فعاليت برخى شركت هاى خصوصى امنيتى در افغانستان ادامه مى يابد
دولت افغانستان از طرح خود براى لغو فعاليت تمامى شركت هاى خصوصى امنيتى در اين كشور صرفنظر و اعلام كرد، شركت هايى كه در حال حفاظت از سفارتخانه ها و پايگاه هاى نظامى در افغانستان هستند، مى توانند به فعاليت هايشان در اين كشور ادامه دهند. به گزارش ايسنا، دفتر حامد كرزاى رئيس جمهور افغانستان تصريح كرد، شركت هاى خصوصى امنيتى كه از سفارتخانه ها، نقل و انتقال ديپلمات ها، محل سكونت ديپلمات ها، پايگاه هاى نيروهاى بين المللى و منابع انتقال سوخت حفاظت مى كنند، مى توانند بر اساس محدوديت هايشان به عمليات هاى خود ادامه دهند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، كرزاى در ماه اوت دستور داد كه تمامى مقاطعه كاران شركت هاى خصوصى امنيتى در اين كشور (چه افغان و چه بين المللى) بايد عمليات هاى خود را تا اول ژانويه ۲۰۱۱ و به رغم ادامه فعاليت هاى شبه نظاميان طالبان و القاعده به اتمام برسانند. اين حكم حامد كرزاى باعث بروز نگرانى هاى گسترده اى مبنى بر اين كه اين ضرب الاجل بسيار نزديك است و يافتن جايگزين براى تامين امنيت برخى مناطق در بحبوحه وخامت اوضاع امنيتى سخت مى باشد، شد. همچنين اين نگرانى مطرح شده بود كه برخى ديپلمات ها و شركت هاى خصوصى ممكن است به دليل پايان فعاليت هاى شركت هاى خصوصى امنيتى در افغانستان و عدم وجود امنيت در اين كشور مجبور شوند افغانستان را ترك كنند. در حالى كه اين حكم كرزاى با حمايت هاى گسترده مواجه شد، ديپلمات ها، مقامات نظامى و مقاطعه كاران شركت هاى خصوصى امنيتى اعلام كردند كه دولت كرزاى براى تجديدنظر در مورد لغو فعاليت شركت هاى خصوصى امنيتى در افغانستان تحت فشار جدى بوده است. دفتر حامد كرزاى نيز در بيانيه اى اعلام كرد كه نگرانى هاى اعلام شده از سوى فرماندهان ناتو و سفارتخانه هاى خارجى در مورد پايان فعاليت هاى شركت هاى خصوصى امنيتى مورد بررسى قرار گرفته است. در اين بيانيه عنوان شد: شركت هايى كه در فعاليت هاى نظامى و ديپلماتيك حضور ندارند طبق طرح هاى گذشته فعاليت شان لغو مى شود. در اين بيانيه آمده است: ديگر شركت هاى امنيتى خصوصى تهديد جدى عليه امنيت داخلى و تماميت ارضى ملى افغانستان محسوب مى شوند و منع فعاليت هاى اين شركت ها بدون هيچ محدوديتى ادامه خواهد داشت. مقامات افغانستان اعلام كردند كه بيش از ۷۰ شركت خصوصى امنيتى كه حدود نيمى از آنها افغان بودند دهها هزار پرسنل نظامى در سراسر اين كشور به خدمت گرفتند. به دنبال سقوط رژيم طالبان در حمله تحت امر آمريكا در سال ،۲۰۰۱ شركت هاى خصوصى امنيتى براى پر كردن خلا ايجاد شده به دليل ناكارآمدى و بى تجربگى نيروهاى پليس و ارتش افغانستان در اين كشور شروع به فعاليت كردند. در سال ۲۰۰۶ مقامات افغان شروع به ثبت نام، ايجاد قوانين و صدور مجوز براى اين شركت ها كردند اما هم چنان سوالاتى در مورد فعاليت هاى برخى از اين شركت ها وجود داشت. اين شركت هاى خصوصى امنيتى براى نيروهاى بين المللى، پنتاگون، و ماموريت سازمان ملل، سازمان هاى غيردولتى و امدادرسانان و همچنين سفارتخانه ها و شركت هاى رسانه اى غربى در افغانستان امنيت ايجاد مى كردند. دولت افغانستان در اوايل ماه جارى به طور رسمى فعاليت هشت شركت خصوصى امنيتى از جمله شركت «زى سرويس»(بلك واتر سابق) را لغو كرد. تاكنون مقامات اين شركت هاى امنيتى از اظهارنظر در مورد اين ممنوعيت امتناع كردند اما اعلام كردند كه ويزاى برخى از كاركنان شركت ها در اين روند لغو شده است. كارشناسان اعلام كردند كه همزمان با گسترش فعاليت هاى شبه نظاميان در سراسر كشور و به دليل كمبود فعاليت هاى مقاطعه كاران شركت هاى خصوصى امنيتى، فعاليت هاى بازسازى و هم چنين امدادرسانان ممكن است مورد هدف شبه نظاميان قرار گيرند. اما كرزاى شركت هاى خصوصى امنيتى را به اداره يك مافياى اقتصادى متهم كرد.
آغاز روند رسيدگى به پرونده ۱۵۱ كرد متهم به عضويت در پ.ك.ك در تركيه
دادگاهى در تركيه روند رسيدگى به پرونده ۱۵۱ كرد متهم به عضويت در شاخه شهرى حزب كارگران كردستان تركيه را آغاز كرد. در ميان متهمان سياست مدارانى معروف حضور دارند و اين احتمال حضور دارد كه اين افراد با
محكوميت هاى طولانى مدت زندان مواجه شوند. به گزارش ايسنا، فعالان كرد در تركيه به دقت اين دادگاه را تحت نظر دارند زيرا معتقد هستند روند رسيدگى به اتهامات در اين دادگاه محكى جدى براى دموكراسى در تركيه است. در دادخواست ۷۵۰۰ صفحه اى مظنونين متهم به همكارى با اتحاديه انجمن هاى كردستان شده اند . دادستانان دادگاه اين گروه را يك گروه تروريستى و شاخه نظامى شهرى حزب كارگران كردستان تركيه (پ.ك.ك) مى دانند . دادستانان دادگاه خواستار محكوميت زندان از پنج سال تا حبس ابد براى برخى از مظنونان به اتهام رهبرى و عضويت در يك سازمان تروريستى ، متزلزل كردن اتحاد كشور، گسترش تبليغات تروريستى و كمك به يك سازمان تروريستى شدند. در ميان متهمان شهردار محبوب دياربكر حضور دارد . ديار بكر شهرى در جنوب شرقى تركيه است كه اكثر ساكنان آن كرد هستند۱۱. شهردار منطقه ديگر از حزب اصلى كردهاى تركيه و يك قانون گذار سابق تركيه در ميان متهمان هستند.همزمان با آغاز جلسه دادگاه تمهيدات شديد امنيتى در مناطق اطراف دادگاه اتخاذ شد. وكلاى مدافع و فعالان كرد اين دادگاه را محكوم كرده اند و آن را اقدامى براى ساكت كردن كردها معرفى نموده اند. يكى از وكلا به خبرنگاران گفت: موكلان ما به عنوان اعضاى غير مسلح يك گروه نظامى محاكمه مى شوند اين يك دادگاه سياسى با هدف ساكت كردن كردها است. حزب كارگران كردستان تركيه از سوى دولت تركيه و بسيارى از مجامع بين المللى به عنوان يك گروه تروريستى معرفى شده است.
كميسيون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال ابطال يك ميليون راى انتخابات پارلمانى خبر داد
كميسيون مستقل انتخابات افغانستان كه نظارت بر انتخابات اين كشور را برعهده دارد با صدور يانيه اى اعلام كرد درصدد است آراى اخذ شده در ۴۳۰ شعبه اخذ راى را به طور كلى و يا جزيى باطل كند. به گزارش ايسنا،كميسيون مستقل انتخابات افغانستان هم چنين اعلام كرد: آراى جمع آورى شده در ۸۳۰ شعبه اخذ راى تحت بررسى است. به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، اگر چه اعلام نتايج اوليه انتخابات پارلمانى افغانستان كه قرار بود روز يكشنبه اعلام شود به تعويق افتاده اما مصاحبه هاى انجام شده با مقام هاى افغان و مقام هاى غربى نشان مى دهد تقلب گسترده در انتخابات افغانستان صورت گرفته و انتظار مى رود نزديك به ۲۵ درصد آرا باطل اعلام شوند. مقام هاى غربى ناظر بر انتخابات مى گويند: تقلب هاى انتخاباتى كه شامل پر كردن صندوق ها، اجبار راى دهندگان براى راى دادن به يك كانديدا، كاركنان انتخاباتى فاسد و تباتى نيروهاى امنيتى انتخابات با كانديداى فاسد مى شود به معنى باطل اعلام شدن نزديك به يك ميليون راى خواهد بود. كميسيون مستقل انتخابات اعلام كرد نتايج اوليه انتخابات روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. اين كميسيون دليل به تعويق افتادن اعلام نتايج را افزايش دقت در شمارش آرا ذكر كرد. ناظران افغان و غربى نگران آن هستند كه كميسيون تحت فشارهاى فزاينده سياسى براى تغيير نتايج انتخابات قرار گرفته باشد به ويژ به نفع برخى از چهره هاى قدرتمند.
طرح رژيم صهيونيستى براى ايجاد پايگاه هاى نظامى در صحن مسجد الاقصى
مدير كل آرشيو ملى فلسطين از طرح رژيم صهيونيستى براى ايجاد پايگاه هاى نظامى در صحن مسجد الاقصى خبر داد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتى فلسطين اليوم، فواز سلامط، مدير كل آرشيو ملى فلسطين اظهار داشت: بر اساس اسناد موجود اسراييل سعى دارد صحن هاى مسجدالاقصى را به پايگاه هاى نظامى براى حمله به اين مسجد در شرايط اضطرارى تبديل كند. وى در ادامه افزود: شهردارى اسراييل در شهر قدس اخيرا با اين طرح موافقت كرده است. اين سند نظامى اسراييلى در برگيرنده طرح ساختار و هندسه ساختمان هاى مربوط به ارائه خدمات و آسانسورهاى برقى و اماكن عمومى و هم چنين كنيسه براى يهوديانى كه قصد عبادت دارند، است. سلامط هم چنين تاكيد كرد: تمام اين اقدامات با هدف تسهيل زيارت زائران يهودى در منطقه صورت مى گيرد. هم چنين قرار است پايگاه هاى نظامى براى تسهيل يورش به مسجدالاقصى در اين منطقه ايجاد شود. وى در ادامه افزود: هدف از اين طرح تغيير نشانه هاى قدس شريف و اطراف مسجدالاقصى مى باشد و هم چنين با هدف ايجاد تغيير در ساختار جمعيتى شهر صورت مى گيرد. سلامط همچنين عنوان داشت: اين طرح در روند اسكان بيش از ۱۲۰ هزار شهرك نشين در منطقه سهم به سزايى دارد. وى در ادامه افزود: اين طرح يكى از خطرناك ترين طرح هايى است كه شهردارى اسراييل از سال ۱۹۶۷ تاكنون تصويب كرده است. سلامط هم چنين تاكيد كرد: يكى از خطرناك ترين اجزاى اين طرح بخش مربوط به باب المغاربه و ايجاد پلى براى استفاده در مانورهاى نظامى مى باشد.
با رياست بر حزب اسلامى سعادت؛
اربكان به عرصه سياسى تركيه بازگشت
اولين نخست وزير دولت اسلامى در تاريخ تركيه در ۸۳ سالگى قصد بازگشت به عرصه سياسى اين كشور را دارد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتى فلسطين اليوم ، نجم الدين اربكان، نخست وزير اسبق تركيه قصد دارد با رياست بر يك حزب اسلامى كوچك به عرصه سياسى بازگردد. اربكان تنها نامزد رياست حزب سعادت بود كه سال ۲۰۰۱ بر ويرانه هاى حزب فضيلت بنا شد. حزبى كه براساس حكم قضايى به اتهام نقض اصول لائيك منحل شد. حزب سعادت ۳۴/۲ درصد از آرا در انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۷ و ۱۶/۵ درصد از آراى انتخابات شهردارى هاى و شوراى شهر در سال ۲۰۰۹ را از آن خود كرد. نجم الدين اربكان، رئيس جنبش اسلامى تركيه ، رياست دولت ائتلافى را در سال ۱۹۹۶ برعهده گرفت؛ يعنى يكسال پيش از آنكه تحت فشار ارتش كه ضامن ارزش هاى لائيك به شمار مى رود، وادار به كناره گيرى از قدرت شود. در ژانويه ۱۹۹۸ دادگاه قانون اساسى مانع از تاسيس حزب رفاه توسط اربكان شد و علت آن را آسيب رسيدن به اصول لائيك عنوان كرد و در سال ۲۰۰۲ به اتهام جعل اسناد در دادگاه بررسى پرونده اختلاس در حزب رفاه اربكان را به دو سال و چهار ماه زندان محكوم كرد ولى با كاهش اين مجازات وى را به اقامت اجبارى محكوم نمود. اربكان نقش راهنما را براى رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه ايفا مى كند.
با انتصاب در يك پست ارشد حزب كمونيست؛
معاون رئيس جمهور چين به رياست جمهورى نزديك تر شد
معاون رئيس جمهور چين ديروز(دوشنبه) به سمت نايب رئيس كميسيون نظامى حزب كمونيست اين كشور منصوب شد كه اين امر جايگاه وى را براى رياست جمهورى آينده اين كشور تقويت مى كند.به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبرى بلومبرگ، خبرگزارى شينهوا گزارش كرد: ژى جين پينگ، معاون ۵۷ ساله رئيس جمهور چين در جلسه كميته مركزى حزب كمونيست در پكن كه ديروز به پايان رسيد به اين كميسيون كه كنترل نيروهاى ارتش دو ميليونى كشور را در دست دارد معرفى شد. اين سمت كه در سال ۱۹۹۹ به هو جين تائو، رئيس جمهور چين كه در آن زمان معاون رئيس جمهور بود اعطا شده بود، به ژى اين توانايى را مى دهد كه روابط خود را با ارتش خلق چين در آستانه همايش حزب در سال ۲۰۱۲ كه در آن رهبر جديد انتخاب مى شود مستحكم كند. هو جين تائو رئيس كميسيون نظامى و دبير كل حزب كمونيست است. يك استاد دانشگاه در هنگ كنگ اظهار كرد: طبق سنت حزب، ژى جين پينگ به عنوان وارث احتمالى و دبير كل بعدى بايد بتواند حداقل براى دو سال قبل از تغيير قدرت، در كميسيون نظامى حضور داشته باشد. او وقت كافى براى ياد گرفتن مسائل كميسيون را دارد. رهبران چينى در ۱۵ اكتبر براى يك نشست چهار روزه در پشت درهاى بسته در پكن گردهم آمدند تا همچنين در مورد يك برنامه اقتصادى پنج ساله براى چين با هم گفت وگو كنند. اين نشست حزبى بر روى رسانه هاى خارجى بسته بود. ماموران امنيتى در هتل جينگشى در روز ۱۵ اكتبر به هيچ روزنامه نگارى اجازه عكاسى از ساختمان را ندادند و گفتند اين مكان منطقه اى نظامى است. بسيارى از صاحبان شركت هاى بزرگ دولتى و بانكداران بزرگ در كميته مركزى حزب يا ليست اعضاى جانشين آنها حضور دارند. به گفته موسسه بين المللى تحقيقات صلح مستقر در استكهلم، ژى جين پينگ به عنوان نايب رئيس كميسيون نظامى نفوذ بيشترى روى دومين بودجه دفاعى بزرگ دنيا پس از آمريكا دارد.
شناسنامه
شناسنامه
روزنامه صبح ايران سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول : سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷