رييس جمهور گفت: امريكا و اسرائيل قصد دارند براى فشار آوردن به ايران در سه ماه آينده به ۲ كشور ديگر در خاورميانه حمله كنند.به گزارش (ايسنا) محمود احمدى نژاد روز دوشنبه در مصاحبه تلويزيونى با پرس تى وى اظهار كرد: ما اطلاعات دقيقى داريم كه امريكايى ها سناريويى نوشته اند كه جنگ تبليغاتى سنگينى عليه ايران راه اندازند و صحبت هاى رييس جمهور روسيه در واقع آگهى پخش آن نمايش است.وى تاكيد كرد: اظهارات اخير رييس جمهور روسيه كه ايران در حال دست يابى به فن آورى هايى است كه به ساخت بمب نزديك مى شود در واقع كليد زدن اين سناريو بود. وى خاطرنشان كرد: امريكا و رژيم اسرائيل با توجه به اين كه نمى توانند مستقيما عليه ايران وارد عمل شوند قصد دارند با تهاجم به كشورهاى نزديك به ايران اين كشور را تحت فشار قرار دهند.رييس جمهور افزود: برخى از افرادى را كه دزديده اند و به امريكا برده اند و حرف هايى از آن ها كشيده اند و اين به تصور خودشان يك نمايش نامه كامل است. شروع مى كنند به جنگ سنگين تبليغاتى و افراد مختلف پشت سرهم حرف مى زنند و بعد هم برخى از كشورهاى منطقه را مورد هجوم قرار بدهند براى اين كه ما را تحت فشار قرار دهند. همچنين با برخى ها در منطقه ما هماهنگى كرده اند، با برخى ها در داخل كشور هماهنگ كرده اند و اين مساله را كليد زده اند. وى گفت: امريكا در اين نقشه ۲ هدف اصلى را دنبال مى كند كه اولين آن ها جلوگيرى از پيشرفت ايران است. وى هدف ديگر اين سناريو را « تلاش براى بهره گيرى از جنگ براى خارج كردن اسرائيل از بن بست و نجات اين رژيم» دانست. احمدى نژاد به باراك اوباما رييس جمهور امريكا توصيه كرد از دنباله روى از سياست هاى جورج بوش رييس جمهور پيشين اين كشور خوددارى كند.وى همچنين به دولتمردان روسيه هشدار داد كه براى حفظ منافع ملى خود آلت دست واشنگتن نشوند.
وى تاكيد كرد كه « ايران از نيمه ماه مبارك رمضان (اواسط سپتامبر) گفت وگوها را با كشورهاى غربى از سر خواهد گرفت» و افزود كه « تهران همچنان خواهان حضور دو كشور تركيه و برزيل در اين مذاكرات است.»
در زير متن كامل مصاحبه رييس جمهور ايران با شبكه تلويزيونى پرس تى وى را مى خوانيد:
در ابتدا درباره آخرين تحولات درباره موضوع هسته يى ايران و نامه اين كشور به مسوول سياست خارجى اروپا توضيح دهيد؟
چندى پيش قرار شد با پذيرش تبادل سوخت به سوى تعامل پيش رويم و با كنار رفتن بدبينيژهاى دوطرفه، تقابل به تعامل تبديل شود اما طرف مقابل مشكلاتى را پيش آورد كه مسير به اين سمت نرفت اما هميشه براى تبادل آماده بوده ايم. اين وضعيت ادامه يافت تا اين كه آقاى اوباما رييس جمهور امريكا از رييس جمهور برزيل و نخست وزير تركيه درخواست كردند كه اين دو با ايران صحبت كنند و راه تعامل و تبادل را دوباره باز كنند. اين خواسته ما نيز بود. ما در تهران با اين دو مذاكره كرده بوديم كه نتيجه آن بيانيه تهران است. اين بيانيه داراى چهارچوبى بسيار منطقى، قانونى و عادلانه براى دوستى و تبادل هسته يى است و بسيار روشن و شفاف هم هست. اما برخى از اين نتيجه خشنود نشدند و نخواستند چنين اتفاقى رخ دهد. دولت امريكا با همراهى انگليس و برخى كشورها به جاى پاسخ مثبت به اين اقدام بسيار بزرگ و گام بلند ايران كه حاضر شد مواد هسته يى را به خارج از اين كشور بفرستد و با كسانى قرارداد ببندد كه بارها توافق خود با ايران را به طور يك طرفه نقض كرده اند، دست به تصويب قطعنامه زدند. هر چند اين قطع نامه اثر گذار نيست ولى نفس اين رويكرد بد است زيرا اين كشورها هر زمان كه منطقى ندارند فوراظ دست به اسلحه مى برند يا قطع نامه تصويب مى كنند. اين در حالى است كه مناسبات جهانى را بايد با منطق و گفتگو حل كرد. اين قطعنامه در شرايطى تصويب شد كه رژيم صهيونيستى كشتى كمك هاى انسانى را در درياى آزاد مورد هجوم قرار داده بود. اين كشورها نسبت به رژيم اسرائيل عكس العملى نشان ندادند ولى با ايران كه دست همكارى دراز كرده است چنين برخوردى كردند.ما همان زمان زشتى اين اقدام و بى اثر بودن اقدام اين كشورها را به آنان يادآور شديم و براى اين كه تنبيه شوند و ياد بگيرند چگونه با ملت ها رفتار كنند به آن ها گفتيم كه تا نيمه ماه رمضان (اواسط سپتامبر) گفت وگو نمى كنيم.
بعد از آن بعضى از اين كشورها در تماس خود با ما پذيرفتند كه بعد از اين زمان گفت وگو را آغاز كنند اما (كاترين اشتون) مسوول سياست خارجى اتحاديه اروپا كه در ۳ تا ۴ ماه گذشته در پاسخ به تماس هاى آقاى جليلى براى مذاكرات جواب درستى نداده بود و گفته بود فعلا آمادگى براى مذاكره ندارد روز بعد از قطعنامه در مصاحبه و نامه خود براى مذاكره اعلام آمادگى كرد. آقاى جليلى در پاسخ ضمن اعلام آمادگى هميشگى ايران براى گفت وگو، يادآور شد كه مذاكرات پس از زمان اعلام شده آغاز خواهد شد.
برخى از رسانه ها معتقدند ايران در پى تحريم هاى شوراى امنيت و تحريم هاى يك جانبه اروپا و برخى كشورها، نامه اخير خود براى مذاكره را ارسال كرده است؟
به هيچ وجه. قبلا هم گفته ايم كه اين منطق كه تصور كنند با صدور قطعنامه ما را وادار به مذاكره خواهند كرد از ابتدا شكست خورده است. ما از ابتدا هميشه گفت و گو كرده و هيچ گاه آن را تعطيل نكرده ايم. مذاكرات هميشه از جانب طرف مقابل زمانى كه منطقى براى پاسخ نداشتند و مى خواستند كارى غيرقانونى كنند، متوقف شده است.
اين بار هم بلافاصله پس از قطعنامه، خانم اشتون كه ۳ ماه حاضر به مذاكره نبود اعلام كرد آماده گفت وگو است. آقاى جليلى هم در پاسخ گفتند ما آماده گفت و گو هستيم اما رييس جمهور به علت رفتار بدى كه مرتكب شده ايد مذاكرات را ۲ ماه به تعويق انداخته است. اين يعنى ما اواسط سپتامبر آماده گفت و گو هستيم.
ما پيش از اين قطعنامه هم آماده گفت و گو بوديم اما آ ن چه مهم است مبنا و چهارچوب گفت و گو است. به نظر ما گفت وگو بايد بر مبناى احترام و عدالت باشد. ما چهارچوب را در بسته پيشنهادى براى آنان مشخص كرده ايم كه شامل مسائل بين المللى و دغدغه هاى مشترك جهانى است.
اين كشورها مى دانند كه در صحنه واقعى نمى توانند ايران را به عقب نشينى وادار كنند و به همين علت در فضاى خيال و خبرسازى مى خواهند بگويند كه ايران در اين جريان يك قدم عقب نشينى كرده است. اين رويكرد اشتباه است. لازم نيست هيچ كس عقب نشينى كند همه مى توانند رو به جلو حركت كنند ولى بر مبناى دوستى و صلح كه در آن همه سود مى برند و كسى ضرر نخواهد كرد.
شما گفتيد ايران آمادگى دارد بر مبناى عدالت و تساوى در ماه سپتامبر مذاكرات را آغاز كند. سوال اول اين است كه آيا شما اعتقاد داريد كه مذاكره با اين شرايط رخ خواهد داد؟ سوال بعدى اين است كه شما گفته ايد پرونده هسته يى بسته شده است اما اگر گروه ۱+۵ خواستار ادامه بحث در اين باره باشد ايران تا چه حد حاضر به اين كار است؟
>>>> ما گفته ايم كه حاضريم از اواسط سپتامبر گفت و گو كنيم ولى چند شرط داريم. اولين شرط اين است كه بايد كشورهاى ديگرى هم حضور داشته باشند. به چه دليل ما بايد فقط با ۱+۵ گفت وگو كنيم؟ اين گروه چه مبنايى دارد و بر اساس چه قانونى تعيين شده است؟اگر شامل ۵ عضو شوراى امنيت است پس آلمان اين جا چه مى كند؟ ما از حضور آلمان استقبال مى كنيم ولى مى گوييم به همان دليلى كه آلمان در مذاكرات حضور دارد كشورهاى ديگرى هم بايد در گفت وگوها حاضر باشند. شرط دوم اين است كه اين كشورها نظر خود را درباره چند موضوع اعلام كنند.
بگويند كه نظر آن ها درباره بمب هاى اتمى رژيم صهيونيستى چيست؟ فقط در اين حد پاسخ مى خواهيم كه با وجود اين بمب ها موافقند يا مخالف؟ بايد مشخص كنند كه هدف شان از اين مذاكرات دوستى است يا دشمنى؟ بايد مشخص كنند كه درباره ان پى تى و اصلاحاتى كه در اجلاس نيويورك درباره آن انجام شده موافقند يا مخالف؟ آيا با همه اين تغييرات موافقند؟ همين طور اين كشورها بايد اعلام كنند كه در گفت و گو مى خواهند از قانون منطق و عدالت پيروى كنند يا زور؟ آيا هر جا كه استدلالى نداشتند از منطق پيروى مى كنند يا دوباره متوسل به قطعنامه مى شوند؟ پاسخ آنان به اين سوالات فضاى مذاكرات را مشخص مى كند. هر پاسخى بدهند براى ما تفاوتى نمى كند زيرا ما مذاكرات را بر اساس اين پاسخ ها تنظيم مى كنيم ولى ترجيح ما اين است كه پاسخ هاى اين كشورها منطقى باشد. در زمينه موضوع هسته يى چيزى به نام پرونده هسته يى وجود ندارد. اين نام ساخته دست اين كشورهاست.
ما طبق قانون عمل مى كنيم و بيشترين همكارى را با آژانس كرده ايم. تا امروز فوق قانون با آژانس همكارى كرده ايم تا جايى كه آژانس تا امروز تمام اطلاعات هسته يى ما را بر خلاف قانون منتشر كرده است. ما هر گزارشى كه به آژانس مى دهيم روز بعد در رسانه هاى امريكايى منتشر مى شود اين امر صريحا بر خلاف قوانين است. آژانس بايد اسرار كشورها را حفظ كند. ايران تنها كشورى است كه اطلاعات هسته يى آن در روزنامه ها منتشر شده است. ما تا امروز در اين باره اعتراضى نكرده ايم ولى اين حق براى ما محفوظ است.
ادعاهاى خلاف قانون اين كشورها ( ۱+۵ ) بر ما تاثيرى ندارد ما در زمينه مسائل بين المللى، دغدغه هاى مشترك و اختلافاتى كه با يكديگر داريم با اين كشورها گفت وگو مى كنيم. من حتى اعلام كردم آماده ام با آقاى بوش گفت وگو كنم. با اين كه به علت شخصيت ويژه اش كسى حاضر به مذاكره با وى نبود. سال گذشته گفتم حاضرم با آقاى اوباما هم مذاكره كنم. به نظر من اين كشورها گفت وگو را هم نوعى ابزار سلطه مى دانند. ما اين نگاه را نداريم و معتقديم گفت وگو براى تفاهم ، صلح و تعميق دوستى هاست.
مى خواهم درباره ديدگاه شما در زمينه شكل گيرى معادلات جديد قدرت در جهان و تحولات سياسى جهان بپرسم. براى مثال تركيه و برزيل سعى مى كنند در سطح جهانى ايفاى نقش كنند. جايگاه ايران را در اين معادلات جديد چه مى بينيد؟ آيا شما تحقق اين تغيير را در آينده نزديك قابل تحقق مى بينيد؟
>>>>روشن است كه معادلات سياسى جهان به سرعت در حال تغيير است. البته اين معادلات خود تابع معادلات انديشه و فرهنگ است. فرهنگ و انديشه در جهان به سرعت در حال تغيير است. نگاه مردم ديگر نگاه قومى، منطقه اى و حتى ملى نيست بلكه جهانى شده است. تمايل مردم به مطالبه عدالت روزافزون است و ديگر مناسبات تبعيض آميز را نمى پسندند. همه به دنبال احترام و حقوق برابرند و اين نشانه تغيير فكرى است. تغييرات سياسى تابع تغييرات فكرى و فرهنگى است. زمانى جهان شامل دو بلوك شرق و غرب بود و همه دنيا زير سلطه اين دو بود. ملت ها در آن شرايط اطلاعات و ارتباط با يكديگر نداشتند و سطح مطالبات پايين بود. اين شرايط اكنون عوض شده و يكى از اين بلوك ها در تاريخ محو شد. بلوك ديگر گمان كرد كه مى تواند جاى شوروى را بگيرد غافل از اين كه ذهنيت ها عوض شده و اين را نمى پذيرد. ما فكر مى كنيم بلوك دوم هم در حال محو شدن در تاريخ و افول است. اين بلوك در همه حوزه ها در بن بست است. در سياست، اقتصاد و مديريت امنيتى دنيا در بن بست است. آنژها  هم دارند مى روند و به طور طبيعى ديگران جاى آن ها را مى گيرند. ما فكر مى كنيم اين ديگران همه هستند. درست است كه بعضى مثل تركيه، برزيل و ايران از بقيه جلوترند ولى ما فكر مى كنيم ديگران هم خواهند آمد. ما فكر مى كنيم در آينده نزديك جهان همه بايد مشاركت فعال بر پايه عدالت و احترام داشته باشند و هيچ كس خود را برتر از ديگران ندارند و روابط بر اساس احترام باشد. در اين تحول فكرى كه در جهان در حال رخ دادن است برخى كشورها مثل ايران پيشتازند. روشن است كه ايران استقلالى واقعى به دست آورد و در برابر هم شرق و هم غرب ايستاد و خود را از دايره تاثيرگذارى آن ها خارج كرد. به همين دليل توانست در محيط بين الملل تاثير بگذارد و عمده آن تاثير فكرى و فرهنگى است كه ادامه دارد. جايگاه ايران به لحاظ مناسبات معمول سياسى مثل بقيه جايگاه عادلانه و احترام آميز است. اما آن چه در حال رخ دادن است و براى ايران اهميت دارد اين است كه ايران اكنون در دل ملت ها جا دارد. رابطه ايران با ملت ها قلبى و محبت آميز است. ما چنين رابطه اى را براى همه كشورها خواهانيم. طبيعى است كه اين جايگاهى است كه اين معادلات معمول سياسى قابل سنجش نيست.

بگلريان گفت: دولت از جهت افزايش بهره ورى و توسعه صنايع و فناورى هايى كه به فعاليتهاى بازارى بيشترى منجرمى شود دستاوردهاى روشنى در سند چشم انداز بيست ساله نداشته است.روبرت بيگلريان نماينده اقليت دينى مسيحيان ارامنه جنوب ايران و عضو كميسيون اقتصادى مجلس در خصوص ميزان تحقق چشم انداز بيست ساله تا به حال به خانه ملت گفت: بر اساس اطلاعات و آمارى كه مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى و يا مراكز آمارى ديگر ارائه دادند كه برخى از ارگانهاى دولتى نيز ايراداتى را بر آنها وارد مى دانند، مطابق برنامه پيشرفت نداشته ايم.وى ادامه داد: نگاه كلى نشان دهنده اين امر مى باشد كه درصد موفقيت ما در راستاى تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله بالا نبوده است.بگلريان افزود: دولت از جهت تلاش هايى كه در بحث عمران به خصوص در مناطق محروم انجام داده است به موفقيتهايى نائل شده اما از جهت افزايش بهره ورى و توسعه صنايع و فناوريهايى كه به فعاليتهاى بازارى بيشترى منجرب مى شود دستاوردهاى روشنى نداشته است.عضو كميسيون اقتصادى مجلس خاطرنشان كرد: در حوزه صنايع سنگين و صنايع وزارت دفاع و به خصوص صنايع مربوط به انرژى هسته اى موفقيتهاى بسيار چشم گيرى داشتيم.بگلريان تصريح كرد: با توجه به آمار و اطلاعات موجود، برنامه چهارم توسعه نيز به بخشى از اهداف خود نائل نشده است و در همين راستا كميسيون تلفيق در جمع بندى و انتظام بخشى روند تداوم برنامه در اتصال برنامه چهارم به برنامه پنجم دچار مشكلات عديده اى شده است. نماينده اقليت دينى مسيحيان ارامنه جنوب ايران يادآور شد: در حال حاضر با چند چالش روبه رو هستيم كه يكى اندازه دسترسى به برنامه چهارم و ديگرى چگونگى انسجام و تداوم و اتصال برنامه چهارم به پيشنهادهاى برنامه پنجم كه در كنار اين دو مورد حصول و اهداف سند چشم انداز بيست ساله نيز است.بگلريان متذكر شد: با نگاهى كلى به اين سه گانه ميزان دسترسى به اهداف چشم انداز كه بايد ۲۰ درصد آن در برنامه چهارم توسعه انجام مى گرفت، مشخص مى شود كه نشانگر عقب بودن ما از سند چشم انداز است.وى در خاتمه اذعان داشت: البته دولت معتقد است كه بايد بر نامه هايى كه به صورت لايحه تقديم مجلس مى كند بدون تغيير تصويب گرددتا اجرايى شود.

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: اگر مى گوييم تحريم ها تاثيرى ندارد به اين دليل است كه اين تحريم ها نمى تواند ملت و دولت ايران را از ادامه كار بازدارد، قطعنامه تحريمى پنجم نيز تنها يك جوك است و كسى براى آن تره خرد نمى كند؛ ايرانيان ما امروز در دنيا بيدارند و افراد خبره اى هستند كه دستى بر آتش دارند. به گزارش ايلنا، اسفنديار رحيم مشايى در حاشيه نشست خبرى همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور در رابطه با سياست هاى دولت براى بازگشت ايرانيان خارج از كشور به ايران گفت: اولين سياست ما رفع ذهنيت منفى بود كه نسبت به بازگشت ايرانى ها به كشورشان وجود داشت. ديدگاهى در كشور نيز مطرح بود مبنى بر اين كه ايرانيان خارج از كشور تعلق خاطرى به كشورشان ندارند كه البته ممكن است اين موضوع در رابطه با برخى افراد قابل طرح باشد اما نمى توان آن را به جمعيت چند ميليونى ايرانيان خارج از كشور تامين داد. وى افزود: تبليغات منفى از سوى برخى كشورها كه عمدتا استكبارى هستند نسبت به بازگشت ايرانى ها به كشورشان در ذهن آنها مطرح شده تا كشور ما را ضعيف و عقب مانده و در آستانه اضمحلال معرفى كنند. جانشين رئيس جمهور در شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور تصريح كرد: بحث ما اين است كه ايرانى در هر كجا كه زندگى كند اگر تنها امكان ادامه زندگى شرافتمندانه در خارج از كشور را نداشته باشد بايد به كشور بازگردد، اين موضوع در حكمى كه رئيس جمهور براى بنده صادر كرده است نيز آماده است. وى متذكر شد: بحث ما بازگشت ايرانيان خارج از كشور به ايران نيست سياست ما ارتباط با اين افراد است؛ ايرانيان در هركجاى دنيا مشكلى براى ورود به ايران ندارند ممكن است در خروج با مشكلاتى مواجه شوند اما قاعدتا اتباع ايرانى در بدو ورود با مشكلى مواجه نخواهند شد. مشايى متذكر شد: سياست دولت آن است كه با تشويق ايرانيان خارج از كشور به ارتباط با داخل بتوانند از قابليت هاى تخصصى اين افراد استفاده كنند. وى در رابطه با اخبار رسانه هاى خارجى كه در آستانه برگزارى همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور تاكيد مى كنند به چهره هاى سرشناس مدعو ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است، گفت: اين اخبار و تبليغات منفى به هيچ وجه درست نيست ۵۰ ميليون تومان براى چهره هاى شناخته شده اى به اين همايش دعوت شده اند معادل ۵۰ هزار دلار است كه رقم ناچيزى محسوب مى شود؛ طرح اين موضوعات تنها براى خراب كردن چهره و وجهه مدعوين همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور است. رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينكه همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور خارى است به چشم كسانى كه به ملت ايران تعلق خاطر ندارند در رابطه با امكان بازگشت خوانندگان لس آنجلسى به ايران نيز گفت: ما فضايى را فراهم كرده ايم تا ايرانيان در هر كجاى دنيا و در هر زمان منعى براى بازگشت به ايران نداشته باشند فردى كه تبعه ايران است براى بازگشت به كشور ويزا نمى خواهد تا به امروز نيز هيچ ايرانى از جمله فرد خاصى كه به آن اشاره شد اجازه اى براى بازگشت به ايران از ما نگرفته است. وى تاكيد كرد: اين موضوع به ما ارتباطى ندارد؛ يك فرد ايرانى براى بازگشت به ايران از كسى اجازه نمى گيرد و ما نيز قرار نيست به كسى پاسخگو باشيم البته ممكن است كسانى از چهره هاى ورزشى و هنرمندان به ايران آمده باشند كه از آن مطلع نشده باشيم اما اين افراد در صورتى كه مصاحبه اى را با يكى از رسانه ها انجام دهند از ورود اين افراد مطلع مى شويم. مشايى در رابطه با تحت فشار قرار گرفتن ايران از سوى دولت هاى بزرگ با سود جستن از حربه هايى چون حق وتو نيز اظهار داشت: در آينده نزديك ديگر وتويى نخواهد بود و تمامى ملت ها مى توانند در كنار يكديگر براى موضوعات جهانى تصميم گيرى كنند در آينده رقابت هاى اقتصادى ظالمانه وجود نخواهد داشت و رقابت هاى اقتصادى كه بر مبناى منافع فردى شكل مى گيرد جاى خود را به رقابت هاى عمومى خواهد داد. وى در رابطه با تحريم هايى كه تاكنون عليه پرونده هسته اى كشورمان در شوراى امنيت سازمان ملل صادر شده است نيز گفت: با بررسى چهار قطعنامه گذشته متوجه مى شويم كه قيمت تحريم ها در كشور ما بسيار پايين است مردم ما اهميت چندانى به اين تحريم ها نمى دهند؛ قطعنامه هاى گذشته در فضايى صادر شد كه مردم كشور ما و حتى مردم ديگر كشورهاى جهان پس از آن به تعطيلات رفتند و قطعنامه چهارم نيز زمانى صادر شد كه ديپلماسى آمريكايى در برابر ديپلماسى ايرانى زانو زده بود. نماينده رئيس جمهور در شوراى عالى ايرانيان مقيم خارج از كشور تاكيد كرد: بيانيه تهران كه به همراهى تركيه به عنوان يك كشور بزرگ مسلمان و برزيل كشور بزرگ ديگرى در آمريكاى لاتين به امضا رسيد براساس خواست رئيس جمهور آمريكا بود كه از روساى جمهور اين كشورها خواسته بود اين اقدام را انجام دهند. وى با بيان اين مطلب كه بيانيه ارزشمند تهران حافظ منافع ملت ايران بود گفت: قطعنامه اى با اين قداست و با اين ارج و قرب را نبايد كوچك بشماريم. به گفته مشايى، اوباما با اينكه خود از روساى جمهور تركيه و برزيل خواسته بود كه با ايران به توافق برسند اما براساس آنچه روساى جمهور اين كشورها مى گويند براى اينكه بتوانند قطعنامه چهارم را در شوراى امنيت به تصويب برسانند از اين كشورها گدايى راى مى كردند، آنها مى گويند اوباما گفته بود ما تنها مى خواهيم اجماعى را عليه پرونده هسته اى ايران به وجود آوريم تا از فشارهاى كنگره خلاص شويم اما بعد ديديم كه به گونه اى ديگر عمل كردند تمام مردم جهان مى دانند كه اين تحريم ها شدنى نيست در گفت وگويى كه من با بسيارى از ديپلمات هاى اروپايى و آسيايى داشتم يك نفر پيدا نشد كه بگويد تحريم ها شدنى است.

هيات عمومى ديوان عدالت ادارى اعلام كرد: پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان تامين اجتماعى به ميزان يك ماه آخرين حقوق، مزايا و فوق العاده هاى مبتنى بر احكام كارگزينى، با توجه به ماده ۶۷ آيين نامه قانونى نيست. به گزارش ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره ۱۱۹ هيات عمومى ديوان عدالت ادارى به خواسته ابطال دستور ادارى شماره ۱۶۷۶۹۲ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۸۷ معاونت ادارى و مالى سازمان مركزى تامين اجتماعى، آمده است: شاكى به شرح دادخواست تقديمى اعلام داشته است: ۱ـ حسب ماده ۷ قانون اصلاح پاره اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان مصوب ،۱۳۷۹ محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاى دريافتى مشمول كسربازنشستگى به ازاى هر سال خدمت، تعيين تكليف گرديده است. ۲ـ دادنامه هاى شماره ۴۷۸ الى ۵۰۰ مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۴ و شماره ۲۹۱ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۶ و شماره ۶۰ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۷ هيات عمومى ديوان عدالت ادارى كه در رابطه با سازمان تامين اجتماعى اصدار يافته است، مويد اين موضوع مى باشند. ۳ـ ماده ۶۷ آيين نامه استخدامى سازمان تامين  اجتماعى مصوب ۲۸/ ۱۲/ ،۱۳۸۶ مقرر مى دارد «مستخدمينى كه بازنشسته، از كار افتاده كلى يا فوت مى شوند، علاوه بر وجوه مرخصى هاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاى هر سال سابقه خدمت آنان معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاى مشمول كسر حقوق بيمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد» وليكن مسئولان سازمان با صدور دستورالعمل ادارى شماره ۱۶۷۶۹۲ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۸۷ و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان را مبتنى بر احكام كارگزينى دانسته كه عملا مخالف نص صريح قانون مذكور، آيين نامه استخدامى سازمان و آراى وحدت رويه صادره از ديوان عدالت ادارى مى باشد. ضمنا مزايايى از قبيل كارانه، بهره ورى، پركيس پزشكان شاغل در سازمان و همكاران آنها كه مشمول كسر حق بيمه بوده و حق بيمه آنها كسر مى شود، در احكام كارگزينى درج و قيد نمى گردند. بـا عنايت به مراتب فوق الذكر هرگونه اقدامى از طرف سازمان نظير انحصار حقوق و فوق العاده ها بر مبناى احكام كارگزينى بر خلاف هدف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان مى باشد و لذا مستندا به بند ۴ ماده۳۶ قانون ديوان عدالت ادارى متقاضى ابطال دستورالعمل  فوق الذكر مى باشم. دفتر امور حقوقى و دعاوى سازمان تامين اجتماعى در پاسخ به شكايت شاكى، طى لايحه شماره ۳۰۱۱۴/ ،۷۱۰۰ مورخ ۲۲ /۱۰/ ،۱۳۸۷ اعلام داشته است: ۱ـ شاكى به استناد بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت ادارى تقاضاى ابطال دستور ادارى معترضا نه را نموده است، در حالى كه ماده ۳۶ قانون مزبور وظايف دادرس اجراى احكام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردى است كه حكمى در خصوص اشخاص صادر شده و در اجراى آن شاكى مدعى مغايرت تصميمات متخذه محكوم عليه در جهت اجراى حكم با راى صادره مى باشد. لازم به توضيح است كه نامبرده مبادرت به طرح دعوى به خواسته اجراى دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۷ هيات عمومى ديوان عدالت ادارى و لحاظ نمودن بهره ورى و كارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفيت اين سازمان نموده كه منتهى به دادنامه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۸۸ و اصلاحيه شماره ۱۲۶۳ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۸۸ شعبه ۱۶ ديوان عدالت ادارى گرديده است. لذا چنانچه شاكى معترض اجراى دادنامه موصوف باشد، مى بايستى تقاضاى خود را به عنوان اجراى احكام ارائه نمايد و از اين حيث تقاضاى وى قابل طرح و رسيدگى در هيات عمومى ديوان عدالت ادارى نمى باشد.
۲ـ بخشنامه معترضانه مطابق قانون و حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعى و در جهت اجراى راى هيات عمومى به شماره دادنامه ۲۹۱ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۸۶ مبنى بر ابطال رديف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۵۹۲۹/ ۲۰۲۰ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۴ و راى به شماره دادنامه ۶۰ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۷ مبنى بر ابطال بند يك دستورالعمل شماره ۹۷۷۸/ ۲۰۲۰ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۵ سازمان و با عنايت به ماده ۶۷ آيين نامه استخدامى سازمان مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۶ شوراى عالى تامين اجتماعى در مورد پاداش پايان خدمت همكاران وضع گرديده است. ۳ـ مستند شاكى ماده ۷ قانون اصلاح پاره اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان نظام هماهنگ بازنشستگى و وظيفه و تبصره هاى آن مصوب ۱۳۷۳ هجرى مى باشد، در حالى كه كاركنان سازمان تامين اجتماعى به دليل دارا بودن آيين نامه استخدامى خاص مشمول قانون ياد شده نبوده و مقررات مزبور از تاريخ تصويب آيين نامه استخدامى سازمـان مـورخ ۲۸/ ۱۲/ ،۱۳۸۶ قابل تعميم و تسرى به كاركنان سازمان نمى باشد. در اين ارتباط پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان تامين اجتماعى در ماده ۶۷ آيين نامه استخدامى پيش بينى شده كه به موجب آن مقرر گرديده «به مستخدمينى كه بازنشسته، از كار افتاده يا فوت مى شوند علاوه بر وجوه مرخصى هاى استحقاقى استفاده نشده، به ازاى هر سال سابقه خدمت آنان معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاى مشمول كسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراين، دستور ادارى معترضانه بر مبناى آن تنظيم و منطبق با آن مى باشد، لذا با وجود آيين نامه استخدامى خاص سازمان تامين اجتماعى، استناد شاكى به قانون و مقرراتى كه سازمان الزام و تكليفى به انجام آن نداشته و مشمول آن نمى باشد، وجاهت قانونى نداشته و از اين حيث خواسته شاكى قابل رد مى باشد. ۴ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پيداست كه در جهت اجراى ماده ۷ قانون اصلاح پاره اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى ... مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى صادر گرديده است.

رئيس مجلس شوراى اسلامى به دنبال عدم ابلاغ دو مصوبه مجلس از سوى دولت با ارسال نامه هاى جداگانه به روزنامه رسمى كشور دو مصوبه اين قوه را ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، در پى اتمام مهلت پنج روزه رئيس جمهور براى ابلاغ قانون الزام دولت به پيگيرى و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات هاى ايرانى آسيب ديده از اقدامات دولت هاى خارجى به ويژه دولت اشغال گر آمريكا، على لاريجانى رئيس مجلس، طى نامه  اى به مديرعامل روزنامه رسمى كشور، اين قانون را براى درج در اين روزنامه ابلاغ كرد.
متن نامه  رئيس مجلس كه در روزنامه رسمى به چاپ رسيده بدين شرح است:قانون الزام دولت به پيگيرى و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات هاى ايرانى آسيب ديده از اقدامات دولت هاى خارجى به ويژه دولتاشغال گر آمريكا؛ شماره۲۹۶۹۰؛ ۱۳۸۹‎/۵‎/۳ مديرعامل محترم روزنامه رسمى كشوربا توجه به انقضاى مهلت مقرر در ماده (۱) قانون مدنى و در اجراى مفاد تبصره ماده (۱) قانون مذكور، يك نسخه تصوير قانون الزام دولت به پيگيرى و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات هاى ايرانى آسيب ديده از اقدامات دولت هاى خارجى به ويژه دولت اشغالگر آمريكا براى درج در روزنامه رسمى ارسال مى گردد.قانون الزام دولت به پيگيرى و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاى ايرانى آسيب ديده از اقدامات دولتهاى خارجى به ويژه دولت اشغالگر آمريكا ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همكارى با دستگاه هاى داخلى و با بهره گيرى از ظرفيت هاى مراجع ذى ربط بين المللى، حقوق اتباع از جمله ديپلمات هاى ايرانى را كه توسط دولت هاى خارجى و نيروهاى بيگانه به ويژه آمريكايى آسيب ديده، در ساير كشورها مورد پيگيرى و استيفاء قرار دهد.تبصره۱ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه يك بار عملكرد خود از اجراء اين قانون را به كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى گزارش نمايد.تبصره۲ـ آئين نامه اجرايى اين قانون شامل تعيين دستگاه ها و مطسسات مربوط و حدود و وظايف هر يك از آنها و تشكيل بانك اطلاعاتى، ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران مى رسد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۳۸۹‎/۰۴‎/۰۹ به تأييد شوراى نگهبان رسيدبه گزارش مهر همچنين رئيس مجلس در نامه ديگرى آورده است :با توجه به انقضاى مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنى و در اجراى مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون شناسايى و حمايت از مصدومان شيميايى» براى درج در روزنامه رسمى ارسال مى گردد.قانون شناسايى و حمايت از مصدومان شيمياييماده۱ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران كه در اين قانون به اختصار بنياد ناميده مى شود، موظف است با همكارى نيروهاى مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايى و تشخيص مصدومان شيميايى، معمول دارد و براى مناطق بمباران شده هر نه ماه يك بار كميسيونى تحت عنوان « كميسيون پزشكى تشخيص مصدومان شيميايى» تشكيل دهد.تبصره۱ـ بنياد و ستاد كل نيروهاى مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشكى تعيين حداقل معيارها و شاخص هاى تشخيص صدمات شيميايى در اعضاء بدن از قبيل ريه، پوست و چشم را تهيه و به كميسيونهاى پزشكى خود ابلاغ نمايند.تبصره۲ـ افرادى كه داراى مستندات و گواهى حضور در مناطق شيميايى و يا داراى مدارك بالينى دال بر مصدوميت شيميايى هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامى ثبت شده و يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايى نيروهاى مسلح وجود دارد در اولويت رسيدگى مى باشند و ساير اشخاص فاقد مدرك، با تشخيص ستادى متشكل از نمايندگان فرماندارى، سپاه پاسداران و بنياد به كميسيون پزشكى معرفى مى شوند.تبصره۳ـ مرجع صلاحيتدار معرفى و صدور گواهى حضور در مناطق شيميايى براى كاركنان نيروهاى مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيج؛ يگان هاى نيروهاى مسلح و براى سايرين ستاد مندرج در تبصره (۲) اين ماده مى باشد.ماده۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مكلف است در شهرهاى بمباران  شده علاوه بر سطح بندى خدمات پزشكى مصوب، تخصص هاى موردنياز مصدومان شيميايى را نيز فراهم و امكانات بهداشتى، درمانى، توان بخشى، پيشگيرى و آموزشى مورد نياز را به صورت رايگان تأمين نمايد.ماده۳ـ بنياد موظف است در طول سال، حداقل براى يك بار به پايش سلامت جانبازان شيميايى اقدام و با همكارى نيروهاى مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى هر ساله نسبت به تهيه و واگذارى بسته هاى بهداشتى، حاوى اطلاعات پزشكى و وسايل كمك بهداشتى، اقدام نمايد.ماده۴ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را براى معرفى شهر سردشت به عنوان شهر آسيب ديده از حملات شيميايى و سند جنايت دشمنان، به عمل آورده و با همكارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، اين شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلى و دفاع مقدس و آثار ملظى در داخل كشور و در سطح بين المللى ثبت نمايد.
ماده۵ ـ كميسيونى با حضور نمايندگان ستاد كل نيروهاى مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و بنياد جهت نظارت بر اجراء اين قانون تشكيل مى شود و مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات مربوطه را به كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد.ماده۶ ـ دولت مى تواند بار مالى ناشى از اجراء اين قانون را در قالب كمك به جانبازان شيميايى در بودجه سنواتى لحاظ نمايد.قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۳۸۹‎/۰۴‎/۰۹ به تأييد شوراى نگهبان رسيد. بر اساس ماده ۱ قانون مدنى، مصوبات مجلس شوراى اسلامى و نتيجه همه پرسى پس از طى مراحل قانونى به رئيس جمهور ابلاغ مى شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمى موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.در تبصره اين ماده تصريح شده است: در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراى اسلامى روزنامه رسمى موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.همچنين بر اساس ماده ۲ قانون مدنى، قوانين ۱۵ روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از تاثير پذيرى اتحاديه اروپا از سياست هاى آمريكا تاكيد كرد: تحريم هاى اخير اين اتحاديه تاثيرى بر پى گيرى حقوق هسته اى ايران ندارد. به گزارش ايسنا، حسين ابراهيمى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى درگفت وگو با شبكه خبرى العالم اظهار داشت: ايران بارها حسن نيت خود را نشان داده است و به مسير خود در زمينه استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى ادامه مى دهد. وى افزود: ايران هيچ گاه نيتى براى حركت به سمت سلاح هسته اى نداشته است و رهبر معظم انقلاب اسلامى وهمه مراجع دينى همواره تاكيد كرده اند كه سلاح هسته اى مطابق مبانى دينى حرام است. وى افزود: همچنان كه بارها مسوولان كشور اعلام كرده اند، برنامه هسته اى ايران عارى از هرگونه رويكرد نظامى و در راستاى برخوردارى از انرژى صلح آميز هسته اى است. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى گفت: ايران همه تلاش هاى خود را براى ادامه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى مطابق قوانين آژانس بين المللى انرژى اتمى متمركز كرده است.وى افزود: پاسخ ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز بر مبناى ادامه همكارى با آژانس مطابق قوانين اين نهاد بين المللى و عدم خروج از چارچوب ها و قوانين اين نهاد بوده است. ابراهيمى گفت: غرب حقيقت مقاصد ايران در استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى را درك نكرده است لذا آنها (غربى ها) همچنان بهانه جويى مى كنند. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى خاطرنشان كرد: ايران آمادگى كامل براى گفت وگو براساس حفظ شان و منزلت، هويت، حقوق و احترام متقابل را دارد.

امام جمعه شهرستان شميرانات با تاكيد بر اين كه « احزاب و گروه هاى سياسى هيچ جايگاه ويژه اى در تريبون نماز جمعه ندارند » گفت: برخى از مواضع ناسازگار با جايگاه نماز جمعه و شأن امام جمعه ناشى از كاستى در حوزه اطلاعات خطيب جمعه است. حجت الاسلام والمسلمين محسن دعاگو در گفتگو با ايسنا در ارزيابى خود از اهميت جايگاه نماز جمعه اظهار كرد: نماز جمعه يك عمل عبادى و جايگزين نماز ظهر است. هيچ عملى مقدس تر از عبادت نيست و بين اعمال عبادى نيز مقدس تر از نماز وجود ندارد. هم چنين در بين نمازها به دليل نقش فرهنگى سياسى نماز جمعه، نماز جمعه از اهميت ويژه اى برخوردار است. وى با بيان اين كه « روشنگرى، آگاهى بخشى فرهنگى و سياسى نسبت به حوزه هاى داخلى و خارجى از جمله نقش هايى است كه نماز جمعه بايد آن ها را مورد توجه قرار دهد » ادامه داد: هم چنين تقويت وحدت ملى و دينى يعنى اتحاد و همبستگى، نقش آفرينى در افزايش اعتبار و اقتدار ايران اسلامى و ارتقاى آگاهى هاى فرهنگى و سياسى مردم و تقويت مناسبات اجتماعى در حوزه ارزش هاى دينى از ديگر نكاتى است كه بايد در اين جايگاه مدنظر قرار بگيرد و نماز جمعه بايد شاخصه هاى خدامدارى، حق معيارى، عدالت محورى، ارزش گرايى، مهرورزى و همبستگى ملى و دينى را در جامعه تقويت كند. وى با تاكيد بر اين كه « احزاب و گروه هاى سياسى در تريبون نماز جمعه هيچ جايگاه ويژه اى ندارند » اظهار كرد: نماز جمعه متعلق به نظام اسلامى و وظيفه امام جمعه نيز دفاع از ارزش هاى دينى و منافع و مصالح ملى است و به دليل جايگاهى كه به لحاظ حوزه پيام رسانى خود دارند، جهانى، جهان اسلامى، ملى و فراجناحى است. امام جمعه شهرستان شميرانات تاكيد كرد: كسانى كه مايل هستند به پيام هاى خطباى جمعه دسترسى داشته باشند، مى توانند اين پيام ها را بگيرند، بر مبناى آن داورى و سپس به آن پيام ها عمل كنند. وى هم چنين با بيان اين كه « امام جمعه در هيچ شرايطى نبايد برد و حوزه نفوذ نماز جمعه را محدود كند » اظهار كرد: نبايد با گزينه هاى اشتباه، پيام نماز جمعه را تحت تاثير و كاهش داد كه البته كاهش تاثير پيام ها در نماز جمعه يكى از مشكلات نماز جمعه است. خطيب نماز جمعه بايد نماز را به گونه اى اجرا كند تا بتواند پيام ها را به باور تبديل و بر اعتماد مخاطب به پيام ها اضافه كند. وى تاكيد كرد: در هيچ شرايطى در خطبه هاى نماز جمعه نبايد مسائلى مطرح شود كه طى آن به وحدت و امنيت ملى آسيب وارد شود؛ بلكه لازم است نمازهاى جمعه مبلغ پيام ها و ارزش هاى دينى باشد. هم چنين در هيچ نماز جمعه اى نبايد بدگمانى، تهمت پراكنى و توهين به شخصيت هاى ملى زمينه بروز و ظهور پيدا كند. دعاگو با بيان اين كه « امامان جمعه بايد بسترهاى همگرايى ملى، همدلى و همكارى را براى اقشار مختلف مردم فراهم كنند » در عين حال گفت: مدعى نيستم كه همه  امامان جمعه شأن و منزلت اين جايگاه را حفظ مى كنند، ولى اعتقاد دارم كه برخى از مواضع ناسازگار با جايگاه نماز جمعه و شأن امام جمعه ناشى از كاستى در حوزه اطلاعات خطيب جمعه است. اما به طور قطع اعتقادم اين است كه آن سازمان و سيستمى كه نماز جمعه به آن متصل است، ايجاب مى كند كه ائمه جمعه فراجناحى عمل كنند و در نماز جمعه به مسائل ملى و نيازهاى جهان اسلام هم چنين نيازهاى فرهنگى و سياسى مردم بپردازند. وى نقش آفرينى نمازهاى جمعه در افكار عمومى را به دليل منعكس شدن خطبه هاى جمعه روشن خواند و خاطرنشان كرد: من به عنوان يك امام جمعه توصيه ام به همكاران و دوستان خودم اين است كه تريبون نماز جمعه را به محل تبليغ جناح ها و گروه ها پاكيزه نگهدارند و هرگز اجازه ندهند كه به ابزار سوءاستفاده جناح ها و گروه هاى سياسى تبديل شود. وى هم چنين مورد توجه قرار دادن فرمايشات مقام معظم رهبرى در نمازهاى جمعه را يك ضرورت خواند و گفت: نماز جمعه يك عمل عبادى سياسى و حكومتى است كه طى آن خطباى جمعه بايد بر اساس باورهاى دينى و مطابق قانون اساسى سياست هاى كلى نظام را كه از سوى مقام معظم رهبرى تعيين شده مدنظر قرار دهند. امام جمعه شهرستان شميرانات با بيان اين كه « لازم است سياست هاى رسمى و ابلاغ شده مقام معظم رهبرى كه در قانون نيز آمده مبناى تحليل ها و تبيين راهبردها و روش هاى قرار گيرد» اظهار كرد: طبيعى است كه نام رهبر بايد در نماز جمعه برده شود و ائمه جمعه در نقش نماينده رهبرى وظيفه  خود را به درستى ايفا كنند، ولى بدانند كه ايفاى اين وظيفه بايد در چارچوب سياست هاى ابلاغ شده باشد. وى در ادامه با تاكيد بر اين كه « منزلت جايگاه نماز جمعه بايد شناخته و براى آن هم حرمت شناسى و هم حرمت گذارى شود » اظهار كرد: جايگاه خطباى جمعه جايگاه مقدس و محترمى است؛ چراكه اين افراد مستقيم و يا غيرمستقيم نماينده ولى فقيه هستند؛ بنابراين لازم است جايگاه شان مورد توجه قرار بگيرد و به رسميت شناخته شود. وى در ادامه با بيان اين كه « هر امام جمعه اى به تناسب دانش، تقوا، مردم دارى، خردورزى و نقش آفرينى اش در وحدت و امنيت ملى در بين مردم مورد احترام خواهد بود » افزود: اين بخش از احترام و حرمت را خود امام جمعه كسب مى كند؛ قطعا منش، كنش، گفتار، انديشه و انگيزه اش مى تواند وضعيت او را در بين عامه  مردم مشخص مى كند.

وزير كشور با بيان اين كه « انجام مذاكرات با پاكستان براى مبارزه باتروريسم از طرف وزارت خارجه و مسوولان در حال پيگيرى است» گفت: ما اعلام كرده ايم نبايد شرايطى فراهم شود كه اشرار از امكانات كشورهاى همسايه استفاده كنند تا امنيت و آسايش مردمان لطمه ببيند. به گزارش ايسنا مصطفى محمدنجار روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران تاكيد كرد:  ما همواره تلاش كرده ايم مرزهاى ما براى همسايگان امن ترين مرزها باشد. انتظار ما نيز اين است كه همسايگان ما نيز اين مراقبت ها را داشته باشند تا مرزشان براى ملت ايران امن باشد. وى همچنين در زمينه  آخرين اقدامات وزارت كشور در مورد پيگيرى انفجار تروريستى در زاهدان گفت: نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى موضوع را به طور دائم پيگيرى مى كنند. هفت مظنون و دو نفر متهم را نيز در اين رابطه دستگير كرده ايم به عنوان كسانى كه اين موضوع را پشتيبانى مى كردند و دخيل بودند، ضمن اين كه معابرى كه اين گروه ها از آن عبور مى كرديم را مسدود كرديم و در انسداد اين معابر و مقابله با آن ها درگيرى هايى بوده است كه  ۹ نفر از اين اشرار تاكنون به هلاكت رسيده اند. وزير كشور گفت: اقدامات خوبى در اين زمينه در حال انجام است و از نظر امنيتى و اطلاعاتى نيز تمهيداتى را فراهم مى كنيم كه پس از نهايى شدن به اطلاع افكار عمومى خواهيم رساند. وى كه در حاشيه ديدار با قائم مقام وزير كشور تركيه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، خاطر نشان كرد: ايران و تركيه در سطوح عالى از ديدگاه هاى مشتركى برخوردار هستند. در زمينه هاى فرهنگى، سياسى، امنيتى و تجارى اين ديدگاه ها وجود دارد. وى توضيح داد: در بعد سياسى محكوم كردن رژيم غاصب صهيونيستى همواره از سوى دو كشور انجام شده است كه نمود بارز آن در اقدامات اين دو كشور وموضع گيرى ها در برابر حمله  رژيم صهيونيستى به كاروان آزادى بود. ضمن اين كه بيانيه مشترك ايران، برزيل و تركيه در ارتباط با استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى در مقابل استكبار جهانى ـ كه نمى خواهند كشورهاى در حال توسعه از اين انرژى براى مردم شان بهره ببرند ـ نشان از ديدگاه هاى مشترك دو كشور دارد. هياتى از وزارت كشور تركيه به ايران سفر كرده است و سيزدهمين اجلاس كميسيون عالى امنيتى برگزار و منجر به امضاى بيانيه مشترك ميان ايران و تركيه شد. در اين بيانيه مواردى در زمينه موضوع انسداد مرزها، توجه به مرز براى امنيت و مترددين از مرز، مبارزه با قاچاق موادمخدر و تامين امنيت زائرينى كه از طريق تركيه به مقصد سوريه مى روند،  همچنين مقابله با قاچاق كالا و سوخت و فعال كردن تجارت در مرز كشور مورد بحث قرار گرفت و دو طرف توافقاتى در اين زمينه ها داشتند. وزير كشور گفت: ما تاكيد كرديم كه بايد توجه ويژه به مباحث امنيتى شود، ضمن اين كه در زمينه روابط تجارى و بازرگانى، سطح روابط بسيار خوب است. در چهار ماهه اول سال  ۲۰۱۰ حجم تبادلات تجارى حدود  ۶/۲ ميليارد دلار بوده است كه پيش بينى مى شود تا پايان سال به  ۱۰ ميليارد دلار برسد. اميدواريم در پنج سال آينده طى توافقى كه دو رييس جمهور انجام دادند، حجم تبادلات به  ۳۰ ميليارد دلار برسد. وى افزود: مذاكراتى انجام شد كه مسافرت استانداران مرزى و غيرمرزى و حتى تجار و صاحبان صنايع به تركيه و ايران به افزايش تبادلات بازرگانى ميان دو كشور كمك كند، ضمن اين كه در مورد مراقبت در مرز و مقابله با تجارت سوخت و كالا انجام شود كه اين ها به افزايش ميزان همكارى هاى مشترك كمك مى كند. وى ادامه داد: موضوع امنيت زائران يكى از موارد مهمى بود كه قرار شد طرف ترك تمهيداتى در اين زمينه بينديشد تا امنيت زائران كاملا تامين باشد. نجار در ادامه در مورد افزايش همكارى هاى اقتصادى ميان ايران و تركيه نيز گفت: اراده رهبران عالى دو كشور بر توسعه  روابط ميان ايران و تركيه است. اين دو كشور، كشورهايى دوست و برادر هستند. امروز حجم همكارى هاى مشترك بسيار بالاست و همكارى هاى سياسى نيز نشان مى دهد مى خواهند به كشورهاى توسعه يافته اين پيام را بدهند كه كسى نمى تواند سدى مقابل پيشرفت كشورهاى در حال توسعه شود، به ويژه در زمينه استفاده از انرژى صلح آميز انرژى كه هدف گذارى بسيار بالايى است و اميدواريم همكارى هاى مشترك در زمينه  سياسى ادامه يابد. وى تاكيد كرد: چشم انداز روشنى در زمينه  همكارى هاى اقتصادى وجود دارد كه برنامه ريزى مى كنيم تا استانداران فعال شوند و استعدادهاى استان هاى مرزى به ويژه شناسايى و اعلام شود. وى افزود: يكى از مسائل بسيار مهم،  برقرارى امنيت در كار ميان دو كشور است و هر ميزان تبادلات مرزى را در سايه  امنيت برقرار كنيم و با عواملى كه در تلاش براى ايجاد ناامنى هستند، مقابله كنيم موفق تر هستيم. وزير كشور با اشاره به موافقت دو كشور در زمينه  استرداد مجرمين گفت: اين موارد بسترى براى افزايش تبادلات تجارى و همكار ى ها فراهم مى كند. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه نمايندگان آمريكا اعلام كرده اند از طرح رژيم صهيونيستى براى حمله به ايران حمايت مى كنند، گفت: اين موارد چيزهاى تازه اى نيست و در سى سال گذشته بارها تكرار كرده اند. با سياست چماق و هويج گاهى تحريم و گاهى تهديد مى كنند. اين در حالى است كه ملت ايران راه خود را با قوت و قدرت ادامه مى دهد. هر زمان حاضر شوند شرايط ما و ملت ايران را بپذيرند، در شرايطى كاملا عادلانه ايران آمادگى دارد حقوق ملت عزيزش را احياء كند.

عضو كميسيون انرژى مجلس تاكيد كرد:چنانچه اساسنامه شركت ملى نفت شفاف تنظيم شود، سپس تصويب شده و ابلاغ شود به نفع دولت خواهد بود چرا كه از فشار افكار عمومى خلاص مى شود و از سوى ديگر مشكلات اين شركت آشكار شده و توجه دولت به آن بخش جلب مى شود.مويد حسينى صدر نماينده خوى درگفتگو با خانه ملت خاطر نشان كرد: تاخير در ارائه اساسنامه دولت آثار منفى متعددى از جمله روشن نبودن رابطه مالى دولت و وزارت نفت، نبود چارچوب مشخص مديريت مالى، اشكال درتنظيم قراردادها ومسائل مديريتى را به دنبال دارد.حسينى صدر تاكيد كرد:در شرايط كنونى كه اساسنامه وجود ندارد يا قديمى است وابهامات زيادى دارد، اگر اساسنامه تنظيم شود براى همه كسانى كه با وزارت نفت در ارتباط هستند اعم از دولت، بخش خصوصى، پيمانكاران و مردم شفاف سازى شده و به وزارت نفت اعتماد سازى مى شود و در كل به نفع اقتصاد كشور است.وى ادامه داد: بعد از آنكه اساسنامه تصويب شد همه اركان نظارتى مى توانند بر اساس اساسنامه رفتار مجموعه وزارت نفت را كنترل كنند، تصميم بگيرند و اظهارنظر كنند.عضو كميسيون انرژى مجلس وجود اساسنامه را براى شركتها اعم از خصوصى و دولتى ضرورى دانست و تصريح كرد: اگر دولت اساسنامه رابه مجلس ارائه ندهد اراده اى در مجلس وجود دارد كه ابتدا در كميسيون انرژى و سپس در صحن علنى اساسنامه تصويب شود در آن صورت دولت ملزم به اجراى آن مى شود.وى درباره اجرا نكردن اساسنامه از سوى دولت گفت: اگردولت قانون ابلاغى را اجرا نكند عدم اجراى قانون هر قانونى باشد تبعاتى دارد كه به ديوان محاسبات، ارگانها و مجموعه هايى كه نظارت مى كنند كشيده مى شود و هر پيامدى مى تواند داشته باشد. حسينى صدرافزود: با توجه به شرايط كشور و تاثيرى كه عدم اجراى قانون بر جاى مى گذارد قوه قضائيه و مجموعه هاى نظارتى تصميم گيرى مى كنند.در هر حال زمانى كه قانون وجود داشته باشد عدم اجراى آن فشار عمومى به دولت را در پى دارد و دولت نمى تواند براى مدت طولانى از اجراى آن امتنا كند.وى تصويب اساسنامه را به سود دولت دانست و گفت: اگر قانون اساسنامه شفاف تنظيم شود، سپس تصويب شده و ابلاغ شود به نفع دولت خواهد بود چرا كه از فشار افكار عمومى خلاص مى شود از سوى ديگر مشكلات اين شركت آشكار شده و توجه دولت به آن بخش جلب مى شود.