نسخه
PDF
شماره ۶۱۰۶ - ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - - ۱ مارس ۲۰۱۰ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
حركت تركيه در مسير بحران
«دستگيرى چندين مقام بازنشسته و فعال نظامى در تركيه از جمله دو فرمانده بازنشسته نظامى اين كشور به عنوان بخشى از يك تحقيقات گسترده در مورد توطئه براى كودتا عليه دولت، اين اميد ها را در اين كشور ايجاد كرده است كه افرادى كه قصد سازماندهى طرح هاى براندازى دولت را دارند، بدون توجه به سمت و پست شان مى توانند مورد بازجويى قرار بگيرند.» به گزارش ايسنا ، روزنامه تودى زمان در گزارشى در رابطه با دستگيرى هاى اخير در تركيه نوشته است: «پس از دستگيرى اخير چندين مقام نظامى بازنشسته ارتش تركيه به اتهام طرح ريزى كودتا در اين كشور، اين موضوع مشخص شد كه هنوز هم طرح هايى در راستاى سرنگونى دولت اسلام گراى اين كشور وجود دارد. سكولارها مدتهاست تلاش مى كنند دولت اسلامگراى رجب طيب اردوغان و عبدالله گل را سرنگون كنند، اما طرح هاى آنها تاكنون ناكام بوده است. اين طرح هاى براندازى توسط اعضاى نظامى گروه موسوم به ارگنكن (Ergenekon) كه يك گروه مخفى متهم به طرح ريزى براى سرنگونى دولت آنكارا است، سازماندهى شده است. زندانى شدن مقامات ارشد تركيه امرى معمول در اين كشور به حساب نمى آيد، چون پيشتر اين فرض غلط مطرح بود كه مقامات ارشد تركيه در انجام هر كارى مصونيت دارند؛ اما پس از گذشت زمان، اين موضوع اثبات شد كه تركيه در حال تبديل شدن به يك كشور دموكراتيك است كه خود را از تشكيلات ضد دموكراتيك درونش پاكسازى مى كند، خود را از دست قيموميت ارتش نجات مى دهد و تلاش مى كند روابط مقامات نامى با مقامات غير نظامى متشنج در اين كشور را بهبود ببخشد. به گفته يكى از مقامات ارشد دولت تركيه، با دستگيرى ها و زندانى شدن چند مقام سابق تركيه، گروه  Ergenekon براى اولين مرتبه با ضربه مهلكى روبرو شده است. وى تصريح كرد كه مشخص شده تنى چند از مقامات سابق ارتش تركيه با اين گروه همكارى داشته اند كه اكثر آنها دستگير شده اند. اين مقام تركيه اظهار داشت: اكنون ديگر اوضاع متفاوت است. اين موضوع اثبات شده كه طرح هايى براى كودتا در تركيه سازماندهى شده است و برخى از اعضاى ارتش كه اكثرا از فرماندهان سابق ارتش تركيه بودند، به اتهام طراحى اين كودتا زندانى شده اند. زمانى كه اسامى افرادى كه قصد كودتا در تركيه داشتند در تلويزيون اين كشور خوانده شد، مردم شوكه شدند. هيچ كس در تركيه تاكنون عادت به ديدن چنين صحنه هايى از صحنه تلويزيون اين كشور نداشت. بر عكس، به طور متناوب شاهد دخالت هاى نظامى  و طرح هايى براى كودتا در تركيه از دهه ۶۰ بوديم. اين نظامى ها قصد داشتند تا غير نظاميان را از روند سياسى تركيه كنار بزنند و اداره تركيه را به نظامى ها بسپارند. براى اولين مرتبه يك تقابل جدى وجود دارد. حسن جمال، از روزنامه مليت نيز معتقد است: در تركيه هم اكنون شاهد يك مقطع بسيار پرتنش و سختى هستيم، اما وى گفت كه اميدوار است اين روند در راستاى حاكميت قانون و دموكراسى حركت كند. و در اين مقطع حساس هيچ مشكل جدى ايجاد نشود. محمت آتلان از نشريه «اگستار» نيز بر اين باور است كه عمليات  اخير در دستگيرى برخى مقامات سابق ارتش تركيه به اتهام طراحى براندازى، اقدامى در راستاى ايجاد يك جمهورى دموكراتيك در تركيه است. وى گفت كه تركيه هم اكنون در حال عبور از مرحله تفكرات كمال آتاتورك به سوى دموكراسى است. وى با اشاره به سخت و دشوار بودن اين روند، تاكيد كرد كه هيچ كس نبايد فكر كند كه اين روند با مشكلى روبرو نخواهد شد و يا اين كه حركت در راستاى يك دموكراسى كامل يك روزه محقق خواهد شد. وى افزود: بدون شك مقامات تركيه به بهترين شكل عمل خواهند كرد تا روند توطئه ها و طرح هاى براندازى عليه دولت را از بين ببرند. اجراى اصول دموكراسى در تركيه آسان نيست. بايد يك سرى مسايل را تحمل كرد. روند فعلى و تمركز اصلى مقامات ارشد دولت تركيه كاهش نفوذ ارتش در امور ادارى كشور است و اين روند سخت تر و مشكل تر از هر نوع روند مشابه در ديگر كشورهاست.» ديپلماسى ايرانى نيز در گزارشى آورده است كه دو روز پس از دستگيرى ۵۱ افسر ارتش تركيه، عليه ۷ تن از آنها به اتهام توطئه براى سرنگونى دولت اقامه دعوا شده است. چهارشنبه ۲۴ فوريه دادگاهى در استانبول حكمى مبنى بر تداوم قرار بازداشت چهار دريادار، يك ژنرال نيروى زمينى و دو سرهنگ را صادر كرد. در اين ميان شش افسر بازداشت شده آزاد شدند. دادستان تركيه دوشنبه ۲۲ فوريه مبادرت به دستگيرى ۴۹ افسر، از جمله فرماندهان پيشين نيروى هوايى و دريايى كرد. از ميان دستگيرشدگان ۳۶ فرد مظنون بايستى به سرعت در برابر قاضى مسئول صدور بازداشت قرار گرفته و بازجويى مى شدند. اين افراد متهم هستند كه ميان سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ قصد سرنگونى دولت اسلامگراى رجب طيب اردوغان را داشته اند. در صورتى كه اتهام اين نظاميان ثابت شود، احتمالا آنها به حبس ابد محكوم خواهند شد. به گزارش خبرگزارى فرانسه، در پى اين دستگيرى ها، اميران ارتش تركيه در شامگاه سه شنبه ۲۳ فوريه يك اجلاس ويژه برگزار كردند. مقامات ارتش اعلام كردند، در اين نشست وضعيت حساس كنونى مورد مشورت قرار گرفته است. نظاميان سكولار و مخالف دولت اين اقدام را در راستاى ايجاد محدوديت براى ارتش تركيه كه در مواقع حساس عليه دولت هاى اسلام گرا كودتا مى كردند، مى دانند و معتقدند كه حزب عدالت و توسعه تلاش مى كند با اين كار از قدرت ارتش كاسته و بر نفوذ و حضور سياسى خود در كشور بيفزايد. در اين ميان مطبوعات تركيه گزارش هايى را منتشر كرده اند كه بيش از پيش نشان از وجود حساسيت سياسى در تركيه دارد. بنا به اين گزارش شايعاتى در تركيه منتشر شده مبنى بر اين كه اعضاى ستاد كل فرماندهى ارتش به طور يكپارچه استعفا داده اند. در همين رابطه رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه كه در شامگاه سه شنبه از سفر اسپانيا بازگشته بود، با مشاوران خود ملاقات كرد و درباره تحولات اخير كشورش با آنها به بحث و گفت وگو نشست. ارتش تركيه فقط به خاطر دستگيرى ها تحت فشار نيست. در اوايل هفته  جارى فاش شد كه يكى از واحدهاى نيروى دريايى رمز ورود به يكى از تأسيسات را واژه  «نخست وزير دهاتى» انتخاب كرده بوده است. در پى آن جميل چيچك، معاون نخست وزير در ملاقاتى با ايلكر باسبوگ، رئيس ستاد فرماندهى ارتش، در مورد اين رفتار نيروى دريايى اعتراض كرد. باسبوگ نيز دستور تحقيق در اين زمينه را داد. ولى به طور كلى، سران ارتش تركيه به اردوغان و پيشينه اسلامگراى وى با بى اعتمادى مى نگرند. رهبرى ارتش تركيه به طور سنتى خود را حافظ اصل سكولاريسم متعلق به كمال آتاتورك، بنيانگذار دولت جمهورى تركيه، مى دانند. بر اساس اين اصل، امراى ارتش معتقد به جدايى سختگيرانه دين از سياست هستند. اين رويكرد امراى ارتش در سال هاى گذشته به تنش هايى با دولت اسلامگراى رجب طيب اردوغان منجر شده است. حزب وى موسوم به حزب عدالت و توسعه معتقد به اصول اسلامى و دخالت فزاينده دين در سياست است. اتحاديه اروپا با دستگيرى ۴۹ نظامى تركيه، نگرانى خود را نسبت به اين مسأله ابراز داشت. آنجلا فيلو، يك سخنگوى كميسر گسترش اتحاديه اروپا در بروكسل روز سه شنبه ۲۳ فوريه مقامات تركيه را فراخواند و از آنها خواست كه آنكارا در تحقيقات خود به اصول و موازين نظام مبتنى بر قانون پايبند باشد. آنجلا فيلو گفت: «كميسيون گسترش اتحاديه اروپا به دقت روند دستگيرى ها و رسيدگى به اين پرونده هاى قضايى را پيگيرى مى كند. شهروندان تركيه حق دارند در مورد اين قضيه همه چيز را بدانند و به همين دليل تحقيقات بايد دقيق و مثال زدنى باشد.» خانم فيلو اظهار داشت كه نهاد تحقيقات قضايى تركيه بايد موازين يك روند رسيدگى منصفانه را به دقت رعايت كند. تركيه از سال ۲۰۰۴ كانديداى ورود به اتحاديه اروپا است، ولى مذاكرات ميان تركيه و اتحاديه اروپا در اين رابطه تا كنون پيشرفت كندى داشته است. به گزارش شبكه تلويزيونى سى ان ان تركيه، از ۴۹ افسر پيشين و كنونى ارتش تركيه، ۱۷ نفر ژنرال پيشين بوده اند و چهار نفر دريادار فعال در نيروى دريايى تركيه هستند. فرماندهان اسبق نيروى دريايى و هوايى نيز جزء دستگيرشدگان
هستند.
كركوك، نقطه داغ انتخابات عراق
مردم كركوك كه از شهرهاى نفت خيز عراق است اين روزها در فضايى آكنده از نگرانى و هراس زندگى مى كنند. هراس از اين كه در پى اوضاع متشنج ناشى از تبليغات انتخاباتى نامزدهاى گوناگون اوضاع شهر به تشنج و درگيرى كشيده شود. اين روزها نامزدهاى گوناگون از قوميت ها و فرقه هاى مختلف روش هاى حساسيت برانگيزى را براى روند انتخابات در اين شهر پيش گرفته اند. ماشين هاى تبليغاتى يكى با پرچم كردها در شهر مى گردد يكى با پرچم تركمن ها و هر كدام موسيقى هاى قومى خاص و سنتى خود را پخش مى كنند. به گزارش عراق آزاد، برخى از مردم معتقدند كه اين روش بسيار حساسيت برانگيز خواهد بود چون ماشين هاى مربوط به احزاب كرد در مناطق تركمن نشين مى گردند و برعكس و همه چيز شبيه نوعى عرض اندام است. برخى ديگر از شهروندان نيز از هزينه هاى گزاف مبالغ مصرف شده انتقاد مى كنند و اين كه شعار همه جا را فراگرفته اما در عمل اتفاق خاصى نيفتاده است و اميد هم نمى رود كه بيفتد، دلخورند. به گزارش ديپلماسى ايرانى، ارشد الصالحى مسئول جبهه  تركمن و نامزد از ليست العراقيه برپاداشتن پرچم هاى كردى در مناطق تركمن نشين را پديده اى دور از تمدن دانست كه هدف از آن تحريك مردم و ترساندن تركمن ها از حضور پاى صندوق هاى رأى است و مسئوليت هرگونه عواقب را به عهده  حكومت محلى كركوك دانست. على مهدى، نايب رئيس حزب تركمن ايلى و نامزد مجلس از ليست ائتلاف ملى عراق نيز احزاب كرد را به استفاده از روش هاى غيرقانونى در تبليغات انتخاباتى شان متهم كرد و گفت كه يكى از تبليغات انتخاباتى كردها تقسيم زمين هاى تركمن ها ميان كردهاست تا بدين ترتيب مردم را فريب دهند و رأى جمع كنند. از طرفى ديگر، رفعت عبدالله مسئول حزب اتحاد ملى كردستان در كركوك گفت كه با وجود نزاع هاى انتخاباتى همه  جريان هاى سياسى آزادانه مشغول تبليغات اند و برنامه هاى خود را تشريح مى كنند. وى هرگونه درگيرى و تشنج در آينده  نزديك را بسيار بعيد دانست. همچنين شيخ برهان مزهر العاصى، عضو شوراى استاندارى كركوك نيروى انتظامى اين شهر را به سرسپردگى به احزاب سياسى بزرگ متهم كرد و اين را به توانايى مالى اين احزاب بزرگ مربوط دانست. كركوك با نفت بسيار خود از ثروتمندترين شهرهاى عراق است كه در تركيبى از تركمن ها و كردها و اعراب و نيز مسيحيان و صابئيان و ديگر اقليت هاى دينى در آن زندگى مى كنند. اين گونه گونى ساكنان اين شهر را داراى موقعيت و وضعيتى پيچيده و دشوار و ويژه كرده است و از همين رو براى حكومت مركزى عراق و نيز دولت امريكا اهميت بسيار دارد. مصطفى الهيتى، از سران جبهه  عراقى گفت و گوى ملى به رياست صالح الملك ــ از نامزدهاى محروم شده از انتخابات به سبب ارتباط با حزب بعث ــ گفت كه احتمالا اين حزب كركوك را از تصميم خود مبنى بر تحريم انتخابات استثنا خواهد كرد زيرا اين شهر به نظر او وضعيتى ويژه دارد. او گفت حزبش به زودى در اين باره تصميم گيرى خواهد كرد. او همچنين خبرهاى مربوط به جدا شدن حزب متبوعش از فهرست العراقيه را به شدت تكذيب كرد. گفتنى است كركوك به سبب تركيب قوميت خاصش و اختلاف ميان اعراب و كردها و تركمن ها درباره ى اكثريت اسكانى اين شهر وضعيت ويژه اى در عراق دارد. گزارش ديگرى در همين رابطه آورده است كه در يك اقدام ضربتى و ناگهانى ستاد عدالت و بازپرسى ۳۶۷ نظامى درجه دار را كه در ميان آنها ۲۰ ژنرال ارشد ديده مى شوند، از پليس، سازمان و ارتش تصفيه كرد. مهمترين چهره اى كه توسط اين ستاد تصفيه شده، مدير اطلاعات ارتش است. على اللامى، مدير اجرايى ستاد عدالت و بازجويى در اين باره به روزنامه الحيات گفت: «۱۳۹ درجه دار در وزارت كشور كه شامل ۱۰ فرمانده، مديران كل، فرمانده پليس با درجه تيمسارى هستند از جمله فرمانده هاى پليس بصره، واسط و مثنى به علاوه فرمانده نيروهاى مرزى و مدير فرمانده و دفاع مدنى هستند، همگى تصفيه شده اند.» لامى در ادامه افزود: «۸۴ نفر از اين افراد جزء سازمان فدائيان صدام و ۹۹ نفر ديگر نيز با رتبه هاى گوناگون عضو حزب منحله بعث بوده اند.» لامى همچنين گفت: «تصفيه شدگان وزارت دفاع شامل ۸۵ فرمانده مى شود كه از ميان آنها ۱۰ نفر فرمانده عمليات بوده اند كه از جمله آنها مى توان به عبود قنبر، فرمانده سابق عمليات بغداد، عبدالله محمد خميس، معاون رئيس ستاد عمليات بغداد، رياض جلال، معاون فرمانده نيروهاى زمينى و عثمان على الغانمى، فرمانده عمليات فرات اشاره كرد. در فهرست تصفيه شدگان چهار درجه دار ارشد نيز هستند كه شامل علاء سلمان جاسم مدير اطلاعات ارتش، حبيب حسين عباس بازجوى كل در وزارت دفاع، حسن كريم فرمانده عمليات موصل، عبدالامير رضا محمد فرمانده هنگ دوازدهم ارتش، قاسم جاسم نزال فرمانده هنگ نهم ارتش، كاظم محمد فارس المهداوى فرمانده عمليات الانبار به همراه ۴۸ نفر ديگر كه عضو سازمان فدائيان صدام بودند كه در راس آنها عدنان المكصوصى قرار دارد، اشاره كرد.» مدير اجرايى ستاد عدالت و بازجويى همچنين گفت: «فهرست ديگرى نيز وجود دارد كه شامل ۱۲۵ فرمانده از سازمان اطلاعات ملى است كه ۱۱ نفر از آنها عضو سازمان امنيت نظام سابق بودند كه در نظام جديد در سمت هايى چون مدير بخش هاى مختلف امنيت ملى سازمان امنيت و عمليات ويژه مشغول به كار بوده اند. آنها همگى در ترورهاى سياسى و فرارى دادن مخالفان نظام جديد عراق دست داشته اند. همچنين ۱۱۵ درجه دار ديگر نيز در اين سازمان تصفيه شده اند كه همگى آنها يا عضو حزب بعث بوده اند يا در سازمان فدائيان صدام عضويت داشتند.» وى تاكيد كرد، به زودى فهرست تصفيه شده هاى جديد با قيد فوريت به وزارتخانه هاى كشور، دفاع و اطلاعات براى اجرايى شدن ارسال خواهند شد. لامى تصريح كرد، تمامى اين افراد عضو حزب بعث بوده و تصفيه آنها منطبق با قانون اساسى و قانون تصفيه اعضاى حزب بعث كه دستشان به خون ملت آلوده است، صورت مى گيرد.