مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران با بيان اين كه مذاكراتى براى واردات برق از جمهورى آذربايجان در دست انجام است، از برنامه ايران براى اتصال به شبكه برق گرجستان و روسيه از طريق شبكه برق اين كشور خبر داد. ميرفتاح فتاح قره باغ درباره آخرين وضعيت صادرات و واردات برق كشور توضيح داد: خوشبختانه هم در حوزه صادرات و هم واردات فعاليت مناسبى داريم و حداكثر صادرات ما در زمانى كه بار شبكه پايين بوده است به حدود ۸۰۰ مگاوات رسيده و واردات نيز در حدود ۵۰۰ مگاوات بوده است. وى با اشاره به اين كه سعى مى كنيم در تابستان ميزان واردات و صادرات درحد مساوى باشد تا فشارى به شبكه برق كشور وارد نشود، افزود: مقاصد صادراتى برق ايران كشورهاى عراق، پاكستان، افغانستان و تركيه هستند و واردات برق نيز بيشتر از ارمنستان و تركمنستان صورت مى گيرد. مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران با بيان اين كه به زودى واردات برق از آذربايجان نيز راه اندازى مى شود، تصريح كرد: هرچند اكنون خود جمهورى آذربايجان برق مازاد قابل توجهى ندارد كه در اختيار ما بگذارد، ولى قصد داريم از طريق آذربايجان شبكه برق كشور را به شبكه هاى ديگر مثل گرجستان و روسيه وصل كنيم تا امكان واردات برق از اين كشورها ايجاد شود. فتاح قره باغ در رابطه با آخرين وضعيت بورس برق گفت:  قصد داريم شركتى را از طريق سازمان بورس برق به ثبت برسانيم كه مقدمات آن فراهم شده و موافقت هاى اصولى سازمان بورس برق ايران براى تشكيل بورس برق گرفته شده و در اين زمينه شركت مشاورى نيز به كار گرفته شده است. به گزارش ايسنا، وى گفت: بنابراين پيش بينى مى شود تا يك سال آينده اين شركت كار خود را شروع كند و اكنون درحال تدوين مقدمات، استانداردها و مقررات مورد نياز راه اندازى بورس برق هستيم، ولى راه اندازى آزمايشى بورس برق بين يك تا دوسال آينده خواهد بود. او در رابطه با آخرين وضعيت بازار برق و اين كه چه زمانى مى توان بازار را واقعى دانست؟ گفت: هر روز فهرست واحدهاى توليدى آماده مى شود و نيروگاه ها براى حضور در بازار برق اعلام آمادگى مى كنند و اين ليست در اختيار شركت ديسپاچينگ ملى قرار مى گيرد تا براساس شرايط فنى روز تاحدودى مورد جرح و تعديل قرار گيرد و نيروگاه ها نيز مبالغ را دريافت مى كنند. اما فعلا به اين دليل كه برق ما يارانه اى است، نتوانسته ايم بازار را به صورتى كه پول رد و بدل شود، داشته باشيم كه اميدواريم با راه اندازى بورس برق ايران معامله ها به صورت واقعى صورت گيرد.

گروه اقتصادى :وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت با لغو ممنوعيت تردد اتوبوس ها و مينى بوس هاى ديزلى در تهران، با شماره گذارى اتوبوس ها و مينى بوس هاى نفت سوز يا گازوئيلى موافقت كردند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى با شماره گذارى اتوبوس هاى شهرى ومينى بوس  هاى ديزلى(نفت گاز سوز يا گازوئيلى) براى تردد در كلان شهرهاى كشور موافقت كردند. بر اساس اين مصوبه،  تصويب نامه هاى مربوط به ممنوعيت تردد اتوبوس ها و مينى بوس هاى ديزلى در تهران كه از سوى هيات وزيران از ابتداى سال  ۱۳۸۷ ممنوع شد، نيز لغو شد. بر اساس اين مصوبه، وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت همچنين با افزايش ميزان تسهيلات و كمك هاى بلاعوض براى از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده موافقت كردند. بر اساس اين مصوبه، كمك بلاعوض براى از رده خارج كردن تاكسى ها  ۳۰ ميليون ريال، ون و وانت با ظرفيت يك تن و پايين تر  ۱۰ ميليون ريال، ون و وانت با ظرفيت يك تن و بالاتر  ۲۰ميليون ريال، مينى بوس  ۳۰ ميليون ريال، اتوبوس برون شهرى  ۱۰۰ ميليون ريال، كاميونت (۵/  ۳ تا  ۶ تن)  ۳۰ ميليون ريال، كاميون سبك ( ۶ تا  ۱۰ تن)  ۴۰ ميليون ريال، كاميون متوسط ( ۱۰ تا  ۲۶ تن)۵۰ ميليون ريال، كاميون سنگين ( ۲۶ تا  ۳۲ تن) ۷۰ ميليون ريال و كاميون كشنده  ۸۰ ميليون ريال تعيين شده است. بر اساس اين مصوبه، تسهيلات بانكى (حداكثر تا  ۸۰ درصد قيمت خودرو) براى تاكسى ها  ۷۰ ميليون ريال، ون و وانت با ظرفيت يك تن و پايين تر  ۷۰ ميليون ريال، ون و وانت با ظرفيت يك تن و بالاتر  ۷۰ ميليون ريال، مينى بوس  ۲۰۰ ميليون ريال، اتوبوس برون شهرى  ۱۲۰ ميليون ريال، كاميونت (۵/  ۳ تا  ۶ تن)  ۲۰۰ ميليون ريال، كاميون سبك ( ۶ تا  ۱۰ تن)  ۳۰۰ ميليون ريال، كاميون متوسط ( ۱۰ تا  ۲۶ تن) ۶۰۰ ميليون ريال، كاميون سنگين ( ۲۶ تا  ۳۲ تن) ۷۰۰ ميليون ريال و كاميون كشنده  ۸۰۰ ميليون ريال تعيين شده است. بر اساس اين مصوبه، دوره بازپرداخت تسهيلات نيز  ۶۰ ماهه،  ۷۲ ماهه و  ۸۴ ماهه تعيين شده است. اين مصوبه از سوى رييس جمهور تاييد شده و از سوى معاون اول رييس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

عليرغم ركود و يكنواختى بازار طلا و كاهش سطح معاملات دنيا، پيش بينى مى شود كه در اواسط ماه آينده نوسانات نفتى و بورسى و تغيير و تحولات بسيارى را شاهد باشيم. محمد كشتى آراى رييس اتحاديه كشورى طلا وجواهر گفت: در حال حاضر تمام جهان در تعطيلات تابستانه به سر مى برند و به طور كلى سطح معاملات بر اين اساس پايين است حتى بسيارى از شاخص ها در بورس ها به كمتر از حد معمول خود رسيده است ،اما پيش بينى مى شود كه از اواسط شهريور ماه بازار طلا از حالت يكنواختى و ركود خارج شود و تحولات و نوسانات نفتى را شاهد باشيم. وى در توضيح آخرين وضعيت طلا دربازارهاى جهانى گفت: هفته گذشته طلا در بازارهاى جهانى روند صعودى آرامى را داشت ولى از اواسط هفته كاهش ارزش سهام اروپا و آمريكا موجب صعود قيمت طلا تا مرز ۱۲۳۷ دلار شد و همين امر دليلى براى كاهش ارزش دلار و يورو به شمار رفت. وى ادامه داد: روز جمعه مجددا قيمت طلا رو به كاهش رفت و به هزار و ۲۲۸ دلار و۵۰ سنت رسيد كه به نسبت هفته گذشته ۱۲ دلار افزايش داشت. كشتى آراى خاطر نشان كرد: در بازارهاى داخلى هم با توجه به افزايش قيمت جهانى طلا و كاهش روزانه قيمت دلار اين افزايش پوشش يافت و موجب شد تا در افزايش قيمت طلاى داخل اثرى نداشته باشد! به گزارش ايسنا، روز گذشته در بازارهاى داخلى هر قطعه سكه طرح قديم ۳۱۷ هزار تومان، سكه طرح جديد ۳۰۳ هزار تومان، نيم سكه ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سكه ۷۷ هزار و۵۰۰ تومان، هر مثقال طلاى آب شده ۱۷ عيار ۱۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان، هر مثقال طلاى آب شده ۱۸ عيار ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان و يك گرم طلاى ۱۸ عيار۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان داد و ستد شد. همچنين هر اونس پلاتين با ۳۰ دلار كاهش به هزار و ۵۱۶ دلار و هر اونس نقره با سى سنت كاهش به ۰۴/۱۸ رسيد.

«مهدى غضنفرى » از وزارت بازرگانى به عنوان مسئول تجارت الكترونيك نام برد و گفت:   اصلى ترين عامل توسعه دراين حوزه معتبرشدن فعاليت هاى تجارى و بازرگانى در فضاى مجازى است. به گزارش ايرنا،  «مهدى غضنفرى » در حاشيه مراسم آغاز بكار نخستين مركز صدور گواهى امضاى ديجيتالى (RA) اظهار داشت:   امضا و صلاحيت فرد مراجعه كننده براى اخذ امضاى الكترونيكى برعهده سازمان ثبت اسناد است و از سويى وزارت بازرگانى نيزعهده دار حفظ امنيت امضا خواهد بود. وى با بيان اينكه   مردم در تبادل اطلاعات مورد استفاده در فضاى مجازى ممكن است نوعى تعهد را در مقابل طرف معامله داشته باشند و براى قانونى كردن امضاى خود نياز به حك آن در ذيل سند مربوطه را دارند، افزود: مركز امضاى الكترونيكى در وزارت بازرگانى با رمز كردن تمام امضاها آنها را بصورت قانونى تاييد مى كند. غضنفرى تصريح كرد براى استفاده از امضاى قانونى و قابل تاييد و ورود به فضاى مجازى نياز به مراكزى براى مراجعه و دريافت امضا است و برهمين اساس قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك با پذيرش اين موضوع مراكزى را براى مراجعه و دريافت امضا توسط مردم اختصاص خواهند داد. وزير بازرگانى ادامه داد: پس از دريافت امضا از طريق دفاتر ثبت اسناد و املاك، رمز آن توسط وزارت بازرگانى به تاييد مى رسد و مردم مى توانند در فضاى مجازى تمام فعاليت هاى خود از جمله امور بانكى خريد و غيره را انجام دهند.

با وجود توصيه و تبليغات اغراق آميز بانكها به استفاده مردم از خدمات بانكدارى الكترونيك، فراهم نشدن زيرساختهاى لازم دسترسى مطمئن به خدمات نوين بانكى باعث اصرار مشتريان به استفاده از خدمات سنتى و ادامه مراجعه به شعب مى شود. امروزه در كشور كمتر كسى را مى توان يافت كه سروكارش با بانك و مسايل پولى باشد ولى با واژه هاى همچون دريافت الكترونيك، پرداخت الكترونيك، انتقال الكترونيك، و دهها الكترونيك ديگر در فضاى مجازى بانكدارى برخورد نكرده باشد. همگام با پيشرفت و توسعه جوامع و متناسب با افزايش روزافزون نيازهاى بشر، حجم ارتباطات مردم در داد و ستدها و معاملات مختلف نيز بيشتر مى شود و براى سهولت در انجام معاملات كه با سرعت، دقت، اطمينان و امنيت نيز همراه باشد چه چيزى بهتر از گرايش به خدمات الكترونيك بانكها. بانكها با كشف اين نياز و گرايش مردم به سهولت در انجام معاملات بدون نياز به جابجايى اسكناس، در يك فضاى رقابتى سعى مى كنند هر روز بهتر از روز گذشته و هر سال بهتر از سال قبل، خدمات و دستاوردهاى جديدى را به مردم معرفى كنند. در همين حال، نگاه دقيق تر به ابزار بانكها براى معرفى محصولات خود و ربودن گوى سبقت از ساير بانكها، امروزه تبليغات ناميده مى شود كه از روشهاى مختلفى صورت مى پذيرد. در واقع تلاش بانكها در اين است تا با استفاده از اين ابزارها بتوانند مشتريان بيشترى را به سوى خود جذب كنند؛ از اين رو با ورق زدن صفحات روزنامه، گشتن در شبكه هاى تلويزيونى، عبور از خيابانها و حتى بر روى صفحه نمايشگر تلفن همراه به سهولت آگهى هاى بانكها خودنمايى مى كند. همزمان با گرايش مردم به استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك نياز بود تا در خود شبكه بانكى كشور نيز امكانات و ابزارهايى فراهم شود تا ضمن برقرار شدن ارتباط بين بانكى، خدمات جديد نيز در اين بستر معرفى شوند. تبليغات فقط مى تواند تا جايى با اهداف بانكها همراهى داشته باشد و فقط توجه مشتريان شبكه بانكى كشور را به خدمات معرفى شده جلب كند اما نكته مهم و قابل تامل كه متاسفانه كمتر براى بانكها مطرح بوده و يا اينكه به آن سمت حركت نشده مربوط به كيفيت خدماتى است كه معرفى مى شود. تبليغات اغراق آميز و عبور از حريم خصوصى افراد و نقش بستن بر روى صفحه نمايش تلفن هاى همراه هيچگاه نمى تواند براى بانكها مشتريان جديدى به همراه داشته باشد مگر اينكه آن خدمت جديد حداقل به راحتى تبليغ آن فقط نزديك باشد. ادامه تبليغات نادرست و بزرگ نمايى نه تنها نمى تواند به جذب مشتريان بانكى در دراز مدت منجر شود بلكه باعث بى توجهى مشتريان موجود نيز خواهد شد، چون مردم در زمانى كه تشويق به استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك مى شوند و در زمان مراجعه عملا امكان استفاده از آن خدمت به راحتى تبليغات آن ممكن نيست، ديگر تبليغات بانكى را جدى نخواهند گرفت و اين موضوع خود ضد تبليغى است براى بانكها. زمانى كه بانكها به خودپرداز مجهز مى شدند تبليغات فراوانى براى استفاده از آنها توسط شبكه بانكى كشور صورت مى گرفت كه متاسفانه امروز بايد گفت حجم پذيرش شبكه بانكى و حتى شتاب به ميزان تقاضاى مردم رشد نيافته و اين موضوع گاه باعث مى شود مردم براى استفاده از امكانات جديد ترديد كنند و بيشتر تمايل به همان روشهاى سنتى مراجعه به شعب را ادامه دهند. يكى از مديران بانك مركزى سال گذشته در يك نشست خبرى در پاسخ به اين سئوال كه چرا خودپردازها بايد در مواقعى كه مشتريان بيشترى به آنها مراجعه مى كنند و در ايام تعطيلات و همچنين روزهاى پايانى هر ماه دچار اختلال و قطعى مى شوند؟ گفته بود: متاسفانه ظرفيت شبكه هنوز در حد پاسخ به همه تقاضاهاى مردم نيست و اين موضوع شبكه بانكى را دچار مشكل مى كند. همين اختلال و عدم اطمينان كافى است تا بانكها شبانه روز تبليغات كنند و مردم بدون توجه به آن باز به همان روشهاى سنتى پايبند باشند. اين موضوع در تشويق مردم به پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه از طريق اينترنت و يا سامانه هاى پرداخت الكترونيك نيز صادق است. در كنار فرهنگ سازى براى مردم در استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك، اين مسئولان بانكها و بانك مركزى هستند كه بايد زيرساختها و ظرفيت لازم خدمت رسانى به مردم را در قالب روشهاى جديد استفاده از خدمات بانكى بايد فراهم آورند. هرگاه اينگونه شد، بانكها مى توانند مطمئن باشند كه هر نوآورى و تبليغ جديد آنان از سوى مردم مورد توجه و اقبال قرار خواهد گرفت و اين موضوع كه بانك مركزى استفاده از خدمات الكترونيك بانكى از سوى مردم را با رشد و افزايش اعلام مى كند نيز به واقعيت خواهد پيوست.
منبع: مهر

در جريان معاملات اولين روز هفته، شاخص كل بورس كه در پايان هفته گذشته موفق به ثبت پنجمين ركورد و گذر از ۱۷ هزار واحد شده بود، ازمسير رفته خود بازگشت و با ۳۵ واحد كاهش به عدد ۱۶ هزار و ۹۷۴ واحد رسيد. به گزارش ايسنا در جريان معاملات ۳۰ مرداد ماه شاخص هاى بورس روند منفى به خود گرفتند و با افت دسته جمعى به كار خود پايان دادند به طورى كه شاخص كل بورس با ۳۵ واحد كاهش به ۱۶ هزار و ۹۷۶ واحد رسيد؛ شاخص بازار اول نيز با ۱۹ واحد، شاخص بازار دوم با ۱۲۴ واحد و شاخص صنعت با ۴۷ واحد كاهش به كار خود پايان دادند. روز گذشته نماد اكثر شركت هاى خودرويى با افت قيمت مواجه شدند و ايران خودرو ۱۲ واحد تاثير منفى روى شاخص گذاشت. مپنا و فولاد مباركه از ديگر شركت هايى بودند كه اثر منفى روى شاخص گذاشتند و اين متغير را ۱۰ واحد كاهش دادند. در جريان معاملات روز گذشته ۱۸۸ ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه به ۷۹۹ هزار و ۸۱۹ ميليارد ريال رسيد.

واردات انواع تاير در چهار ماه نخست امسال حدود ۵۱ درصد افزايش يافت. اكبر توانا ـ دبير انجمن صنعت تاير ايران در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: در چهار ماه نخست سال گذشته ۲۳ هزار و۹۰۰ تن انواع تاير وارد شد كه امسال با ۵۱ درصد رشد به ۳۶ هزار و۳۰۰ تن رسيد. وى با بيان اين كه طبق قيمت هاى پايه گمركى، ارزش واردات چهار ماه نخست سال جارى نيز با ۵۱ درصد رشد از ۶۳ ميليون و۹۰۰ هزار دلار در سال گذشته به ۹۶ ميليون و۶۰۰ هزار دلار رسيد، خاطرنشان كرد: بيشتر افزايش واردات در بخش تايرهاى بارى - اتوبوسى بوده كه با ۱۳۷ درصد رشد از ۴ هزار و۳۷۰ تن در چهار ماه نخست سال گذشته به۱۰ هزار و۳۷۰ تن در سال جارى رسيده است. وى افزود: در چهار ماهه نخست امسال ۱۶ هزار و۸۰۰ تن انواع تاير سوارى نيز وارد كشور شد كه نسبت به واردات ۱۳ هزار و ۵۰۰ تنى سال گذشته، ۲۵ درصد افزايش يافته است. توانا خاطرنشان كرد: بيشتر تايرهاى سوارى وارداتى چينى بوده كه بخشى به طور مستقيم از چين و بخشى نيز به طور غيرمستقيم از دوبى وارد كشور مى شود. دبير انجمن صنعت تاير ايران تصريح كرد: كاهش توليد داخلى و وجود تقاضا از مهم ترين دلايل افزايش واردات تاير در چهار ماهه نخست سال جارى بوده است.

ريو توليدى سايپا در بهار امسال با توليد يك هزار و ۲۹۱ دستگاه بيش از بهار سال گذشته، به تيراژ هفت هزار و ۱۱۸ دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدى را نشان مى دهد. به گزارش ايسنا، ريو كه در تمام رده بندى هاى كيفى انجام شده از سوى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو)، هيچ وقت رتبه اى بالاتر از آخرين رتبه جدول سطح كيفى A را كسب نكرده است، نوسان قيمت قابل ملاحظه اى در بازار خودرو پنج ماه گذشته داشت. گرچه قيمت ريو در چند هفته ابتدايى امسال روى ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان ثابت ماند، اما يك باره با افزايش ۵۰۰ هزار تومانى مواجه شد و قيمت آن به ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. بعد از آن دوباره فقط بعد از يك هفته ۶۰۰ هزار تومان كاهش را تجربه كرد و به ۱۳ ميليون و۶۰۰ هزار تومان رسيد و سرانجام طى چهار هفته گذشته با نزول ۹۰۰ هزارتومانى مواجه شد و روى ۱۲ميليون و ۷۰۰ هزار تومان ثابت ماند.

معاون وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد اعتبار نوسازى بافتهاى فرسوده از ۳‎/۵ هزار ميليارد تومان در سال گذشته به ۶‎/۵ هزار ميليارد تومان درسال جارى افزايش يافته است. احمد صادقى در گفتگو با مهر با تاكيد بر نوسازى حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هكتار از بافتهاى فرسوده در برنامه چهارم، گفت: اگرچه در برنامه چهارم ۳‎/۵ برابر برنامه سوم توسعه، نوسازى پيش بينى شده بود اما حدود ۹۷ درصد از آن محقق نشد و با توجه به نبود امكان نوسازى اين تعداد واحد مسكونى ، در برنامه پنجم تنها ۱۶ درصد پيش بينى شده است. وى افزود: براين اساس تا پايان برنامه پنجم حدود ۱۰ هزار هكتار از بافت هاى فرسوده و يك ميليون و ۲۵۰ هزار واحد نوسازى خواهد شد، هر چند از برنامه تعيين شده بسيار كمتر است اما نسبت به گذشته از شتاب بيشترى برخوردار است.