون و ۵۰۰ ، ۱۷ ميليون و ۵۰۰ و ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان خريد و فروش شدند.
پرايد دوگانه سوز نيز گران شد
از سوى ديگر قيمت پرايد دوگانه سوز نيز طى چند هفته اخير با افزايش مواجه شده است؛ به طورى كه اين خودرو هم اكنون با قيمت هشت  ميليون و ۷۰۰  هزار تومان در بازار داخلى خريد و فروش مى شود. اين در حاليست كه قيمت پرايد معمولى بنزين سوز طى چند هفته گذشته تغيير خاصى نكرده است. بر اين اساس هم اكنون پرايد معمولى بنزين سوز قيمتى معادل هفت ميليون و ۷۵۰  هزار تومان دارد و مدل هاى ۱۳۲ و ۱۴۱ آن نيز ۲۵۰  هزار تومان گران تر به فروش مى رسند. ريو محصول ديگر سايپا نيز در هفته اى كه گذشت، تغيير قيمت خاصى را تجربه نكرد. اين خودرو هم اكنون با قيمت ۱۳ ميليون و ۷۰۰  هزار تومان خريد و فروش مى شود. زانتيا نيز همچون هفته گذشته به قيمت ۲۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش مى رسد.
تندر ۹۰ بدون تغيير فاحش قيمت
اما در هفته اى كه گذشت، قيمت مدل هاى سه گانه تندر۹۰ نيز در بازار داخل تفاوت قيمت چشمگيرى را تجربه نكردند؛ به طورى كه تندر۹۰ در مدل E0 آن حدود ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد، در حالى كه مدل هاى E1 و E2 اين خودرو به ترتيب ۱۲ ميليون و ۵۰۰ و ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفتند. در اين بين قيمت مدل E1 حدود ۲۰۰ هزار تومان كاهش را نسبت به هفته قبل نشان مى دهد كه يكى از دلايل آن مى تواند اعلام پيش فروش جديد تندر۹۰ در مدل هاى E0 و E1 از سوى پارس خودرو باشد.

رئيس مركزآمار ايران از امتياز بندى خانوارها براى بهره مندى از يارانه نقدى در قالب فرم اطلاعات اقتصادى خبر داد و اعلام كرد: حدود ۹ ميليون خانوار معادل ۳۶ ميليون نفر از جمعيت كشور (براساس پنج دهك و در صورت تصويب نهايى مجلس) واجد شرايط دريافت يارانه نقدى هستند. محمد مدد درباره نحوه امتياز بندى خانوار براى بهره مندى از يارانه نقدى گفت: مركز آمار ايران با بررسى فرمهاى اطلاعات اقتصادى خانوار كه در سال گذشته اقدام به تكميل اين نوع فرمها كردند، تمام امتيازبنديها را انجام داده است. رئيس مركزآمار ايران افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس در دست بررسى است ما منتظر مصوبه جديد مجلس هستيم تا پس از روشن شدن تكليف طرح نهايى هدفمندى يارانه ها، در اطلاعات مردم بازنگرى دوباره اى انجام دهيم. مدد تصريح كرد: با توجه به اينكه ما به استناد اطلاعات مردم كد بندى هاى خود را انجام داده ايم بايد منتظر مصوبه جديد مجلس و راى نهايى شوراى نگهبان بمانيم. به گزارش مهر، وى نحوه امتيازبندى نهايى دهكها را براساس ۵ دهك منوط به نظر نهايى مجلس دانست و افزود: تا هفته آينده مجلس و شوراى نگهبان نظر نهايى خود را اعلام خواهند كرد. مركز آمار بلافاصله از طريق سيستم كدينگ كه با اطلاعات اوليه ايجاد شده است، كار تنظيم نهايى دهكها و امتيازبنديها را انجام خواهد داد. به گفته مدد، در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود، حدود ۹ ميليون خانوار معادل ۳۶ ميليون نفر از جمعيت كشور (براساس پنج دهك و در صورت تصويب نهايى مجلس) واجد شرايط دريافت يارانه نقدى هستند.

نماينده ايران در اوپك اعلام كرد: اين سازمان در واكنش به افزايش قيمت نفت، توليد نفت را در نشست آينده خود افزايش نخواهد داد. به گزارش ايسنا، محمدعلى خطيبى نماينده ايران در اوپك گفت: عامل افزايش قيمت نفت به سطوح بالاى ۸۰ دلار، كاهش ارزش دلار بوده و اوپك درصورتى كه تا نشست آينده اين سازمان شاهد افزايش قابل توجه تقاضا نباشد، توليد نفت خود را افزايش نخواهد داد. وى به داوجونز گفت: ۸۰ دلار امروز برابر با ۴۵ دلار در سال ۲۰۰۱ است. مهم ترين دليل اين افزايش قيمت، سقوط ارزش دلار است. به گفته او تقاضا براى نفت خام اوپك حدود ۲۹ ميليون بشكه در روز و اين درحالى است كه اين سازمان نيز روزانه درحدود ۲۸‎/۹ ميليون بشكه توليد نفت دارد و از سوى ديگر ذخاير نفتى نيز در محدوده اى بالاتر از عادى هستند. به گفته وى، درحال حاضر هيچ كمبود نفتى در بازار وجود ندارد و دليلى براى افزايش عرضه نفت اوپك به بازار به چشم نمى خورد. اين اظهارات درحالى مطرح مى شود كه وزيران نفت اوپك در ماه دسامبر در آنگولا با يكديگر ديدار مى كنند تا درباره سياست هاى توليدى خود در ماه هاى آينده به مذاكره و تصميم گيرى بپردازند. گفتنى است، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرده كه سبد نفتى اوپك متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام در آخرين روز مورد بررسى به ۷۶ دلار و ۳۷ سنت رسيده و اين در حالى است كه اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل ۵۵ سنت افزايش پيدا كرده است.

راه اندازى آزمايشى آلومينيوم هرمزآل به عنوان بزرگترين كارخانه آلومينيوم كشور، آغاز شد. با بهره بردارى از اين كارخانه، ظرفيت توليد آلومينيوم كشور با ۴۷ درصد افزايش به ۴۵۷ هزار تن مى رسد. به گزارش ابرار به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران(ايميدرو)، خبر راه اندازى آزمايشى هرمزآل در جريان بازديد «احمدعلى هراتى نيك»، رئيس هيات عامل ايميدرو و هيات همراه از طرح هاى اين سازمان در بندرعباس، اعلام شد. هراتى نيك در بازديد از طرح هرمزآل گفت: ظرفيت توليد اين كارخانه ۱۴۷ هزار تن است و براى راه اندازى آن ۴۰۰ ميليون يورو و ۲ هزار ميليارد ريال هزينه شده است. رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: راه اندازى اين طرح سبب ايجاد اشتغال مستقيم براى ۵۰۰ نفر و اشتغال غيرمستقيم براى ۲ هزار نفر خواهد شد. هراتى نيك گفت: براى اجراى اين طرح از جديدترين فناورى روز جهان در صنعت آلومينيوم كه فناورى ۲۳۰ كيلوآمپر استفاده شده و از جمله ويژگى هاى اين طرح مى توان به فناورى برتر آن در ايران، سازگارى و انطباق با فناورى روز، راه اندازى به موقع و بدون تاخير طبق برنامه، استفاده از امكانات كارخانه آلومينيوم المهدى و نيز كاهش ميزان مصرف برق اشاره كرد. رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به اينكه سازمان،طى چهار سال آينده به دنبال افزايش ظرفيت آلومينيوم كشور به ۸۰۰ هزار تن در سال است، گفت:طرح توليد ۳۵۰ هزار تنى آلومينيوم با فناورى ۴۰۰ آمپر در مسجدسليمان با مشاركت ايميدرو و بنياد مستضعفان (۴۰ درصد ايميدرو و ۶۰ درصد بنياد)، در دستور كار است.

هرچند مسئولان وزارت بازرگانى معتقدند: مصوبه اسفند سال گذشته هيات دولت مبنى بر تخصيص سه تا ۱۰ درصد جوايز و مشوق هاى صادراتى براى بسته هاى كمتر از ۱۰ گرم زعفران به نفع توليد و صادرات اين بخش است، اما برخى فعالان بخش خصوصى نظرات متفاوتى در اين زمينه دارند. به اعتقاد آنها اين تصميم نه تنها مشكلى را از زعفران حل نكرد بلكه منجر به سوء استفاده گروهى و افزايش قاچاق اين محصول گرانبهاى توليدى شد. برخى طرفداران اين طرح نيز ممانعت از خروج فله اى زعفران با توجه به تعيين عوارض پنج درصدى را از جمله دستاوردهاى مثبت آن عنوان مى كنند.
مخالفان مصوبه عنوان مى كنند: ۸۰ درصد صادرات زعفران ايران از گذشته تاكنون صنعتى بوده و بصورت فله براى بازارهاى هدف صادر شده است، از اين جهت صدور اين محصول در بسته هاى ۱۰ گرمى كه براى مصارف صنعتى نيازمند زعفران ۱۰ كيلوگرمى هستند، امكان پذير نخواهد بود. گفته مى شود، زعفران توليدى پس از خروج از ايران و ورود به برخى از كشورهاى اروپايى با برند آن كشور به ديگر نقاط جهان صادر مى شود. «اسدالله عسگر اولادى» در اين باره مى گويد: با توجه به اينكه در زمان حاضر بخش عمده زعفران ايران در رستوران هاى بزرگ جهان و باشگاه ها مصرف مى شود، ايجاد موانع و محدود كردن وزن آن براى صادرات غيرمنطقى به نظر مى رسد. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با طرح اين پرسش كه مگر چند درصد زعفران توليدى به مصرف خانوار مى رسد و يا ميانگين مصرف خانوارها چقدر است، افزود: كمتراز ۲۰ درصد مردم زعفران را در بسته هاى دو تا ۳۰ گرمى خريدارى مى كنند. وى با بيان اينكه عوارض پنج درصدى براى صادرات زعفران تصميمى اشتباه است، افزود: ضرورى است مسئولان در اين خصوص تجديدنظر كنند. اين صادركننده افزود:يك رستوران بزرگ هيچگاه زعفران ۲۵ گرمى راخريدارى  نمى كند زيرا براى آنها خريد بسته هاى كوچك مقرون به صرفه نيست. عسگر اولادى افزود: حتى براى صادركننده نيز اين شيوه صادراتى سودمند نيست، زيرا اگر صادركننده زعفران را در بسته هاى بزرگ صادر كند، متحمل جريمه مى شود، از اين رو تصميم اخير خردمندانه نيست و دولت بايد در اجراى اين تصميم تجديدنظر كند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تاكيد كرد: شواهد موجود پس از چند ماه از اجراى اين طرح نشان مى دهد مصوبه بسته بندى زعفران عملى غيركارشناسى بود. اما از سوى ديگر مديركل دفتر توسعه صادرات كالاى سازمان توسعه تجارت معتقد است: مصوبه هيات دولت نه تنها به ضرر زعفران تمام نشده بلكه صادركنندگان را به سمت بسته بندى تشويق كرده است. براساس مصوبه هيات دولت، بسته هاى زعفران صادراتى بين ۱۰ تا ۳۰ گرم مشمول جايزه صادراتى نمى شود و براى ميزان بيش از ۵۰ گرم بايد پنج درصد عوارض صادراتى پرداخت شود. «مهرداد جلالى پور» نيز گفت: در زمان حاضر صادركنندگان بسته هاى زعفران را در پوشش و بسته بندى سلفون به خارج از كشور صادر مى كنند كه به نوعى زمينه اشتغالزايى گروهى را نيز فراهم كرده است. وى نظرى متفاوت از عسگر اولادى دارد و مى گويد: هم اكنون در بسيارى از مناطق جهان زعفران در وزن هاى پايين مصرف مى شود. به اعتقاد اين مقام مسئول، مخالفان مصوبه هيچ ادله و منطقى براى اثبات سخنان خود ندارند. وى همچنين از برنامه سازمان توسعه تجارت براى استاندارد كردن ضوابط بسته بندى زعفران بعنوان دومين گام براى سامان دهى وضعيت زعفران نام برد و گفت: بسته بندى سلفون مناسب نيست و بايد وارد مراحل بالاترى شويم. جلالى پور افزود: تعيين معيارهاى بسته بندى در داخل و ايجاد چارچوب و معيار نظارتى جزو برنامه هاى جدى براى بسته بندى زعفران است. وى در پاسخ به اين پرسش كه برخى معتقدند مصوبه زعفران صادركنندگان اين بخش را متضرر كرده، افزود: براى پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد از اين گروه پرسيد كه چرا زعفران ايران در بازار امارات به صورت فله اى و فوق العاه ارزان عرضه مى شود. جلالى پور تاكيد كرد: تمام دنيا به سمت نظم دهى به سيستم صادرات محصولات خود هستند و شرط ماندگارى ايران در بازارهاى هدف در حوزه زعفران اتخاذ تدابيرى اين چنين است.
منبع :ايرنا

مديرعامل شركت مهندسى و توسعه گاز ايران اعلام كرد: فاز اول خط انتقال گاز هفتم سراسرى تا پايان سال جارى آماده بهره بردارى خواهد بود. به گزارش مهر، عليرضا غريبى درباره آخرين وضعيت ساخت خط لوله هفتم سراسرى انتقال گاز(صلح)، گفت: با تكميل اين خط لوله انتقال گاز استان سيستان و بلوچستان به عنوان آخرين استان كشور به شبكه گاز طبيعى متصل خواهد شد. وى در خصوص ويژگيهاى خط هفتم سراسرى انتقال گاز توضيح داد: اين خط لوله ۵۶ اينچ با طى مسير ۹۰۲ كيلومتر از خروجى فازهاى ۹ و ۱۰ حوزه گازى پارس جنوبى در منطقه عسلويه آغاز شده و با عبور از استان هرمزگان و جنوب استان كرمان به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان ختم مى شود.غريبى تصريح كرد: هدف از ساخت اين خط لوله تامين گاز استانهاى هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بخشى از جنوب استان كرمان و صادرات گاز به كشورهاى هند و پاكستان(اتصال به خط لوله صلح) بوده است. وى با اشاره به ظرفيت روزانه ۵۰ ميليون مترمكعبى انتقال گاز اين خط لوله در فاز اول تصريح كرد: در صورت توافق نهايى با كشورهاى هند و پاكستان ظرفيت خط لوله هفتم با ساخت ۹ ايستگاه تقويت فشار به ۱۱۰ ميليون مترمكعب در روز افزايش مى يابد.