معاون حقوقى و پارلمانى پيشين صندوق تامين اجتماعى تاكيد كرد: با وجود پايدارى و تداوم حكم بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبنى بر حمايت يارانه اى دولت از بازنشستگان و مستمرى بگيران صندوق تامين اجتماعى به منظور همسان سازى حقوق آنها، امسال هيچ رديفى بدين منظور در نظر گرفته نشده و اين امر صندوق تامين اجتماعى را با بحران هاى مالى شديدترى روبرو كرده است. محسن ايزدخواه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به كسرى بودجه صندوق تامين اجتماعى خاطر نشان كرد: اين صندوق در سال جارى نتوانست در چارچوب ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعى كه اين سازمان را موظف كرده است با توجه به شاخص افزايش هزينه زندگى و ميزان رسمى تورم اعلام شده از سوى مراجع ذى صلاح، حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران خود را افزايش دهد. وى ادامه داد: با توجه به نرخ رسمى تورم در آغاز سال ،۸۹ افزايش شش درصدى هيچ مبناى فنى و حقوقى ندارد. ايزدخواه با تاكيد بر اين كه در سنوات گذشته به هنگام تنظيم بودجه ساليانه صندوق تامين اجتماعى، اين صندوق همواره با شاخص نرخ تورم افزايش حقوق مجموعه بازنشستگان و مستمرى بگيران را پيش بينى مى كرده است، تصريح كرد: بر اين اساس در بودجه پيشنهادى صندوق به هيات امنا،  براى سال ۱۳۸۹ حقوق حداقل بگيران ۲۰ درصد و ساير سطوح ۱۵ درصد افزايش نشان را مى دهد كه در سرجمع كلى با ساير تعهدات بلندمدت قانونى، ۲۹ درصد افزايش حقوق را پيش بينى كرده است. اين پژوهشگر مسائل تامين اجتماعى در ادامه، به پيشينه همسان سازى حقوق مستمرى بگيران صندوق تامين اجتماعى با مستمرى بگيران صندوق بازنشستگى كشورى اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۸۷ به هنگام سفر استانى رئيس  جمهور به مازندران، جمعى از بازنشستگان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى، اعتراض خود را در مورد تفاوت معنى دار حقوق بازنشستگان در دو صندوق تامين اجتماعى و بازنشستگى كشورى اعلام كردند و رئيس  جمهور در برابر اين اعتراضات، قول داد كه چنين تبعيضى را بر طرف كند. ايزدخواه اضافه كرد: اين در حاليست كه هنگام بررسى لايحه بودجه در مجلس شوراى اسلامى، با پيشنهاد نمايندگان دولت مكلف شد كه به ميزان ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار در قالب بند ۳۹ بودجه از طريق سهام قابل عرضه در بورس، اوراق بهادار، شركت هاى دولتى و غيره به صندوق تامين اجتماعى واگذار كند تا نسبت به افزايش حقوق بازنشستگى و مستمرى بگيران خود از ابتداى سال ۱۳۸۸ اقدام كند. وى افزود: همچنين در اين بند، ضوابط افزايش و تنظيم آيين نامه اجرايى مربوطه به هيات دولت واگذار شد. معاون پيشين صندوق تامين اجتماعى با اشاره به مصوبه هيات وزيران در ارديبهشت ماه ۸۸ به دنبال تصويب بند «۳۹» لايحه بودجه ،۸۸ تشريح كرد: بر اساس اين مصوبه، حمايت يارانه اى دولت مطابق با جدولى كه بر اساس طبقات مختلف حقوقى تدوين شده بود، اعمال شد، به طورى كه حقوق بازنشستگان بين ۸۲ هزار تومان تا ۱۴ هزار و ۶۷۰ تومان افزايش يافت. به گفته وى در بند دوم تصويب نامه هيات وزيران، سازمان خصوصى سازى مكلف به عرضه ۲۵۰۰ ميليارد تومان سهام در بورس اوراق بهادار تا پايان شهريور ماه ۸۸ شد تا بتواند با فروش اين سهام، اعتبار همسان سازى را تامين كند. وى خاطر نشان كرد: بر اساس بند هفتم مصوبه هيات وزيران، معاونت برنامه ريزى  و نظارت راهبردى رئيس جمهور مكلف شد كه به منظور پايدارى پرداخت يارانه  حمايتى بند «۳۹»، هر ساله اعتبار لازم را در بودجه سنواتى منظور كند. ايزدخواه ادامه داد: بر اساس بند سوم اين مصوبه، خزانه دارى كل مكلف شد تا زمان فروش و تحويل سهام از سود سازمان خصوصى سازى به صندوق تامين اجتماعى، مبلغ ۶۰۰ ميليارد تومان به صورت تنخواه به تامين اجتماعى واگذار كند كه صندوق بتواند تا زمان تامين اعتبار همسان سازى، از اين مبلغ استفاده كند. ايزدخواه در ادامه تشريح كرد: از آنجا كه خزانه دارى كل على رغم تصويب هيات وزيران، زير بار پرداخت تنخواه گردان به تامين اجتماعى نرفت و با توجه به كسرى شديد بودجه صندوق تامين اجتماعى اين سازمان براى نخستين بار در تاريخ ۵۰ ساله خود، وادار شد تا مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان با بهره ۱۳ درصد از بانك رفاه استقراض كند كه در اين عرصه حرف و حديث هاى مختلفى را به همراه داشته است. معاون حقوق و پارلمانى پيشين صندوق تامين اجتماعى با بيان اين كه دولت على رغم تاكيدات قانونى و مصوبات خود تا پايان سال ۸۸ تنها ۹۰۰ ميليارد و ۳۷۰ ميليون تومان از تعهد ۲۵۰۰ ميليارد تومانى خود را به اين صندوق پرداخته است، گفت: بخش اعظم اين رقم، به عنوان اصل و سود استقراض صندوق تامين اجتماعى، به بانك رفاه كارگران پرداخت شده است. وى با اشاره به اين كه در اجراى بند ۷ تصويب نامه هيات وزيران كه معاونت راهبردى و نظارت رئيس جمهور را مكلف كرده است در جهت پايدارى و پرداخت يارانه هاى حمايتى دولت (بند ۳۹ قانون بودجه ۱۳۸۸) هر سال اعتبار مورد نياز را حسب اعلام صندوق تامين اجتماعى در بودجه سنواتى به صورت رديفى جداگانه منظور كند، يادآور شد: على رغم پيشنهاد صندوق تامين اجتماعى مبنى بر گنجانيدن ۱۵۰۰ ميليارد تومان به منظور تداوم اين افزايش، امسال هيچ رقمى در بودجه منظور نشده است و عملا صندوق تامين اجتماعى را در مقابل يك اقدام بدون بازگشت قرار داده است. به گفته ايزدخواه، اولين اثر زيانبار اين اقدام، عدم افزايش قانونى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران صندوق در سال جارى است. ۳۵ درصد مستمرى بگيران تامين اجتماعى مورد ظلم قرار گرفته اند فردى كه حق بيمه بيشترى پرداخت كرده، بايد دريافت هاى بيشترى داشته باشد وى با اشاره به مصوبه اخير هيات دولت مبنى بر افزايش شش درصدى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران كه در آن اين گونه توجيه شده بود كه از آن جا كه ۶۵ درصد مستمرى بگيران اين صندوق حداقل بگير هستند و عملا به حقوق آنها، ۱۵ درصد اضافه شده است و تنها به ۳۵ درصد مستمرى بگيران شش درصد اضافه حقوق اصابت كرده است، اين گونه توجيحات را فاقد ارزش فنى و مغاير با اصول پذيرفته شده حقوق بين المللى تامين اجتماعى دانست. ايزدخواه با تاكيد بر اين كه يكى از مولفه هاى اصلى در تمام نظام بين المللى تامين اجتماعى، مقوله عدالت است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس، بيمه شدگانى كه سنوات بيشترى و حق بيمه بيشترى را پرداخت مى كنند، بايد به هنگام برخوردارى از مزاياى پيرى و بازنشستگى حقوق بيشترى را دريافت كنند، لذا افزايش شش درصدى حقوق افرادى كه ظاهرا از حداقل دستمزد مبلغ بيشترى را دريافت مى كند، ظلم مضاعفى در حق اين گروه است. ايزدخواه با تاكيد بر اين كه اين گونه رفتارها و تضييع حقوق مستمرى بگيرانى كه سال ها صادقانه با همكارى كارفرمايان خود حق بيمه و سنوات واقعى خود را پرداخت كرده اند به جامعه اين علامت را مى دهد كه بيمه شدگان و كارگران در زمان اشتغال، حق بيمه كمترى را پرداخت كنند، چرا كه در درازمدت پرداخت حق بيمه بيشتر،  دريافت حقوق و مزاياى بيشترى را به دنبال نخواهد داشت و اين موضوع جامعه و كارگزاران را به سمت بى اعتمادى به يكديگر سوق خواهد داد.

فرمانده نيروى انتظامى گفت: كارت ها طرح ترافيك از سال آينده مجهز به چيپ هاى هوشمند مى شود. به گزارش ايسنا، اسماعيل احمدى مقدم ديروز در حاشيه برنامه ارتباط مستقيم مسئولان ناجا با مردم «۱۹۷» در رابطه با موضوع طرح «عفاف و حجاب»، اظهار كرد: با آغاز طرح برخورد با بدحجابى و بد پوششى پس از گذشت سه سال كمتر از نيم درصد و در سال جارى نيز كمتر از انگشتان دست، برخوردهاى كه انجام شده به مراجع قضايى رسيده است و آمارهايى كه از تهران بزرگ گرفته ايم نشان مى دهد كليه افرادى كه به دليل رفتارهاى ناهنجار از سوى پليس بازداشت شدند، حدود دو درصد سوء تكرار جرايم خود را داشتند و در اين رابطه تجرى افراد كمتر ديده مى شود و بيشتر غفلت و ناآگاهى از سوى اين افراد وجود دارد. فرمانده نيروى انتظامى با بيان اين كه اعتقاد نداريم كه پليس نبايد هيچ برخوردى در موضوع طرح «عفاف و حجاب» داشته باشد، گفت: هر چند اين موضوع ريشه در اعتقاد در فرهنگ دارد و همان گونه كه در حوزه هاى مختلف همچون ترافيك اعتقاد داريم بايد كار فرهنگى انجام شود، در اين مساله نيز در كنار كار فرهنگى اگر كسى خطوط قرمز را عبور كرد، بايد با سبقه ارشادى با آن برخورد شود. وى درباره عملكردهاى متفاوت دستگاه هاى قضايى و پليس در شهرهاى مختلف در طرح هاى مربوط به بدپوششى و بدحجابى، اظهار كرد: ماموران پليس با مشاهده جرم مشهود موضوع را به دستگاه قضايى گزارش مى كند و دستگاه قضايى هم اصرار دارد كه اين موضوعات ارجاع داده شده است زيرا اگر مامور پليس اين كار را نكند، كتمان حقيقت محسوب مى شود. فرمانده نيروى انتظامى اضافه كرد: نوسانات كم و زيادى در اجراى طرح بدپوششى و بدحجابى با رويكرد قضايى وجود دارد كه جلساتى را با معاونان قوه قضاييه و وزارت كشور برگزار كرديم تا نوع برخوردها به صورت واحد صورت گيرد. وى اضافه كرد: در رابطه با جرايم جنايى و حوزه امنيت اجتماعى با برگزارى اين جلسات بناست از وزارت كشور هم دعوت شود تا عملكردها به صورت هماهنگ صورت گيرد و شاهد اين نوسانات در استان هاى مختلف نباشيم. احمدى مقدم در پاسخ به سوالى در باره افزايش قيمت دلار و طلا در بازار و اقدامات پليس در رابطه با شناسايى دلالان اظهار كرد: بايد تلاش كنيم كه مسايل اقتصادى و اجتماعى، امنيتى نشود ، در اين رابطه نيز با مداخله به موقع بانك مركزى اين تب در بازار فرو كش كرد و همچنين چون از پليس درخواست نشد كه وارد عمل شود، طبيعتا ما نيز ورود پيدا نكرديم. وى ادامه داد: ممكن است اين شبهه در مردم ايجاد شود كه با افزايش قيمت دلار سرمايه هاى خود را وارد بازار كنند و فكر كنند كه اگر به طرف بازار دلار و طلا بروند به نفع شان است، اين مسايل اقتصادى است و ربطى به پليس ندارد و اگر بانك مركزى ادعا كند كه پليس به مسايل ورود پيدا كند، نيروى انتظامى هم وارد عمل خواهد شد. فرمانده نيروى انتظامى درباره بحث «هوو» هم اظهار كرد: اميدواريم كارخانه سازنده مشكل هوو را حل كند و همچنين وام هاى در اختيار مالكان براى تغيير كاربرى داده شود. وى خاطر نشان كرد: كارشناسان اظهار مى كنند كه قدرت حمل بار «هوو» ۳۰ تا ۴۰ تن بيشتر كشندگى ندارد و بايد اين خودرو تغيير كاربرى داده و يا اصلاح ترمز شود. احمدى مقدم درباره وجود خطا در قبض هاى جريمه نيز اظهار كرد: در هيچ جاى دنيا اين گونه نيست كه خطا در سطح جريمه به صفر رسيده باشد، اما ما خطاى بصرى ماموران خود را برطرف كرده ايم، اين در حالى است كه متخلفان به دنبال راه هاى متفاوتى براى انجام تخلفات خود هستند، البته در سيستم هاى پليس بخش زيادى از اين تخلفات قابل شناسايى هستند. وى اضافه كرد: چيپ هايى بايد داخل كارت هاى طرح ترافيك گذاشته مى شد تا تخلفات را ثبت كند، در تهران كه دستگاه هاى ثبت تخلفات راه اندازى شده امكان نصب اين چيپ ها وجود دارد، اما بايد در مرحله بعد كه به سال آينده مى رسد اين چيپ ها در كارت هاى طرح ترافيك قرار گيرد. به گفته فرمانده نيروى انتظامى شكاياتى كه در رابطه با خطا در قبض هاى جريمه وجود دارد، از سوى مردم كاهش پيدا كرده است.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور از آغاز مهلت تكميل ظرفيت رشته هاى تحصيلى دوره كاردانى موسسات آموزش عالى غيردولتى و غيرانتفاعى در آزمون سراسرى۸۹ از ۱۸ مهر ماه خبر داد. حسين توكلى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به نحوه شركت در مرحله تكميل ظرفيت دوره كاردانى كنكور سراسرى ،۸۹ گفت: كليه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسرى۸۹ اعم از داوطلبان مجاز و غيرمجاز به انتخاب رشته كه در رديف پذيرفته شدگان نهايى آزمون قرار نگرفته اند، مى توانند با توجه به عدم تكميل ظرفيت رشته هاى تحصيلى دوره كاردانى موسسات غيردولتى و غيرانتفاعى، در صورت تمايل با ارائه كارنامه اوليه كنكور در طى روزهاى ۱۸ تا ۲۲ مهرماه در اين مرحله ثبت نام كنند. وى با بيان اينكه كارنامه اوليه داوطلبان از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org قابل دريافت است، اظهاركرد: داوطلبان بايد شخصا به يكى از موسسات غيرانتفاعى پذيرنده رشته هاى تحصيلى مقطع كاردانى مراجعه و نسبت به ثبت نام خود به صورت مشروط فقط در يك رشته تحصيلى كاردانى اقدام كنند. توكلى با تاكيد بر اينكه پذيرفته شدگان نهايى هر يك از رشته هاى تحصيلى كنكور سراسرى۸۹ مجاز به شركت در مرحله تكميل ظرفيت نيستند، خاطرنشان كرد: هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب يك رشته كاردانى، از يك موسسه آموزش عالى غيرانتفاعى است. وى افزود: در صورت انتخاب بيش از يك رشته و يا ثبت نام در بيش از يك موسسه غيرانتفاعى، مشخصات داوطلب متقاضى از رديف متقاضيان تكميل ظرفيت حذف شده و هزينه هاى پرداختى وى نيز قابل استرداد نمى باشد. معاون سازمان سنجش با بيان اينكه رشته كاردانى انتخابى داوطلب در هر يك از موسسات آموزش عالى غيرانتفاعى، بايد منطبق با رشته هاى تحصيلى گروه آزمايشى مربوط كه داوطلب در آن ثبت نام كرده است، باشد، تصريح كرد: داوطلبان متقاضى  بايد علاوه بر ثبت نام و شركت در آزمون، واجد شرايط عمومى و اختصاصى مندرج در دفترچه هاى راهنما بوده و حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ گواهينامه پيش دانشگاهى خود شده باشند، البته داوطلبان متقاضى در آن دسته از رشته هاى تحصيلى كاردانى مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى كه شروع كلاس آن با توجه به مندرجات دفترچه راهنماى انتخاب رشته از نيمسال دوم سال تحصيلى ۹۰-۱۳۸۹ است، مى توانند حداكثر تا پايان دى ماه سال جارى، نسبت به ارائه مدرك پيش دانشگاهى خود اقدام كنند.

مهلت انتخاب رشته مجدد مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسى ارشد امروز پايان مى يابد. به گزارش ايسنا،  از آنجايى كه برخى  از دانشگاه ها و موسسات  آموزش  عالى  پس از اعلام نتايج، علاوه  برظرفيت هاى  قبلى، براى  پذيرش  مجدد دانشجو اعلام  ظرفيت  كرده اند، داوطلبان  مجاز به انتخاب رشته در آزمون  ورودى  كارشناسى  ارشد ناپيوسته  ۸۹ مى توانند تا امروز ۱۴ مهر ماه به سايت سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org مراجعه و بر حسب مورد نسبت به انتخاب كد رشته محل هاى رشته امتحانى خود بر اساس كارنامه نتايج نهايى آزمون در رشته و گرايش مربوط كه مجاز شده اند، اقدام كنند. آن  دسته  از داوطلبانى  كه  اسامى  آنان  به  عنوان  پذيرفته  شده  نهايى  در يكى  از كد رشته  محل هاى  تحصيلى  بورسيه  و يا داراى  شرايط خاص  اعلام  شده است ، حق  انتخاب كد رشته محل ها در اين مرحله را ندارند. همچنين، چنانچه  هر يك  از داوطلبان  متقاضى  كه  فهرست  آنان  به  عنوان  پذيرفته  شده  نهايى  كه از طريق سايت سازمان اعلام مى شود به  غير از كد رشته محلهاى  بورسيه  و كد رشته  محل هاى  داراى  شرايط خاص كه  حق  شركت  ندارند، در رديف  پذيرفته شدگان  هريك  از كد رشته  محل هاى اين اطلاعيه قرار گيرند، قبولى  قبلى  آنان «كان  لم  يكن»  تلقى  مى شود و بايد براى  ادامه  تحصيل  به  محل  قبولى  جديد مراجعه  كنند. بنابراين گزارش، چنانچه قبولى قبلى داوطلبان مربوط به دوره روزانه باشد حتى با دادن انصراف از تحصيل نيز حق شركت درآزمون سال بعد را نخواهند داشت، بنابراين به  پذيرفته  شدگان  تاكيد مى شود درانتخاب كد رشته محل هاى مندرج در اين اطلاعيه دقت  كافى  داشته باشند، در غير اينصورت  هيچگونه  اعتراضى  قابل  قبول  نخواهد بود.

معاون آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از تدوين سند ملى توسعه آموزش پزشكى در سال تحصيلى جديد خبر داد. محمدعلى محققى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين سند مبناى توسعه بعدى آموزش پزشكى در برنامه هاى پنج ساله پنجم و نقشه جامع علمى بخش سلامت است، اظهاركرد: در تدوين اين سند كليه بخش هاى آموزش پزشكى مشاركت دارند؛ چرا كه اين سند مبناى توسعه است. وى افزود: شايد راهبردى ترين هدف اين سند قرار گرفتن آن به عنوان مرجعيت علمى  باشد، چرا كه مرجعيت علمى بخشى است كه در همه موارد موضوعيت دارد و اين سند ملى بايد تحت تاثير هدفهاى كلان قرار گرفته شود. محققى با بيان اينكه آموزش پزشكى در آموزش عالى جايگاه ويژه و ممتاز دارد، اظهاركرد: رويكرد نخبگان به بخش آموزش پزشكى هميشه محسوس بوده است و در همه فعاليت هايى كه منجر به پذيرش و گزينش دانشجو مى شود شاهد رقابت اصلى براى ورود به رشته هاى علوم پزشكى بوده ايم. معاون آموزشى وزارت بهداشت متناسب سازى كميت و كيفيت نيروى انسانى بر اساس بخش نظام سلامت را از ديگر اولويت هاى اين معاونت در سال تحصيلى جديد عنوان كرد و افزود: شايد در هيچ كشورى در دنيا چنين الگويى اجرا نشود كه يك مجموعه همزمان با ارائه خدمات آموزشى، متولى ارائه خدمات سلامت نيز باشد، بنابراين بايد اين موضوع در سياست هاى اجرايى جايگاهى داشته باشد. بر اين اساس سيستم آموزش پزشكى بايد فعاليت هاى كمى و كيفى خود را با بخش سلامت متناسب كند. وى تهيه راهبردهايى در زمينه تخصص گرايى را از ديگر اولويت ها عنوان كرد و افزود: بر اساس اين الگو مشخص مى شود كه تخصص ها چگونه توسعه يابند. معاون آموزشى وزارت بهداشت در خاتمه از ارتقاء و توسعه طب ايرانى يا طب سنتى و مكمل خبر داد و گفت: شايد بتوان ادعا كرد كه طب پزشكى كلاسيك نتوانسته است همه بيمارى ها را درمان كند؛ ولى در طب سنتى ايرانى و اسلامى پاسخ هاى بسيار خوبى براى درمان آنها وجود داشته است و بر اين اساس اين موضوع در دانشگاه هاى ما تبديل به جريان علمى شده است و بر اين اساس حتى phd طب داروسازى ايرانى نيز ايجاد شده است.