طرح جامع انرژى كشور كه از ابتداى مهر امسال آغاز شده، قرار است بعد از دو سال در مهر ۱۳۹۰ تهيه شود. جعفرى كارشناس ارشد مديريت انرژى مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى با بيان اين مطلب بالا اظهار كرد: اين طرح در راستاى تحقق اهداف سند چشم انداز تهيه خواهد شد. وى افزود: در اين زمينه قرار است در سال ۱۴۰۳ ايران رتبه اول منطقه در بخش پتروشيمى را به خود اختصاص دهد؛  دومين توليدكننده نفت در اوپك و سومين توليد كننده گاز در جهان باشد. به گفته او هم اكنون بيش از ۹۹ درصد از حامل هاى اوليه انرژى در ايران را نفت و گاز تشكيل مى دهد و اين در حالى است كه در پالايشگاه هاى كشور ميزان سوخت و ضايعات دو برابر استاندارد جهانى است. همچنين در حالى ميزان نفت كوره توليدى پالايشگاه هاى ايران مقدار بسيار زيادى است كه متوسط مصرف نفت كوره در پالايشگاه هاى جهان سه درصد و در اروپا هفت درصد است. به گزارش ايسنا، جعفرى با اشاره به راندمان ۳۵ درصدى نيروگاه هاى در ايران به متوسط راندمان ۴۵ درصدى نيروگاه ها در دنيا اشاره و يادآورى كرد:  اين در حالى است كه نيروگاه هاى سوختى تركيبى راندمانى بيش از ۵۵ درصد دارند. وى با انتقاد از وضعيت مصرف انرژى در بخش هاى مصرف، حمل و نقل و صنعت و كشاورزى توضيح داد:  در ايران ۳۹ تا ۴۱ درصد از انرژى در بخش ساختمان و مسكن مصرف مى شود كه ارزش افزوده ندارد، در حالى كه در دنيا تمركز انرژى در بخش صنعت است. به گفته وى همچنين در شرايطى كه متوسط مصرف انرژى خودروهاى توليدى كشور ۱۰‎/۷ ليتر بنزين در ۱۰۰ كيلومتراست، ولى مشاهده مى شود كه اين عدد در دنيا بين ۵ تا ۵‎/۵ ليتر است.

معاون وزير نيرو با بيان اينكه تاكنون هيچ قيمتى براى برق تعيين نشده است، از تشكيل كارگروهى براى تعيين نرخ جديد برق با توجه به ابلاغ قانون هدفمند شدن يارانه ها خبر داد و گفت: تاكنون پيشنهادات مختلفى براى تعيين نرخ جديد برق ارائه شده كه اين پيشنهادها در حال بررسى است. محمد بهزاد با اشاره به اينكه هم اكنون كارگروهى براى تعيين نرخ جديد برق بر اساس قانون هدفمندى يارانه ها تشكيل شده است، گفت: تاكنون نرخى به عنوان متوسط قيمت برق در بخشهاى خانگى، تجارى، صنايع، كشاورزى و عمومى تعيين شده است. معاون برق و انرژى وزير نيرو با تاكيد بر اينكه آن دسته از مشتركانى كه الگوهاى تعريف شده را راعايت مى كنند نبايدهيچ گونه نگرانى از افزايش قيمت برق داشته باشند، اظهار داشت: البته پيشنهادى هم ارائه شده كه آن دسته از مشتركانى كه الگو را رعايت نمى كنند بهاى برق آنها معادل برق بادى محاسبه شود. اين مقام مسئول درباره انتشار برخى گزارشها مبنى بر افزايش ۳ تا ۱۲ برابرى قيمت برق، توضيح داد: هم اكنون پيشنهادهاى مختلفى براى تعيين نرخ برق ارائه شده است كه تاكنون هيچ كدام از اين پيشنهادها نهايى نشده است. بهزاد در مورد نگرانى صنايع از افزايش بهاى برق هم بيان كرد: قيمت برق صنايع به گونه اى تنظيم مى شود كه آن دسته از صنايعى كه بايد حمايت شوند هيچ گونه مشكلى نداشته باشند. معاون وزير نيرو همچنين از راه اندازى نيروگاه سيكل تركيبى چابهار با ظرفيت ۳۱۸ مگاوات در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: براى راه اندازى اين واحد حدود يكهزار و ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى انجام شده است. به گزارش مهر، وى همچنين با اشاره به راه اندازى نيروگاه ۶۳۶ مگاواتى قائن، تصريح كرد: براى راه اندازى اين نيروگاه با ۴ واحد ۱۵۰ مگاواتى حدود دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى انجام شده است. بهزاد در پايان خاطر نشان كرد: در بهمن ماه امسال در مجموع حدود دو ميليارد دلار طرح هاى برقى در استانهاى مختلف كشور در مدار بهره بردارى قرار مى گيرد.

گروه اقتصادى: نوزدهمين نمايشگاه بين المللى مبلمان منزل و ادارى روز گذشته با حضور رئيس سازمان توسعه تجارت در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران گشايش يافت. سهيل عابدى، دبير اتحاديه  صادركنندگان مبلمان منزل و ادارى در حاشيه  برپايى نوزدهمين نمايشگاه بين المللى مبلمان اظهار كرد: تعداد متقاضيان مشاركت در دو نمايشگاه نسبت به سال گذشته افزايش داشته و به علت محدوديت فضا امسال سالن هاى ۵۹ و ۳۷ نيز تحت پوشش اين نمايشگاه قرار گرفته است. عابدى از كشورهاى اسپانيا، هلند، دانمارك، سوئد، بلژيك، اندونزى، رومانى، چين، پاكستان، تركيه، سوريه، هند، سوئيس، آلمان، ايتاليا و... به عنوان كشورهاى شركت كننده در نمايشگاه ياد كرد.رضا جوشقانى، رئيس كميسيون صادرات اتحاديه  صادركنندگان مبلمان منزل و ادارى نيز در ادامه يادآور شد: صادرات مبلمان در سال ۸۷ بيش از ۹ ميليون دلار و در شش ماه اول سال ۸۷ بيش از سه ميليون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است. وى افزود: براساس آمار بدست آمده از گمرك و سازمان توسعه تجارت و تحويل آنها توسط اين كميسيون صادرات مبلمان در شش ماه اول سال جارى بيش از شش ميليون دلار بوده كه حاكى از رشد ۶۷ درصدى نسبت به سال گذشته است.
واردات مبل به كشور كاهش يافته است
 حسين على اكبركاشانى رئيس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و ادارى با اعلام اين كه واردات مبل به كشور كاهش يافته است گفت: افزايش كيفيت توليد مبلمان داخلى موجب كاهش واردات اين كالاها به كشور شده است. وى افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد از واردات اين صنعت را مواد اوليه و يراق آلات تشكيل مى دهد و صرفاً پنج درصد از واردات اين صنعت مختص محصولات نهايى است. وى ادامه داد: اگر ما در توليد مواد اوليه به خودكفايى برسيم مى توانيم نيازهاى صنايع بالادستى و پايين دستى مرتبط با صنعت مبلمان را تامين كنيم.

با توجه به سود بالاى بانكى و شرايط دشوار جهت ارائه وام، فعالان با مشكل بازپرداخت اقساط مواجه هستند و اين گونه مسائل صنعت را به چالش كشيده است. داريوش هاشم پور، رئيس انجمن صنايع همگن ماشين سازى و نيرو محركه در گفتگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: كمبود نقدينگى و كمبود سرمايه در گردش از جمله مشكلات اين صنعت است. اين گونه مسائل موجب عدم خريد مواد اوليه از سوى واحدهاى توليدى شده و اين امر منتهى به عدم توليد مى شود. وى به واردات بى رويه قطعات ماشين سازى اشاره و خاطرنشان كرد: جلوگيرى از واردات بى رويه كالاهايى كه واحدهاى صنعتى در داخل كشور توانايى توليد آن را دارد، ضرورى است؛ چرا كه كالاهاى وارداتى با قيمت هاى بسيار بالا عرضه مى شوند. اين در حالى است كه واحدهاى صنعتى داخل كشور توان توليد قطعات مورد نظر را با قيمت بسيار پايين تر را دارند. وى ادامه داد: در حال حاضر وضعيت اين صنعت در استان مطلوب نيست، به طورى كه در روزهاى گذشته دو واحد توليدى فعال در اين عرصه واقع در شهرك صنعتى تقريبا تعطيل شده است. دولت بايد جهت جلوگيرى از گسترش اين وضعيت، تمهيداتى اتخاذ كند. هاشم پور افزود: اعمال سياست هاى تشويقى و حمايتى دولت از صنعتگران جهت توسعه اقتصادى كشور ضرورى است. رئيس انجمن صنايع همگن ماشين سازى و نيرومحركه يادآورشد: به دليل وجود مشكلات متعدد در صنعت، توليد قطعات ماشين سازى با مشكل مواجه شده است و به تبع اين موضوع صادرات نيز صورت نمى گيرد. البته برخى از واحدهاى بزرگ صنعتى در استان توانايى صادرات را دارند اما بايد حمايت از واحدهاى كوچك صنعتى ساماندهى شود.

با تصويب قانون صكوك از سوى مجلس به زودى اوراق اسلامى نيز در بازار منتشر خواهد شد. سيد شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با موج، پيرامون بانكدارى اسلامى اظهار داشت: بانكدارى اسلامى يكى از انواع بانكدارى است كه از ظرفيت هاى بسيار بالايى برخوردار است. وى با اشاره به پتانسيل بالاى بانكدارى اسلامى گفت: متأسفانه ما هنوز نتوانستيم از ظرفيت بانكدارى اسلامى در كشور به درستى استفاده كنيم. وزير امور اقتصادى و دارايى درخصوص دلايل عدم اجراى بانكدارى اسلامى تصريح كرد: احكام بانكدارى اسلامى جزو قوانينى نبوده كه حكومتى به دنبال اجراى آن باشد. حسينى خاطرنشان كرد: جمهورى اسلامى ايران در بدو شكل گيرى، نظام بانكدارى ربوى را كنار گذاشت و قانون بانكدارى اسلامى و بدون ربا تصويب كرد كه اين امر به معناى تبديل احكام الهى به احكام ادارى است. وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين مطلب كه ما هر روز در جهت اجراى بانكدارى اسلامى و احكام آن به شكلى منسجم تر حركت مى كنيم،  متذكر شد: در ماه گذشته ما موفق به تصويب قوانين صكوك در مجلس شديم و به طور قطع پس از تصويب اين قانون، اوراق اسلامى نيز در بازار منتشر خواهد شد.

يكى از اعضاى شوراى پول و اعتبار گفت:  در صورتى كه نرخ تورم سال آينده توسط كارشناسان بانك مركزى تعيين شود، مى توان برنامه ريزى مناسبى براى تعيين سود سپرده ها و تسهيلات پرداختى اتخاذ كرد. محمد جهرمى،  در پاسخ به سؤالى در خصوص اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها و تورم ناشى از آن نيز گفت: هرچند تعيين دقيق نرخ تورم براى مشخص شدن نرخ سود تسهيلات بانكى و سود سپرده ها امكانپذير نيست اما مى توان اين ارقام را براساس برآوردها تعيين كرد. اين عضو شوراى پول و اعتبار، گفت:  مى توان نرخ تورم سال آينده را با درصدى از نوسانات تعيين و براساس آن نرخ سود تسهيلات بانكى و سود سپرده ها را مشخص كرد. به گزارش ايرنا، وى با بيان آنكه  هنوز بررسى تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى در شوراى پول و اعتبار شروع نشده است،  افزود:  پس از آنكه بحث هاى ابتدايى آن در اين شورا صورت گيرد نتايج آن به اطلاع عموم خواهد رسيد. جهرمى با اشاره به تعيين نرخ سود تسهيلات براساس نرخ سود سپرده ها، اظهار داشت:  هم اكنون بخش بزرگى از منابع بانك ها، منابع داراى تضمين پرداخت سود به سپرده ها است. مديرعامل بانك صادرات ايران ادامه داد: اين در حالى است كه در گذشته بيش از ۵۰ درصد منابع بانك ها منابعى ارزان قيمت همانند حساب هاى جارى و يا پس انداز قرض الحسنه بوده است. وى گفت: هم اكنون حساب هاى جارى داراى حساب پشتيبانى هستند كه حداقل ۹ درصد سود به سپرده ها پرداخت مى شود. جهرمى تصريح كرد:  از آنجا كه سپرده هاى بلند و ميان مدت با توجه به مصوبات شوراى پول و اعتبار مشمول پرداخت سود هستند، اين امر منجر به گرانى منابع بانك ها مى شود.

آغاز اجراى خط دوم آبرسانى به تبريز با ۳۶۰۰ ميليارد ريال اعتبار و با هدف تأمين آب ۲۴ شهر و ۳۵۳ روستا و مراكز صنعتى به طول ۲۴۰ كيلومتر با پيگيرى استاندار آذربايجان شرقى در دهه مبارك فجر امسال آغاز مى شود. مديرعامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى با بيان اين مطلب گفت: قبل از انقلاب فقط يك سد در استان احداث شده بود كه آن هم خارج از محدوده استان بود و با هدف تأمين آب شبكه مغان احداث شده بود ولى بعد از انقلاب حدود ۱۱۰ سد بزرگ و كوچك در استان احداث و حدود ۲۵ هزار هكتار از شبكه هاى آبيارى و زهكشى به بهره بردارى رسيده است. ارسلان هاشمى عمده فعاليت هاى اين شركت را مطالعه واجراى پروژه هاى سد سازى، مطالعه و اجراى طرح هاى انتقال آب وآبرسانى به شهرها و صنايع،مطالعه و اجراى شبكه هاى آبيارى و زهكشى و ساماندهى رودخانه هاى داخلى ومرزى و... برشمرد و با اشاره به وضعيت منابع آب استان گفت:ميزان سرانه آب قابل دسترس به ازاى هر نفر در سال در سطح كشور ۱۹۵۰ متر مكعب ودرآذربايجان شرقى ۱۲۵۰ متر مكعب است. وى كل پتانسيل آب قابل تجديد استان را ۶/۴ ميليارد مترمكعب ذكر كرد كه از اين ميزان ۶۳ درصد آن يعنى ۹/۲ ميليارد مترمكعب آبهاى سطحى و ۳۷ درصد آن يعنى ۷/۱ ميليارد متر مكعب، آبهاى زير زمينى است. وى گفت: از مجموع ۹/۲ ميليارد متر مكعب آبهاى سطحى تاكنون ۵۴ درصد آن مهار شده كه پس از بهره بردارى از طرح هاى در دست اجرا و مطالعه به ۸۱ درصد افزايش خواهد يافت. وى خاطر نشان ساخت: در حال حاضر از ۲۷/۳ ميليارد متر مكعب آب استحصالى در استان ۸۸ در صد در بخش كشاورزى۱۰، درصد در شرب و ۲ درصد در بخش صنعت مصرف مى شود. مدير عامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى ميزان اعتبارات جذب شده براى اجراى طرح هاى توسعه منابع آب در سال جارى را ۳۰۵۰ ميليارد ريال عنوان كرد كه تا كنون ۲۰۸۰ ميليارد ريال آن تخصيص يافته است. وى در خصوص وضعيت آبى استان گفت: در حال حاضر ۳۲ پروژه ملى در قالب ۱۱ سد بزرگ، ۱۴ شبكه آبيارى، ۶ طرح آبرسانى و ۵۰ پروژه استانى در قالب ۱۴ سد كوچك، ۱۲ شبكه آبيارى، ۵ ايستگاه پمپاژ و۱۹ طرح ساماندهى در سطح استان در دست اجراست.