حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى صبح ديروز در ديدار آقاى سعد حريرى نخست وزير لبنان و هيأت همراه، لبنان را كشورى مهم و خط مقدم مقابله با رژيم غاصب صهيونيستى خواندند و تأكيد كردند: جمهورى اسلامى ايران خواهان لبنانى آباد، سعادتمند، برجسته و پيشرو است. به گزارش ايسنا، رهبر انقلاب اسلامى با تأكيد بر اين كه ايران از هيچ كمكى براى پيشرفت و آبادانى لبنان دريغ نخواهد كرد، افزودند: سعادتمندى مردم لبنان موجب خوشحالى ايران است، همانگونه كه رنج و محنت لبنان نيز باعث اندوه ايران خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به مذاكرات انجام گرفته در تهران، خاطرنشان كردند: زمينه هاى تعميق روابط دو كشور در عرصه هاى مختلف موجود است و اين روابط بخصوص در بخش هاى تجارى، عمرانى و سازندگى بايد گسترش بيشترى يابد. حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به تجاوزهاى مستمر رژيم صهيونيستى به لبنان و ادامه انگيزه هاى تجاوزطلبانه اين رژيم غاصب افزودند: رژيم صهيونيستى اگر بتواند از بيروت و حتى طرابلس هم عبور خواهد كرد تا سوريه را محاصره كند، اما تنها عامل بازدارنده رژيم غاصب اسرائيل، عامل مقاومت است. ايشان با تأكيد بر اين كه لبنان تنها كشور عربى است كه توانسته رژيم صهيونيستى را شكست دهد، خاطرنشان كردند: مقاومت تنها عاملى است كه دشمنان لبنان، توانايى ايستادگى در مقابل آن را ندارند، بنابراين بايد قدر آن را دانست. رهبر انقلاب اسلامى افزودند: تا زمانيكه رژيم غاصب صهيونيستى وجود دارد، لبنان نيز نيازمند مقاومت است. حضرت آيت الله خامنه اى با اظهار خرسندى از روابط خوب آقاى سعد حريرى با آقاى سيدحسن نصرالله و مسئولان مقاومت، تأكيد كردند: اين روابط بايد بيش از پيش تقويت شود. ايشان با تأكيد بر اين كه جمهورى اسلامى ايران، از وحدت و استقلال لبنان حمايت مى كند، افزودند: لبنان كشورى چند مذهبى است كه پيروان اديان و فرق مختلف در طول ساليان متمادى با آرامش و همدلى در كنار يكديگر زندگى كرده اند، اما برخى به دنبال ايجاد تشنج و نزاع هاى مذهبى هستند كه بايد در مقابل اين انگيزه ها ايستاد. رهبر انقلاب اسلامى همچنين با اشاره به ديدار چندين سال قبل مرحوم رفيق حريرى نخست وزير پيشين لبنان با ايشان، تلاش هاى وى را براى پيشرفت لبنان يادآور شدند. در اين ديدار كه آقاى رحيمى معاون اول رئيس جمهور نيز حضور داشت، آقاى سعد حريرى نخست وزير لبنان با اظهار خرسندى از ديدار با رهبر انقلاب اسلامى گفت: ما، جمهورى اسلامى ايران را كشورى دوست و برادر براى لبنان مى دانيم كه همواره در دوران سختى ها، ياور و كمك مردم لبنان بوده است. وى افزود: دولت لبنان خواستار گسترش بيش از پيش روابط با ايران در زمينه هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى است. نخست وزير لبنان دولت اين كشور را دولت وحدت ملى و متشكل از همه جناحها و گروههاى مهم و تأثيرگذار لبنان خواند و خاطرنشان كرد: مهمترين هدف دولت لبنان، حفظ و تقويت وحدت ملى و حركت در چارچوب نقاط مشترك و مقاومت در مقابل تجاوز است. آقاى سعد حريرى تأكيد كرد: هرگونه اختلاف در لبنان به نفع اسرائيل خواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جريان بررسى جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقى و قضايى با ۱۷۳ راى موافق، ۵ راى مخالف و ۷ راى ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماينده حاضر به تصويب ماده۱۸۷ كه احكامى را براى دستگاه قضايى كشور تعيين مى كند، راى دادند. به گزارش ايسنا، بر اساس اين ماده قوه قضائيه مكلف شد به منظور كاهش عناوين مجرمانه و دعاوى، ايجاد پليس قضايى، استانداردسازى ضمانت اجراهاى كيفرى و جايگزين كردن ضمانت اجراهاى غيركيفرى مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامى، انضباطى، مدنى، ادارى و ترميمى حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايى مورد نياز را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود. همچنين مقرر شد در اجرا بند(۱۲) سياست هاى كلى نظام در امور قضايى نيازهاى قوه قضائيه در زمينه هاى مالى، تشكيلاتى و استخدامى با توجه به اصول(۱۵۶)، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسى در طول برنامه به  نحوى تأمين شود كه سالانه ده درصد(۱۰%) از پست هاى بلاتصدى مصوب موجود در پايان سال ۸۸ تكميل شود. به موجب اين مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا ۸۰۰ نفر است. نمايندگان مجلس در اجرا بندهاى(۱)، (۶)، (۸)، (۱۱) و (۱۲) سياست هاى كلى نظام در امور قضايى، قوه قضائيه را موظف كردند در جهت تسريع در رسيدگى به پرونده ها به تقويت و سازماندهى نهادهاى نظارتى از جمله ديوان عالى كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضايى و ادارى جهت افزايش دقت در امور محوله بپردازد و همچنين طرح تخصصى كردن ضابطان قضائى در جهت توانمندسازى و آموزش تخصصى آنان را تا پايان سال اول برنامه تدوين كند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همچنين كليه دستگاه هايى كه به  نحوى ضابط قوه قضائيه مى باشند را مكلف كردند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراى آموزش هاى تخصصى مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام كنند. بر اين اساس به  منظور گسترش فرهنگ حقوقى و قضايى، اصلاح رفتار حقوقى و قضايى مردم، نهادينه سازى فرهنگ قانون مدارى و نيز در راستاى پيشگيرى از وقوع جرائم و كاهش دعاوى حقوقى، اقداماتى از جمله آموزش همگانى طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما انجام مى شود. همچنين آموزش همگانى حقوق شهروندى درخصوص امور مالياتى، ادارى، كار و تأمين اجتماعى، محيط زيست، بانكى، بيمه اى و مشابه آن توسط دستگاه هاى ذى ربط از طريق صدا و سيما انجام خواهد شد و مواد درسى لازم براى آموزش هاى مذكور در دوره هاى راهنمايى تحصيلى و متوسطه پيش بينى مى شود. در اين مصوبه سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران مكلف شد در اجراى اجزا (۱) و (۲) زمان مناسب را براى پخش برنامه هايى كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه هاى مربوطه يا آن سازمان تهيه مى شود، اختصاص دهد. نمايندگان، قوه قضائيه را هم مكلف كردند تا سال دوم برنامه ترتيبى اتخاذ كند كه ضمن حفظ حريم خصوصى اشخاص، آراء صادره از سوى محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد. بر اين اساس به منظور تحقق بند (۳) سياست هاى كلى قضائى پنج ساله ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى، دستگاه هاى اجرائى ازجمله نيروى انتظامى، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى نظير جمعيت هلال احمر و شهردارى ها، مكلفند در چارچوب وظايف خود همكارى لازم را با قوه قضائيه در اجراى برنامه هاى پيشگيرى از وقوع جرم، معمول دارند. همچنين در اجراى سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى قوه قضائيه مكلف شد نسبت به تشكيل شعب تخصصى دادسراها و دادگاه هاى كيفرى و حقوقى اقدام كند و با همكارى دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داورى داخلى و بين المللى تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود. در اين مصوبه به منظور تسهيل در رسيدگى به پرونده ها و ارتقاء كيفيت رسيدگى به پرونده ها، قوه قضائيه مكلف شد تا با همكارى سازمان پزشكى قانونى، دادستانى كل كشور و نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه هاى بررسى صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكى افراد با بهره گيرى از نيروهاى متخصص و روش ها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد. همچنين قوه قضاييه بايد از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگى استانى ديوان عدالت ادارى در محل دادگسترى استان ها اقدام كند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به منظور افزايش سرعت و كارآيى در ارائه خدمات حقوقى و قضائى، قوه قضائيه را مكلف كردند اقداماتى را براى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات انجام دهد. از جمله اين اقدامات آن است كه قوه قضاييه بايد نسبت به راه اندازى،  گسترش و ارتقاء سامانه هاى عملياتى و توسعه سطح استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات بويژه سامانه مديريت پرونده هاى قضايى، راه اندازى مركز ملى داده هاى قوه قضائيه، اجرا و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقى الكترونيك به مردم اقدام كند و از فناورى اطلاعات در برقرارى ارتباط بين مراجع قضائى و ساير نهادهاى تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان ها و سازمان پزشكى قانونى استفاده كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد به منظور ارتقا ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاى مرتبط با اسناد در محاكم قضائى، رقومى نمودن اقلام اطلاعاتى سند و اجرائى نمودن ثبت نوين با استفاده از فناورى اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. به گزارش ايسنا، مجلس شوراى اسلامى در تبصره ماده ،۱۸۷ وزارتخانه هاى جهادكشاورزى و مسكن و شهرسازى و سازمان اوقاف و امور خيريه را مكلف كرد در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايى و ارائه مستندات كليه اراضى ملكى و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براى تهيه نقشه املاك مذكور بر اساس استاندارد كاداستر همكارى كنند. بر اين اساس بند (الف) ماده (۱۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه كشور، براى دوره برنامه پنجم توسعه تنفيذ مى شود. همچنين سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى موظف است نسبت به ايجاد سامانه هاى الكترونيكى براى اجرا محكوميت هاى حبس و قرارهاى تأمينى، اقدام كند. به موجب اين مصوبه در راستاى توسعه دسترسى جامعه به عدالت قضائى و حفظ شان و منزلت مراجعان و كاركنان، قوه قضائيه بايد نسبت به نوسازى و توسعه فضاهاى فيزيكى قوه قضائيه و سازمان هاى تابعه از جمله ساختمان هاى ستادى، دادسراها، دادگسترى، زندان ها، بازداشتگاه ها، كانون هاى اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاى ثبتى، واحدهاى پزشكى قانونى،  ادارات سازمان بازرسى كل كشور و سازمان قضائى نيروهاى مسلح، با رعايت استانداردهاى لازم در سقف اعتبارات مصوب اقدام كند. همچنين قوه قضاييه مكلف شد احقاق حق افراد نيازمند مورد تاييد دستگاه هاى حمايتى در پرونده هاى قضائى و تمهيد ساز و كار مناسب براى استفاده اين افراد در موارد ضرورى از وكلا و كارشناسان رسمى دادگسترى از طريق كانون هاى مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيت هاى وكالت تسخيرى، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان هاى مردم نهاد را تسهيل كند. در اين راستا قوه قضاييه بايد به ارتقا كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندى مردم از روند پرونده هاى اجرايى ازطريق افزايش دواير اجرائى اسناد در مراكز استانى بپردازد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين ماده، قوه قضائيه را موظف كردند لايحه جامع ادارى و استخدامى قوه قضائيه را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود. همچنين قوه قضاييه مكلف است تا سامانه الكترونيكى كاهش زمان دادرسى در كليه مراجع قضائى را طراحى كند، به نحوى كه در اين سامانه حداقل علت تجديد وقت رسيدگى براى اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسى باشد، وقت رسيدگى به پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فورى خارج از نوبت به طور خودكار تعيين شود و مدت زمان رسيدگى به پرونده كيفرى حداكثر سه ماه و پرونده هاى حقوقى حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد. به موجب تبصره اين بند در صورتى كه موضوع دعوا به نحوى باشد كه براى تكميل پرونده و صدور رأى به زمان بيشترى نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام بالاتر اعلام مى شود به گونه اى كه براى اصحاب دعوا نيز قابل دسترسى باشد. در اين راستا رؤساى حوزه ها بايد موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگى به پرونده هايى كه معد تصميم گيرى بوده و بدون علت منتهى به تصميم نشده اند را ضمن تذكر به قاضى و اعلام به مراجع ذيصلاح معين كنند. همچنين مراجع نظارتى بايد به طور خودكار از پرونده هايى كه برابر قانون منتهى به تصميم گيرى نشده اند اطلاع حاصل كنند. به موجب بند ديگرى از ماده ۱۸۷ ديوان عدالت ادارى مكلف شد از طريق تقويت كميسيون هاى تخصصى و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى قضات، ضمن افزايش تعامل با دستگاه هاى اجرائى موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشورى و ماده (۵) قانون محاسبات عمومى كشور و اشراف به موضوعات تخصصى مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگى به پرونده ها و كاهش زمان دادرسى را فراهم كند.

« تعيين تكليف نحوه برگزارى آزمون دكترى دانشگاه ها در سال جارى»، «نظارت بر قيمت گوشت قرمز و مرغ و مواد پروتئينى» و «ضرورت پرهيز از تعطيلى براى كاهش آلودگى هوا و بكارگيرى راه هاى مناسب ديگر»از جمله تذكرات كتبى نمايندگان مجلس به مسئولان اجرايى بود كه در جلسه علنى ديروز مجلس مطرح شد. به گزارش ايسنا، محمد دهقان،  عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسلامى اين تذكرات را به شرح زير قرائت كرد: پشنگ، جمشيدزهى، جدگال، فروزش و دهقانى نمايندگان خاش، سراوان، چابهار و ايرانشهر به وزير آموزش و پرورش: ضرورت تجديدنظر در گزينش هاى سليقه اى آزمون استخدامى وزارت آموزش و پرورش در استان سيستان و بلوچستان. دهدشتى نماينده آبادان به وزير نفت: توضيح در خصوص علت عدم حل مشكل آب شرب آبادان با وجود گذشت ۶۲ روز از افتتاح طرح آبرسانى غدير و به وزير امور خارجه: علت تاخيرهاى طولانى پروازهاى حجاج و عدم ارائه خدمات مناسب از سوى كشور عربستان به حجاج ايرانى. خيرى نماينده بستان آباد به وزير راه و ترابرى: تامين اعتبار لازم جهت تعريض جاده بوستان آباد سراب. اديانى راد نماينده قائمشهر و سوادكوه به وزير بازرگانى: كمك به ايجاد، توسعه و تجهيز شركت هاى حمل و نقل بين المللى موضوع مصوبه دور دوم سفر هيات وزيران به استان مازندران. محمدى نماينده فريدن به رئيس  جمهور: صدور دستور اجراى مصوبات دور اول و دوم سفر هيات وزيران به استان اصفهان در شهرستان هاى فريدن، فريدون شهر و چادگان. رحمانى، فرهنگى و اكبرنژاد نمايندگان تبريز، اسكو و آذرشهر به رئيس  جمهور: صدور دستور تسريع در تامين اعتبار تكميل ورزشگاه يادگار حضرت امام(ره) تبريز مصوبه دور دوم سفر هيات وزيران به استان آذربايجان شرقى؛ به وزير علوم، تحقيقات و فناورى اطلاعات: تسريع در ايجاد كريدور علوم و فناورى استان آذربايجان شرقى موضوع مصوبه دور دوم سفر هيات وزيران به استان پاپرى مقدم نماينده دشستان به وزير جهاد كشاورزى: بررسى علل شيوع بيمارى جديد در مرغدارى هاى استان بوشهر؛ به وزير كشور: ارائه توضيح در خصوص علت تعويق برگزارى جشنواره دشستان شناسى و تسريع در انتصاب فرماندار دشستان و به وزير امور اقتصادى و دارايى: رسيدگى به وضعيت گمرك هاى استان بوشهر و تعطيلى بازار و كسب و كار تجارى در استان. شعبانى نماينده سنندج در وزير نيرو: تسريع در پرداخت خسارات وارده به عرصه و عيانى اراضى كشاورزى و مسكونى حوزه مخزن سد ژاوه در شهرستان سنندج. ذاكر نماينده اروميه به وزير نيرو: رفع كمبود آب شرب منطقه كشتارگاه اروميه. ميرخليلى نماينده ميناب، رودان و جاسك به رئيس  جمهور: توسعه متوازن زيرساختى شهرستان هاى ميناب، رودان، جاسك، سيريك و بشاگرد و صدور دستور تامين هزينه هاى درمانى بيماران روستاهاى مناطق محروم، صدور مجوز واگذارى بخشى از فعاليت هاى آموزشى و فرهنگى و بهداشتى و طرح هاى عمرانى در حال احداث و تعميرات مدارس و خانه هاى بهداشت، بيابان زدايى و آبرسانى و... به سازمان بسيج سازندگى و رفع محروميت از منطقه شرق استان هرمزگان؛ به وزير راه و ترابرى: احداث فرودگاه در شهر جاسك و به وزير جهادكشاورزى: توجه به صادرات خرما. قنبرى نماينده ايلام به وزير جهادكشاورزى: بازسازى جنگل هاى تخريب شده ناشى از احداث خط لوله گاز در شهرستان ايوان و اخذ غرامت از شركت ملى گاز؛ به وزير آموزش و پرورش: صدور مجوز بكارگيرى معلمان مازاد استان ايلام در مدارس غيرانتفاعى. دلخوش نماينده صومعه سرا به رئيس  جمهور: صدور دستور رفع كمبود قير مورد نياز دستگاه هاى اجرايى و طرح هاى راهسازى براى پيمانكاران. عابدى نماينده فردوس و طبس به وزير راه و ترابرى: تامين امكانات و تاسيسات لازم براى تجهيز ايستگاه هاى راه آهن عشق آباد به بشرويه و به وزير كشور: ساماندهى حمل و نقل مسافران درون شهرى و برون شهرى در حوزه انتخابيه. امينى نماينده كرمانشاه به وزير راه و ترابرى: ابلاغ بودجه طرح هاى در دست احداث مرتبط با رفع نقاط حادثه خيز جاده هاى اصلى استان كرمانشاه و به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى: دستور رسيدگى به وضعيت بلاتكليفى دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه على رغم وعده هاى داده شده. ثروتى نماينده بجنورد به رئيس  جمهور: اجراى اصل ۴۷ قانون اساسى، توسعه متوازن مناطق و جلوگيرى از تخلفات مكرر قانونى و رسيدگى به وضعيت حساب ذخيره ارزى و پرداخت تسهيلات ارزى به كارخانه سيمان سمنگان در استان خراسان شمالى، به وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات: رفع نابسامانى هاى شركت مخابرات استان خراسان شمالى. يوسف نژاد نماينده سارى به وزير آموزش و پرورش: تامين اعتبار براى تكميل ساخت سالن ورزشى آموزشكده فنى دخترانه قدسيه سارى، به رئيس  جمهور: تخصيص اعتبار براى گازرسانى به مناطق دودانگه و چهاردانگه شهرستان سارى و تخصيص اعتبار براى مركز بهداشت و درمان شبانه روزى شهر سورك و صدور دستور واگذارى آموزشكده هاى فنى وابسته به وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى؛ به وزير كشور: استقرار شهردارى در روستاهاى اسلام آباد و شهريار شهرستان سارى، به وزير نيرو: ارائه تسهيلات بانكى به آب بندان هاى شهرستان سارى. رحمانى، پزشكيان، فرهنگى، مسعودى، سازدار، عليزاده، اكبرنژاد، خيرى، مطهرى، فتحى پور و هاشمى نمايندگان تبريز، اهر، مرند، ورزقان، تبريز، بستان آباد، شبستر، كليبر و ميانه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى: اجراى مصوبه سفر استانى هيات وزيران در خصوص تامين تجهيزات پزشكى بيمارستان هاى استان آذربايجان شرقى.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه بررسى جزييات لايحه برنامه پنجم در جلسه علنى صبح ديروز در مصوبه اى وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به تهيه طرح نظام ملى تعيين صلاحيت امنيتى مشاغل اقدام كند. به گزارش ايسنا، بر اساس اين بند كه به پيشنهاد كميسيون شوراها به ماده ۱۸۳ لايحه برنامه پنجم الحاق شد، وزارت اطلاعات همچنين بايد نسبت به تهيه طرح جامع و دريافت يك نسخه از بانك هاى ديجيتالى موجود در كشور براى تامين اطلاعات و توسعه بانك جامع اطلاعاتى كشور تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نياز براى سرويس دهى بهينه به كليه دستگاه ها و ارگان هاى متقاضى، اقدام كند. بر اين اساس، كليه دستگاه ها و نهادهايى كه از بودجه عمومى كشور استفاده مى كنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانك هاى ديجيتالى خود و روزآمدن كردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام كنند. نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه وزارت اطلاعات به منظور جلوگيرى از نفوذ و دسترسى عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندى شده، طرح نظام ملى تعيين صلاحيت امنيتى مشاغل دولتى، عمومى و خصوصى و طرح نظام ساماندهى حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندى شده را تهيه كند. به موجب اين مصوبه، وزارت اطلاعات موظف شد تا كميسيون ويژه اى مركب از دستگاه هاى اصلى ذى ربط را مامور تهيه و اجرايى كردن طرح جامع مبارزه با «بيوتروريسم» كرده و موارد نيازمند قانون در اين زمينه را به مجلس ارائه كند. همچنين وزارت اطلاعات بايد با تعيين وظايف هر يك از دستگاه ها شرايطى را فراهم كند كه در پايان اين برنامه مبارزه هماهنگ با بيوتروريسم به صورت يك اصل نهادينه شده در كشور امتداد يابد.

رئيس  جمهور گفت: بايد انحصار در قدرت، ثروت و مديريت دنيا شكسته شود و چاره اى جز اين نيست و جهان به سمت نظم متعالى حركت كند. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد در ابتداى كنفرانس مطبوعاتى خود با بيان اين كه جهان مادى به بن بست رسيده است، گفت: دنياى امروز نيازمند راه و نظم جديدى است، باور ما اين است كه هنوز دلسوزان و پاكان و مصلحان دنيا بايد دست به دست هم بدهند و نظمى برپا كنند تا در آن آحاد ملت ها از حقوق برابر و كرامت و احترام مناسب برخوردار باشند. نظمى كه همه در برپايى آن مشاركت داشته باشند. در ادامه رئيس  جمهور به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. در ادامه اين نشست خبرى خبرنگار خبرگزارى تركيه از رئيس  جمهور پرسيد چندى پيش حضرت عالى حضور برزيل و تركيه را در مذاكرات مورد توجه قرار داديد، حال بفرماييد كه آيا اين دو كشور در مذاكرات آينده حضور دارند؟ و شرط حضور اين دو هنوز باقى است يا خير؟ احمدى نژاد پاسخ داد: هنوز مذاكراتى آغاز نشده و جلسات اول در رابطه با چارچوب ها و نه محتواى مذاكرات بوده است. در مذاكرات آينده، برزيل، تركيه و برخى كشورهاى ديگر نيز حضور خواهند داشت. خبرنگار ايرنا از رئيس  جمهور پرسيد سه هفته پيش رئيس سازمان امنيتى آمريكا گفت در مورد فعاليت هاى هسته ى ايران بحث هاى امنيتى و اطلاعاتى نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، حال ترور دو استاد دانشگاه كه امروز اتفاق افتاد مى تواند با اين موضوع ارتباطى داشته باشد؟ و در جهت به بن بست كشيدن مذاكرات ۱+۵ نيز مدنظر قرار بگيرد؟ احمدى نژاد در پاسخ به اين سوال گفت: در مورد قسمت دوم اين سوال شما قضاوتى ندارم، اما در ترورهايى كه متاسفانه اتفاق افتاد بدون ترديد دست دولت هاى غربى و رژيم صهيونيستى وجود دارد. وى افزود: اميدوارم مسئولين امنيتى كشور علت اين حادثه را كشف كنند و به مردم معرفى كنند. رئيس  جمهور تاكيد كرد: بايد به واژه هايى كه آنها به كار مى برند دقت كنيد. وقتى مى گويند به بحث امنيتى وارد مى شويم، معنايش همين اتفاقاتى است كه مى افتد، اما آنها بايد بدانند كه اشتباه مى كنند. آنها نمى توانند حركت ملت ايران را متوقف كنند. ضمن اين كه همه اينها به حساب آنها نوشته مى شود و در آينده نزديك از آنها حساب كشى خواهد شد. بدانند كه پرونده شان بسيار بسيار سنگين است. خبرنگار ايسنا از رئيس  جمهور پرسيد كه اخيرا مجلس مصوبه اى درباره بانك مركزى داشت كه طبق آن تعداد و تركيب اعضاى مجمع عمومى بانك مركزى تغيير كرد و رئيس  جمهور هم از اين مجمع حذف شد، با توجه به اين كه اين خبر در برخى رسانه ها با عنوان استقلال بانك مركزى بازتاب پيدا كرد، ديدگاه شما درباره اين مصوبه مجلس و بطور كلى نوع ارتباط دولت و بانك مركزى چيست؟ كه رئيس جمهور در جواب گفت: البته همان طور كه مى دانيد با تذكر قانون اساسى اين ماده به كميسيون تلفيق برگشت و ان شاءالله اصلاح مى شود بعضى مى گويند اين ماده به معناى استقلال بانك مركزى است. اما در جمهورى اسلامى سه قوه هست، مجريه، مقننه و قضاييه و مقام معظم رهبرى. ديگر قوه چهارمى نداريم مستقل از اين قوا بودن بانك مركزى يعنى اين كه اين نهاد به بخش خصوصى داده شود بله در چند كشور كه نظامشان نظام سرمايه داران است و همه چيز دست آن هاست، تركيب هيات امناى بانك مركزى شان را طورى مى چيننند كه سرمايه داران بر آن حاكم شوند و منافع سرمايه داران را تامين كنند. وى ادامه داد: ما كه نه نظام سرمايه دارى هستيم و نه نظام سرمايه داران. نظام مردمى اسلامى هستيم دولت هم نماينده ملت است رئيس جمهور بالاترين راى مردم را دارد همه ملت جمع مى شوند و يك نفر را انتخاب مى كنند ديگر كدام نمايندگى بالاتر از رئيس جمهور مى تواند نمايندگى مردم را داشته باشد. احمدى نژاد گفت: به نظر من اين كار اشتباه در برداشت بود اميدوارم كميسيون تلفيق آن را اصلاح كند، معناى استقلال اين است كه بانك مركزى كه مال ملت است بايد در دست حاكميت منتخب ملت باشد نه اينكه بيرون بيايد و دست كسانى بيفتد كه معلوم نيست چه كسانى هستند. رئيس  جمهور درباره نحوه ارتباط بانك مركزى با دولت گفت: طبق قانون اساسى سياست هاى پولى و مالى توسط دولت تنظيم مى شود و اين بر اساس قانون اساسى است و بايد اجرا شود. رئيس جمهور در ادامه اين نشست خبرى در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره تحولات چشمگير در ورزش ايران به ويژه موفقيت ايران در بازى هاى گوانگ جو چين و مديريت على سعيدلو در جايگاه رئيس سازمان تربيت بدنى، گفت: در زمان مديريت آقاى سعيدلو اتفاقات شيرينى در ورزش كشور ما افتاده است، اما اين حاصل كار جمعى است. كار جمعى همه عزيزانى كه در گذشته كار كرده اند به ويژه تمام كسانى كه در چهار سال اول دولت نهم فعاليت داشته اند. همه در اين مسير همراهى كرده اند و مديريت خوب آقاى سعيدلو توانست همه را با هم هماهنگ كند. وى گفت: اوايل هفته آينده جشن تجليل از قهرمانان بازى هاى گوانگ جو را داريم و در آنجا درباره آينده حضور ايران در ميادين ورزشى صحبت مى كنيم و ماموريت آينده ورزش را به اطلاع مى رسانيم، آينده درخشانى را براى ورزش مى بينم. احمدى نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ايران درباره اقدام عملى خاص دولت در برابر جريانى كه مى خواهد در مقابل قانون هدفمند كردن يارانه ها بايستد، گفت: همانطور كه قبلا گفتم به مفسدان اقتصادى نبايد رحم كرد. وى خاطر نشان كرد: ما هوشمندانه در مسير اجراى هدفمندى يارانه ها جلو مى رويم. عنصر مركزى در اين مسير حداكثر كردن منافع طرح براى مردم، اقتصاد و همبستگى است. تا امروز كسانى كه دلبسته بودند به اين روند آسيب بزنند و فتنه كنند، نتوانستند و ان شاءالله از اين به بعد هم نمى توانند كارى كنند. رئيس  جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنى بر اين كه چه اطمينانى به مردم مى دهيد كه طرح هدفمندى يارانه ها موفقيت آميز اجرا  شود، تصريح كرد: بالاترين حد اطمينان را مى دهم. دولت با همكارى و همراهى مردم بطور كامل اين طرح را اجرا مى كند. معتقدم اقدام مردم و دولت در اين مسير به الگويى براى ساير كشورها تبديل خواهد شد. احمدى نژاد درباره  محتواى ديدار با مدودف كه سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات بود، گفت: اگر مشروح مذاكرات در اين ديدار را مى خواهيد، به مركز اسناد برويد و مشروح مذاكرات را از آن جا بگيريد. به نظر من در اين ديدار حرف هايى كه بايد از طرف نماينده ملت ايران زده مى شد گفته شد ما مى خواهيم دوست باشيم اما چه خوش بى مهربونى هر دو سر بى. به عبارتى دوستى بايد دوجانبه باشد. وى افزود: ما تاكنون عليه روسيه اقدامى نكرده ايم و همين انتظار را هم از آن ها داريم. ما خواهان همراهى و همكارى هاى دوجانبه هستيم و در آن جلسه هم به طور كلى همراهى ها و همكارى هاى بيشتر مطرح شد. البته مسائل ديگرى هم مطرح شد كه در حوصله  اين جلسه نمى گنجد. شرايط جهان و منطقه به نفع ايران و ملت هاى آزاده  دنياست و مناسبات و ادبيات دنيا بايد تغيير كند. رئيس  جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نامه اخير دبير شوراى نگهبان كه با واكنش هاى مجلس مواجه شد، گفت: دقت كنيد سوال مهمى مطرح شده است. در قانون اساسى سه قوه وجود دارد؛ مجريه، مقننه، قضاييه و رهبر معظم انقلاب. طبق اصل ۷۵ اين ها مستقل و زير نظر رهبرى هستند و هيچ كدام بر ديگرى تفوق ندارند. اما جايگاه ديگرى به نام رياست جمهورى وجود دارد كه طبق اصل ۱۱۳ بالاترين مقام رسمى كشور بعد از رهبرى است كه مجرى قانون اساسى و رئيس قوه مجريه هم هست. هركدام از اين سمت ها شأن خاص خود را دارد و البته سمت رئيس  جمهور بالاتر از رئيس قوه مجريه است و البته برخى امور مانند اعطاى نشان هاى دولتى و امضاى عهدنامه ها و مقاوله نامه ها با كشورهاى ديگر و عضويت ايران در مجامع بين المللى بايد توسط رئيس  جمهور امضا شود. حتى قانونى كه توسط مجلس تصويب مى شود بايد توسط رئيس  جمهور ابلاغ شود. احمدى نژاد گفت: بنده به عنوان مجرى قانون اساسى كه بالاترين مقام بعد از رهبرى است، وقتى شرايط كشور را ديدم احساس كردم كه در تفسير بعضى اصول قانون اساسى ابهام وجود دارد و برداشت هاى گوناگون از آن ها باعث ايجاد تزاحم شده و مانع پيشرفت سريع كشور است و انرژى هاى كشور را تلف مى كند. اين مساله را به رهبرى منعكس كردم. ايشان هم با جنتى دبير شوراى نگهبان اين مساله را گفتند و تاكيد كردند كه با تشكيل يك گروه نظر خود را در اين باره بگويند. جنتى هم گروهى را تشكيل دادند كه تعدادى از حقوقدانان شوراى نگهبان، تعدادى از دولت و تعدادى از نهادهاى ديگر در آن حضور داشتند و بحث هاى مفصلى آن جا مطرح شد و ايشان جمع بندى خود را طى نامه اى به رهبرى اعلام كردند. رئيس جمهور افزود: اين راه بسيار طبيعى و روشن است. صرف نظر از اين كه آن چه مدنظر من بوده محقق نشده است و من مى خواستم گره هايى باز شود كه تقابل ايجاد نشود و اصطكاك ها از بين برود اما صرف نظر از اين مساله، روندى كه طى شد درست بود. من از برخى اعتراض ها به اين روند تعجب مى كنم. تذكر قانون اساسى طبق اصول قانون اساسى جزو اختيارات رئيس  جمهور است.

فرمانده انتظامى تهران بزرگ جزئيات دو حادثه ترور صبح ديروز در پايتخت تشريح كرد. به گزارش ايسنا، سردار حسين ساجدى نيا در حاشيه حضور در مركز همگانى ۱۹۷ درباره جزئيات سوء قصد به جان دو تن از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى، اظهار كرد: حدود ساعت هشت صبح ديروز دو مورد انفجار به پليس گزارش شد و با بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد كه اين بمبگذارى ها ترور به جان دو مدرس دانشگاه شهيد بهشتى بوده است. وى افزود: در اولين انفجار كه در خيابان ارتش اتفاق افتاد، شهريارى به همراه همسرش در حال تردد با خودرو بوده كه بر اثر انفجار بمب وى شهيد شده و همسر او به همراه راننده شهريارى زخمى شدند كه وضعيت آنان در حال حاضر مطلوب گزارش شده است. فرمانده انتظامى تهران بزرگ خاطر نشان كرد: در انفجار دوم كه در محدوده ولنجك اتفاق افتاد، عباسى يكى ديگر از مدرسان دانشگاه شهيد بهشتى به همراه همسرش در حال پارك كردن خودرو خود بودند كه بر اثر انفجار بمب هر دوى آنان مجروح شدند كه البته حالشان مطلوب گزارش شده است و در حال حاضر در بيمارستان بسترى هستند. وى با بيان اينكه ردپاى دو موتورسيكلت در اين بمب گذارى مشاهده شده است، افزود: بر اساس گفته هاى شاهدان عينى در حادثه دوم موتورسيكلت فرد موتور سوار از نوع پولسار بوده است. ساجدى نيا اظهار كرد: بر اساس بررسى هاى انجام شده مشخص شد كه دو بمب در بدنه دو خودرو مورد نظر نصب شده بوده كه بعد از چند ثانيه منفجر شده است، در اولين حادثه شهريارى در حال حركت به سمت محل كار خود بوده، اما در دومين حادثه عباسى در حال پارك كردن خودروى خود بوده است. وى تصريح كرد: احتمال داده مى شود كه اين دو حادثه با هم مرتبط باشد، اما در حال حاضر همكاران ما در حال پيگيرى موضوع هستند و اطلاعات تكميلى از سوى پليس اطلاع رسانى خواهد شد. فرمانده انتظامى تهران بزرگ در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين كه به نظر مى رسد سوء قصد نسبت به اساتيد دانشگاه افزايش يافته است، خاطر نشان كرد: اولين مورد سوء قصد در رابطه با جان اساتيد مربوط به سال گذشته بود و پس از گذشت يك سال چنين اتفاقى افتاده است و نمى توان گفت كه سوء قصد نسبت به جان اساتيد افزايش يافته، البته سيستم هاى محافظتى از مدرسان به مجموعه دانشگاه ها و غيره سپرده شده است. وى موضوع تعقيب و گريز پليس پس از وقوع انفجار صبح ديروز با دو دستگاه ۲۰۶ را تكذيب كرد و افزود: هيچ گونه تعقيب و گريزى پس از وقوع اين انفجارها صورت نگرفته است. فرمانده انتظامى تهران بزرگ با بيان اينكه ردپاى دو موتورسيكلت در اين بمب گذارى مشاهده شده است، افزود: در حادثه اول موتور مورد نظر از نوع پولسار بوده است ولى اطلاع نداريم كه در ترور دوم از چه موتورسيكلتى استفاده شده است. ساجدى نيا در رابطه با نوع بكار رفته در اين دو حادثه اظهار كرد: در نوع بمب ها اظهار نظر نمى كنم چون نمى توان به صراحت نمى توان گفت از چه بمبى استفاده شده است، بلكه بر اساس ميزان تخريبى كه صورت مى گيرد در مواد منفجره استفاده شده اين موضوع مشخص مى شود كه جزئيات آن در سايت پليس منتشر خواهد شد. به گفته فرمانده انتظامى تهران بزرگ تاكنون كسى مسئوليت بمبگذارى صبح ديروز را بر عهده نگرفته است و مظنونى هم در اين رابطه دستگير نشده است.

پيكر حاج على محمد افراسيابى صبح ديروز با حضور پرشور مردم از مسجد محمدى در خيابان نبرد تا ميدان ۱۳ آبان روى دستان مردم تشييع و در بهشت زهرا (س) به خاك سپرده شد. به گزارش ايسنا، در مراسم تشييع اين جانباز شيميايى، رحيميان، نماينده ولى فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران پيام تسليت مقام معظم رهبرى را ابلاغ كرد. هم چنين مرتضى تمدن، استاندار تهران ضمن ابلاغ تسليت رييس جمهور و اعضاى هيات دولت پيامى را به شرح زير خطاب به همسر صبور افراسيابى قرائت كرد: «بانوى مكرمه و سرافراز حاجيه خانم عسگرى سلام عليكم رحلت الگوى صبر و استقامت، همسر وفادارتان مرحوم حاج على افراسيابى را به شما و بستگان گرامى  آن مرحوم صميمانه تسليت عرض مى كنم. مجاهدت عاشقانه خانواده شهيدان افراسيابى كه با فداكردن پنج شهيد و تقديم دو جانبازعشق و ارادت خود را به اسلام و انقلاب و پيروى خالصانه از ولايت فقيه عينيت بخشيده اند هرگز از خاطره مردم قدرشناس ايران اسلامى بالاخص شهر تهران فراموش نخواهد شد. درود و رحمت الهى بر شما و خانواده گراميتان كه سال هاى طولانى درد فراق و دورى از عزيزان خود را صبورانه تحمل نموده و با خداى شهيدان معامله كرديد. مرحوم مغفور حاج على افراسيابى، شهادت فرزندان عزيزش ابراهيم، اسماعيل، امير، جواد و عليرضا و جانبازى دو فرزند ديگرش محسن و حبيب را استوارانه برجان خريد و الگوى مثال زندنى براى مردم قدرشناس و ولايتمدار ما شد و هم اكنون در جوار رحمت الهى ميهمان حضرت حق و اولياء شده است. حاجيه خانم عسگرى،دامن پاك و دل با ايمان شما پرورشگاه شهيدان وجانبازان پر افتخار افراسيابى بوده وصبر و استقامت شما يادآورشجاعت حضرت زينب كبرى مى باشد. غم از دست دادن همسر فداكارتان را تسليت عرض نموده و موفقيت شما را از خداوند متعال آرزومندم.» حاج على محمد افراسيابى كه بارها در طول دوران دفاع مقدس هم دوش فرزندان خود راهى جبهه هاى جنگ شد اكنون در سن ۸۳ سالگى در حالى كه در كربلاى ۵ مجروح شيميايى شد دعوت حق را لبيك گفت. روز گذشته نيز مجمع نمايندگان استان تهران درگذشت حاج على افراسيابى را تسليت گفت. اعلام تسليت مجمع نمايندگان استان تهران به مناسبت درگذشت حاج على افراسيابى پدر پنج شهيد دوران دفاع مقدس كه مصائب بسيارى را متحمل شده بود در جلسه علنى روز شنبه توسط اميدوار رضايى قرائت شد. همچنين هيات رييسه مجلس نيز اين مصيبت را تسليت گفت. حاج على محمد افراسيابى پدر پنج شهيد بود كه نخستين آنها «ابراهيم» سيزده ساله بود كه در ۲۱ بهمن ۵۷ در جريان انقلاب به شهادت رسيد. «اسماعيل» دومين شهيد و سومين پسر اين خانواده شهيدپرور است كه به عنوان خبرنگار در خبرگزارى جمهورى اسلامى مشغول بود و در عمليات فتح المبين در دشت عباس به جمع ملكوتيان پيوست. سومين شهيد حاج «امير» فرزند ارشد بود كه در عمليات رمضان در منطقه كوشك به شهادت رسيد. شهيد «حاج جواد» چهارمين شهيد و فرزند نيز در عمليات والفجر۴ به شهادت رسيد. «حاج عليرضا» دومين فرزند و آخرين شهيد اين خانواده پس از تحمل سالها مجروحيت ناشى از مصدوميت شيميايى در سال ۱۳۷۲ به شهادت رسيد. همچنين محمد باقر قاليباف، شهردار تهران در يادداشتى كه ديروز منتشر شد آورده است:بسم رب الشهدا و الصديقين. شهيدان در مكتب پير جماران(ره) و در پاى درس پدران و مادرانى آسمانى آموخته بودند، شهادت زيباترين آرزوى عارفان، مزد راست قامتان جاودانه تاريخ و نهايت آمال صديقان و مخلصان دربار الهى است و بايد با شهادت از خود جدا شد و به خدا پيوست و همواره تشنه حاكميت ارزش ها بود. پدران و مادران شهدا و جانبازان كيمياگرانى هستند كه توانستند با اهداى خون عزيزان خويش، پاسدار ارزش هاى «سنت نبوى»، «حكومت علوى»، «حماسه حسينى»، «فقه جعفرى» و «انتظار مهدوى» در جمهوريت توأم با اسلاميت باشند و با فروبردن بغض دلتنگى هايشان، تصويرگر صبر و بصر شوند. پدران و مادران آسمانى شهدا و جانبازان نظير عارف مجاهد حاج على محمد افراسيابى كه با اهداى ۵ شهيد گرانقدر به نام شهيدان ابراهيم، امير، جواد، رضا و اسماعيل افراسيابى به ما يادآورى كرد كه مشق همه ما بايد «شهيد» باشد [پدر ۵ شهيد دفاع مقدس آسمانى شد] ۱۴۰۰بار از روى كلمه شهيد بايد بنويسيم تا هيچگاه يادمان نرود از كرانه كربلا تا بيكرانه عشق حسين(ع)، از ساحل فرات تا اروندرود و از نينوا تا شلمچه راه كوتاهى است، به اندازه يك قطره سرخ از خون شهيد؛ و انقلابى ماندن و انقلابى زيستن ممكن و ميسر نمى شود مگر با پذيرفتن فرهنگ شهادت ذيل التزام عملى شعورگرا به ولايت فقيه. زيست مومنانه بزرگمردى چون حاج على محمد افراسيابى به ما آموخت كه بايد مانند شهدا زندگى كرد و پيوسته بايد دل در گرو تحقق آرمان هاى امام عزيزمان(ره)، شهداى انقلاب و دفاع مقدس و مطالبات مقام معظم رهبرى داشت و همواره بايد قدردان و دستبوس خانواده شهدا و جانبازان باشيم؛ چراكه اگر خانواده اين عزيزان «عزت و ايثارگرى»، «مقاومت و خدمت»، «پايدارى و فداكارى» و «بردبارى» را نداشتند، قدر و قداست
«از خود گذشتگى» و «جانبازى» در جامعه ما مى شكست. باشد كه روح بزرگ مرحوم افراسيابى قرين رحمت و مغفرت حضرت بارى تعالى قرار گيرد. مراسم ختم حاج على محمد افراسيابى امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد قدس در خيابان پيروزى، نبش خيابان يكم نيروى هوايى برگزار مى شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جريان بررسى جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش سياست خارجى وزارت خارجه را موظف كردند تا نسبت به تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازى، تنش زدايى و همگرايى با كشورهاى منطقه و اسلامى به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامى اقدام كند. به گزارش ايسنا، براساس ماده ۱۸۶ لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد وزارت امور خارجه همچنين موظف است با بهره گيرى از نظرات كارشناسانه كليه سازمان ها و نهادهاى مسئول و به منظور اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران و استفاده از فرصت هاى اقتصادى در منطقه و نظام بين الملل و بسط گفتمان عدالتخواهى در روابط بين الملل، سياست هاى مناسب را براى اجرايى كردن اين احكام به مراجع ذى ربط ارائه كند. در اين راستا وزارت خارجه موظف شد به تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسى، اقتصادى و فرهنگى با كشورهاى داراى ديدگاه ها و مواضع غيرهمسو با ايران بپردازد و براى حضور فعال، موثر و الهام بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان هاى منطقه اى و بين المللى تلاش كند. در اين راستا وزارت خارجه بايد نسبت به تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان هاى منطقه اى و بين المللى با دستور كار مشخص براى اقدام در مورد هر يك از آنها حداكثر در يك سال اول پس از زمان اجرايى شدن برنامه اقدام كند و به ارزيابى كارآمدى و اثربخشى مامورين شاغل در داخل و خارج از كشور و به كارگيرى با اولويت تخصص و كارآمدى در سازمان ها و سفارت خانه هاى داراى اهميت راهبردى بپردازد. به موجب اين مصوبه، وزارت خارجه بايد فرآيند پيشنهادى ايران براى اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را در راستاى منافع ملى ايران حداكثر در سال اول برنامه تدوين و براى تحقق آن تلاش كند. همچنين پيگيرى حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمان هاى منطقه اى و بين المللى و همچنين اتخاذ ديپلماسى فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه هاى حقوق بشرى عليه ايران به عنوان وظايف ديگر براى وزارت خارجه تعيين شد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه مقرر كردند كه وزارت خارجه به همكارى با كشورهاى منطقه و اسلامى پرداخته و از ساير ظرفيت هاى اقتصادى، حقوقى، سياسى، فرهنگى، رسانه اى و بين المللى براى كاهش حضور نظامى بيگانگان در منطقه استفاده كند. در اين مصوبه وزارت خارجه همچنين موظف به تقويت ديپلماسى اقتصادى از طريق حمايت جدى از فعاليت هاى اقتصادى به ويژه بخش غيردولتى و ايجاد زمينه هاى لازم براى رابطه و حضور اين بخش در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربى آسيا به ويژه كشورهاى همسايه و اسلامى شد. در اين راستا وزارت خارجه بايد به توسعه و تعميق ديپلماسى عدالت خواهانه در جهان بپردازد و همچنين مديريت ايران در حوزه اقتصادى در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و ترانزيت انرژى را ارتقا دهد و براى قرار گرفتن در مسيرهاى انتقال انرژى در منطقه تلاش كند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين مصوبه وزارت خارجه را موظف كردند سالانه گزارشى از ميزان اجراى احكام اين ماده به مجلس تقديم كند. براساس ماده ۱۸۶ لايحه برنامه پنجم وزارت خارجه همچنين بايد از ظرفيت هاى ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايه گذارى در جهت تامين منافع ملى استفاده كند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه بررسى جزييات لايحه برنامه پنجم كليه دستگاه هاى اجرايى را موظف كردند تا اقدامات لازم را براى اجراى قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازى محيط خدمتى با اقتضائات جامعه اسلامى اقدام كنند. به گزارش ايسنا، براساس ماده ۱۸۵ مكرر ۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز موظف شد در اجراى صحيح اين قانون نظارت داشته باشد. به موجب اين مصوبه، به منظور تحكيم و ارتقاى امنيت اجتماعى، اخلاقى و پيشگيرى و مقابله با هرگونه ناهنجارى  فرهنگى و اجتماعى و اخلال در امنيت عمومى دولت موظف شد ساز و كار اجرايى لازم را فراهم و اجرايى كند. در اين راستا دولت بايد با جريانات، گروه ها و باندهاى سازمان يافته مروج انحرافات اخلاقى، خرافه پرستى،  ابتذال و پوچ گرايى مبارزه كرده و احساس امنيت و سالم سازى فضاى عمومى جامعه را ارتقا دهد. بر اين اساس دولت موظف شد تا نسبت به بهره گيرى و هماهنگ سازى اقدامات فرهنگى، آموزشى، تربيتى، تبليغى و رسانه اى براى مقابله با ناهنجارى هاى فرهنگى و اجتماعى اقدام كند. به موجب ماده ۱۸۵ مكرر يك نيز كه به تصويب مجلس رسيد، به منظور مدرن سازى و توسعه حرفه گرايى و كارآمد سازى و تقويت نيروى انتظامى با توافق دولت و ستاد كل نيروهاى مسلح اقداماتى در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مى شود. به موجب اين مصوبه ساز و كار و امكانات لازم براى بهره مندى نيروى انتظامى از فناورى هاى نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت «فن آور پايه سازى پليس» و تقويت حرفه گرايى با توسعه آموزش هاى تخصصى فراهم خواهد شد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جريان بررسى جزييات لايحه برنامه پنجم به دولت اجازه دادند به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سياست هاى كلى مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاى ذيربط لايحه  جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس ارائه كند. به گزارش ايسنا، بر اساس ماده ۱۸۵ كه به تصويب مجلس رسيد، همچنين دولت مجاز شد با مشاركت دستگاه هاى ذيربط و اتاق هاى بازرگانى، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام كرده و جهت بررسى و تصويب به مجلس ارائه كند.

مشاور عالى وزير مسكن در نشست كميته مسكن مهر استان گيلان كه با حضور مسئولين سازمان مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن و همچنين اعضاى كميته مسكن مهر در مديريت شعب بانك مسكن استان گيلان برگزار شد اظهار داشت: انبوه سازان ضمن انتقال كليه منابع خود به بانك مسكن و موظف خواهند بود تا جهت پرداخت دستمزد كارگران و يا پيمانكاران و همچنين خريد مصالح با افتتاح حساب براى نامبردگان، مبالغ مورد نظر خود را به حساب آنان در بانك مسكن واريز نمايند. هادى عباسى در اين نشست مجموعه بانك مسكن، بنياد مسكن و وزارت مسكن و شهرسازى را سه ضلع يك خانواده ناميد و افزود: سياست كلان دولت بر اهتمام هر چه بيشتر در ادامه روند ساخت مسكن مهر بوده و از حمايت رئيس جمهور و مجلس نيز برخوردار است. وى گفت: براى دستيابى به اهداف خود تا پايان سال جارى به ۱۳۰ هزار ميليارد ريال منابع نيازمنديم كه از اين ميزان ۷۰ ميليارد ريال خط اعتبارى بوده و ۶۰ ميليارد ريال باقى مانده توسط بانك مركزى از ساير بانكها اخذ خواهد شد. مشاور وزير مسكن با اشاره به عملكرد مطلوب بانك مسكن در پرداخت تسهيلات مسكن مهر خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه تا كنون ۷۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات به اين امر اختصاص يافته، ما همچنان نيازمند روان سازى امور هستيم. عباسى، بانك را ستون خيمه كار دانست و افزود: در هيچ كشورى امور مربوط به مسكن بدون حمايت بانكها به نتيجه نرسيده است. وى همچنين عملكرد خشنود زينالى مدير شعب استان گيلان را مورد تقدير قرار داد و در ادامه خواستار پرداخت تسهيلات متقاضيان مسكن مهر متناسب با پيشرفت فيزيكى آنها در هر يك از مراحل چهار گانه شد. در اين نشست مدير شعب استان گيلان نيز با ابراز خرسندى از وجود وحدت رويه مابين بانك مسكن و سازمان مسكن و شهرسازى و بنياد مسكن اظهار داشت: تا كنون ۲۴ هزار و ۲۲۱ واحد مسكونى در گيلان از تسهيلات مسكن مهر استفاده نمودند. خشنود زينالى ضمن تاكيد بر افتتاح حساب و انتقال منابع انبوه سازان و ساير افرادى كه در امور ساختمانى به فعاليت مى پردازند گفت: بانك مسكن تسهيلات خريد دين را براى مصالح فروشان و ساير مشتريان بانك در نظر گرفته است و همچنين اين بانك جهت مساعدت به مشتريان در زير ساختهاى موجود در طرحهاى مسكن مهر نيز در صورت انتقال منابع سازمانهاى آب و فاضلاب، برق و مخابرات هزينه انشعابات را با عنوان تسهيلات زيرساختى را مستقيما به حساب سازمانهاى ذيربط واريز خواهد كرد.