قزاقستان از آغاز سال جديد ميلادى رياست دوره اى سازمان امنيت و همكارى اروپا را بر عهده گرفت. براى اين كشور ، به عنوان نخستين جمهورى عضو جامعه كشورهاى «همسود» كه رياست سازمان امنيت و همكارى اروپا رابرعهده مى گيرد ، از نظر سياسى داراى اهميت است. اما پرسشى مطرح است كه رياست قزاقستان بر اين سازمان چه تاثيرى بر موضوع كاهش اسلام ستيزى در اروپا خواهد داشت؟ چراكه براى افكار عمومى اين موضوع مهم است كه رياست دوره اى قزاقستان برسازمان امنيت و همكارى اروپا بعنوان يك كشور اسلامى آسياى مركزى تغييرى درنوع تعامل اين سازمان با اسلام ايجاد خواهد كرد يا خير؟ به گزارش ايران شرقى در اين مبحث نكته مهم اين است ، آيا قزاقستان از توان كافى براى تغيير ديدگاه كنونى برخى از گروه هاى افراطى در اروپا در قبال اسلام برخوردار است؟ مفهوم عام اسلام شامل همه ابعاد اسلام از جمله جمعيت مسلمانان ، روحانيون اسلامى ، سازمان  ها و مراكز اسلامى ، آموزش و پرورش و ارزش هاى معنوى و اعتقادى پيروان اسلام است. در سال هاى اخير ، تحولات مربوط به اسلام در قلمرو كشورهاى عضو سازمان امنيت و همكارى اروپا شتاب بيشترى به خود گرفته و همزمان با افزايش جمعيت مسلمان در كشورهاى اروپايى روند اسلام ستيزى نيزدراين كشورها تشديد شده است. از سويى ديگر ابعاد مختلف اين آيين در رشد تفكر اسلام گرايى در اروپا موثر بوده است.
در اين زمينه بايد به چند موضوع توجه كرد.
- نخست اين كه ، عنوان و نام سازمان امنيت و همكارى اروپا مطابق با وظايف و اهداف آن نيست. اگر مسئوليت اساسى اين سازمان تامين امنيت دراروپا باشد ، چگونه مى شود ۸۰، درصد از قلمرو اين سازمان در خارج از قلمرو قاره اروپا واقع شده باشد. ازاين روباتوجه به عضويت ايالات متحده آمريكا ، روسيه ، كشورهايى از آسياى مركزى وجامعه همسود لازم است ، نام اين سازمان تغيير يابد. شايد اين پرسش نيز مطرح شود ، چه ارتباطى بين موضوع نام و اهداف سازمان ياد شده با اسلام وجود دارد؟ بررسى  ها نشان مى دهد ، تعداد قابل ملاحظه اى از شهروندان كشورهاى آسياى مركزى معتقدند ، اين سازمان يك ساختار صرفا اروپايى است و اين پرسش را مطرح مى كنند ، به چه دليل سازمان امنيت و همكارى اروپا دراين منطقه فعال است؟ يا اين كه براساس چه ملاحظاتى كشورهاى مسلمان آسياى مركزى بايد در اين سازمان عضويت داشته باشند؟ پس چه بايد كرد ، اگر واقعا عضويت اين كشورها در سازمان امنيت و همكار اروپا به نفع آنها است، سازمان ياد شده نيز در قلمرو كشورهاى مسلمان آسياى مركزى مشروعيت پيدا كند؟
- دومين موضوع ، تعيين هويت براى سازمان امنيت و همكارى اروپا است. زيرادر اين نكته ترديدى نيست كه مدت هاست سازمان امنيت و همكارى اروپا ديگر نه يك نهاد اروپايى است و نه يك ساختار مسيحى به ويژه اين كه پيوستن كشورهاى مسلمان آسياى مركزى و قفقاز به سازمان امنيت و همكارى اروپا ، تعداد مسلمانانى را كه در قلمرو اين ساختار سكونت دارند ، به ۱۵۰ ميليون نفر مى رسد. علاوه براين اضافه شدن مسلمانان كشورهاى آسياى مركزى ، قفقاز و تركيه به جامعه مسلمان مقيم اروپا ، تركيب جمعيتى و مذهبى قاره اروپا را تحت تاثير قرار داده است. بنابر اين اسلام در قلمرو سازمان امنيت و همكارى اروپا از اهميت ويژه اى برخوردار است. از اين رو زمان آن فرا رسيده است كه نه تنها بحث «سازمان امنيت و همكارى اروپا» بلكه برعكس مسأله «اسلام و اروپا» مطرح گردد. از سويى ديگر اين موضوع قابل بحث است كه كشورهاى آسياى مركزى عضو سازمان امنيت و همكارى اروپا ، چه نقشى در تامين امنيت قاره اروپا خواهند داشت؟ براساس اين ملاحظات سازمان امنيت و همكارى اروپا كه در برخى از كشورهاى اروپايى نظير فرانسه ازموضوع هويت ملى خود درجهت فشار بر اسلام و مسلمانان استفاده مى كنند ، بايد منافع جامعه مسلمان را هم مورد توجه قراردهد. حال آن كه در عمل اين سازمان تنها در فكر دفاع از حق اقليت مسيحى در كشورهاى آسياى مركزى است. چنانكه در آغاز سال ۲۰۰۷ ميلادى بحث و تبادل نظر بر سر چگونگى قانون جديد «آزادى اعتقاد و سازمان هاى مذهبى» در تاجيكستان ادامه داشت. در تاريخ ۱۵ مى سال ۲۰۰۷ ميلادى ميزگردى با هدف بررسى اين قانون دردوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار گرديد كه گروه كارشناسان سازمان امنيت و همكارى اروپا نيز پيشنهادات خود را مطرح كردند. در پيش نويس قانون ياد شده كه دولت تاجيكستان آن را ارائه كرده بود ، محدوديت هاى زيادى عليه اعمال عبادى جامعه مسلمان تاجيكستان منظورشده بود. اما متاسفانه نمايندگان سازمان امنيت و همكارى اروپا تنهابرروى برخى موارد كه فعاليت سازمان هاى مذهبى غير اسلامى را محدود مى نمود ، تمركز يافته بودند. به نظر مى رسد ، كارشناسان سازمان ياد شده اصلا به موضوع نقض حقوق و آزادى هاى اكثريت مسلمان در تاجيكستان در صورت تصويب اين قانون كارى نداشتند و صرفا تمامى تلاش خود را براى حمايت از فرقه هاى مذهبى غير اسلامى به كار گرفته بودند. در اين نكته شكى نيست كه دفاع از حقوق اقليت هاى مذهبى مسأله مهمى است. اما در جايى هم كه واقعا حقوق اين گروه  ها نقض شود كه در تاجيكستان چنين نيست ، سازمان امنيت و همكارى اروپا مى بايست عملكرد متوازنى داشته باشد تااين كه جامعه مسلمانان به اين نتيجه نرسند كه اين ساختار صرفا به دنبال منافع اروپا است و يك نهاد كاملا بيگانه است. نكته مهم ديگر اين است كه كارشناسان سازمان امنيت و همكارى اروپا بايد به درك اين واقعيت برسند كه اسلام در آسياى مركزى نه يكى از اديان بلكه اصل و اساس اعتقادات اكثريت مردم و پايه و بنيان مهمى در هويت ملى و فرهنگى آنان است.
- موضوع سوم اين است كه تعاملى اصولى در مناسبات سازمان امنيت و همكارى اروپا و واقعيتى به نام «اسلام سياسى» وجودندارد. پيچيدگى موضوع نيز به پندار اشتباه سياست غرب در قبال افزايش تحركات سياسى اسلامى در منطقه آسياى مركزى برمى گردد. حال آن كه گرايش به اسلام سياسى يك واقعيت غير قابل انكار است كه از سوى غرب ناديده گرفته مى شود. وجوداين پندارو ديدگاه اشتباه موجب عدم تدوين سياست برنامه ريزى شده غرب در قبال اسلام شده است. اما نتيجه عدم برخورد سازنده و منطقى غرب با اسلام سياسى چه خواهدبود؟ يكى از نتايج بارز و آشكار اين روش غرب ، ادامه سياست دوگانه در قبال رژيم هاى حاكم در منطقه مى باشد. دوگانگى برخورد غرب ناشى از اين عامل است كه غرب همواره به سياست استبدادى رژيم هاى حاكم بر كشورهاى منطقه انتقادات فراوانى دارد. اما از سويى ديگر غرب عملا موجبات حفظ اين نظام هاى استبدادى را فراهم مى كند. غرب معتقد است ، گروه هاى سياسى اسلامى در كشورهاى منطقه رقيب جدى نظام هاى استبدادى مى باشند و به قدرت رسيدن اين گروه  ها براى غرب خوشايند نيست. بنابراين غربى  ها از اسلام سياسى به شدت و بى دليل نگران هستند. به همين دليل سياست غرب در قبال رژيم هاى مستبد آسياى مركزى به بن بست رسيده است. چراكه غرب نمى داند ، ميان رژيم هاى غيردموكراتيك و مستبد ازيك سو و گروه هاى اسلامى مخالف اين رژيم  ها كدام يك را انتخاب نمايد. مجموع اين عوامل حاكى از ضعف غرب در تشخيص اوضاع واقعى منطقه است. اين روند زمينه تدريجى سلب اعتماد گروه هاى اسلامى به غرب را فراهم مى سازد. حال آن كه نقش سازمان  ها و گروه هاى اسلامى در جوامع آسياى مركزى غير قابل انكار است. تعدادى از رهبران و شخصيت هاى سياسى در قلمرو جامعه كشورهاى«همسود» به شدت بحث و ضرورت تغيير بنيادين در ساختار و وظايف سازمان امنيت و همكارى اروپا را مطرح مى كنند كه بيانگر بى اعتمادى اين افراد به غرب است. همچنين رهبران سياسى برخى از كشورهاى عضو جامعه« همسود» خواستار محدود نمودن فعاليت دفتر نمايندگى سازمان امنيت و همكارى اروپا در امور حقوق بشر دراين كشورها شده اند. مثال روشن عدم اعتماد نيروهاى اسلامى به غرب سخنان «محى الدين كبيرى» رييس «حزب نهضت اسلامى» تاجيكستان است. وى به صراحت اعلام مى كند ، متاسفانه امروز غرب از قدرت و توان رهايى از بند پندارهاى قالبى خود نظير آن چه كه «ترس از اسلام سياسى» عنوان مى شود ، برخوردار نيست». بنابراين در حال حاضر سازمان امنيت و همكارى اروپا با مشكل انتخاب شريك مورد اعتماد خود در منطقه آسياى مركزى مواجه است. به نظر مى رسد ، ادامه اين روند زمينه عدم اعتماد كامل نيروهاى سياسى منطقه به سازمان امنيت و همكارى اروپا را فراهم خواهدساخت كه مايه تاسف است.
- چهارمين موضوع ، دورنماى تعامل سازمان امنيت وهمكارى اروپابااسلام درآسياى مركزى و روابط اين ساختار اروپايى با كشورهاى عضو جامعه «همسود» است. در سال هاى اخير تعدادى از سران كشورهاى عضو جامعه «همسود» از عملكرد سازمان امنيت و همكارى اروپا به شدت انتقاد مى كنند و بر ميزان نارضايتى اين سران از فعاليت اين ساختار اروپايى افزوده مى شود. تعدادى ازكشورهاى عضو جامعه «همسود» در سال ۲۰۰۷ ميلادى طرح محدوديت فعاليت دفتر نمايندگى سازمان امنيت و همكارى اروپا در امور حقوق بشر و نهادهاى دموكراسى دراين جامعه را ارائه كرده بودند. در اين زمينه مى توان به روابط پيچيده سازمان امنيت و همكارى اروپا و روسيه اشاره كرد. اختلاف نظر ميان روسيه و سازمان ياد شده موجب شد ، اين ساختار اروپايى از اعزام ناظرين خود براى نظارت بر انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۷ ميلادى و رياست جمهورى سال ۲۰۰۸ ميلادى روسيه خوددارى نمايند. دامنه اين اختلافات به حدى گسترده شد كه دولت روسيه موضوع خروج احتمالى از سازمان امنيت و همكارى اروپا را مطرح كرد. كارشناسان مسائل سياسى معتقدند ، اختلاف روسيه و سازمان امنيت و همكارى اروپا موجب شده است ، اين سازمان در فكر پيدا كردن شريك مورد اعتماد ديگرى در منطقه نظير قزاقستان باشد كه واگذارى رياست دوره اى اين سازمان به دولت آستانه نيز ناشى از همين عامل است. با اين حال ادامه روابط نامتوازن روسيه با سازمان امنيت و همكارى اروپا و حمايت كشورهاى آسياى مركزى از مواضع مسكو تاثير ناگوارى بر مناسبات كشورهاى منطقه با اين سازمان مى گذارد. شايد حتى در شرايطى موضوع خروج برخى ازكشورهاى منطقه از سازمان امنيت و همكارى اروپا مطرح شود. از اين رو قزاقستان بايد به عنوان رييس دوره اى سازمان امنيت و همكارى اروپا در زمينه ايجاد اعتماد مجدد ميان طرفين در قالب «روسيه ، سازمان امنيت و همكارى اروپا»، «جامعه همسود ، سازمان امنيت و همكارى اروپا» و «سازمان شانگها ، سازمان امنيت و همكارى اروپا» نشست  ها و گفتگوهاى زيادى برگزار نمايد. اما توفيق دولت قزاقستان در اين امر مهم بستگى به توان و قدرت اين كشوردرحل وفصل اين موضوع پيچيده خواهد داشت .
- پنجمين و مهمترين موضوع اين است ، با عضويت جمهورى هاى آسياى مركزى در سازمان امنيت و همكارى اروپا موضوع نحوه تعامل اين سازمان با اسلام مطرح مى گردد. چراكه در قلمر سازمان امنيت و همكارى اروپا نمايندگان دو آيين مهم مسيحيت و اسلام زندگى مى كنند. اين عامل زمينه مناسبى را براى سازمان امنيت و همكارى اروپا درجهت پيگيرى مباحث مربوط به گفتگوى اديان و تمدن  ها را فراهم مى سازد. اگر سازمان امنيت و همكارى اروپا بتواند در اين زمينه اقدام كند ، بدون شك در پايان دادن به اختلاف ميان اديان آسمانى در عرصه جهانى كمك كرده است. نبايد از ياد برد ، اسلام و مسيحيت دو آيينى هستند كه در سر تا سر جهان در حال گسترش هستند و اين موضوع براى فراهم نمودن زمينه گفتگوى اديان و تمدن  ها نقش كليدى ايفا مى كند و بستر زندگى مسالمت آميز ميان پيروان اديان الهى را مهيا خواهد كرد. از سويى ديگر قزاقستان از تجربه كافى براى برگزارى اجلاس رهبران اديان جهانى برخوردار است و مسأله اساسى اين است ، دولت آستانه در دوران رياست خودبر سازمان امنيت و همكارى اروپا از اين عامل چگونه استفاده خواهد كرد. بدون ترديد يكى از معيارهاى مهم موفقيت قزاقستان در زمان رياست براين سازمان تغيير قالب  ها و پندارهاى كنونى و مواضع كشورهاى عضو اين سازمان درمورد عملكرد آن كه در حال حاضر در قبال اسلام وجود دارد ، خواهد بود. اگر دولت آستانه در اين فرصت يكساله بتواند تصور و تفكر قالبى موجود درباره اسلام را كه در اذهان اكثر دولت مردان اروپايى وجود دارد را تغيير دهد ، مى توان به اين نتيجه رسيد كه فعاليت قزاقستان در اين سمت مهم موثر و سازنده بوده است. زيرا در شرايط كنونى انتظار اكثر شهروندان مسلمان كشورهاى منطقه از قزاقستان همين نكته است.

«به نظر مى رسد كه هاييتى، اين كشور ويران شده حوزه كاراييب، به صحنه بازى  بازيگران بين المللى تبديل شده است، چرا كه به نظر مى رسد پشت پرده حضور نيروهاى بين المللى مختلف كه با توجيه كمك به هاييتى صورت مى گيرد و ظاهرا با همبستگى و مسئوليت باصطلاح مشترك كشورهاى مختلف همراه است، نيات سياسى نهفته باشد.« به گزارش ايسنا ، پايگاه اينترنتى «برلينر اوم شائو» در تحليلى با اشاره به زلزله هاييتى و اعزام نيروهاى خارجى به اين كشور آورده است: با آنكه اتحاديه اروپا در اعطاى كمك هاى مالى به هاييتى با مبلغى حدود ۴۲۰ ميليون يورو پيشتاز است، اما آمريكا از مدت ها پيش، پيشتازى در هاييتى را به لحاظ رهبرى و مديريت به خود اختصاص داده است؛ به گونه اى كه رييس جمهور هاييتى كنترل فرودگاه پايتخت را نيز به آمريكا واگذار كرده است. طى روزهاى گذشته نيز تفنگداران دريايى آمريكا پست هاى مركزى و كنترل بيمارستان هاى اين كشور را عهده دار شده اند. اين پايگاه مى افزايد: البته تلاش آمريكا براى بدست گرفتن كنترل هاييتى با نگرانى فرانسه و برزيل همراه شده است. برزيل كه از مدت ها پيش براى حفظ امنيت هاييتى تلاش كرده است، اكنون به نظر مى رسد كه از دخالت هاى آمريكا كه ممكن است از دست رفتن تاثيرگذارى و محبوبيت اين كشور را به همراه داشته باشد، هراس دارد. اين تحليل ادامه مى دهد: علاوه بر اين، به نظر نمى رسد كه فرانسه به عنوان قدرت استعمارى سابق از تلاش خود براى افزايش اثرگذارى خود دراين منطقه دست بردارد. پاريس پيشتر در بروكسل از اعزام پليس اروپا به هاييتى خبر داده بود. علاوه بر اين، اين كشور انتقاد كرد كه چرا ترجيحا به هواپيماهاى آمريكا اجازه پرواز مستقيم به هاييتى داده شده و هواپيماهاى چند سازمان حقوق بشرى به جمهورى دومينيكن تغيير مسير داده اند. برنار كوشنه وزير امور خارجه فرانسه، با انتقاد از آمريكا در اين ارتباط گفت كه آمريكا فرودگاه هاييتى را تصرف كرده است. طبق تحليل برلينر اوم شائو، البته آمريكا با تلاش ها و فعاليت هاى فشرده و همراه با تعصبش، قبل از هر چيز اهداف ژئواستراتژيكش را دنبال مى كند، به گونه اى كه مى توان گفت هاييتى به عنوان حيات خلوت آمريكا به حساب مى آيد. دخالت هاى پياپى آمريكا در توسعه سياسى هاييتى، مبتنى بر سياست كاستن از تاثيرگذارى كوبا، ونزوئلا و كلمبيا به عنوان مخالفان آمريكا در اين كشور است. براى مثال آمريكا در سال ۱۹۵۷ و ۱۹۷۱ از دو ديكتاتور هاييتى حمايت كرد، آن هم با توجيه اين كه هاييتى در دوران جنگ سرد بدون كمك آمريكا تحت تاثير شوروى سابق يا كوبا به عنوان يك كشور كمونيستى قرار گيرد. اين پايگاه اينترنتى در پايان نوشته است: اكنون نيز رقابت بر سر اين منطقه بحران زده همسو با اهداف سياسى بين المللى به شكل ديگرى در جريان است؛ به گونه اى كه كمك هاى ونزوئلا و كوبا با جلب شدن توجه مقامات آمريكا همراه بوده است. رسانه هاى آمريكايى روزهاى گذشته بارها اين جمله را تيتر كردند كه «مخالفان ما در آمريكاى لاتين آمادگى بيشترى نسبت به ما براى كمك كردن به هاييتى دارند».